أوكسفام: ثروة 80 شخصاً أكبر ممّا يمتلكه نصف سكان العالم

في سبيل عالم أفضل وأكثر عدالة، لا تكف منظمة أوكسفام، في تقاريرها الأخيرة خصوصاً، عن التحذير من تنامي تركّز الثروة العالمية في أيدي قلة من النخبة الثرية. فوفق تقريرها الصادر اليوم، جُمعت تلك الثروات من خلال أنشطة في بضعة قطاعات اقتصادية مهمة، من بينها التمويل والأدوية / الرعاية الصحية. إذ تنفق الشركات في هذه القطاعات ملايين الدولارات سنوياً من أجل الضغط لخلق بيئة تحمي وتعزز مصالحها أكثر فأكثر. أمّا أبرز خلاصات التقرير فهي الآتية:

الثروة العالمية تتركز أكثر فأكثر في أيدي نخبة ثرية صغيرة

تظهر معطيات كريدي سويس Credit Suisse أنه، منذ العام 2010، زادت حصة أغنى 1% من البالغين في العالم من إجمالي الثروة العالمية. ففي 2014، أغنى 1% حازوا 48% من الثروة العالمية، تاركين 52% فقط من الثروة العالمية للـ99% البالغين المتبقين على كوكبنا. المفارقة هنا، أن الـ20% الأغنى عالمياً يمتلكون الجزء الأكبر من تلك الـ52%، تاركين ما يعادل 5.5% فقط للـ80% من سكان العالم. وإذا استمر هذا الاتجاه، فسيمتلك الـ1% الأغنى ثروة أكبر من ثروة الـ99% خلال عامين إذ ستتجاوز ثورة الـ1% ما نسبته الـ50% من الثروة العالمية بحلول 2016.

في 2010، على سبيل المثال، امتلك أغنى 80 شخصاً في العالم ثروة بقيمة 1.3 تريليون دولار. لكن بحلول 2014، ستزداد ثروات هؤلاء إلى 1.9 تريليون، بارتفاع قيمته 600 مليار دولار خلال 4 سنوات فحسب. إذ باتت ثروة أغنى 80 شخصاً في العالم توازي ما يمتلكه 50% من سكان العالم، أي 3.5 مليارات شخص. لكن، عدد المليارديرية الذين يمتلكون الثروة نفسها لنصف سكان الكرة الأرضية تراجع بوتيرة سريعة خلال السنوات الخمس الماضية. في 2010، كان 388 مليارديراً يمتلكون نصف ثروة العالم، فيما انخفض هذا العدد إلى 80 في 2014. نجح الأغنياء في تحقيق ثروات من خلال أنشطة في بعض القطاعات الاقتصادية المهمة

في 2014، كان هناك 1,645 مليارديراً حسب مجلة فوربس. هذه المجموعة ليست ذات طابع تمثيلي على المستوى العالمي. فحوالي 30% منهم، أو 492 مليارديراً، هم مواطنون أميركيون، وحوالي ثلثهم بدأوا حياتهم كأغنياء إذ ورث 34% منهم ثرواتهم كلها أو بعضها. ويهيمن أصحاب الشعر الأبيض الذكور على هذه المجموعة، إذ أعمار 50% منهم فوق الخمسين، و90% هم من الذكور.

أمّا توزعهم على القطاعات الاقتصادية فهو كالآتي:

في مارس 2014، 20% منهم (321) صنفوا كأصحاب مصالح في قطاعي المال والتأمين، وهما أكبر مصدرين للثروة. وارتفعت الثروة المجمعة للمليارديرية العاملين في هذين القطاعين من 1.01 إلى 1.16 تريليون دولار خلال عام واحد، بزيادة 150 مليار دولار. ويحتل رأس القائمة هنا الملياردير وارين بافت الذي ارتفعت ثروته من 53.5 إلى 58.2 مليار دولار بين 2013 و2014. وحل الأمير السعودي الوليد بن طلال في المرتبة الرابعة بعدما ارتفعت ثروته من 20 إلى 20.4 مليار دولار، أما البرازيلي اللبناني الأصل جوزيف صفرا، فقد ارتفعت ثروته من 15.9 إلى 16 مليار دولار في الفترة نفسها، ليحل في المرتبة السادسة.

وبين 2013 و2014، حقق المليارديرية الناشطون في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية أكبر نسبة زيادة في ثرواتهم. إذ ارتفعت الثروة المجمعة لهؤلاء من 170 مليار دولار إلى 250 ملياراً، بزيادة 47%. وقد جاء ارنستو برتاريلي في رأس القائمة بثروة بلغت 12 مليار دولار في 2014. أنفقت الشركات في قطاعي المال والأدوية ملايين الدولارات على ممارسة الضغوط

في 2013، انفقت قوى الضغط في القطاع المالي أكثر من 400 مليون دولار في أمريكا وحدها، أي ما نسبته 12% من إجمالي الأموال المنفقة على ممارسة الضغوط في الولايات المتحدة في 2013. كما انفقت قوى الضغط في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية أكثر من 487 مليون دولار.

بالمقارنة مع أوروبا، أنفقت قوى الضغط في القطاع المالي حوالي 150 مليون دولار على مؤسسات الاتحاد الأوروبي سنوياً. فيما أنفق على الضغط في قطاعي الأدوية والرعاية الصحية حوالي 50 مليون دولار. تهدف هذه النفقات إلى التأثير المباشر على الحكومات، وبالتحديد على القضايا والسياسات ذات المصلحة المباشرة بالنسبة لمشاريع منفقيها. أكثر ممارسات الضغط نجاحاً في الولايات المتحدة تتعلق بالموازنة أو بالضرائب   

يتوقع منفقو هذه الأموال أنها ستؤدي إلى سياسات تصب في مصلحة خلق بيئة أكثر مؤاتاة وربحية لأعمالهم. فعلى مستوى الموازنة مورس الضغط على 3219 مسألة متعلقة بالموازنة في أمريكا، و1951 مسألة متعلقة بالضرائب، و1898 مسألة متعلقة بالصحة، و1371 مسألة متعلقة بالنقل، و1297 مسألة متعلقة بالدفاع، و1238 مسألة متعلقة بالطاقة والطاقة النووية.

تختتم أوكسفام تقريرها بالقول إن تزايد اللا مساواة ليس قدراً، داعية قادة العالم إلى اتباع 9 خطوات من شأنها تخفيف اللا مساواة:

1- جعل الحكومات تعمل من أجل مواطنيها عبر استهداف اللا مساواة المرتفعة.

2- تعزيز المساواة الاقتصادية حيال المرأة، فضلاً عن حقوق المرأة. 3- دفع أجور كافية للعمال من أجل العيش، وسد الفجوة بينهم وبين أجور المديرين التنفيذيين المرتفعة. 4- توزيع العبء الضريبي بشكل عادل. 5- سد الثغرات الضريبية العالمية وملء الفجوات الضريبية الحكومية. 6- الوصول إلى خدمات عامة مجانية بحلول 2020. 7- تغيير النظام العالمي للبحث والتنمية وتسعير الأدوية بحيث تكون متاحة للجميع. 8- تطبيق الحد الأدنى للحماية الاجتماعية عالمياً. 9- تحويل الأموال المخصصة للتنمية نحو تقليص اللا مساواة والفقر، وتوثيق الروابط بين المواطنين وحكوماتهم.

الصورة من أ ف ب