تقرير أوكسفام: 62 شخصاً يمتلكون ما يمتلكه نصف سكّان الارض!

أظهر تقرير معدّ لمنتدى دافوس الذي يبدأ أعماله يوم الاربعاء كيف يمكن لـ1% من سكان العالم أن يمتلكوا أكثر مما يمتلكه البقية في العالم أجمع.

أنشأت عدم المساواة عالماً غير متكافئ، إذ يمتلك 62 شخصاً ثروة بقدر ما يمتلكه نصف سكان العالم، وفقاً لتقرير منظمة أوكسفام، الذي نشر قبيل الاجتماع السنوي للنخب المالية والسياسية في العالم في دافوس. وقد انخفض هذا العدد بشكل كبير من 388 ثري في عام 2010 و80  ثري سنة 2014.

يُظهر التقرير الذي يأتي تحت عنوان "اقتصاد في خدمة ال1%" أن ثروة نصف سكان العالم الأكثر فقرا، 3.6 مليارات شخص، انخفض بمقدار تريليون دولار منذ عام 2010. وقد حدث هذا الانخفاض بنسبة 41% على الرغم من ازدياد عدد سكان العالم بنحو 400 مليون خلال تلك الفترة. وفي الوقت نفسه زادت ثروات 62 شخصاً من فاحشي الثراء، بأكثر من نصف تريليون دولار لـ1.76 تريليون دولار، من بينهم 9 نساء فقط.

وعلى الرغم من أن قادة العالم تحدثوا بشكلٍ متزايد عن الحاجة إلى معالجة مبدأ عدم المساواة، واتساع الفجوة بين فئة الأغنياء وبقية الفئات بشكلٍ كبير في الأشهر الـ12 الماضية، فإن توقعات "أوكسفام"، التي قدمت قبل دافوس العام الماضي، وأوضحت أن 1% من سكان العالم سيمتلكون ثروة أكثر من بقية ما يمتلكه العالم بحلول عام 2016، قد تحققت مطلع عام 2015.

وتدعو "أوكسفام" لاتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة عدم المساواة بين الأفراد، والاتجاه العكسي للانخفاض الحاد في الثروات للنصف الأكثر فقراً من العالم، وتعمل على حث زعماء العالم على اعتماد نهج ثلاثي لتضييق الخناق على المتهربين من الضرائب، وزيادة الاستثمار في الخدمات العامة، والعمل على دعم محدودي الدخل أو ذوي الدخل المتدني.

وعلى سبيل الأولوية، فإنها تدعو إلى وضع حد للملاجئ الضريبية التي شهدت زيادة في استخدامهامن قبل الأفراد والشركات للتهرب من دفع نصيبها العادل من الضرائب في المجتمع.

وعلى الصعيد العالمي، تشير التقديرات إلى أن الأفراد الفاحشي الثراء خبأوا ما مجموعه 7.6 تريليون دولار في حسابات مصرفية في الخارج. فإذا كانت هناك ضرائب تُدفع للدخل الذي يُولد هذه الثروة، فإن ذلك سيوفر 190 مليار دولار إضافية لتصبح متاحة أمام الحكومات لاستغلالها في الإصلاحات سنوياً.

أيضاً هناك 9 من أصل 10 من الشركاء في شركات المنتدى الاقتصادي العالمي يلجأون إلى اللجوء الضريبي. وتشير التقديرات إلى أن التهرب الضريبي من قبل الشركات المتعددة الجنسيات تكلف البلدان النامية على الأقل 100 مليار دولار كل عام. علماً أن استثمار الشركات في الملاجئ الضريبية زاد أربعة أضعاف بين عامي 2000 و2014.

وعلى الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يعيشون في فقرٍ مدقع انخفض إلى النصف بين عامي 1990 و2010، فإن متوسط الدخل السنوي للفقراء البالغ 10% ارتفع بأقل من 3 دولارات في العام، في الربع النهائي من القرن الماضي. وهذا يعادل زيادة في الدخل اليومي للأفراد بأقل من سنت واحد في السنة.

وأحد الأسباب الرئيسية الأخرى وراء ارتفاع عدم المساواة بين الأفراد التي وردت في تقرير أوكسفام، هو انخفاض الدخل الوطني للعاملين، واتساع الفجوة بين قيمة الأجور في أعلى وأسفل سلم الدخل. وهذا يؤثر خصوصاً على النساء اللواتي يشكلن الغالبية العظمى من العمال ذوي الأجور المتدنية في جميع أنحاء العالم.

من جهة أخرى، استفاد الأثرياء من معدل العائدات على رأس المال عن طريق دفع الفوائد وأرباح الأسهم وغيرها، وهي كانت دائماً أعلى من معدل النمو الاقتصادي. وقد اقترنت هذه الميزة عن طريق استخدام الملاجئ الضريبية، التي تعتبر المثال الأكثر وضوحاً حول الكيفية التي تتم من خلالها إعادة كتابة قواعد اللعبة الاقتصادية بطريقة تعطي القدرة النافذة للأغنياء والأقوياء لترسيخ قواعد ثرواتهم.

كذلك يتعين على الحكومات التأكد أن العمل يوفر مستوىً مقبولاً من المعيشة لأولئك الذين في الطبقة المتدنية، بما في ذلك زيادة معدلات الحد الأدنى للأجور، ومعالجة الفجوة في الأجور بين الرجال والنساء.

وبحسب مارك غولدرينغ، الرئيس التنفيذي لأوكسفام: "القضاء على الفقر المدقع يتطلب من قادة العالم معالجة الفجوة المتنامية بين طبقات الأغنياء والبقية، الذين تسببوا في وقوع مئات الملايين من الناس في الفقر والجوع والمرض".

لم يعد كافياً للأغنياء التظاهر بأن ثرواتهم تفيد البقية منا، حين تظهر الحقائق عكس ذلك، إذ إن الانفجار الأخير في ثروة فاحشي الثراء قد يأتي على حساب أشد الناس فقراً في العالم.