تزوير أم زواج مثليين؟...400 عقد زواج رجل برجل في الكويت

أثار النائب الكويتي عبدالله الرومي جدلاً واسعاً الأربعاء في مجلس الأُمة وخارجه بكشفه 400 حالة "زواج رجل برجل" ذات صلة بحق بدل الإيجار، وهو ما أكّدته وزيرة الأشغال العامة وزيرة الدولة لشؤون الإسكان جنان بوشهري. وأوضحت  الوزيرة أن التدقيق في صرف بدل الإيجار بيّن "وجود حالات اسم الزوج فيها رجل واسم الزوجة رجل كذلك. وبعد المراجعة ارتفعت حقوق المؤسسة العامة للرعاية السكنية في استرجاع بدل الإيجار المصروف من دون وجه حق وبشكل غير قانوني". وكان الرومي قد تساءل "وين نحن قاعدين؟ في السويد ولا في كندا؟" 400 حالة زواج ريّال (رجل) بريّال (برجل)؟" واصفاً الواقعة بـ "الكارثة” تدل على حجم "الفساد في الكويت" على حد تعبيره. ويبدو أن كلماته استفزّت بعض زملائه في مجلس الأُمة، وهو ما دفعه ليسأل: لماذا نزعل حينما نتحدّث عن الفساد؟ مُضيفاً: ما قلت أنكم فاسدون. أنا أقول واقعة. ومن بين المُعترضين، النائب الحميدي السبيعي الذي اعتبر أن كلام الرومي "غير دقيق" و"فيه إساءة إلى الكويت"، معتبراً أن "الحاصل هو تزوير وليس زواج مثليين"، وشدّد أن "الكويت ما فيها زواج مثليين". وقال السبيعي إن تطرّق الرومي للسويد وكندا في حديثه يعني أنه يُشير إلى "المثلية الجنسية" في الكويت، موجهاً رسالة له: "لا تبث أخباراً كاذبة تمس سمعة الكويت. زواج المثلية بالكويت غير موجود ولكن الفساد في كُل مكان". https://youtu.be/jVBH-JbhU6o?t=265 وفي مُشادّة كلامية بين الرومي والسبيعي، قال السبيعي: "أنا ما قلت مثليين. أنا بدوي أكثر منك وأنا من أهل الكويت أكثر منّك. لا تتكسب على البدو". وأوضح الرومي أن "العيب" هو السكوت عن مثل هذه الواقعة "لأننا أقسمنا على حفظ أهل الكويت وليس الدفاع عن الفساد"، على حد تعبيره، وأوصى رئيس المجلس مرزوق الغانم بتحقيق حكومي في الموضوع. من جهته وافق المجلس على توصية نيابية بأن تقوم وزيرة الدولة لشؤون الإسكان بإحالة ما أثاره الرومي عن وجود حالات تزوير لمُعاملات بدل الإيجار إلى التحقيق، وفي حال ثبوت هذه التهمة، تتم إحالة الموضوع إلى النيابة العامة أو الهيئة العامة لمكافحة الفساد على أن تقدم تقريرها بهذا الشأن إلى المجلس خلال شهرين. وقالت مصادر صحية وقانونية في وزارتي الصحة والعدل لصحيفة الرأي الكويتية إن "هذا النوع من الزواج (المثليين) مُحرم شرعاً ومحظور قانوناً في الكويت"، مشددة على "عدم وجود أي حالات تقدمت بطلبات زاوج لمثليين، أو طلبات توثيق عقود زواج". ولفتت صحيفة القبس الكويتية إلى أنه من "الغريب" تفسير حديث الرومي بـ "زواج مثليين" موضحةً، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن الإجراءات التي تقوم بها إدارة الطلبات والتخصيص وخدمة المواطن في استقبال المعاملات" تمنع ذلك نهائياً" وتتطلب عقد زواج رسمياً وصور البطاقات المدنية وغيرها من المستندات لفتح أي ملف. صحيفة القبس وأشارت المصادر المطلعة إلى احتمال وجود "ثغرات"، موضحة أن الـ 400 حالة قد ترتبط بأبناء الأرامل والمطلقات أو يتامى، إذ يسجل الأبناء الذكور في خانة الزوج والزوجة، "فيندرج اسم الولد الأول مكان الزوج، والولد الثاني مكان الزوجة لاستكمال تعبئة طلب البيانات"، على حد قولها. وتفاوتت ردود الأفعال على مواقع التواصل، فتساءل مُغرّد على تويتر "كيف مرّ الموضوع على موظف البطاقة المدنية؟ ومن ثم العدل اللي صدّقوا عقد الزواج؟ ومن ثم الإسكان المُتمثلة بالموظف اللي استلم الأوراق" مُضيفاً: هذا بابلو اسكوبار (أشهر تاجر مخدرات وهو كولومبي) مو (ليس) مزور. وقال آخر "العقل لا يصدق هالكلام مع احترامي للوزيرة، التقديم على بدل إيجار يحتاج طلبات كثيرة وتعبئة نموذج وعقد زواج بالإضافة للبطاقات المدنية"، مؤكداً أن ما حصل هو "تزوير لا أكثر، للحصول على بدل إيجار"، مُطالباً بمُحاسبة الموظف المسؤول.