أعلنت صحيفة مقربة من الحكومة السعودية أن مجلس الشورى السعودي أسقط توصية طُرحت للنقاش الاثنين، طالبت فيهاإقبال درندري وزارة الداخلية بدراسة أسباب تأخر تفعيل الأمر الملكي الرقم 33322 القاضي بالتأكيد على جميع الجهات المعنية بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبق السعودية الإلكترونية، فإن التوصية لم تحظَ بقبول 67 عضواً، ووافق عليها 44 عضواً فقط، ما يعني أن الأغلبية رفضتها.

وقالت درندري، في التوصية التي تقدمت بها الأحد 3 مارس إن الداخلية السعودية ما زالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور ما يقارب سنتين على صدور الأمر الملكي.

وأمس، ‏أوضح المتحدث الرسمي باسم مجلس الشورى، الدكتور محمد المهنا، أن التوصية المقدَّمة من عضو المجلس إقبال درندري، هي توصية إضافية، درستها اللجنة المعنية، وستقدِّم رأيها النهائي للمجلس.

وأضاف المهنا أن "مقترحات الأعضاء وتوصياتهم تخضع للنقاش تحت قبة المجلس للوصول إلى القرار الرشيد وفق ما تراه الأغلبية في المجلس، وبما يحقق المصلحة العامة للوطن والمواطنين".

الشورى وحقوق النساء

هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشورى السعودي توصية للبرلمانية تتعلق بحقوق النساء، ففي سبتمبر الماضي تقدمت درندري بتوصية أخرى تنص على سفر المرأة دون إذن ولي أمرها، لكن اللجنة الأمنية بالمجلس رفضتها وقتذاك، ورأت أن الأمر قد تحقق بموجب الأمر الملكي الذي أكّد على جميع الجهات الحكومية عدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ولكن مقدمة التوصية أوضحت وقتذاك أن وزارة الداخلية لا يبدو أنها مشمولة بهذا الأمر في سفر المرأة لأنها لم تطبقه.

وقتذاك، قالت درندري إن تقييد سفر المرأة بإذن الولي يتعارض مع مبادئ الشريعة الإسلامية القائمة على المساواة والعدالة بين الجنسين وإعطاء الأهلية الكاملة للمرأة، وعدم فرض الوصاية عليها أو معاملتها كقاصر أو تطبيق أيّ شكلٍ من أشكال التمييز ضدّها. وتقييد سفرها بإذن الولي يتعارض مع النظام الأساسي للحكم، الذي لم يفرق بين الجنسين في الحقوق والواجبات، ونصّت المادة 36 من النظام: "لا يجوز تقييد تصرفات أحد أو توقيفه أو حبسه إلا بموجب أحكام النظام".

صحيفة: الشورى السعودي أسقط مقترحاً بعدم مطالبة المرأة بالحصول على موافقة ولي الأمر عند تقديم الخدمات لها أو إنهاء الإجراءات الخاصة بها.

هذه ليست المرة الأولى التي يرفض فيها مجلس الشورى السعودي توصية تتعلق بحقوق النساء، ففي سبتمبر الماضي رفض توصية تنص على سفر المرأة دون إذن ولي أمرها.

قالت درندري، في التوصية التي تقدمت بها الأحد 3 مارس إن الداخلية السعودية ما زالت تشترط على المرأة البالغة الراشدة موافقة ولي أمرها في بعض الخدمات التي تقدمها، مثل استخراج وتجديد جواز السفر، وتصريح السفر، والسفر للابتعاث رغم مرور سنتين على صدور الأمر الملكي.

وتقدمت درندري والدكتورة سلطانة البديوي والدكتورة أحلام الحكمي، بتوصية للمجلس طالبن فيها وزارة العدل بأن تقوم بما يلزم لضمان حقوق المرأة المالية عند الطلاق وحصولها على مبالغ تعويضية مناسبة، إلا أنّ هذه التوصية لم تنل كذلك الأغلبية الكافية من الأصوات بعد تصويت المجلس عليها.

وفي العام 2018 رفض المجلس توصية تقدم بها الدكتور فيصل آل فاضل، والدكتورة لطيفة الشعلان، وعطا السبيتي، تطالب وزارة العدل، بالتنسيق مع المجلس الأعلى للقضاء، العمل على تمكين الكفاءات النسائية الحاصلة على التأهيل الشرعي والقانوني من تولي الوظائف القضائية.

وكثيراً ما تروج السعودية لولي العهد الأمير محمد بن سلمان باعتباره مصلحاً ومهتماً بإعطاء مزيد من الحقوق لنساء المملكة، وقد قام بالفعل بإصلاحات  لتنويع اقتصاد المملكة أكبر مصدر للنفط في العالم وتحقيق الانفتاح في مجتمعها المغلق. لكن إصلاحات بن سلمان الاقتصادية تزامنت مع حملة على المعارضين استهدفت ناشطات طالبن برفع الحظر عن قيادة النساء للسيارات، منهن لجين الهذلول وإيمان النفجان وعزيزة اليوسف وتقول تقارير حقوقية إنهن تعرضن لأبشع أنواع التعذيب والتحرش الجنسي.