تأثراً بقصة الفتاة السعودية رهف القنون التي هربت من أسرتها إلى تايلند، أطلقت ناشطات سعوديات حملةً على مواقع التواصل الاجتماعي لإسقاط نظام الولاية وصفنه بأنه "قمع للمرأة وتحكم بحياتها ومصيرها لا يتسق أبداً مع الانفتاح السعودي الحالي على العالم".

ورغم التعديلات التي أدخلها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لتحسين صورة المملكة في الخارج، منح بمقتضاها  النساء حق قيادة السيارات بعد عقود من المنع وعدم إلزامها بارتداء العباءة أو الحجاب، يبقى نظام ولاية الرجل أحد أبرز العقبات التي تقف أمام حرية المرأة السعودية وتجعلها قاصرة فعلياً وقانونياً وغير قادرة على اتخاذ أي قرار بحسب هيومن رايتس ووتش.

ظلم الولاية وحملات لإسقاطها

تحتاج المرأة البالغة في السعودية إلى تصريح من وليّ أمرها في أمور عدة من بينها السفر إلى الخارج والزواج وحتى مغادرة السجن في حال كانت سجينة، وقد تحتاج موافقته للعمل أو للحصول على رعاية صحية.

 وعدلت المملكة بعض قوانين نظام الولاية على المرأة في مايو 2017، حيث مكنت النساء من الحصول على الخدمات دون الرجوع إلى ولي أمرها، إلا أن العديد من الناشطات طالبن بإلغائه بشكل كامل وتعددت حملاتهن ودعواتهم لإسقاطه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعادت الحملة بقوة اليومين الماضيين في سياق التفاعل الكبير مع قضية رهف العالقة في تايلند الآن والتي أضحت أيقونة جديدة للسعوديات المضطهدات الراغبات بالانعتاق من أغلال سلطة ولي الأمر.

وعبر هاشتاغ #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في السعودية حاصداً أكثر من عشرة آلاف تغريدة، عبرت الكثير من السعوديات عن معاناتهن بسبب نظام الولاية كاشفات مساوئه مقابل استنكار وتشدد من الرجال وعدد قليل من السعوديات للحملة. وحمل الوسم مثلما يظهر من عنوانه لهجة تهديد غير معتادة من قبل سعوديات يهددن بترك البلاد إن لم يتم إلغاء الولاية.

وقالت العديد من النساء إن صبرهن نفد على القوانين التي تقمع حريتهن محذرات من ثورة النساء بالمملكة.

وأوضحت فتيات أن مطالبهن عادلة ولا يرغبن سوى برفع الظلم لا الخروج عن الدين ولا الوطن.

وعارض البعض المطالب واعتبر الولاية "حماية" للفتيات وحرصاً من الأهل عليهن.

فيما اعتبرت فئة الهاشتاغ مؤامرةً دخيلة على السعودية وأن من يطالبن بإسقاط الولاية لسن سعوديات.

بعض المستخدمين وصفوا المطالبات بإسقاط الولاية بـ "المنحلات والخارجات عن القانون والخائنات للوطن".

ورأى البعض أن هجرة المعترضات على الولاية أفضل من إلغاء هذا النظام.

تأثراً بقصة السعودية رهف القنون التي هربت من أسرتها إلى تايلند، أطلقت ناشطات سعوديات حملةً على مواقع التواصل لإسقاط نظام الولاية وصفنه بأنه "قمع للمرأة وتحكم بحياتها ومصيرها لا يتسق أبداً مع الانفتاح السعودي الحالي على العالم".

عبر هاشتاغ #اسقطو_الولايه_ولا_كلنا_بنهاجر الذي تصدر قائمة أكثر الهاشتاغات انتشاراً في السعودية حاصداً أكثر من 10 آلاف تغريدة، عبرت السعوديات عن معاناتهن بسبب نظام الولاية كاشفات مساوئه مقابل استنكار وتشدد من الرجال وعدد قليل من السعوديات للحملة.

حمل الوسم مثلما يظهر من عنوانه لهجة تهديد غير معتادة من قبل سعوديات يهددن بترك البلاد إن لم يتم إلغاء الولاية.

تطورات قضية القنون

وملأت أخبار رهف محمد القنون، 19 عاماً، نشرات وسائل الإعلام العربية والدولية عقب هروبها من أسرتها السعودية أثناء إجازة كانت تقضيها في الكويت. وقالت الفتاة عبر حسابها على تويتر إنها فرت بسبب انتهاكات عائلتها بحقها وإنها تركت الإسلام وتخشى أن تُجبر على العودة إلى السعودية وتقتل من قبل عائلتها.

وصلت رهف إلى مطار سوفارنابومي في بانكوك مساء السبت 5 يناير/كانون الثاني الجاري، قادمة من الكويت ومتجهةً إلى أستراليا، غير أن ممثلاً عن السفارة السعودية صادر جواز سفرها لمنع وصولها إلى أستراليا، بحسب روايتها. وأخبرها مسؤولون سعوديون وتايلنديون أنها ستضطر إلى العودة إلى الكويت صباح الاثنين 7 يناير/كانون الثاني حيث ينتظرها والدها وأخوها.

لكن السفارة نفت ذلك لاحقاً وزعمت أن الفتاة موقوفة لانتهاكها قوانين الإقامة والهجرة، في حين أصرت رهف على أنها تمتلك تأشيرة إلى أستراليا.

ورفضت تايلاند على نحو مفاجئ الاثنين إعادة الفتاة إلى الكويت موضحةً أن ذلك يشكل تهديداً على سلامتها فسمحت لها بالتواصل مع مفوضية اللاجئين التابعة للأمم المتحدة التي أعربت عن "امتنانها البالغ" لتلك الخطوة.

وتطورت قضية رهف التي حظت بدعم كبير من السعوديات على تويتر حيث أعلنت أستراليا الثلاثاء أنها ستدرس بعناية منحها اللجوء. وأكد مسؤول في وزارة الداخلية الأسترالية لفرانس برس أن: "الحكومة الأسترالية تشعر بارتياح لأن طلب رهف محمد القنون الحصول على حماية تجري دراسته" من قبل المفوضية السامية للاجئين لدى الأمم المتحدة مؤكداً أن "أي طلب من جانب القنون للحصول على تأشيرة إنسانية ستتم دراسته بعناية بعد انتهاء إجراءات مفوضية اللاجئين".

في حين أكد رئيس مكتب الهجرة التايلندي سورخيت هاكبال أن "والد القنون وشقيقها موجودان في السفارة السعودية في بانكوك حالياً (الثلاثاء 8 يناير) وأنهما يريدان مشاركتها المعلومات من المفوضية ويريدان مقابلتها"، لافتاً إلى أن "الأمر متروك للمفوضية الآن، ونحن (السلطات التايلاندية) نقوم فقط بالتنسيق وتوفير الحماية الأمنية الضرورية".

وفي بيان أصدرته الثلاثاء، قالت السفارة السعودية في بانكوك إنها لم تصادر جواز السفر الخاص بالقنون، وإن الرياض لم تطالب بترحيلها إلى السعودية، واصفةً القضية بأنها "شأن عائلي، ولكنها تحت رعاية السفارة واهتمامها".