بعد ساعات قليلة من إعلان شيخ الأزهر أحمد الطيب أن تعدد الزوجات يظلم النساء، خرج الدكتور شوقي علام مفتي مصر ليؤكد أن الإسلام أقرّ باستقلالية المرأة مادياً ونصّ على أن لها ذمة مالية مستقلة، وأثبت لها حقها في التملك والتصرف في أموالها وأملاكها بحرية.

وقال علام في بيان السبت 2 مارس، إن "للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته، وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، فلا يترتب على الزواج في الشريعة الإسلامية اندماج مالية أحد الزوجين مع مالية الآخر، سواء الأموال السائلة أو الأملاك أو غير ذلك من صور المال المختلفة” أي أن الخلط بين أموال الزوجة والزوج وأملاك كليهما لا يتم بعد الزواج.

وأقر مفتي مصر بأن المرأة في الإسلام مستقلة بمالها ولا يحق لأحد التصرف في أموالها قائلاً: "الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولا علاقة لأحد بتصرفها في مالها، ولا يحق لأحد أن يعقب عليها إلا من باب النصح فقط، ولم يكن لمثل هذا التشريع وجود قبل الإسلام، فكانت المرأة قبل الإسلام تمنع من التصرف في أموالها، فأعطاها الإسلام حق التملك، والإجارة، والبيع، والشراء، وسائر العقود، بل جعل لها ذمتها المالية المنفصلة".

وعرف علام في بيانه الذمة بأنها "وعاء أو إناء اعتباري غير مرئي أو كما يعبر عنه العلماء بأنه وعاء حكمي أو تقديري".

وتابع علام في بيانه أنه "بمقتضى هذه الذمة يحق للإنسان التصرف في ما يملك ما توافرت الضوابط والمعايير القانونية المنسجمة أيضاً مع الشرع الحنيف، كتوافر شروط الخلو من الآفات العقلية التي تمنع من التصرف في المال على نحو سليم أو عدم الرشد".

أقر مفتي مصر بأن المرأة في الإسلام مستقلة بمالها ولا يحق لأحد التصرف في أموالها قائلاً: "الإسلام جعل للمرأة ذمة مالية مستقلة، ولا علاقة لأحد بتصرفها في مالها".

يأتي بيان مفتي مصر بشأن استقلالية المرأة المالية بعد يوم واحد من تصريح شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات بقوله إن "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون.

مال الزوجة ليس من حق زوجها

وبحسب بيان مفتي مصر فإن "من مظاهر إنصاف الشريعة الإسلامية للمرأة وإعلاء مكانتها وشأنها بعدما كانت مسلوبة الحقوق والميراث قبل الإسلام أن جعل لها صَداقها كاملاً، بحيث تكون مالكة له لا يُشارِكها فيه أحَد، وكذلك فقد منع الإسلام الزوج أن يأخذ من مالها شيئاً إلا بطيب نفس منها".

وشدد المفتي على أنه لا يحق للزوج أو الزوجة أن يتحكم أحدهما في تصرفات الآخر المالية، كما لا يعطي الشرع لأحدهما حقاً مالياً فوق ما حدده الشرع مثل المهر عند الزواج والنفقة لها ولأولاده ونفقتها في حال الطلاق.

وأكد المفتي أن للمرأة حرية التصرف في مالها لكن هذا لا يمنعها دعم زوجها وبيتها معتبراً ذلك "لوناً من ألوان التضحية والعطاء تستقر به الأسرة” مشدداً على أن عطاء المرأة من مالها يجب أن يكون عن طيب الخاطر "وهذا ما تؤمن به المرأة المصرية على مر العصور” على حد تعبيره.

يأتي بيان مفتي مصر بشأن استقلالية المرأة المالية بعد يوم واحد من تصريح شيخ الأزهر بشأن تعدد الزوجات بقوله إن "من يقولون إن الأصل في الزواج هو التعدد مخطئون، وعلى مسؤوليتي الكاملة، فإن الأصل في القرآن الكريم هو أن زوجة واحدة تكفي".