خارج السياق العربي، صادق مجلس الوزراء التونسي الجمعة 23 نوفمبر على مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قائد السبسي لتنقيح أحكام المواريث في مجلة الأحوال الشخصية (مجموعة قوانين مدنية تم سنّها عام 1956، أبرزها منع تعدد الزوجات) بشكل يُرسي المساواة بين الرجل والمرأة في الميراث. القانون ليس ساري المفعول بعد، إذ سيقدمه مجلس الوزراء إلى مجلس النواب من أجل المصادقة عليه، وتلك المحطة أعقد بكثير مما تبدو عليه. فبعد 62 عاماً على سن مجلة الأحوال الشخصية، التي منحت المرأة مكانة كبيرة والحق في الاختيار الشخصي واختيار القرين، تجرأت تونس على تغيير ما لم يجرؤ عليه حتى الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عرّابُ مجلة الأحوال الشخصية على المساس به: الميراث، الذي بقي لعقود "مقدساً" غير قابل للاجتهاد، رغم ثورية الإصلاحات التي سنتها تونس لمصلحة المرأة، آخرها السماح لها العام الماضي بالزواج من غير المسلم. تأجلت قضية المساواة في الميراث عدة مرات في تاريخ تونس، لكن لا يمكن إنكار أن قطار الإصلاحات الاجتماعية التونسية كان متقدماً على قطارات دول المنطقة، من حيث التشريعات لمصلحة النساء والقوانين الرادعة للعنف ضد المرأة وتجريم التمييز في الأجور.

كيف تجرأت تونس على الخوض في الميراث بعد عقود من الامتناع؟

في تقديم مقترح قانون المساواة في الإرث، قال المشترع إن قواعد الميراث "قواعد وضعية وضعها المشترع وهي بالتالي قواعد مدنية قابلة للتطور بطبيعتها مثلها مثل بقية القواعد الوضعية الأخرى التي تدخل في المنظومة التشريعية الداخلية". هذا التقديم مهم لمشروع القانون يغوص في شرح أسبابه في محاولة لإقناع المجتمع بأن ما يظن أنه مقدس (المساواة في الميراث) ليس مقدسًا، وهذا بذاته طرح جريء وعقلاني يحاول وضع الحجج بيد المواطن ليناقش بدل الإسراع إلى رفض طرح فكرة المساواة في الإرث للمراجعة والتصحيح بما يتماشى وخصوصية المجتمع التونسي. يقول المشترع إن أحكام المواريث "تقوم على العصبة" وهو "نقل أمين لنظام اجتماعي معين هو النظام القبلي” ويشرح كيف أن "العصبة هي القبيلة، رجالها الذكور المنحدرون دون انقطاع بأنثى من أصل ذكر واحد. ومال القبيلة، أي قوتها الاقتصادية، يجب أن يبقى قدر المستطاع بيد رجالها. أما الأنثى فإن كان لها نصيب فيجب ألا يفوق نصيب الرجال لسبب واضح هو الحيلولة دون انتقال مال القبيلة بموجب الزواج إلى قبيلة أخرى قد تكون منافسة".

بعد 62 عاماً على سن مجلة الأحوال الشخصية، التي منحت المرأة مكانة كبيرة والحق في الاختيار الشخصي واختيار القرين، تجرأت تونس على تغيير ما لم يجرؤ عليه حتى الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة عرّابُ مجلة الأحوال الشخصية على المساس به: الميراث

قضية الميراث بالذات تبدو أحد أكبر "التابوهات" التي أجلت تونس على مدى عقود الخوض فيها رغم جرأتها في التغيير في مجال حقوق المرأة. حتى الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي أقدم على منع تعدد الزوجات سابقاً عصره وبيئته، لم يجرؤ على إقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة.

"دار جواد" الفظيعة التي كان يختارها القاضي الشرعي في تونس لمعاقبة كل امرأة لم تطع زوجها أو أباها أو أخاها أو تجرؤ على كسر العادات الاجتماعية صارت من الماضي، لكن دولاً إسلامية أخرى لا تزال تستخدم شبيهاً لها لمعاقبة الفتيات.

المساواة في الميراث، التي يراها البعض في تونس كما في خارجها "ترفاً فكرياً" و"نشازاً دينياً"، هي في حقيقة الأمر ذات بعد عملي أيضاً من شأنه التقليص من فقر النساء في الريف.

هكذا استند المشترع في شرحه أسباب طرح القانون إلى فكرة ارتباط التمييز ضد المرأة بـ "القبلية" التي لم يبقَ لها مكان في تونس منذ عقود، كما يستند في جانب آخر إلى التزام تونس معاهدات دولية صادقت عليها ونصوص الدستور الذي نص على المساواة بين المواطنين. غير أن اقتراح القانون لا يفرض إجبارية المساواة في الإرث، بل يفسح في المجال للاستثناء “الاختياري”، أي أنه من حق المرأة أن ترفض الحصول على ميراث يعادل ميراث أخيها. انتقادات وجهت إلى هذا “الاستثناء”، لعل أبرزها جاء على لسان جمعية النساء الديمقراطيات التي طالبت بالمصادقة على الصيغة التي تقدمت بها لجنة الحريات الفردية والمساواة، وهي اللجنة التي كلفها الرئيس السبسي في أغسطس 2017 تقديم مقترحات بشأن المساواة بين المرأة والرجل. بعض المشترعين يرون كذلك في صيغة “المرحلية” أهمية حتى يتعوّد المجتمع التونسي المساواةَ في الميراث بعد أن كانت “مقدسة”، من هنا جاء اقتراح “الاستثناء”. الرئيس السبسي هو صاحب المبادرة، إذ اقترح في عيد المرأة العام الماضي (13 أغسطس 2017) فتح باب المساواة في الميراث، وتبع إعلانه ذاك تأسيس لجنة الحريات الفردية والمساواة التي قامت بجرد القوانين التي تمس الحريات الفردية والمساواة والتي تتعارض مع دستور والتزامات تونس من حيث حقوق الإنسان وتقديم مقترحات لتحقيق المساواة. لكن لو عدنا قليلًا بالذاكرة إلى الخلف، لوجدنا مقترحه قد سبقته إليه جمعيات نسائية عديدة منذ عهد الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي. الفرق اليوم يكمن في وجود تفاعل من قبل الرئيس وإرادة سياسية قوية حوّلت المقترح الجمعياتي إلى بادرة رئاسية، خطت أمس خطوة عملاقة بالمصادقة عليها في المجلس الوزاري ثم إحالتها على البرلمان. تذكّر رئاسة الجمهورية التي تقدمت بهده المبادرة التشريعية لسنّ المساواة في الميراث أن القانون الذي تقترحه يقوم على "نظام مزدوج يقدّم فيه المبدأ من حيث الالتزام ويُؤخر فيه الاستثناء ويُعلّق على شرط يتمثل في تصريح صاحب المال باختياره النظام الحالي للمواريث حسب نصّ مجلة الأحوال الشخصية”.

من أين جاءت فكرة اقتراح المساواة؟

لم ترَ المساواة في الإرث بين النساء والرجال في تونس النور في عيد المرأة في الثامن من مارس آذار الماضي بعكس ما انتظره كثيرون، فخرجت مسيرة تنادي بتلك المساواة كنوع من الضغط من المجتمع المدني حتى لا يتم وأد المشروع الطموح. كانت المسيرة استجابة لدعوة "التحالف الوطني من أجل المساواة في الميراث بتونس" الذي تأسس بعد إعلان السبسي عزمه طرح موضوع المساواة للنقاش، ليضم العديد من المنظمات الحقوقية والجمعيات المدافعة عن قضايا المرأة. المساواة في الإرث في تونس لم تكن هدفًا بذاته، بل هي جزئية في مسار المساواة بينالجنسين المنصوص عليها فيالدستور. حين تأجل بت المساواة في مارس الماضي، أجلت لجنة الحريات الفردية والمساواة بدورها تقديم تقريرها إلى الرئيس الباجي السبسي، وتم الاتفاق على تأجيل التقرير إلى ما بعد الانتخابات البلدية في مايو منعاً لاستغلاله حزبياً في الحملات الانتخابية، على حد قول بشرى بلحاج حميدة رئيسة اللجنة آنذاك: "حرصاً على النأي بتقرير المساواة عن التجاذبات الحزبية والسياسية”. تضمن تقرير لجنة "الحريات الفردية والمساواة” أكثر من عشرين فصلاً، من بينها مجلة الحريات الفردية التي أتت باقتراحات لتعديل فصول قانونية وحذف أخرى بهدف توسيع الحريات الفردية واقتراح كيفية حمايتها دستوريًا واجتماعيًّا. قبل ظهورها، أثارت مجلة الحريات الفردية، ضجة في الداخل والخارج، وكانت محل تجاذبات سياسية وحسابات المحاصصة الحزبية، ولم تتضمن فقط المساواة في الميراث، بل حقوقاً أخرى، منها حق المرأة في إسناد لقبها العائلي إلى أبنائها وإلغاء المهر من شروط عقد الزواج، لكن قضية المساواة في الميراث استحوذت على اهتمام أكبر في الخارج والداخل. اقترحت المجلة عدة إصلاحات “ثورية” دون مبالغة، تتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام وإلغاء تجريم المثلية الجنسية ورفع القيود الدينية عن الحقوق المدنية وإقرار المساواة بين الأب والأم والزوج والزوجة والمساواة في الميراث بين الرجل والمرأة وإلغاء التمييز بين الأطفال المولودين في إطار الزواج وخارج الزواج وتحقيق المساواة في الميراث بين الأبناء المولودين في إطار الزواج وخارج الزواج، بالإضافة إلى إلغاء المهر. تقرير اللجنة الذي رأى النور بعد درس النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور والمعاهدات الدولية، جاء ليكسر الحواجز القانونية ويعيد بناءها على نحو يعزز الحريات العامة والفردية، وهو نِتاج طبيعي لدستور 2014 الذي أقرّ صراحة أن الدولة ضامنة للحريات الفردية والعامة. كان على هذا التقرير أن يعالج أسباب انعدام المساواة والقطع مع التمييز في المجتمع والقطع حتى مع السلطة الأبوية بجعل الأم مسؤولة كذلك عن شؤون الأسرة، تلك النواة التي بُنيت عليها تركيبة المجتمع ستُعاد صياغتها حتى لا تنمو أجيال على التسامح مع التمييز بين النساء والرجال، بل إن الحرب على التمييز ستشمل التمييز على أساس اللون والدين والميول الجنسية وحتى الأصول الاجتماعية حين طالب التقرير بالعدل بين الأطفال المولودين داخل إطار الزواج وخارجه حتى في الميراث. التمييز الذي يجعل من الرجل "قوامًا على المرأة" لأنه في المنظور الشعبي مسؤول عن جميع نفقات الأسرة، ولأنه يمنح ميراثًا ضعفَيْ أخته، لم يبقَ له مكان في تونس الحديثة، يقول العديد من الحقوقيين، لأن المرأة تتحمل عبء الأسرة معنويًا وماديًا، ذلك التمييز الذي ينطلق من الأسرة ويتصاعد تراكميًا ليصبح تمييزًا مجتمعيًا آن الأوان للقطع معه.

حقوق أخرى

قبل إعلان تونس المصادقة على مستوى الحكومة على قانون المساواة في الميراث، بدأت حقوق أخرى لمصلحة النساء في تونس ترى النور رغم معارضة كثيرين، من بينها السماح للمرأة التونسية بالزواج من غير المسلم. وهو القانون الذي صدر مباشرة بعد عيد المرأة العام الماضي، وأثار موجة استهجان في الأزهر بالذات، ولا يزال يلقى معارضة من بعض كتّاب العقود، رغم وظيفتهم المدنية. ويقول بعض المشترعين إن إلغاء السبسي منع التونسية من الزواج بغير المسلم جاء في منشور وهو ليس قانوناً، فيما يقول آخرون إن رفع المنع الذي كان منصوصاً عليه منذ عام 1973 كافٍ. غير أن القصة أعقد بكثير من الالتباس في قراءة النص القانوني، إذ تصطدم جرأة تغيير التشريعات في تونس، رغم علوية الدستور الذي ينص على المساواة بين الرجل والمرأة، بحائط "النص الديني" الذي يتم التلويح به في كل مناسبة كحجة للاستمرار في القوانين التمييزية، لا سيما في ما يتعلق بعلوية الذكر على الأنثى وبالتحديد علويته في مسألة الميراث. قضية الميراث بالذات تبدو أحد أكبر "التابوهات" التي أجلت تونس على مدى عقود الخوض فيها رغم جرأتها في التغيير في مجال حقوق المرأة. حتى الرئيس الأسبق الحبيب بورقيبة الذي أقدم على منع تعدد الزوجات سابقاً عصره وبيئته، لم يجرؤ على إقرار المساواة في الميراث بين الرجل والمرأة. طريق “الميراث” يبدو الأصعب والأطول على المشترع التونسي، لكنه لم يغب في حملات المطالبات الحقوقية. لكن قبل الوصول إلى محطة الخوض في الميراث، خرجت تونس خلال ستة عقود، من دائرة اضطهاد النساء إلى فضاء أكثر حرية واحترامًا لهن. من يصدق أن تونس التي كانت قبل الاستقلال في خمسينيات القرن الماضي تسجن نساءها في "دار جواد" كلما خرجت امرأة أو فتاة عن سلطة ذكور أسرتها، هي اليوم تصارع لتمنح النساء المساواة في الإرث وحق التزوج من رجل غير مسلم؟ "دار جواد" الفظيعة التي كان يختارها القاضي الشرعي في تونس لمعاقبة كل امرأة لم تطع زوجها أو أباها أو أخاها أو تجرؤ على كسر العادات الاجتماعية صارت من الماضي، لكن دولًا إسلامية أخرى لا تزال تستخدم شبيهًا لها لمعاقبة الفتيات. مؤسسات عقابية في مبانٍ بدهاليز مظلمة تُجر إليها النساء ليمضين أشهرًا أو سنوات كخادمات يعاملن بقسوة وإذلال حتى يصبحن"مطيعات" لذكور الأسرة، مؤسسات كان يمكنها أن تستمر لولا توفرت الإرادة السياسية لغلقها متحدية سلطة "القاضي الشرعي". لكن النظام البطريركي الأبوي ما زال قائمًا في الدول العربية، وهو نفسه يدافع بشراسة اليوم في تونس عن التمييز في الميراث بحجة قدسية النص الديني، متحديًا مدنية الدولة ومبدأ المساواة المنصوص عليه في الدستور. ومرة أخرى، يتم استدعاء التراث الديني في دولة مدنية ليقف في مواجهة منظومة حقوق الإنسان، وهذه المواجهة خطيرة وغير متكافئة، ستدفع ثمنها لا النساء فقط بل أيضًا المجتمعات بأسرها.

الميراث وقراءات الأحزاب

سيعرض القانون الذي اقترحه السبسي على مجلس النواب لمناقشته، وهنا ستتكشف نيّات الأحزاب لا الدينية فقط بل حتى اللائكية، التي راوحت مكان آرائها بشأن المساواة في الميراث منذ إعلان السبسي العام الماضي اعتزامه الخوض في هذا الممنوع الكبير. النائب عن كتلة الاتحاد الوطني الحر درة اليعقوبي التي اندمج حزبها الشهر الماضي مع حزب نداء تونس، عبرت في أغسطس الماضي عن معارضتها لمسألة المساواة في الميراث، وأكدت "أنها ضد تغيير شرع الله الصالح لكل زمان ومكان وهي مسلمة ترفض المساس به”. زميلها في الاتحاد نفسه، طارق الفتيتي يتفق معها في هذا إذ قال في أغسطس الماضي: “أنا حداثي وتقدمي إلى أبعد حد، لكن عندما يتعلّق الأمر بشرع الله، فلتذهب الحداثة إلى الجحيم”، مُضيفاً أنّ الأمر يتعلّق بنص قرآني واضح وصريح، لذلك فإنّ حداثيته وتقدميته تقف في هذا الحد. هنا نتساءل: كيف سيناقش نداء تونس في هيكلته الجديدة بعد انصهاره مع الاتحاد الوطني الحر (الذي يضم نواباً يعارضون بشدة المساواة) قانوناً اقترحه رئيسهم؟ أحزاب أخرى كان صمتها مريباً فور إعلان السبسي اقتراحه بشأن المساواة، وهو ما فسح المجال أمام علو أصوات الغلو والراديكالية الدينية التي نادت على لسان عادل العلمي رئيس حزب تونس الزيتونة الإسلامي برجم أعضاء لجنة الحريات الفردية والمساواة. الانتقادات التي سُددت إلى التقرير قالت إن فيه ما يطعن الأسرة والدين والمجتمع، مستندة إلىالمقاربات الشرعية لبناء الأسرة في الشريعة الإسلامية، ومنددة بما تسميه تغييب الاختصاص الشرعي وتجاوز المرجعيات الدينية، والحقيقة أن مرجعيات عدة ساندت اللجنة التي صاغت التقرير (منها مفتي البلاد). المساواة في الميراث، التي يراها البعض في تونس كما في خارجها “ترفاً فكرياً” و “نشازاً دينياً”، هي في حقيقة الأمر ذات بعد عملي أيضًا من شأنه التقليص من فقر النساء في الريف. فالريفيات في تونس هن الأشد فقراً رغم عملهن المضني في الحقول، ولساعات طويلة، هذا العمل ينفر منه الرجال. توريث النساء مثل الرجال سيسمح لهن بتحسين دخلهن وبامتلاكهن الأراضي، وهذه قيمة مضافة اجتماعية ودينية وليست ترفاً دستورياً ولا حقوقياً. الممارسات التمييزية ضد النساء متجذرة في عمق الذاكرة الجماعية في تونس، رغم أنها في الظاهر مختلفة عن البيئة العربية والإسلامية، إلا أن التمسك بفوقية الرجل على المرأة في الميراث تحديداً، يكاد يكون قاعدة سلوك، تحضر فيها الحسابات المادية أكثر من التمسك بالدواعي التراثية الدينية. الآن وقد أصبح قانون المساواة في الميراث بأيدي البرلمان، ستسقط أقنعة كثيرة، كانت تتغنى بالحداثة، فكيف سيكشفها القانون وبأي خطاب ستخرج علينا؟ حتى في صلب حزب السبسي نفسه “حزب نداء تونس” تختلف المواقف حد التناقص بين مرحب بشدة ومعارض بقوة. فكيف سيتم نقاش القانون بهذا الكم من التنافر في صلب الحزب الواحد وبين أطياف التقدميين المنقسمين بدورهم من جهة والإسلاميين المتضمنين صقوراً وحمائم من جهة أخرى؟