حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية، فيما جاءت دول عربية أخرى في ذيل القائمة كأقل بلدان العالم مكافحةً للفساد.

13 استطلاعاً وتقييماً للفساد اعتمدها المؤشر لتحديد درجة انتشار الفساد في القطاع العام في 180 دولة، بمنح كل دولة منها درجة تتراوح بين 0 للأكثر فساداً و100 للأكثر نزاهةً.

كما يعتمد مؤشر مدركات الفساد على جملة من المقاييس والمعايير تعكس مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية به، وكذلك مدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.

وكشف المؤشر أن الفشل المتواصل لمعظم الدول في الحد من الفساد على نحو فعّال ساهم في "تفاقم أزمة الديمقراطية في العالم" وأن "هناك علاقة بين الفساد ومستوى الديمقراطية".

وحصلت الديمقراطيات الكاملة على معدل 75 درجة في مؤشر مدركات الفساد، في حين سجلت الديمقراطيات المعيبة معدل 49 درجة، وسجلت الأنظمة الهجينة، التي تشوبها بعض التوجهات الاستبدادية، معدل 35 درجة.

وأوضحت باتريشيا موريرا المديرة التنفيذية لمنظمة الشفافية الدولية، ومقرها برلين، أنه: "في ظل ما نراه من تهديد للمؤسسات الديمقراطية حول العالم يتعين بذل جهد أكبر لتعزيز الضوابط والتوازنات الديمقراطية ولحماية حقوق المواطنين".

وأضافت: "ينخر الفساد في الأنظمة الديمقراطية شيئاً فشيئاً ليؤدي في نهاية المطاف إلى حلقة مُفرغة، يُضعف فيها الفساد المؤسساتِ الديمقراطية وفي المقابل بسبب ضعفها تصبح أقلّ قدرة على مكافحته”.

الولايات المتحدة تتراجع

ولأول مرة منذ 2011، خرجت الولايات المتحدة الأمريكية من قائمة الدول الـ20 الأولى والأكثر مكافحةً للفساد في العالم، بعد أن فقدت 4 نقاط كاملة مقارنةً بالعام السابق 2017، فحلّت في المركز 22 بـ71 نقطة فقط.

بدورها تراجعت البرازيل بمعدل نقطتين عن العام السابق لتحصل على 35 درجة، وهي أيضا أدنى درجة تحصل عليها البرازيل في مؤشر مدركات الفساد منذ سبع سنوات، بسبب سياسات الرئيس الجديد جايير بولسونارو.

وللعام الثاني على التوالي، تصدرت الدنمارك قائمة  الدول الأكثر المكافحة للفساد بـ 88، تلتها نيوزلندا في المركز الثاني بـ87 نقطة.

أما إسرائيل فاحتلت المركز الـ34 عالمياً. في حين تراجعت تركيا بتسع نقاط على المؤشر خلال السنوات الخمس الماضية، وتأخر تصنيفها من "دولة شبه حرة" إلى "دولة غير حرة". 

وحصل أكثر من ثلثي دول القائمة على درجة تقل عن 50 نقطة، وبلغ متوسط الدرجات 43 نقطة. ومنذ العام 2012، لم تحرز سوى 20 دولة فقط تقدماً في ترتيبها، من بينها أستونيا وساحل العاج، في حين تراجعت 16 دولة تراجعاً ملحوظاً، من بينها أستراليا وتشيلي ومالطا.

ترتيب العرب

أما عن ترتيب البلدان العربية على مؤشر مكافحة الفساد، فحلت الإمارات بالمركز الأول (23عالمياً) بنحو 70 نقطة، تلتها قطر (33 عالمياً) بـ 62 نقطة.

وتقدمت السعودية على مؤشر عام 2018، حيث احتلت إلى جانب الأردن المركز الرابع عربياً و58 عالمياً بـ 49 درجة. وتقدمت الجزائر أيضاً من المركز 112 في عام 2017 إلى المركز 105 في عام 2018.

واحتلت مصر إلى جانب الجزائر المركز الثامن عربياً و105 عالمياً بـ 35 درجة. وتقدمت الكويت 7 مراكز مقارنة بعام 2017 لتصبح السادسة عربياً و78 عالمياً بـ 41 درجة.

يعتمد مؤشر مدركات الفساد كذلك على جملة من المقاييس والمعايير تعكس مدى ديمقراطية البلد، وشفافية المعاملات الإدارية والمالية به، وكذلك مدى تشجيع الدول للتنافسية ومناخ الاستثمار ومحاربة الفساد.

حلّت دولة الإمارات العربية المتحدة الأولى عربياً على مؤشر مدركات الفساد لعام 2018، الذي صدر الثلاثاء عن منظمة الشفافية الدولية، فيما جاءت دول عربية أخرى في ذيل القائمة كأقل بلدان العالم مكافحةً للفساد. تعرف على ترتيب دولتك في تقريرنا.

في المقابل، احتلت الصومال المرتبة الـ 180 عالمياً وحلت جنوب السودان وسوريا الـ178 عالمياً أي أدنى مراتب الترتيب وحصلتا على 10 درجات و13 درجة على التوالي.

Anti-Corruption

كيف يُحارب الفساد؟

ولإحراز تقدم حقيقي في المعركة ضد الفساد، دعت منظمة الشفافية الدولية الحكومات إلى تقوية المؤسسات المسؤولة عن فرض الضوابط والتوازنات على السلطة السياسية لتعمل دون ترهيب، وسد الفجوة بين سن التشريعات المتعلقة بالفساد وتنفيذها على أرض الواقع وتطبيق أحكامها.

كما دعت إلى دعم منظمات المجتمع المدني لتعزيز المشاركة السياسية ورقابة الرأي العام على الإنفاق الحكومي، بالإضافة إلى دعم استقلالية الإعلام وحريته، وضمان سلامة الصحفيين وقدرتهم على العمل دون أي تخويف أو تضييق.

وانطلق مؤشر مدركات الفساد أول مرة عام 1995، وأصبح أحدَ أهم الإصدارات البحثية لمنظمة الشفافية الدولية وأبرز المؤشرات العالمية لانتشار الفساد في القطاع العام. ويُعطي المؤشر سنوياً فكرة عن الدرجة النسبية لانتشار الفساد من خلال ترتيب الدول والأقاليم في مختلف أنحاء العالم. وقامت منظمة الشفافية الدولية سنة 2012 بمراجعة منهجيتها في إعداد المؤشر للسماح بمقارنة الدرجات من سنة إلى أخرى.