شعر الرأي العام الإسرائيلي بصدمة مدوية عقب إعلان الشرطة الإسرائيلية التحقيق في تقديم رشاوى جنسية مقابل التعيينات القضائية، وشنها حملة اعتقالات وتحقيقات موسعة طالت شخصيات بارزة في القطاع القضائي بتل أبيب.

وتفجرت الفضيحة يوم الأربعاء الماضي، عندما دهمت الشرطة الإسرائيلية مكتب نقابة المحامين الإسرائيلية بالقدس واعتقلت رئيسها آفي نافيه الذي تربطه علاقة وطيدة بوزيرة العدل إيليت شاكيد والمدعى العام أفيخاي ماندلبليت وعدد من الوزراء، غير أن التحقيقات بدأت قبل أسبوعين.

وقدم نافيه استقالته مساء الخميس، بعد أن اعتقل الأربعاء قبل أن يطلق سراحه مقابل وضعه قيد الإقامة الجبرية في منزله مدة ثمانية أيام.

وقررت السلطات حظر النشر في التحقيقات التي تجرى بشأن القضية حتى 15 فبراير المقبل، في حين تقدمت صحيفة هاآرتس بطلب لفك الحظر تم رفضه بحجة "حساسية القضية".

الفساد الجنسي يطال أبرز الشخصيات

وحسبما تؤكد هاآرتس، يعد نافيه الشخصية الأبرز على الساحة القضائية في إسرائيل حالياً، ووصفته بأنه "أول المتهمين" في الفضيحة، إذ تتهمه الشرطة بتعيين قاضية في محكمة الصلح عقب علاقة جنسية، وترقية قاضٍ آخر مقابل ممارسة الجنس مع زوجته.

وتلفت الصحيفة إلى أن نجم نافيه صعد وأصبح شخصيةً مهيمنةً ومؤثرةً في المشهد القانوني لإسرائيل منذ عام 2015 عندما أطاح رئيس نقابة المحامين السابق وتولى قيادة المنظمة المهنية التي تمثل محامي البلاد البالغ عددهم 59 ألفاً.

كما تشير إلى أن نقابة المحامين ليست مجرد تجمع احترافي في إسرائيل، بل هي منظمة يتمتع زعيمها بقوة سياسية كبيرة بفضل مقعده الدائم في اللجنة المكونة من تسعة أعضاء، والتي تعيّن كبار المسؤولين القانونيين في البلاد.

الشرطة الإسرائيلية تعلن التحقيق في تقديم رشاوى جنسية مقابل التعيينات القضائية وتشن حملة اعتقالات وتحقيقات موسعة طالت شخصيات بارزة في القطاع القضائي بتل أبيب

تؤكد هاآرتس أن نقيب المحامين يعد الشخصية الأبرز على الساحة القضائية في إسرائيل حالياً ووصفته بأنه "أول المتهمين" في الفضيحة إذ تتهمه الشرطة بتعيين قاضية في محكمة الصلح عقب علاقة جنسية، وترقية قاضٍ آخر مقابل ممارسة الجنس مع زوجته

وأبرزت هاآرتس أن نافيه تمكن من خلال توطيد علاقته بوزيرة العدل الحالية طوال السنوات الأربع التي قضاها في رئاسة نقابة المحامين من طريق مساعدتها في تحقيق هدفها المتمثل في تعيين عدد أكبر من القضاة المحافظين والدينيين، ثم بالمدعي العام، حتى بات السياسيون في البلاد يعاملونه بطريقه احترازية (يهابونه).

وسبق أن اُتّهم نافيه ديسمبر/ كانون الأول الماضي في فضيحة أخرى، بحسب الصحيفة العبرية، عندما رفض إبراز هوية (جواز سفر) امرأة كانت تسافر معه أثناء دخولها مطار بن غوريون في إسرائيل وخروجها منه.

 وخلال استجواب الشرطة له، قال نافيه إنه أقدم على ذلك حتى لا تتمكن زوجته من اكتشاف هوية المرأة المسافرة معه، وهذا ما قد يعرضه لـ "إجراءات الطلاق الصعبة والمؤلمة" على حد قوله.

الشرطة تؤكد والمتهمون ينكرون

ونفت زوجة القاضي التي لم يكشف عن هويتها بعد جميع الاتهامات التي وجهتها لها الشرطة، في حين أكدت الشرطة العثور على "مراسلات" تدين نافيه والسيدتين موضوع اتهمامه بممارسة الجنس معهما.

ووفق المعلومات المتوفرة لدى الشرطة حتى الآن، فقد عين نافيه القاضي في محكمة صلح وسط إسرائيل عام 2016، وكان يعمل ضابط شرطة وقتذاك عندما تدخلت زوجته وهي محامية نشطة بنقابة المحامين ومقربة من نافيه لتعيينه قاضياً، ومن المقرر استجواب الزوج أيضاً خلال الأيام المقبلة.

يُتوقع أيضاً استدعاء جميع أعضاء لجنة التعيينات القضائية للتحقيق معهم، بمن فيهم رئيسة المحكمة العليا إستير هيوت ووزيرة العدل إيليت شاكيد رغم حساسية علاقتها بالمشتبه فيه الرئيسي.

في هذه الأثناء، تنحى المدعى العام عن نظر التحقيقات أو القضية لعلاقته الوثيقة بالمشتبه فيه الرئيسي، فيما تولت وحدة "لاهف 433" لمكافحة الفساد التحقيقات.

وتعليقاً على الفضيحة قالت شاكيد "كان يوماً مضطرباً لي كوزيرة وامرأة".

وفي بيان مشترك، أكدت هيوت وشاكيد أنهما تثقان "بأن نظام إنفاذ القانون سيكمل التحقيق ويصل إلى الحقيقة" رغم الشائعات الكثيرة التي تثار حول القضية، معربتين عن أملهما في سرعة انتهاء التحقيقات حتى "تحافظ السلطة القضائية على ثقة الجمهور بها".

وأضافتا أن اللجنة الحالية للتعيينات القضائية التي أشرفت على تعيين 334 من القضاة وكبار المحامين، اعتمدت على معايير دقيقة ومهنية في عملية الاختيار وأنه في حالة وجود "خلل" في أي من حالات الاختيار فستكشفه التحقيقات.

وتتكون اللجنة من وزير العدل وعضوين من الكنيست وثلاثة قضاة المحكمة العليا من بينهم رئيسها، وممثلين عن نقابة المحامين، وينتظر استدعاء جميع الأعضاء للتحقيق.

من جهتها، طالبت وزيرة العدل السابقة تسيبي ليفني، وهي زعيمة حزب الحركة حالياً، شاكيد بالاستقالة، متهمةً إياها بـ "عقد صفقات مع أصدقاء مريبين من أجل السيطرة على النظام القضائي".

كذلك علقت يائيل كوهين باران، عضو الكنيست عن حزب العمل، على الفضيحة بتغريدة قالت فيها: "إذا لم تكن شاكيد على علم بما يحدث فهذا ذنب عظيم، وإن علمت واختارت التستر عليه، فهذا جريمة".