في ما يمكن اعتباره تطوراً جديداً يتعلق بموجة الإقالات التي شملت الجيش الجزائري قبل نحو ثلاثة أشهر، أكدت مصادر أمنية أن القضاء الجزائري أمر بتوقيف خمسة جنرالات بعد إقالتهم من مهمات عليا في وقت سابق. ونقلت وكالة فرانس برس عن مصادر أمنية لم تُسمِّها قولها إن خمسة جنرالات أوقفوا في العاصمة الجزائرية، بعد فترة من إقالتهم من مناصبهم بشبهة فساد محتمل. وأضافت المصادر أن الجنرالات مناد نوبة القائد السابق للدرك الوطني، وحبيب شنتوف وسعيد باي وعبد الرزاق الشريف وهم قادة سابقون لمناطق عسكرية، وبوجمعة بودوار المدير السابق للمصالح المالية في وزارة الدفاع، مثلوا أمام قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية بالبليدة التي تقع على بعد 50 كلم جنوب العاصمة. وقرر القضاء وضعهم قيد التوقيف التحفظي. وكانت قناة "النهار" الجزائرية الخاصة قد أعلنت أنه تم حبس الجنرالات الخمسة "في قضية أملاك مشكوك في كيفية حيازتها وفساد". علمًا أن هذه القناة تابعة لأكبر مجموعة إعلامية جزائرية ومقربة من الرئاسة. وبحسب ما نشرته فرانس برس، فإن الجنرالات مثلوا يوم 14 أكتوبر الجاري للمرة الثالثة خلال 15 يوماً بشبهة انتهاك التعليمات العامة للجيش حول "تبديد أموال عامة وسوء إدارة". ووفق قناة النهار سُحبت جوازات سفرهم في سبتمبر، ومنعتهم السلطات من مغادرة الأراضي الجزائرية. وبين المُقالين الآخرين، قادة أركان جيوش البر والجو وقوات الدفاع الجوي وقائد الإدارة المركزية لأمن الجيش والمفتش العام للجيش. وكانت إقالة كبار قادة الجيش الذي اعتبر طويلاً "صانع الملوك" في الجزائر، قد أثارت بضعة تساؤلات قبل ثمانية أشهر من الانتخابات الرئاسية في 2019، خصوصاً مع بروز شكوك تحوم حول ترشح الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 81 عاماً لولاية خامسة.

بداية الحملة

ويوم 17 أغسطس الماضي، قالت الرئاسة الجزائرية إن الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عزل اثنين من كبار قادة الجيش ليجري تغييراً جديدا في هيكل السلطة بالبلاد، وهما اللواء سعيد باي قائد الناحية العسكرية الثانية، واللواء لحبيب شنتوف قائد الناحية العسكرية الأولى. وتنقسم الجزائر إلى ست مناطق عسكرية. وذكر البيان آنذاك أن اللواء علي سيدان الذي كان مديراً للأكاديمية العسكرية في شرشال سيحل محل شنتوف. أما اللواء مفتاح صواب الذي كان قائداً للناحية العسكرية السادسة فيحل محل باي. ولم يكشف البيان سبب عزلهما الذي جاء بعد نحو شهرين من إقالة بوتفليقة المديرَ العام للأمن الوطني عبد الغني هامل. كما أقال في يونيو مناد نوبا الذي كان مسؤولاً عن قوات الدرك، وهي وحدة أمنية منفصلة تابعة للجيش. ولم تذكر وسائل الإعلام الرسمية سبب الإقالات حينذاك، لكنها لفتت إلى تكهنات مراقبين ووسائل إعلام محلية بوجود صراعات على السلطة بين النخبة السياسية والعسكرية والتجارية التي يلفها الغموض قبل انتخابات الرئاسة المقبلة في 2019.