لم تكن رهف محمد القنون، الفتاة السعودية التي شغلت وسائل الإعلام في الآونة الأخيرة وانتهت قصتها بالحصول سريعاً على اللجوء في كندا، هي الوحيدة التي قررت الهرب من بلدها الواقع في الخليج حيث القيود الدينية والاجتماعية عديدة يصفها كثيرون بالخانقة، فهناك الآلاف غير رهف قرروا ترك دولهم الخليجية الغنية بحثاً عن الحرية الشخصية قبل كل شيء.

ويظهر تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، يوم 17 يناير، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد مقدمي طلبات اللجوء من الخليجيين، منهم نساء يهربن من نظام اجتماعي صارم، وآخرون يهربون بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي.

ورغم أن أعداد طالبي اللجوء من دول الخليج تبدو قليلة مقارنة بدول أخرى، إلا أن مقارنة هذه الأعداد بسنوات سابقة يظهر أن الأمر يكاد يتحول إلى ظاهرة لافتة. المثال الأبرز في هذه الظاهرة أن 815 سعودياً تقدموا بطلبات للجوء في العام 2017 وحده، وفقاً للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، الرقم يظهر زيادة بنسبة 318 ٪ مقارنة بعدد طلبات اللجوء القادمة من مواطنين من السعودية في العام 2012.

تقول الإيكونوميست إن البعض يحمّل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان المسؤولية في النفور من المملكة، لكنها تضيف أن قضية هروب السعوديين وبحثهم عن لجوء في دول أخرى سبقت وصول بن سلمان لدكة الحكم ولياً للعهد في العام 2017، ما يعني أن طبيعة الحياة في السعودية بصفة عامة باتت طاردة للسعوديين الذين يسعون للبحث عن الحرية بعيداً عن القيود الاجتماعية والدينية التي تفرضها عليهم بلدهم.

والظاهرة لا تقتصر فقط على السعودية، فقد زاد عدد المتقدمين بطلبات لجوء من الإمارات في العام 2016 إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالعام 2012، كما شهدت قطر زيادة أكثر من الضعف في عدد طالبي لجوء القطريين في العام 2016 مقارنة بالعام 2012، ولم يختلف الأمر في عمان.

وعلى الرغم من أن معظم دول الخليج حمت نفسها بشكل صارم من آثار الربيع العربي الذي مرت به دول عربية أخرى، إلا أن الثورات التي بدأت في بعض الدول العربية في العام 2011 كانت تثير قلقها، حيث صعدت الإمارات من الرقابة المحلية على حركة النشطاء على أراضيها، بينما أصدرت قطر قانوناً مطاطاً "للجريمة الإلكترونية" يمكن بسهولة إساءة استخدامه لقمع أي نشاط يهدف للتغيير على أراضيها، ورغم أن دول الخليج لم تكن تشجع النشاط السياسي على أراضيها قبل العام 2011 الا أنها بعد هذا العام أصبحت تتعامل معه بلا رحمة.

وحسب المجلة، فإن طلبات اللجوء التي تسجلها المفوضية السامية لشؤون اللاجئين لا تعكس الحقيقة كاملة، فاللجوء ليس الاختيار الوحيد الذي يتخذه مواطنو الخليج للهروب من بلادهم، فهناك من لا يفضل أن يكون لاجئاً لأسباب مختلفة مفضلاً الهجرة، فمثلاً لم يكن اسم جمال خاشقجي في قائمة سجلات الأمم المتحدة للاجئين، لكن الصحافي السعودي اتخذ الولايات المتحدة منفى له خوفاً من أن يكون غير آمن في وطنه، وهو الخوف الذي تأكد عندما قام عملاء سعوديون بقتله في قنصلية بلاده باسطنبول أكتوبر الماضي، وعلى خطى خاشقجي قام سعوديون ليبراليون بترك الممكة وتوجهوا إلى لندن أو واشنطن حيث يستقر الكثير من المعارضين السعوديين.

يظهر تقرير نشرته مجلة الإيكونوميست البريطانية، يوم 17 يناير، أن هناك زيادة كبيرة في أعداد مقدمي طلبات اللجوء من الخليجيين، منهم نساء يهربن من نظام اجتماعي صارم، وآخرون يهربون بسبب نشاطهم السياسي أو الحقوقي.

رغم أن أعداد طالبي اللجوء من دول الخليج تبدو قليلة مقارنة بدول أخرى، إلا أن مقارنة هذه الأعداد بسنوات سابقة يظهر أن الأمر يكاد يتحول إلى ظاهرة لافتة.

حلم ثم كابوس

وقبل أقل من عامين، منح ظهور ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أملاً كبيراً للشباب السعوديين، الذين وجدوا فيه مُصلحاً سيخفف من القيود الاجتماعية الخانقة في بلدهم، خصوصاً حين بدأ بالفعل في إصلاح الاقتصاد والثقافة، وسمح للمرأة بالقيادة، وظهرت قاعات السينما وأقيمت الحفلات الموسيقية التي كانت محظورة في المملكة.

لكن بعد ظهوره بفترة تغير كل شيء، فأصبح وجوده كابوساً بالنسبة للبعض، حيث سببت حرب اليمن التي تقودها السعودية أزمة إنسانية كبيرة في البلد الفقير، وساهمت في تصدير صورة سلبية عن المملكة، لكن زادت الصورة قتامة بعد مقتل خاشقجي، واعتقال المئات من النشطاء في الداخل منهم نساء.

وتظهر إحصاءات أن أكثر طلبات اللجوء السعودية في العام 2017 قُدمت للولايات المتحدة تلتها كندا فألمانيا وأستراليا ثم بريطانيا.

وفي سبتمبر الماضي وعلى خلفية الأزمة التي نشبت بين السعودية وكندا بسبب تصريحات الأخيرة عن حقوق الإنسان في المملكة، كشف موقع هيئة الإذاعة الكندية سي بي سي، عن تقديم 20 طالباً سعودياً طلبات لجوء إلى كندا، وأن السلطات الكندية قررت النظر في طلباتهم.