فايننشال تايمز: بعد حجب حلقة تنتقد ولي العهد... إم بي سي تتحدى نتفليكس

في خطوةٍ اعتبرتها صحيفة فايننشال تايمز الأمريكية في تقرير لها الثلاثاء "استغلالاً للأصول الإعلامية" لخوض المعارك في المنطقة، تنوي مجموعة قنوات "إم بي سي MBC" السعودية مُنافسة شبكة "نتفليكس" الأمريكية بإعلانها الاستعانة بالمدير التنفيذي لشركة "هولو"، الأمريكي الأسترالي يوهانيس لارتشر، من أجل توسيع خدمة "شاهد" وهي خدمة الفيديو حسب الطلب (video-on-demand) تعتبر الأولى في العالم العربي.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن أشخاصٍ مُطلعين على خطة إم بي سي أنها أطلقت "مركز إنتاج" و"استديوهات" من أجل توسيع الخدمة، كاشفين أنه يتم حالياً تصوير أفلام وبرامج لعرضها على "شاهد"، منها فيلماً وثائقياً عن القادة العرب ومسلسلاً درامياً لألف ليلة وليلة - من إنتاج إم بي سي -  بالإضافة إلى برامج وأفلام من إنتاجات قنوات أُخرى حول العالم.

وتُشير الفايننشال تايمز إلى أن "خطة تحدي نتفليكس" تأتي بعد أن شوهت صورة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في العالم نتيجةً لما خلصت إليه وكالة الإستخبارات الأمريكية بأنه متورط بقتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول يوم 2 أكتوبر الماضي.

وتأتي خطة إم بي سي بعد نحو أسبوع فقط من مُطالبة هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية شبكة "نتفليكس" بسحب الحلقة الثانية من برنامج كوميدي ساخر لحسن منهاج "باتريوت آكت Patriot Act" انتقد فيها محمد بن سلمان، ساخراً من تعدد الروايات السعودية حول مقتل خاشقجي منذ بداية التحقيقات. كما انتقد منهاج الحملة العسكرية التي تقودها المملكة في اليمن وكشف عن كيفية سيطرة المال السعودي على حصص العديد من الشركات الناشئة في وادي السيليكون.

وفيما تقول "نتفليكس" إنها تدعم "بقوة" الحرية الفنية في العالم وإنها أزالت الحلقة في السعودية بعدأن "تلقت طلباً قانونياً، وبسبب امتثالها للقانون المحلي"، اعتبر روّاد التواصل خطوتها "تضييقاً جديداً" على حُرية التعبير من قبل الحكومة السعودية التي تحجب آلاف المواقع في المملكة.

ولفتت الفايننشال تايمز في تقريرها إلى أن السعودية سيطرت على مُعظم أسهم مجموعة قنوات "إم بي سي" التي يُشاهدها 140 مليون مشاهد. واستحوذت الحكومة على الأسهم بعد اعتقالها مالك المجموعة وليد آل إبراهيم، في نوفمبر 2017، ضمن حملة "مكافحة الفساد"، والتي سُجن فيهاالعشرات من الأمراء وكبار رجال الأعمال السعوديين في فندق ريتز كارلتون في الرياض.

وتقول الصحيفة الأمريكية إنه لم يتبقَ لوليد آل إبراهيم سوى 40% من أسهم الشركة، بالإضافة إلى "دور رمزي" في إدارة إم بي سي التي انطلقت عام 1991 في لندن، قبل أن تتخذ من دبي مقراً لها عام 2002، فيما تم تحويل بقية الأسهم إلى شركة فرعية تحت سيطرة وزارة المالية.

وظلّت مجموعة القنوات "بعيدةً" عن سيطرة الحكومة السعودية منذ تأسيسها، مُقدمة برامج تُعد "منفتحة"، لا يقوم التلفزيون السعودي الرسمي ببثها حتى يومنا هذا. ويقول أحد المطلعين للصحيفة إن "شاهد" ستتبع المعايير ذاتها، وإن المجموعة تنوي مُنافسة "نتفليكس" في المنطقة ومُواجهة خدمات أُخرى مثل "ستارز بلاي" و"وافو" و"أمازون".

وبلغ عدد مُشتركي "شاهد" 600 ألف عام 2018، فيما بلغ عدد مُشتركي "نتفليكس" 1.7 مليون حول العالم العربي وفقاً لتقديرات سايمون موراي من "ديجيتال تي في ريسيرتش"، الذي قال إن هناك منافسة قوية في العالم العربي، لافتاً إلى أن ما يُميز نتفليكس هي "جاذبيتها على مستوى العالم" و"محتواها الأصلي".

وبحسب الصحيفة، تستخدم الحكومة السعودية قناة "إم بي سي" في مواجهة إيران "إعلامياً"، وكذلك قطر التي تمّت مُقاطعتها لدعمها الإسلام السياسي عبر قناة "الجزيرة". ولفتت الفايننشال تايمز إلى وجود مُبادرة مُشتركة بين السعودية و"بلومبيرغ" لإطلاق خدمة "بلومبيرغ الشرق"، ولكن مصيرها بات "مجهولاً" بعد مقتل خاشقجي.

وكشفت أن مدير المشروع كان الصحفي الفلسطيني نبيل الخطيب الذي عُيّن الأسبوع الماضي مديراً عاماً لشبكة "العربية"، وهي إحدى قنوات مجموعة إم بي سي.

وأطلق مستثمرون سعوديون قناة "إيران إنترناشونال" عام 2017 وهي قناة إخبارية باللغة الفارسية. وبحسب الصحيفة، يشك المسؤولون الإيرانيون أن هذه القناة مدعومة من قبل الحكومة السعودية وأنها جزء من الحرب الإعلامية المُتصاعدة في المنطقة، فيما نفى متحدث باسم "إيران إنترناشونال" تلقيها دعماً من الحكومة.

وخلص التقرير إلى أن القنوات التلفزيونية والوسائل الإعلامية باتت أشبه بالأسلحة وتُعد "قوة ناعمة" في يد الحكومات.