ابتداءً من يوم غد الأحد 6 يناير، لن تبقَ المرأة السعودية "آخر من يعلم" بطلاقها، بعد أن ألزمت وزارة العدل المحاكم بإخطار النساء عن طريق رسالة نصية SMS بإصدار قرار طلاقهن من أزواجهن، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" عن المحامية السعودية نسرين الغامدي. وقالت الغامدي إن هذا الإجراء يضمن حصول الزوجة على حقوقها عندما تُطلَّق، في إشارة إلى النفقة ومُؤخر المهر وغيرهما، كما أنه يضمن عدم إساءة استخدام أي توكيلات تمت قبل الطلاق بحسب قولها، مُعتبرةً أن الإجراء من شأنه سدّ الثغرات التي كان يستغلها "المخادعون". وأوضحت أن بعض الرجال يسجلون إجراءات الطلاق في المحاكم دون حتى إبلاغ زوجاتهم بالأمر، فيما تقول صحيفة "عكاظ" السعودية إن المحكمة تقوم بإرسال قرار الطلاق إلى مقر إقامة الزوجات بحسب العناوين المتوفرة لديها، حتى صدر قرار وزير العدل وليد بن محمد الصمعاني في يوليو الماضي، بزيادة ضمان معرفة المرأة بطلاقها بعد ورود حالات زوجات يشتكين من عدم معرفتهن بطلاقهن. وتعتبر وزارة العدل أن الإجراءات الجديدة "تتناغم مع جهود الوزارة لمواكبة خطة رؤية 2030 لولي العهد محمد بن سلمان للإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية". وقالت "بلومبيرغ" إن المرأة السعودية اكتسبت حقوقاً بعد تولي بن سلمان منصب ولي العهد، أبرزها رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارة، في يونيو الماضي. لكن الوكالة لفتت في تقريرها إلى أن المرأة السعودية لا تزال "مُكبلة بنظام وصاية الرجل" الذي يفرض عليها، وفقاً لمنظمة هيومن رايتس ووتش، موافقة "الوصي" عليها سواء كان الوصي أباً أو أخاً أو عماً، يتعين على المرأة الحصول على موافقته عند تقديمها طلب الحصول على جواز سفر، أو السفر خارج المملكة، أو الدراسة في الخارج بمنحة حكومية، أو الزواج، أو حتى الخروج من السجن.

أُنصفت المرأة وانتصرت لحقوقها

تقول محاميات وقانونيات سعوديات إن الإجراءات الجديدة ستنهي حالات "الطلاق الغيابي" وتمنح النساء حق معرفة حالاتهن الاجتماعية في ظل تكرار الانفصال والرجوع عنه. وأوضحت المحامية سمية الهندي إن المحاكم سجّلت سابقاً دعاوى زوجات يعشن مع أزواجهن، تبين لهن في ما بعد أنهن مطلقات دون علمهن، مُعتبرةً أن إخطار المرأة بطلاقها عبر رسالة نصية توضح رقم الوثيقة والمحكمة المعنية، خطوة مهمة "تقضي على أي تحايل أو انتحال للشخصية أو تلاعب محتمل بالوكالات الشرعية التي قد تكون صدرت في وقت سابق". فيما تقول المُشرفة على مبادرة "تكامل" للمعونة القضائية، المستشارة داليا الثنيان، إن الإجراءات التي أقرتها وزارة العدل "أنصفت المرأة قضائياً وانتصرت لحقوقها".

خمس حالات طلاق كل ساعة

في الأشهر التسعة الأولى من عام 2018، سُجّلت 46.300 حالة طلاق في السعودية، أي بمعدل 129 حالة يومياً، وخمس حالات كل ساعة، بحسب إحصاءات وزارة العدل التي اعتبرت تزايدَ حالات الطلاق بهذا الشكل يهدد الاستقرار العائلي والاجتماعي. ونقلت صحيفة "Saudi Gazette" السعودية، عن عدد من الأخصائيين في شؤون الأسرة، ستة أسباب شائعة للطلاق، وهي عدم قيام الزوج بواجباته "الزوجية" تجاه زوجته، وتجاهل الزوجة لواجباتها "كزوجة" وعدم ضبط النفس وسرعة الانفعال، والاستعمال المبالغ لمواقع التواصل الاجتماعي ما يخلق الشك بين الزوجين، واختيار شريكة الحياة بحسب مواصفات جمالها دون سابق معرفة بين الجانبين وتجاهل التكافؤ الاجتماعي والفكري والأهم من كل ما سبق: الجهل باتخاذ خطوات تدريجية للطلاق تتضمن القليل من الصبر والحكمة من أحد أفراد الأسرتين. واحتلت مكة المرتبة الأولى في حالات الطلاق العام الماضي بـ 12.959 حالة طلاق تليها الرياض (10.740 حالة) ثم المدينة (3.505). وكانت وزارة العدل قد كشفت أن في شهر ديسمبر عام 2017 وحده، تم إبرام 11.638 عقد زواج، مقابل 5.287 دعوى طلاق في المقابل.