تناقل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي في إيران، شريطاً مصوّراً من جلسة برلمانية مغلقة، تعكس الفساد الذي بلغ درجة استخدام السلطة التشريعيّة في البلاد لخدمة مصالح شخصيّة، الأمر الذي قوبل بالانتقاد كما الاستهزاء في الشارع الإيراني. وفي خطوةٍ هي الأولى من نوعها، رفع برلماني إيراني مجهول تحت قبّة المجلس هاتفه المحمول، ليصوّر مقطع فيديو لزميل له أثناء التحدّث بلهجة غاضبة عبر منبر المجلس، عن فيديو سابق نُشر له في إدارة الجمارك أظهر وجهه غير المحمود، بينما يتداول رئيس المجلس والآخرون تفاصيل ملف استجواب جديد. يظهر في الفيلم النائب عن مدينة سراوان ذات الأغلبية السنيّة محمد باسط درازهي وهي من مدن محافظة سيستان وبلوشستان، يدعو فيه عبر منبر المجلس زملاءه للتوقيع على طلب استجواب وزير الاقتصاد فرهاد دج بسند وإقالة مدير الجمارك، معتبراً ما حدث معه مخطط له من قِبل أحد الموظفين في إدارة الجمارك، محذّراً إياهم من عدم إهمال ما حدث حتى لا يأتي عليهم الدور حسب قوله، كما هدّد النائب السنّي بالاستقالة الفورية إن لم يتمّ استجواب الوزير. في الفيديو المسرّب من تحت قبّة البرلمان يردّ رئيس المجلس علي لاريجاني بسؤال "من نشر هذا الفيديو، الأمر لا يحمل المزاح، سنتابع الموضوع ليتمّ مجازاة الفاعلين"، دون أن يعلم أن الكاميرا تنقل كلامه كذلك في فيديو جديد سيُنشر لاحقاً.

هذا نائب الشعب

قبل جلسة البرلمان، نُشر عبر الانستغرام فيديو للنائب محمد باسط درازهي من داخل مبنى إدارة الجمارك، وهو يتجادل مع موظف الاستقبال في مدخل المبنى، ويبدو أن النقاش يدور حول إدخال سيارة إلى مأوى المبنى، يظهر الموظف في الفيديو بشكل مهذب وهو يتابع عمله مع المواطنين الآخرين، لكن النائب يصرّ على طلبه موجهاً كلمات نابية للموظف الحكومي الذي ردّ بهدوء قائلاً للمراجعين: "هذا نائب الشعب، انظروا لمن تمنحون أصواتكم"، فانتفض أحد المراجعين بشجاعة لطرد النائب عنوةً مُخرجاً إياه في النهاية من مبنى الإدارة.

لقي هذا الفيديو إعجاب الكثيرين فأعادوا نشره تحت وسم المواطن الشجاع، البعض اعتبره دليلاً على سخط الشعب من الحكومة والمسؤولين فيما اعتبره آخرون نموذجاً للحرية التي وفّرتها الثورة الإسلاميّة حسب قولهم.

لقي هذا الفيديو إعجاب الكثيرين فأعادوا نشره تحت وسم المواطن الشجاع، البعض اعتبره دليلاً على سخط الشعب من الحكومة والمسؤولين فيما اعتبره آخرون نموذجاً للحرية التي وفّرتها الثورة الإسلاميّة حسب قولهم، مقارنين إيّاه بأحداث مشابهة زمن الشاه وخوف الشعب من نواب المجلس. لاحقاً نشر النائب درازهي فيديو توضيحي متهماً بعض الجهات بتلفيق الفيديو عبر نشر مقطع منه دون تبيان كامل الحقيقة، زاعماً أن المشكلة استمرّت 30 دقيقة بعد أن ألغى مدير الجمارك مير اشرفي موعداً مُقرّراً معه بعد إضاعة 45  دقيقة من وقته، ثم نشر درازهي فيديو آخر يقول فيه إن من يقف خلف الفيديو المثير هدفه توجيه إهانات للأقليّة البلوشية والمذهب السنّي، في محاولةٍ منه للعبِ على ورقة حسّاسة في إيران هي المذاهب. حدثت المفاجأة حين كشف الصحفيون أن خصم النائب السنّي وهو مدير الجمارك، سنّي أيضاً، مما زاد الشك بشأن صدق النائب، فأشار البعض إلى وجود ملف فسادٍ مالي وراء هذا الخلاف دفع بأحدهم لنشر الفيديو المثير المليء  بالكلمات النابية المهينة، لكن الفيديو لم يكن ليحصل على مشاهدات لو لم يتمّ تسريب مقطع مصوّر للنائب من تحت قبة المجلس. تصريحات أغلب نواب البرلمان الإيراني جاءت مسانِدةً وداعِمةً لزميلهم معتبرين أن ما تعرّض له درازهي أمر مخطط له وليس عفوياً، حيث وافق 40 نائب على مذكّرة استجواب وزير الاقتصاد. معالجة البرلمان لقضيّة النائب شبه الشخصيّة عن طريق استجواب أحد الوزراء أثارت زوبعة حول مصداقية آليّة الاستجواب البرلماني التي استُخدمت خلال حكومة حسن روحاني الأخيرة، ضدّ أربعة وزراء، فيما تمّ جمع تواقيع لاستجواب أكثر من وزيرٍ دون تنفيذها، حتى إن المجلس طالب باستجواب رئيسه علي لاريجاني. فقدان الثقة بين الشعب الإيراني من جهة والسلطة التنفيذيّة والقضائيّة من جهة ثانية، ظهر جلياً في الفترة الأخيرة في مختلف المجالات، ويبدو أن دور مساءلة السلطة التشريعيّة قد حان مع تكرار تعامل نواب برلمان بشكل سيء مع من يفترض أنه يمثلهم.