في مسعى جديد لتقييد حريات فلسطينيي الداخل وفصلهم عن ثقافتهم وهويتهم، تقدّمت نائبة إسرائيلية بمشروع قانون يفرض عقوبات على كل مَن يرفع علم فلسطين داخل إسرائيل، حسبما ذكرت صحيفة "إسرائيل اليوم" في 22 أغسطس. وجاء مشروع القانون الذي قدّمته عضو الكنيست عن حزب الليكود عنات باركو، بمبادرة فردية منها، بعد الجدل الذي أثارته تظاهرة نظمتها "لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية"، أعلى هيئة تمثيلية للعرب في إسرائيل، في تل أبيب، احتجاجاً على "قانون القومية" قبل نحو أسبوعين، وشهدت رفع الأعلام الفلسطينية، رغم دعوات اللجنة إلى عدم القيام بذلك. وينص مشروع القانون على أن "المواطنين الذين يرفعون خلال تظاهرة علم دولة عدو أو أية هيئات غير صديقة لإسرائيل مثل أعلام منظمة التحرير الفلسطينية، ستتم محاكمتهم وسيكونون معرّضين للسجن لمدة عام". وستقدم النائبة مشروعها مع افتتاح الدورة الشتوية للكنيست الإسرائيلي في أكتوبر المقبل. وأفادت صحيفة "إسرائيل اليوم" بأن باركو أجرت حوارات مع مسؤولين كبار في الحكومة الإسرائيلية، ووعدوها بتوفير دعم الحكومة لمشروع القانون، وبتسريع إجراءات إقراره.

في مسعى جديد لتقييد حريات فلسطينيي الداخل وفصلهم عن ثقافتهم وهويتهم، تقدّمت نائبة إسرائيلية بمشروع قانون يفرض عقوبات على كل مَن يرفع علم فلسطين داخل إسرائيل

ويستهدف مشروع القانون، بحسب الصحيفة، مَن يرفع العلم الفلسطيني في إسرائيل، وهو تعديل على قانون العقوبات الذي يمنع تجمع ثلاثة أشخاص أو أكثر بغرض الإخلال بالأمن العام.

سجالات حول التظاهرة

وبعد التظاهرة التي نظمتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، في 11 أغسطس، والتي شارك فيها عشرات الآلاف، انتقد سياسيون إسرائيليون، منهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مشاهد رفع العلم الفلسطيني. وقال نتنياهو: "رأينا أعلام منظمة التحرير الفلسطينية في تل أبيب. سمعنا هتافات: بالروح بالدم نفديك يا فلسطين"، متهماً عدداً كبيراً من المتظاهرين بأنهم يريدون "إنزال علمنا وإلغاء إسرائيل كدولة قومية للشعب اليهودي وتحويلها، كما قال المتحدثون باسمهم، إلى دولة إسرائيلية-فلسطينية"، مضيفاً: "لهذا السبب بالتحديد قمنا بتمرير قانون الدولة القومية". وينص "قانون القومية" الذي أقره الكنيست في العاشر من يوليو الماضي على يهودية الدولة وعلى أن "الحق في ممارسة تقرير المصير الوطني في الدولة الإسرائيلية، هو حصري للشعب اليهودي"، وعلى "خفض مستوى اللغة العربية من لغة رسمية إلى لغة ذات وضع خاص". وكان موقع "تايمز أوف إسرائيل" قد نقل عن الرئيس الفلسطيني محمود عباس قوله إنه لا ينبغي رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب، بحسب ثلاثة شخصيات التقت به مؤخراً. ونقل الموقع عن ثابت أبو راس، من جمعية "صندوق إبراهيم": "قال لنا بشكل واضح إنه لا يجب علينا رفع العلم الفلسطيني في تل أبيب وإن علينا العمل على إنزال العلم الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية". كما نقلت عن الناشط الاجتماعي حاتم حسون أن عباس "قال إنه لا يجب علينا رفع العلم الفلسطيني في إسرائيل لأن ذلك لا يفيدنا ولا يساعد العملية السلمية، وذكر أيضاً أن ذلك يخدم أجندة اليمين في إسرائيل، الذي يريد نزع الشرعية عن التظاهرة ضد قانون الدولة القومية". أما بحسب رواية الصحافي نظير مجالي، فإن عباس "قال لنا إنه فخور بالعلم الفلسطيني وهو علم شعبنا، لكن رفعه في تل أبيب يستفز اليهود"، وتابع: "قال إن العلم الفلسطيني لا يجب أن يُرفع في تل أبيب، ولكن إذا كان لا بد من رفعه بالنسبة إلى بعض الأشخاص، فكان عليهم فعل ذلك إلى جانب علم إسرائيلي". وبحسب استطلاع رأي نشره "المعهد الإسرائيلي للديمقراطية"، في نوفمبر 2017، يعتبر 14% من فلسطينيي الداخل أنفسهم فلسطينيين في الأساس.