"هذا ليس فيلمًا أو إنتاجًا تلفزيونيًا"، هكذا أعلنت وكالة تمثيل في بريطانيا عن حاجتها إلى عدد من الأشخاص للمشاركة في تظاهرات مناهضة لأمير قطر، تميم بن حمد، بالتزامن مع زيارته لندن بدعوة من رئيسة الحكومة، تيريزا ماي. وقالت صحف بريطانية إن الإعلان يأتي وسط اتهامات لدول خليجية بالوقوف وراء النظاهرات "المدفوعة الأجر"، وهو ما يثير تساؤلات عن التأثير المتنامي لأموال الخليج في بريطانيا، لا سيما مع استمرار الأزمة السياسية بين قطر والإمارات والسعودية منذ العام الماضي. وكشفت الصحف أن كل مشارك في الاحتجاجات سيحصل على 20 جنيهًا استرلينيًا لمدة "ساعة ونصف"، وذلك بين الساعة الحادية عشرة صباحًا و12 ونصف ظهرًا، فضلا عن امتيازات إضافية نظير الوقوف خارج داونينج ستريت أثناء زيارة أمير قطر لمقر الحكومة.

لا تقل شيئا.. هم يريدون "ملء الفراغ" فقط

في إعلان وكالة Extra People، الذي اطلعت عليه صحيفتا "الجارديان" و"الإندبندنت"، جاء: "تبحث الشركة عن مجموعة كبيرة من الناس لملء المساحة خارج داونينج ستريت خلال زيارة رئيس قطر. هذا حدث ضد أمير قطر - لن تضطر إلى القيام بأي شيء أو قول أي شيء، فهم يريدون فقط ملء الفراغ". في حين تحدث مصدر في وكالة التمثيل إلى صحيفة "الإندبندنت"، قائلًا إن شخصًا ما (رفض الكشف عن اسمه) تعاقد معهم على هذا الحدث. وفي الساعة 8:15 من مساء الإثنين، أي بعد وقت قصير من نشر تقارير وسائل الإعلام لأول مرة عن عرض العمل، أرسلت الوكالة بريدًا إلكترونيًا تقول فيه إنه بعد تفكير عميق فلن تكون هناك مشاركة "في مثل هذا المشروع"، بحسب الصحيفة. إلا أن "الجارديان" قالت إنه كانت هناك ادعاءات منفصلة بأن المشاركين قد دُفع لهم مقابل المشاركة في احتجاج سابق ضد قطر خارج البرلمان بعد ظهر يوم الإثنين. وحينها لوح محتجون بلافتات تشير إلى مزاعم بأن قطر دفعت ما يصل إلى مليار دولار للمجموعات الإرهابية كفدية مقابل إطلاق سراح 28 أميرًا قطريًا اختطفوا خلال رحلة صيد جنوبي العراق.

"هذا ليس فيلمًا أو إنتاجًا تلفزيونيًا"، هكذا أعلنت وكالة تمثيل في بريطانيا حاجتها إلى عدد من الأشخاص للمشاركة في تظاهرات مناهضة لأمير قطر، تميم بن حمد، بالتزامن مع زيارته لندن بدعوة من رئيسة الحكومة، تيريزا ماي.

تقدم وكالة كاستينج 20 جنيهًا إسترلينيًا لكل شخص للامتيازات الإضافية للوقوف خارج داونينج ستريت أثناء زيارة أمير قطر

وأشارت الصحيفة إلى عدد من الاحتجاجات حضرها رجل الأعمال القطري، خالد الهيل، الذي يتخذ من بريطانيا مقرًا له. ولفتت إلى أنه كان قد نظم في السابق مؤتمرًا لما يسمى "المعارضة القطرية" في لندن، وضم متحدثين مأجورين، مثل الوزير السابق في الحكومة إيان دنكان سميث، والصحفي جون سيمبسون، مراسل "بي بي سي". وفي 5 يونيو 2017، قطعت السعودية والبحرين والإمارات وومصر علاقاتها مع قطر، وفرضت حظرًا تجاريًا عليها، بدعوى دعمها الجماعات الإرهابية المتطرفة، رغم نفي الدوحة ذلك. ونقلت "الجارديان" عن دبلوماسي قطري اتهامه خصوم بلاده الإقليميين، الذين وضعوها تحت الحصار الاقتصادي منذ العام الماضي، مما أدى إلى نشوب حرب إعلامية مفتوحة ومُكلفة، غالبًا ما أديرت عبر جماعات الضغط ووكالات الإعلان على الإنترنت والتسريبات الانتقائية إلى الصحفيين في بريطانيا والولايات المتحدة. وقال الدبلوماسي القطري، الذي لم يكشف اسمه: "إن الدول المحاصرة لها تاريخ طويل في استخدام المتظاهرين المدفوعي الأجر لمحاولة تشويه سمعة أولئك الذين لا يتفقون مع آرائهم"، وأضاف: "على الرغم من محاولاتهم الأخيرة لنشر الأكاذيب حول قطر، فقد عززت زيارة سمو الأمير الشراكة التاريخية والإستراتيجية بين قطر والمملكة المتحدة". ويوم الإثنين، أصدرت محكمة العدل الدولية في لاهاي جملة قرارات بشأن شكوى رفعتها قطر ضد الإمارات لـ"وقف كافة أشكال التمييز ضد القطريين، ووقف انتهاكات حقوق الإنسان بهم فورًا". وطالبت المحكمة الإمارات بتنفيذ إجراءات "مؤقتة ذات طبيعة ملزمة"، هي ضمان إعادة لم شمل الأسر المتأثرة بالإجراءات ضد قطر، وإلزام أبوظبي بلم شمل العائلات القطرية الإماراتية التي فصل بينها، والسماح للطلاب القطريين باستكمال دراستهم في الإمارات، والسماح للقطريين المتضررين باللجوء إلى القضاء الإماراتي. ورحبت حكومة الإمارات بقرار محكمة العدل الدولية،  وقالت في بيان إن بعض هذه الإجراءات تتخذها بالفعل.

تدفق أموال الخليج على بريطانيا لكسب التأثير "الإعلامي"

قالت صحيفة الجارديان إن إعلان وكالة التمثيل الخاص بمتظاهرين "مدفوعي الأجر"، يثير تساؤلات حول التأثير المتنامي لأموال الخليج في المملكة المتحدة، ويتبع ذلك اتفاق بين الشركة صاحبة إصدار موقع صحيفة "الإندبندنت" وشركة سعودية، لترخيص علاماتها التجارية لنشر أعمال لها روابط وثيقة مع الحكومة السعودية لإطلاق إصدارات في الشرق الأوسط تحت اسمها. وقبل بضعة أيام، تم الإعلان عن الاتفاق ما بين الإندبندنت والمجموعة السعودية للأبحاث والتسويق، واحدة من أهم المجموعات الإعلامية في الشرق الأوسط، بموجبه سيتم تدشين "مشروع لتوفير محتوى صحفي يتمتع بسمعة راقية لملايين القراء حول العالم". ويشتمل المشروع على إطلاق 4 مواقع إخبارية في نهاية العام الجاري، لتحليل ومتابعة الشؤون العالمية والأحداث في المنطقة. وتنطق بأربع لغات، هي العربية والأوردية والتركية والفارسية. وبمقتضى ذلك ستملك المجموعة السعودية المواقع الأربعة (الإندبندنت العربية والإندبندنت الأوردية والإندبندنت التركية والإندبندنت الفارسية) وتقوم بتشغيلها، فيما سيكون لها مكاتب في لندن ونيويورك وإسطنبول وإسلام آباد، والرياض ودبي.