لم يحمل تقرير هيومن رايتس ووتش الأخير والذي حمل عنوان "التقرير العالمي 2018 " أي تحسن يذكر في العالم العربي في مجال حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي يطرح سؤالاً متكرراً: لماذا لا تقوم دولنا بأي مجهود حقيقي لتحسين سجلها، أم أنها تعتبر أن حقوق الإنسان أمر لا يستحقه مواطنوها؟

يوثق التقرير الذي جاء في 643 صفحة واطلع عليه رصيف22 كاملاً، أوضاع حقوق الإنسان في 90 بلداً طوال العام 2017.

ورغم سمة اليأس التي يحملها التقرير بسبب تراجع حقوق الإنسان في دول كثيرة من كوكبنا، ففي المقابل تظهر فيه نقطة نور تستحق الاحتفاء بها واعتبارها نموذجاً، لأن بعض المناضلين في العالم نجحوا في التأثير في الشعوب واقناعهم برفض القمع وهو ما ساهم  بشكل أو بآخر في تحسين أوضاع حقوق الإنسان في بلدانهم.

على سبيل المثال، نجح مناضلون في إقناع الناس بالنزول إلى الشوارع في فنزويلا احتجاجاً على إصرار الرئيس نيكولاس مادورو بتدمير الديمقراطية والاقتصاد في بلاده.

تكرر الأمر في بعض الدول العربية، حيث ألغت تونس والأردن ولبنان الأحكام التي تسمح للمغتصبين بالهرب من العقاب عن طريق الزواج من ضحاياهم.

لكن للأسف نجحت بعض الحكومات في قمع التظاهرات المعارضة لها، فمثلاً أضعف الرئيس رجب طيب أردوغان النظام الديمقراطي في بلاده، وقمع المعارضة، كما سحق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي المعارضة الشعبية في مصر بحجة تعزيز الاستقرار.

عالمنا العربي... لا مكان لحقوق الإنسان

رغم أن الأردن نجح في فبراير 2017، في إصدار مقترحات إيجابية تخص النظام القضائي ونظام العدالة، بالإضافة إلى إقرار البرلمان الأردني قانوناً جديداً لذوي الاحتياجات الخاصة يحظر التمييز ضد الأشخاص ذوي الإعاقة، فإن البلد واصل انتهاك حقوق الإنسان، بما في ذلك القيود المفروضة على حرية التعبير وحرية التجمع وحقوق المرأة.

ولا تزال قوانين الأردن حتى الآن تجرم أي خطاب ينتقد الملك، والدول الأجنبية، والمسؤولين الحكوميين، والمؤسسات الحكومية، والإسلام، كما يواصل البلد انتهاكاته ضد اللاجئين على أرضه. و لا يزال "قانون الأحوال الشخصية" في الأردن تمييزياً ضد المرأة.

أما البحرين فوضع حقوق الإنسان فيها متدهور بحسب وصف هيومن رايتس ووتش، إذ أغلقت السلطات الصحيفة المستقلة الوحيدة في البلاد، وحلّت أبرز جمعية سياسية يسارية علمانية. كما لا يتوقف سجن حقوقيين بتهم تتعلق بحرية التعبير.

كما أعدمت الحكومة 3 أشخاص في شهر يناير من العام 2017 بعد محاكمات وصفتها المنظمة الدولية بغير العادلة، ومنذ بداية العام 2017 أعادت السلطات وضع سلطة الاعتقال والتحقيق بيد "جهاز الأمن الوطني" رغم سجلّه في التعذيب والانتهاكات.

وفي أبريل، وقّع الملك حمد بن عيسى آل خليفة قانوناً يجيز محاكمة المدنيين أمام محاكم عسكرية. كما منعت السلطات عشرات الحقوقيين من السفر إلى جنيف قبل الاستعراض الدوري الشامل الثالث للبحرين في مايو الماضي.

ويوثق تقرير المنظمة الدولية عدة انتهاكات لحقوق الإنسان تخص المملكة العربية السعودية، حيث تحولت "هيئة التحقيق والادعاء العام" السيئة السمعة إلى هيئة مستقلة عن وزارة الداخلية تقدم تقاريرها مباشرة إلى القصر الملكي.

كما وضع الملك سلمان في يوليو وكالة الاستخبارات الداخلية وسلطات مكافحة الإرهاب خارج سلطة وزارة الداخلية ودمجهما في "رئاسة أمن الدولة" المُنشأة حديثاً، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إلى القصر الملكي.

كذلك واصل التحالف الذي تقوده السعودية خلال العام 2017 حملة عسكرية في اليمن شملت عشرات الغارات الجوية غير القانونية التي قتلت وجرحت آلاف المدنيين.

يكمل التقرير أن السلطات السعودية استمرت في الاعتقالات، والمحاكمات التعسفية، والإدانات بحق المعارضين السلميين، كما استمر عشرات الحقوقيين والناشطين في قضاء أحكام طويلة بالسجن لانتقادهم السلطات أو دعوتهم إلى إصلاحات سياسية وحقوقية. وواصلت السلطات التمييز ضد النساء والأقليات الدينية.

أما سوريا فقد كان لها نصيب الأسد من صفحات تقرير المنظمة الدولية، فخلال عام 2017 استمرت الحكومة السورية بمساعدة روسيا وإيران و"حزب الله"، في اقتراف انتهاكات حقوقية وقانونية جسيمة.

نجحت حكومات في الشرق الأوسط في قمع تظاهرات معارضة لها، وأضعف أردوغان النظام الديمقراطي في بلاده وسحق السيسي المعارضة الشعبية بحجة تعزيز الاستقرار

برغم أن الأردن نجح في إصدار مقترحات إيجابية تخص النظام القضائي ونظام العدالة فإنه واصل انتهاك حقوق الإنسان

السلطات السعودية استمرت في الاعتقالات والمحاكمات التعسفية، والإدانات بحق المعارضين وأمضى عشرات الحقوقيين مدة طويلة في السجن

استمرت الحكومة السورية بمساعدة روسيا وإيران و"حزب الله"، في اقتراف انتهاكات حقوقية وقانونية جسيمة

وبلغ عدد القتلى جراء الصراع في سوريا أكثر من 400 ألف منذ عام 2011، وفقاً لـ"البنك الدولي"، إضافة إلى ظهور 5 ملايين طالب لجوء، وأكثر من 6 ملايين نازح، وفقاً لوكالات أُممية. وبحلول يونيو 2017، أشارت تقديرات "الأمم المتحدة" إلى وجود 540 ألف شخص ما زالوا يعيشون في المناطق المحاصرة.

يؤكد التقرير أن الحكومة السورية شنت هجمات متعددة بالأسلحة الكيميائية ضد المدنيين في مناطق سيطرة المعارضة. كما شنت، بدعم من روسيا وإيران، هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية، ومنعت المساعدات الإنسانية، واستخدمت التجويع كتكتيك حرب، وأجبرت السوريين على النزوح القسري في مخالفة للقانون الدولي. كما استمرت في ممارسة التعذيب وسوء المعاملة أثناء الاعتقال والإخفاء القسري.

أما الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة فقد ارتكبت بدورها سلسلة انتهاكات، وشنت هجمات متعمدة وعشوائية ضد المدنيين، واختطفت نشطاء واحتجزتهم، كما استخدمت القوة المفرطة لقمع الاحتجاجات، وتدخلت في عدم إيصال المساعدات الإنسانية.

وكان لجمهورية مصر العربية حضور لافت في التقرير، حيث تقول المنظمة إن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي مستمرة في رفضها المطلق لأية معارضة، فشرّعت قوانين قمعية، لا سيما قانون الجمعيات الأهلية الذي قد يقضي على المنظمات المستقلة، وأعادت حالة الطوارئ في ظل استمرار شبه مطلق للإفلات من العقاب على انتهاكات قوات الأمن، بدعوى مكافحة "الإرهاب".

يضيف التقرير أن قوات الأمن قبضت على مئات المعارضين، واستهدفت بالأساس جماعة "الإخوان المسلمين" المحظورة. كما مارس "جهاز الأمن الوطني" التابع لوزارة الداخلية الاحتجاز التعسفي والإخفاء والتعذيب بحق الأفراد.

ووضعت السلطات مئات الأفراد على قوائم الإرهاب، وصادرت أموالهم على خلفية صلات مزعومة بالإرهاب، دون مراعاة سلامة الإجراءات القانونية.

وفرضت الحكومة حظراً إعلامياً على عملياتها الخاصة بمكافحة الإرهاب في شمال سيناء، واستمرت النيابات العسكرية في إرسال مئات المدنيين لمحاكمات عسكرية في قضايا متصلة بالمعارضة السياسية.

وبحسب تقرير المنظمة فإنه بين أكتوبر 2014 وسبتمبر 2017، أرسلت السلطات ما لا يقل عن 15,500 مدني إلى محاكم عسكرية، بينهم أكثر من 150 طفلاً.

العالم العربي يتفنن في انتهاك حقوق العمال

أما الإمارات العربية المتحدة، فهي لا تتسامح مع منتقديها بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش، إذ استمر احتجاز الحقوقي الإماراتي البارز أحمد منصور بسبب ممارسة حقه في حرية التعبير. كما تعتقل الحكومة تعسفياً منتقدي الدولة وتخفيهم قسراً.

كذلك استمرت الإمارات في لعب دور قيادي في التحالف الذي تقوده السعودية، والذي نفذ العديد من الهجمات غير المشروعة في اليمن. كما تورطت في إساءة معاملة المحتجزين في الداخل والخارج. إلى جانب استمرار انتهاكات العمل، إذ يواجه عمال البناء المهاجرون استغلالاً خطيراً.

وحتى الآن تواصل الإمارات منع ممثلي المنظمات الحقوقية الدولية من زيارتها.

أما الكويت فيؤكد التقرير أنها أجرت بداية العام 2017 أولى عمليات الإعدام لها منذ 2013، معدمةً 7 أشخاص شنقاً، وعلى أرضها لا يتمتع العمال الوافدون بالحماية القانونية الكافية، ولا يزالون عرضة لسوء المعاملة والعمل القسري والترحيل بسبب مخالفات بسيطة.

وفي أكتوبر، أقرت "المحكمة الدستورية" الكويتية قانوناً يفرض على جميع الأفراد في الكويت تقديم عينات من الحمض النووي، وهو ما ينتهك حقهم في الخصوصية. كما لا تزال بعض أحكام الدستور الكويتي وقانون الأمن الوطني وغيرهما من التشريعات تقيد حرية التعبير.

كما واصلت الكويت استبعاد آلاف الأشخاص العديمي الجنسية، "البدون"، من المواطنة الكاملة على الرغم من جذورهم الراسخة في الأراضي الكويتية. وفي العام 2017، رحًّلت الكويت 76 رجلاً من أراضيها للاشتباه بأنهم مثليون.

لكن المنظمة لفتت إلى إنه خلافاً للعديد من الدول الخليجية المجاورة، سمحت الكويت لهيومن رايتس ووتش بالدخول إلى البلاد والمشاركة في حوار بنّاء معها حول مجموعة من قضايا حقوق الإنسان.

وكان لقطر نصيب من تقرير المنظمة، بسبب أنها لا تسمح بازدواج الجنسية، عدا التمييز ضد المرأة بسبب عدم السماح لها بنقل الجنسية لأطفالها على قدم المساواة مع الرجل.

وفي ما يتعلق بالعمال المنزليين المهاجرين يقول التقرير إن "القانون رقم 15 بشأن المستخدمين في المنازل" لا يوضح كيف يمكن للعمال المطالبة بحقوقهم في حال تم انتهاكها، ولا يكفل الحق في تشكيل نقابات ولا ينص على حد أدنى للأجور.

عدا أن العمال في قطر لا يزالون يواجهون انتهاكات عدة، خصوصاً عمال البناء الذين يواجهون مستويات مناخية يمكن أن تؤدي إلى أمراض قاتلة مرتبطة بارتفاع درجات الحرارة في غياب فترة راحة كافية.

ولم يُجب مسؤولو الصحة العامة القطريين على طلبات من المنظمة للحصول على معلومات عن العدد الإجمالي لوفيات العمال المهاجرين وأسبابها منذ عام 2012.

وفي قطر، لا يُعد الاغتصاب الزوجي أو العنف المنزلي جريمة، كما يعاقب قانون العقوبات القطري المثليين بالسجن من سنة إلى 3 سنوات. ويُعاقب المسلمون المدانون بممارسة الجنس خارج الزواج "الزنا" بالجلد إن كانوا غير متزوجين، والإعدام إن كانوا متزوجين، كما كما يحكم على غير المسلمين بالسجن.

وكان لقطر دور في الانتهاكات التي مارسها التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، قبل أن تتركه.

وأخيراً

ما سبق كان مجرد نماذج ذكرت في التقرير من عالمنا العربي، للتعرف على أوضاع باقي الدول العربية وسائر دول لعالم يمكنكم زيارة هذا الرابط.