قامت الدنيا ولم تقعد في القاهرة بعدما رفع بعض الشبان علم "قوس قزح" في حفل مشروع ليلى قبل 10 أيام. وفي مشهد يذكرنا بما حصل في وقت سابق في بيروت وتحديداً في العام 2012 حين قررت السلطات اللبنانية إخضاع المتهمين بالمثلية لفحوص شرجية وصفت من قبل الناشطين بـ"فحوص العار"، اهتز الرأي العام على وقع خبر تحرّك السلطات المصرية واعتقال من اعتبرتهم "شاذين" عن القاعدة، يسعون الى التحريض على "الفسق والفجور". وكثرت التعليقات حول الطريقة البشعة التي تعاملت بها السلطات مع المعتقلين ورغبتها في إخضاعهم لاختبار الشرج الإكراهي. ويعد الاختبار الشرجي انتهاكاً علنياً لحقوق الإنسان، وكالاغتصاب، يجرد الفرد من إنسانيته، ويعرضه لأقصى درجات الذل والتعذيب. وتعتبر "لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب" أن الفحوص الشرجية "غير مبررة طبياً ولا يمكن الموافقة عليها". وهي ممارسة فقدت مصداقيتها منذ فترة طويلة، إذ ترتكز على معلومة علمية من القرن التاسع عشر، بينما ترى غالبية الآراء الطبية والعلمية اليوم استحالة استخدام هذا الفحص لمعرفة ممارسة الشخص الجنس المثلي. [caption id="attachment_123674" align="alignnone" width="700"]INSIDE_EgyptLGBTCrackdown جرافيتي على الكورنيش في منطقة سان ستيفانو، الاسكندرية (2011)[/caption]

وصمة العار المصرية

نشرت وسائل الإعلام خبر انعقاد جلسة محاكمة نهار الأحد لأشخاص مشتبه بأنهم مثليون جنسياً، وذلك بعد حملة من الاعتقالات طالت 33 شخصاً على الأقل في الأيام التي تلت حفلة "مشروع ليلى". وقد اعتقلت السلطات المصرية ما لا يقل عن 22 شخصاً في الأيام الثلاثة الأخيرة فقط، بحسب أحدث تقارير منظمة العفو الدولية. وأشارت المنظمة إلى أن فحوصات شرجية أجريت على 5 معتقلين على الأقل. وبحسب منظمة هيومن رايتس واتش، حكمت "محكمة جنح الدقي" في الجيزة على الضحية الأولى في 26 سبتمبر بالسجن 6 سنوات وغرامة بتهمة "الفجور"، استناداً إلى سلوكه الجنسي المفترض. ونشرت حملة "التضامن مع المثليين في مصر"، خبر قيام السلطات المصرية بالقبض على "أحمد علاء" وإخفائه بشكل قسري، بعد أن اشتبهت بأنه كان من بين الذين رفعوا علم "قوس القزح" خلال الحفل. وبحسب ناشط مصري، فضّل عدم الكشف عن إسمه، تشهد مصر حملة أمنية شرسة ومستمرة على الذين شاركوا في حفل مشروع ليلى الأسبوع الماضي. فعند الساعة التاسعة من مساء أمس، قبضت قوات الأمن على الناشطين أحمد علاء وعلي فرج من مدينة دمياط ونقلتهما إلى قسم أول دمياط. وتم التحقيق مع علي فرج من قبل أمن الدولة، لمعرفة مدى ضلوعه في الموضوع ومعرفة سائر المرتبطين بالحملة، وهل هناك من جهة داعمة لتحركهم. وامتد التحقيق معه حتى ساعات الفجر الأولى، ليخرج عند الساعة الرابعة فجراً. في المقابل، لم يعرض أحمد علاء على النيابة ولم يتم التحقيق معه حتى هذه اللحظة. وبحسب الناشط، شنّت الشرطة المصرية، في تمام الساعة الثانية فجراً، هجوماً أمنياً على مجموعة منازل تعود لناشطات، وألقت القبض على الناشطة سارة حجازي، التي كانت قد كتبت على حسابها الشخصي عن تعرضها لهجوم أمني قبل إغلاق الحساب الخاص بها بطريقة "مشبوهة". وتعتزم الجهات المصرية، وتحديداً مصلحة الطب الشرعي، البحث عن "دليل" قاطع يؤكد على الممارسة الجنسية المثلية، من خلال إخضاع المعتقلين إلى "الفحوص الشرجية". وتعتبر أنها تستطيع أن تحدد، ومن خلال فتحة الشرج، إذا كان هؤلاء قد انخرطوا في علاقات جنسية مثلية. هذه الحملة ليست الأولى من نوعها في مصر، ففي عام 2013، قامت شرطة الآداب بالقبض على العشرات من الأشخاص بعد اتهامهم بممارسة الفجور. وسجلت المنظمات الحقوقية حينها حدوث انتهاكات صارخة في تعامل رجال الشرطة مع المتهمين، بدءاً بالضرب والشتم والإهانة وصولاً الى التحرش الجسدي والجنسي. وحولت التغطية الإعلامية التي يغيب فيها احترام الأفراد، المعتقلين إلى "مادة دسمة" و"صيد ثمين" من أجل الحصول على سبق صحفي. [caption id="attachment_123676" align="alignnone" width="700"]INSIDE_EgyptLGBTCrackdown3 من مكتبة الإسكندرية، مصر[/caption]

المثلية ليست مرضاً...

أصدر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام السبت قراراً بحظر الترويج لشعارات المثليين أو نشرها، وبحظر ظهور المثليين في أي من أجهزة الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية إلا في حال كان "اعترافاً بخطأ السلوك وتوبة عنه". واعتبر المجلس في بيان صادر عنه أن "المثلية مرض وعار يحسن التستر عليه، لا الترويج لإشاعته إلى أن يتم علاجه والتخلص من عاره، حفاظاً على الأخلاق العامة واحتراماً لقيم المجتمع وعقائده الصحيحة". جاء الرد سريعاً من قبل صفحة "Rainbow egypt" التي أعربت عن دعمها للمثليين بالقول: "مجتمع المثليين موجود في مصر، ودائماً يعبر عن وجوده من آن لآخر، إحنا ماكناش مستنيين حفلة مشروع ليلى عشان نثبت إننا موجودين أو عشان نرفع علم الرينبو في مصر... إحنا موجودين وهنكمل للآخر".