بعيداً من مركز العاصمة، تنفث مداخن معامل الطابوق الذي يستخدم في بناء المنازل والبنايات داخل العراق سمومها في سماء مدينة النهروان. هناك، وعلى أطراف بغداد حيث تسبب مخالفات بيئية كثيرة، يعمل محمد (12 سنة). يبدأ يوم محمد في معمل طابوق الأمير هو وإخوانه وعائلته، في ساعات الصباح الباكر حتى المساء ليحصل على عشرة آلاف دينار عراقي، أي ما يعادل (8) دولارات، في اليوم. يجمعون الرمل ومخلفات النفط التي تحرق لتحول الرمال طوباً يستخدم في بناء المنازل والبنايات. محمد بملابسه الرّثّة وأثار الأتربة التي تعفّر وجهه منذ سنوات، اعتاد حمل الطابوق وتجميعه ونقله، فهو لا يجد بديلاً منه لإعانة ذويه ومساعدتهم في ظروف الحياة الصعبة، وفق ما يقول. [caption id="attachment_130839" align="alignnone" width="1200"]Assad-Zalzali4 محمد خلال ساعات العمل.[/caption] "منذ أكثر من ثلاث سنوات، أتينا أنا وعائلتي من إحدى المحافظات الجنوبية للبحث عن فرصة عمل توفر لنا ما نعتاش به، فلم نجد سوى هذا العمل المتعب الذي وفر لنا المسكن في بيت طيني"، يقول لرصيف 22. ويتابع في لقائنا معه في مكان العمل، أنه وإخوته يعملون للحصول على ما يعيل أسرته، ما اضطره لترك دراسته في المرحلة المتوسطة العام الماضي. ليس هو الوحيد في هذا العمر وهذا العمل، فهناك أكثر من 30 طفلاً غيره موزعين على عوائل تعمل بكاملها في صناعة الطابوق. يرافق كل عائلة طفل يتراوح عمره بين الثامنة والسادسة عشرة. يأتون من قرى الريف التي ليس فيها فرص عمل، بل فقر مدقع. فبحسب تصريحات عبد الزهرة الهنداوي، الناطق الرسمي لوزارة التخطيط العراقية، وصلت نسبة الفقر في العراق إلى 22.5% عام 2015. وعلى الرغم من أن القانون يجرّم تشغيل الأطفال، إلا أن ضعف تطبيقه في دولة أنهكتها الحرب لسنوات جعلهم، بطراوة عظامهم، البنية التحتية لصناعات كثيرة تلقى مهماتها الصعبة فيها على أكتافهم. Assad-Zalzali7

يعملون رغم القانون...

تنص قوانين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق على معاقبة المسبب في تشغيل الأطفال بعقوبة تتراوح بين الغرامة المالية وإيقاف التصريح لرب العمل أو حتى إيقاف النشاط. وفي قانون الإتجار بالبشر، يعاقب من يستغل شخصاً لا يعي حقه كالأطفال، بالسجن أو الغرامة المالية. أما دولياً، فإن اتفاقية حقوق الطفل في المادة (32-1) تقول: "تعترف الدول الأطراف بحق الأطفال في حمايتهم من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون ضاراً بصحة الطفل أو بنموه البدني أو العقلي أو الروحي أو المعنوي أو الاجتماعي". يقول علي جابر التميمي، الخبير القانوني، أن قانون العمل 37 لعام 2015 الأخير، منع تشغيل الأطفال دون سن الـ15، وحصر السماح بتشغيل من هم بين الخامسة عشرة والثامنة عشرة وفق شروط ورقابة ومهن محددة. وقد حدّد القانون عقوبة لأصحاب العمل إذا تم خرق القانون. لكنه يرى أن هذه القوانين ولدت شبه مشلولة في الأصل، ولا تُطبقه. فعلى الرغم من القوانين، إلّا أن آلاف الأطفال ما زالوا منتشرين في الأسواق والأحياء الصناعية وعلى مكبات النفايات يعملون في أقسى الظروف التي لا تراعي أي قانون وهي تسعى إلى توفير بضعة دنانير تعيل عائلتهم من الفقر والجوع. وهذا ما يجعل الأطفال بلا حماية وفي مواجهة مباشرة مع عصابات تبحث عنهم للإتجار فيهم وفي أعضائهم، بحسب المحامي عدي اللامي.

إصابات العمل...

وافق محمد على الكلام، لكن أطفالاً آخرين كثراً لم يوافق ذووهم على الحديث، خوفاً من سمسار العمل الذي يجمعهم ويأتي بهم من المحافظات الجنوبية الفقيرة ليتفق مع أصحاب المعامل على العمل كمجموعة لا كأفراد. سجاد طفل آخر يعمل في المصنع ذاته. عمره ثماني سنوات، ولم يلتحق بالدراسة بعد أن رأى أفراد عائلته أن العمل أفضل من التعلّم الذي لن يستطيعوا توفير متطلباته من ملابس وكتب ومستلزمات أخرى. بوجهه الشاحب وملامح التعب البادية على تفاصيل جسده الهزيل وملابسه التي يملأها تراب الطابوق، يتحدث سجاد عن ساعات عمله الطويلة قائلاً: "يبدأ عملي مع إخوتي من الساعة الثامنة صباحاً حتى الساعة الثانية عشرة ظهراً، ثم نحصل على استراحة لمدة ساعة للغداء ثم نعود إلى العمل من الساعة الواحدة حتى الخامسة عصراً". [caption id="attachment_130840" align="alignnone" width="1200"]Assad-Zalzali5 سجاد خلال ساعات الدوام[/caption] يتحدث سجاد وزميله حيدر عن إصابات إعياء كثيرة وأمراض مختلفة أصيب بها كثر ممن يعملون في هذا العمل، نتيجة تعرضهم للشمس الحارقة وغازات المحروقات، كالإغماء والحكة وأمراض الجلد. وأقصى ما يحصلون عليه هو رعاية طبية في غرفة صغيرة يعمل فيها معاون طبي بأدواته وأدويته البسيطة. حاولنا اللقاء مع هذا المعاون في هذه الغرفة، إلّا أنها كانت مقفلة، فسألنا عن الأمر، فقيل لنا أنها لاتفتح إلا في أوقات قصيرة ومعينة. Assad-Zalzali11 "عمل الأطفال هناك يعرضهم للإصابة بأمراض جلد عدة"، يقول رئيس قسم أمراض الجلد في مستشفى الكرامة الدكتور علي عبدالرزاق محيي الدين (66 سنة) لرصيف22. ويضيف: "يصابون (الأطفال) بأنواع مختلفة من الأكزيما التي تظهر على الجلد نتيجة ملامسة الجلد مواد الطين التي يصنع منها الطابوق، ما يسبب لهم أيضاً آلاماً ومشكلات كثيرة في الجلد في المستقبل". أمراض الجلد ليست هي الناتج الوحيد لعمل الأطفال. الأبخرة الدخانية التي تخرج من مداخن المعامل، بحسب الدكتور محيي الدين، تحوي مواد سامة تعرض العاملين لأمراض التنفس ومنها الربو وسرطان الرئة. وقد تظهر أنواع أخرى من الأمراض التي تصيب الأنسجة المخاطية بالالتهابات المزمنة، وقد تصيب العاملين كلهم في المصنع، كباراً وصغاراً، ويكون الأطفال أكثرهم عرضة للأمراض. Assad-Zalzali9

ليس فقط في الأطراف...

أطراف العاصمة ليست هي الوحيدة في ظاهرة عمالة الأطفال. ففي بغداد، تنتشر هذه الظاهرة وتتفاقم يوماً بعد يوم لتبلغ مستويات كبيرة، وفق ما يذكر مختصون بالدفاع عن حقوق الأطفال والمنظمات الخاصة بهم، لا سيما بعد ارتفاع مستويات الفقر ونزوح أكثر من 3 ملايين مواطن من المناطق التي تعرضت للإرهاب واحتلال داعش. وبحسب إحصاء وزارة التربية، هناك أكثر من مليوني طفل متسربين من المدارس ولم يلتحقوا بها. وهذا من أهم العوامل التي تخلق بيئة جدية لاستبدال الكتاب بمعول العمل. يقول الإعلامي أحمد الحسن، وهو مقدم برامج اجتماعية تطرقت كثيراً إلى مثل هذه الظواهر، متحدثاً لرصيف22: "العامل الأول لعمالة الأطفال هو الوضع الاقتصادي وظروف النزوح التي أجبرت العوائل الهاربة من ظلم داعش على دفع أبنائها الصغار للعمل في أي مهنة تؤمن لهم دنانير تساهم في تحسين أوضاعهم داخل المخيمات والبيوت التي نزحوا إليها".

العامل الأول لعمالة الأطفال هو الوضع الاقتصادي وظروف النزوح التي أجبرت العوائل الهاربة من ظلم داعش على دفع أبنائها الصغار للعمل في أي مهنة تؤمن لهم دنانير تساهم في تحسين أوضاعهم داخل المخيمات والبيوت التي نزحوا إليها

في الجانب الآخر، يرى ناشطون اجتماعيون أن التعليم المتردي ساهم تارة في الأمر وتأثر تارة أخرى به. يقول مصطفى ألعميدي (32 سنة) الناشط في حقوق الإنسان، وهو من أبناء محافظة الديوانية جنوب العراق، والتي يأتي منها أطفال كثر وعائلات يعملون في مصانع الطابوق، أن الواقع الريفي لغالبية المحافظات الجنوبية، يفرض التعامل مع الطفل كرجل بالغ لخلق شخصية عنده. وهذا الأمر يترك له الخيار في التسرب من المدرسة، وهو ما تسبب في اختيار العمل بديلاً من الدراسة.   ويرى ألعميدي أن ارتفاع نسب العاملين من الأطفال، أدى إلى تراجع نسب الملتحقين بالمدارس، وبذلك تتسع دائرة الظاهرة التي تجذب العوائل من أجل عمالة أطفالها وإبعادهم من مقاعد الدراسة. Assad-Zalzali10

إجراءات بلا رادع

  تتعين على النقابة مراقبة العمل وأصحابه وضمان عدم تشغيل من هم تحت السن القانوني، وفي حال حدوثه ترفع دعاوى عليهم وتلجأ إلى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. يقول يقول ستار دنبوس براك، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، أن النقابة اتخذت أكثر من إجراء ورفعت دعاوى إلى الجهات المختصة ووزارة العمل، لكن لم يتم اتخاذ الإجراءات اللازمة ولم يتم التحرك صوب إيقاف هذه الظاهرة والحد منها. وفي رأيه، فإن الرقابة الضعيفة والرادع الأضعف كانا من أسباب انتشار الظاهرة واتساعها. ويضيف أن عشرات الدعاوى التي رفعت لم تجد الحل ولا التدبير الفوري، ما دفعه إلى طرح حلول كتشكيل أقسام ومفارز خاصة مهتمة بهذا الشأن وظيفتها توقيف المتسببين في عمالة الأطفال وما يتعرضون له للحد من هذه الظاهرة. تنفيذ الإجراءات وتطبيق القوانين يقعان على عاتق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق. لا تنكر الوزارة انتشار الظاهرة واتساع رقعتها، مؤكدة سعيها إلى الحد منها عبر خطوات عدة قامت بها بالتعاون مع المنظمات الدولية والمحلية أخيراً. وبحسب ما يؤكد عمار منعم، رئيس قسم الإعلام والاتصال الحكومي في الوزارة لرصيف22، فإن إجراءها تقييمٌ عام وسريع لأسوإ أشكال العمالة في خمس محافظات عراقية بالتعاون مع منظمة اليونسيف ومنظمة الأمل العراقية. وقد أحيل أصحاب عمل على المحاكم نتيجة مخالفتهم قانون تشغيل أطفال. وشُكّلت وحدة مكافحة عمل الأطفال في دائرة التشغيل والقروض، تعمل على زيارة الورشات وأماكن العمل لرصد حالات الانتهاكات لقوانين منع تشغيل الأطفال وشروطها.  أخطار عمالة الأطفال لا تقتصر على انتهاك القانون بعمل القاصر يقول براك لرصيف22: "هناك حالات استغلال وتحرش تسببت في العنف تجاه الأطفال وسلب حقوقهم وسط غياب المدافع عنهم، ناهيك بنوعية الأعمال التي يقوم بها هؤلاء الصغار وطبيعتها". ويضيف واصفاً الأطفال: "أعوادهم الهشة لا تتحمل الوقوف لساعات تحت شمس العراق الحارقة أو العمل في الحدادة وتصليح السيارات وأعمال كثيرة أخرى، فما من مرفق منها إلا ونجد فيه طفلاً يعمل ما ليس مقدراً له".