من الانتهازية إلى الإستراتيجية... تطوّر "دبلوماسية الرهائن" الإيرانية وأثمانها الباهظة

بعد دقائق من تنصيب رونالد ريغان، رئيساً للولايات المتحدة عام 1981، أفرجت إيران عن 52 رهينةً أمريكيةً كانوا محتجزين في سفارتها في طهران لأكثر من سنة، في أزمة ساهمت في هزيمة الرئيس جيمي كارتر، وعُدّ الإفراج "هديةً" لريغان. ومنذ ذلك الحين، ترسخ احتجاز الرهائن كأداة نفوذ ثابتة بيد النظام الإيراني.

لاحقاً، تورطت إدارة ريغان، في صفقة سرّية مع إيران لتسليم أسلحة مقابل الإفراج عن أمريكيين اختطفهم حزب الله، أبرز وكلاء طهران في المنطقة، في بيروت. أنكر ريغان بدايةً، لكنه اعترف لاحقاً تحت ضغط الإعلام بأنّ المبادرة تحولت إلى "تجارة أسلحة مقابل رهائن"، واصفاً الأمر بالخطأ. فبرغم الإفراج عن الرهائن الثلاثة، أعاد حزب الله اعتقال آخرين لم يُطلق سراحهم إلا بعد مغادرة ريغان المنصب. هذه القضية المعروفة بـ"إيران-كونترا"، أكدت أنّ احتجاز الرهائن ظلّ أداةً مركزيةً للنفوذ الإيراني، سواء بشكل مباشر أو عبر وكلائه في المنطقة، حسب مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات.

الرهائن ومؤشر الغضب الإيراني

في أيلول/ سبتمبر الماضي، اعتقلت إيران الأمريكية-الإيرانية عفارين مهاجر، ونقلتها مباشرةً إلى سجن إيفين دون إجراءات قانونية واضحة، وسط مخاوف من أن تصبح أحدث ضحايا ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"، حسب إيران الدولية. في الوقت نفسه، أفرجت طهران بكفالة عن الفرنسيين سيسيل كولر وجاك باريس، بعد أكثر من ثلاث سنوات على اعتقالهما بتهم تجسس. في المقابل، أعلنت أنّ فرنسا أطلقت سراح الإيرانية مهدية إسفندياري، الموقوفة بتهمة الترويج للإرهاب.

حين احتجزت إيران 52 دبلوماسياً أمريكياً لأكثر من سنة، بُعيد إسقاط نظام الشاه، أصبح الاعتقال أداةً ثابتةً بيد النظام الإيراني تُستخدم للضغط السياسي، تحصيل مكاسب مالية، أو مبادلة سجناء

يرى خبراء أنّ إيران تستخدم المعتقلين الأجانب كورقة ضغط منذ عام 1979 لانتزاع تنازلات من الغرب؛ إذ يصف جيسون برودسكي، هذه السياسة بأنها دبلوماسية رهائن، ويعدّها الأكاديمي الفرنسي كليمان تيرم، ركيزةً في السياسة الخارجية الإيرانية. أما طهران، فتنفي ذلك، مؤكدةً أنّ جميع الأجانب أُدينوا وفق الإجراءات القانونية، حسب DW، فيما يصف رهائن سابقون هذه الممارسة بأنها "نموذج عمل" يدفع فيه الأجانب دائماً الثمن الأعلى.

الباحث الأحوازي في مركز الحوار للأبحاث والدراسات في واشنطن، كميل البو شوكه، وهو باحث ماجستير في القانون الدولي أيضاً، يشرّح ذلك في إفادته لرصيف22: "منذ أزمة احتجاز 52 دبلوماسياً أمريكياً عام 1979، لمدة 444 يوماً، تحوّلت إيران إلى دولة تمارس دبلوماسية الرهائن بصورة مؤسساتية ومنظمة، وبإشراف مباشر من استخبارات الحرس الثوري".

يضيف: "هذه السياسة لم تعد أحداثاً فرديةً، بل أصبحت ركيزةً إستراتيجيةً لتحقيق أهداف متعددة، مثل رفع العقوبات واستعادة الأموال المجمدة، وإطلاق سراح عملاء ومسؤولين إيرانيين مدانين بالإرهاب في أوروبا، مع ردع الملاحقات القضائية الدولية ضد قادة الحرس الثوري، وتعبئة الرأي العام الداخلي كلما احتاج النظام إلى تصعيد سياسي أو شعبي". ويشير البو شوكه، إلى أنّ الليونة الغربية مع هذه الممارسات شجعت إيران على توسيع دائرة الاستهداف لتشمل جنسيات متعددةً، أمريكية، بريطانية، فرنسية، ألمانية، سويدية، وكندية، مع الاستعانة بحلفائها في لبنان والعراق واليمن لتنفيذ عمليات الخطف وتسليم الرهائن إلى طهران.

على ما سبق، "إذا تم اعتقال وإدانة مواطني دولة ما في إيران، فعلى المرء أن يفترض أن إيران غاضبة لسبب ما، ولديها فاتورة حساب مفتوح مع هذا البلد"، قال رئيس الاتصالات في منظمة DWAN في نيويورك، أوميد معماريان، في مقابلة مع DW، ما يفسر اعتقال الناشطة الألمانية-الإيرانية ناهيد تقوي، عام 2020. ويُرجَّح أنّ قضيتها ارتبطت باعتقال الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي، في ألمانيا، وتسليمه إلى بلجيكا حيث أدانته محكمة أنتويربن بالسجن عشرين سنةً بعد إحباط مخطط تفجير قرب باريس.

حينها، توقّع أسدي مبادلةً سريعةً مع سجناء أوروبيين، لكن منذ توقيفه اعتقلت إيران أربعة مواطنين ألمان، في مؤشر على سياسة المقايضة التي ينتهجها النظام، حسب تقرير آخر لـDW.

في السياق ذاته، ارتبطت قضية البريطانية-الإيرانية نازانين زاغاري راتكليف، بديون قديمة للمملكة المتحدة لدى إيران، حيث أُطلق سراحها مع بريطانيين آخرين عام 2022، بعد تسديد المبلغ. كما أُفرج عن الأكاديمية البريطانية-الأسترالية كايلي مور غيلبرت، عام 2020، مقابل إطلاق تايلاند ثلاثة إيرانيين مدانين بمحاولة تفجير عام 2012. لكن برغم هذه الصفقات، ما زالت إيران تحتجز عدداً من الغربيين، بينهم الأكاديمي السويدي-الإيراني أحمد رضا جلالي، المحكوم بالإعدام منذ 2017 بتهم تجسس تنفيها عائلته، بالإضافة إلى الزوجين البريطانيين ليندسي وكريغ فورمان الموقوفين بتهم مشابهة في أثناء جولتهما حول العالم على متن دراجة نارية، حسب مونتي كارلو الدولية.

دبلوماسية الرهائن؟

منذ أزمة الرهائن عام 1979-1981، حين احتجزت إيران 52 دبلوماسياً أمريكياً لأكثر من سنة، أصبح الاعتقال أداةً ثابتةً بيد النظام الإيراني تُستخدم للضغط السياسي، تحصيل مكاسب مالية، أو مبادلة سجناء، حسب معهد واشنطن لسياسات الشرق الأدنى، الذي يشير إلى اعتقال خمسة أجانب بينهم أربعة أمريكيين من أصل إيراني، خلال حرب الـ12 في حزيران/ يونيو الماضي. فيما شهدت الفترة ذاتها تبادلاً غير مسبوق، تمثّل في إعادة مجرم الحرب المدان حامد نوري، من السويد إلى إيران مقابل إطلاق سراح دبلوماسي الاتحاد الأوروبي يوهان فلوديروس، ومواطن سويدي-إيراني آخر.

خلال 3 إدارات متعاقبة، أبرمت واشنطن 4 صفقات رهائن مع إيران، أولاها أثمرت عن إطلاق 4 رهائن أمريكيين مقابل 7 إيرانيين وإلغاء مذكرات إنتربول وإعادة 1.7 مليارات دولار من صفقة أسلحة قديمة.

وينبّه المعهد إلى أنه برغم تراجع البرنامج النووي الإيراني بعد الحرب، يبقى مصير الأجانب ومزدوجي الجنسية معلّقاً، ومن المتوقع طرحه في اجتماعات أوروبية غير رسمية، فيما حذّر الرهينة السابق عماد شرقي، من أنّ كل جولة تفاوض مع واشنطن تتحول إلى "موسم احتجاز"، إذ تستخدم طهران المعتقلين كورقة ضغط.

وتُعرف دبلوماسية الرهائن بأنها تكتيك في العلاقات الدولية، حسب موقع ديبلو، حيث يتم احتجاز أفراد كرهائن لتحقيق أهداف سياسية أو دبلوماسية، بهدف المطالبة بإطلاق سراح سجناء، والضغط على دولة لتغيير سياساتها، وجذب الانتباه إلى قضية معينة، لكنها تُعدّ ممارسةً غير قانونية ومثيرةً للجدل تُدان على نطاق واسع من المجتمع الدولي، كما تُعدّ انتهاكاً لحقوق الإنسان وسيادة الدول، ويُنظر إليها كشكل من أشكال الإرهاب برعاية الدولة، وتؤدي إلى عقوبات دولية وخسارة الثقة وحسن النية، وقد تترتب عليها عواقب دبلوماسية واقتصادية وخيمة.

يقول مدير الشبكة السورية لحقوق الإنسان، فضل عبد الغني: "يمثّل سلوك طهران انتهاكاً مباشراً للمعايير الدولية، إذ يخالف الحظر الوارد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بشأن الاعتقال والاحتجاز التعسفيين، ويتعارض مع أحكام اتفاقية مناهضة احتجاز الرهائن لعام 1979، فضلاً عن خرقه لالتزامات اتفاقيتي فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية، وهو نمط سبق أن تجلّى في أزمة رهائن السفارة الأمريكية (1979-1981)، برغم إدانة محكمة العدل الدولية إيران حينها".

ويضيف خلال حديثه إلى رصيف22: "تعتمد السلطات الإيرانية سياسةً منهجيةً تستهدف الرعايا الغربيين والمواطنين مزدوجي الجنسية والإيرانيين المقيمين في الخارج كورقة تفاوضية في ظلّ العقوبات والعزلة، وتغلّف هذه الممارسات بإجراءات قضائية صورية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة، ما يضاعف خطورتها عبر توظيف القانون ذاته لخرق القانون الدولي. الضحايا يتعرضون لاحتجاز قاسٍ، حرمان من الضمانات الأساسية، ومنع الاستعانة بمحامٍ مستقل، بالإضافة إلى مخاطر التعذيب والمعاملة القاسية خلال فترات طويلة دون مراجعة قضائية فعّالة".

وعلى مدى ثلاث إدارات أمريكية متتالية، أبرمت واشنطن أربع صفقات رهائن مع إيران، أولاها أثمرت عن إطلاق أربع رهائن أمريكيين مقابل سبعة إيرانيين وإلغاء مذكرات إنتربول، بالإضافة إلى إعادة 1.7 مليارات دولار من صفقة أسلحة قديمة عام 2016، خلال إدارة الرئيس باراك أوباما.

لكن بعد أشهر قليلة من استقبال الرهائن في الولايات المتحدة، احتجزت طهران شييوي وانغ، طالبة دراسات عليا في جامعة برينستون، حسب المجلس الأطلسي، وهو الذي تمت مبادلته خلال إدارة الرئيس دونالد ترامب الأولى بمسعود سليماني، بالإضافة إلى مبادلة أخرى؛ مايكل وايت مقابل ماجد طاهري. بدورها، أفرجت إدارة الرئيس جو بايدن، عن خمسة أمريكيين بينهم شرقي وسياماك نمازي، مقابل خمسة إيرانيين مدانين بانتهاك العقوبات، بالإضافة إلى تحرير ستة مليارات دولار من عائدات النفط المحتجزة في كوريا الجنوبية، والتي أعيد تجميدها لاحقاً بعد هجوم حماس على إسرائيل في تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

من وسيلة انتهازية إلى أداة إستراتيجية

تقليدياً، استخدمت إيران الرهائن كورقة مساومة للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية ودبلوماسية، حسب موقع ملخص السياسة الدولية، الذي يشير إلى استجابة الحكومات الغربية في الغالب لهذه الضغوط، فيما تحولت هذه الممارسة تالياً من ردّ فعل ظرفي إلى نهج استباقي، حيث يتم اعتقال مزدوجي الجنسية والأجانب دون تهم واضحة، ويُحتجزون بعيداً عن الأنظار حتى ترى طهران أنّ الوقت مناسب لاستخدامهم كورقة ضغط. هذا التطور يضع الغرب أمام معضلة، فكل صفقة تبادل تُفسَّر في إيران كدليل على نجاح الإستراتيجية، ما يشجّع على تكرارها.

لماذا اعتقلت إيران الأمريكية-الإيرانية عفارين مهاجر ونقلتها مباشرةً إلى سجن إيفين دون إجراءات قانونية واضحة؟ وهل تصبح أحدث ضحايا ما يُعرف بـ"دبلوماسية الرهائن"؟

بدوره، يرى مركز ستيمسون للأبحاث، حسب دراسة أجراها شملت الفترة بين 2000 و2023، أنّ دوافع إيران لاحتجاز الأفراد بدت ظرفيةً ومتغيرةً، لكنها انتقلت لاحقاً من نهج انتهازي إلى سياسة أكثر إستراتيجيةً تستهدف مزدوجي الجنسية للحصول على تنازلات من دولهم. هذا التحول جعل المعتقلين يُحتجزون لفترات أطول، وتالياً يعقّد المفاوضات بشأن إطلاق سراحهم. ويُرجَّح أنّ تطور السلوك الإيراني من الانتهازية إلى الإستراتيجية جاء نتيجة المكاسب والتنازلات التي حققتها طهران في المراحل الأولى من هذه الممارسة.

لذا، يجب على الديمقراطيات الغربية تبنّي مبدأ صارم، بمعنى أنّ أي احتجاز لرهائن أو عمل إرهابي يجب أن يقابَلا بعواقب تلقائية، حسب كلّ من ملخص السياسة الدولية والمجلس الأطلسي، كقطع العلاقات الدبلوماسية، طرد الدبلوماسيين الإيرانيين، فرض عقوبات شاملة على القيادة والمؤسسات المالية والأمنية، والأهم تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمةً إرهابيةً أوروبياً. مثل هذه السياسة، برغم مخاطرها، ستعيد المصداقية المفقودة وتُظهر أنّ تكلفة دبلوماسية الرهائن ستتجاوز دائماً فوائدها، وإلا سيظلّ الغرب في موقع الخاسر أمام لعبة طهران.

يتماهى مع ما سبق، عبد الغني والبو شوكة. فوفقاً لعبد الغني، "تجب مواجهة هذه الدبلوماسية عبر توسيع العقوبات، باستهداف المسؤولين عن هذه الانتهاكات وتنسيقها بشكل متعدد الأطراف، بالإضافة إلى تعزيز التعاون الدولي من خلال تبادل المعلومات الاستخباراتية وتكثيف الضغط الدبلوماسي الجماعي على طهران، بجانب دعم التقاضي الدولي من خلال تمكين الضحايا السابقين من المطالبة بالتعويض عبر المسارات القضائية، مع إجراءات وقائية بإصدار تحذيرات سفر، تقديم المشورة لحاملي الجنسيات المزدوجة، وفرض قيود مالية على الجهات المتورطة، وضبط العلاقات مع طهران عبر تجنّب التطبيع غير المشروط، وربط أيّ انفتاح بتغيير ملموس في السلوك الإيراني، حفاظاً على مصداقية النظام الدولي وردع استخدام احتجاز الرهائن كأداة تفاوضية".

فيما يوصي البو شوكه، بـ"ضرورة بناء موقف غربي موحّد وصلب، عبر إعلان مشترك من الولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، بريطانيا، كندا، أستراليا، ودول حليفة أخرى، بعدم دفع أي فدية مالية أو تبادل إرهابيين مدانين مقابل رهائن، مع تشريعات وطنية ملزمة تمنع الحكومات من الدفع أو التبادل إلا بموافقة برلمانية علنية، بجانب لغة ردع عسكري، من خلال التلويح باستهداف مقارّ الحرس الثوري داخل إيران، وتصنيف الميليشيات الإيرانية كمنظمات إرهابية؛ ما يسهّل ضرب مقارّها وقطع أي تعاملات دولية معها".

طالما بقي الغرب منقسماً ويتعامل مع كل حالة على حدة، ستواصل إيران سياسة احتجاز المدنيين وابتزاز الدول، ما يهدد استقرار المنطقة ويشجع النظام على توسيع نطاق الخطف ليشمل دول الجوار، حسب البو شوكه، الذي يختم قائلاً: "الحل يكمن في ردع جماعي صارم يربط أي انفتاح على طهران بتغيير ملموس في سلوكها، ويضع حدّاً لاستخدام الرهائن كأداة تفاوضية".

• أُنتج هذا الموضوع بالتعاون مع مؤسسة روزا لوكسمبورغ.