لماذا غضبت الولايات المتحدة من مشروع قانون "ضمّ الضفة الغربية"؟

"لقد وهب الله، تبارك اسمه، شعب إسرائيل أرض إسرائيل، والاستيطان في أرض إسرائيل هو الفداء والنهضة الوطنية، الاستيطان هو ما يجعل أرض إسرائيل تزدهر بعد ألفي عام من النفي والخراب". 

بهذه الكلمات تحدّث عضو الكنيست الإسرائيلي آفي ماعوز، صاحب اقتراح قانون ضم الضفة الغربية، قبل التصويت على القراءة التمهيدية لمشروع قانون تطبيق السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، الذي أقرّه الكنيست بتاريخ 22 تشرين الأول/ أكتوبر 2025.

يلزم مشروع القانون إسرائيل "بتطبيق قوانينها وسيادتها على مناطق الاستيطان في يهودا والسامرة لترسيخ مكانة هذه المناطق كجزء لا يتجزأ من دولة إسرائيل ذات السيادة".

التصويت الذي تمّ بأغلبية ضئيلة (25 صوتاً مقابل 24)، تم بعد نقاش عاصف ومحتدم في الكنيست، قبل أن يحال إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع، حيث يفترض أن يُطرح للمناقشة قبل التصويت عليه مرةً ثانيةً وثالثةً في الجلسة العامة، كما أُقرّ مشروع قانون آخر بعنوان "تطبيق السيادة في معاليه أدوميم"، بأغلبية 32 صوتاً مقابل 9 أصوات، تم تقديمه من قبل عضو الكنيست أفيغدور ليبرمان، من كتلة "إسرائيل بيتنا".

الولايات المتحدة: "حركة غبيّة" 

المفاجأة كانت في غضب الولايات المتحدة من إقرار المشروع، خاصةً أنه تزامن مع وجود نائب الرئيس جي دي فانس ومسؤولين أمريكيين بارزين في إسرائيل، الأمر الذي عدّته الدبلوماسية الأمريكية استغلالاً لوجودها لإضفاء طابع الموافقة الضمنية على التصويت. 

أثار إقرار مشروع قانون ضم الضفة الغربية غضب الولايات المتحدة، خاصةً لتزامنه مع وجود نائب الرئيس فانس ومسؤولين أمريكيين في إسرائيل، ما اعتُبر استغلالاً لوجودهم وإيحاءً بموافقتهم. ورغم تبرير نتنياهو أن الخطوة هي مناورة سياسية، لكن الإدارة الأمريكية شددت من رفضها

فقد عبّر الرئيس دونالد ترامب، ونائبه فانس، ووزير الخارجية مايك روبيو، عن رفض قاطع لمشروعَي القانونَين. 

وعلى الرغم من محاولة نتنياهو تصوير الخطوة كـ"مناورة سياسية"، بحسب ما قال للأمريكيين، لكن تصريحات رسميةً في الكنيست، من بينها ردّ وزير التعليم يوآف كيش الذي شدّد على أنّ "موقف الحكومة المبدئي مع الضمّ"، قوّضت الرواية. 

وكانت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، قد ذكرت أنّ التصويت جاء من أجل ابتزاز رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، من حلفائه في الائتلاف الحاكم، خاصةً سموتريتش وبن غفير، بالإضافة إلى أنّ عضو لجنة الخارجية والأمن من حزب الليكود يولي أدليشتاين، صوّت مع القانون في محاولة ابتزاز وتحدٍّ أخرى لبنيامين نتنياهو وإحراجه. 

لكن لا يبدو أنّ الولايات المتحدة اقتنعت بهذه الأعذار، فقد وصف فانس ما جرى بأنه "مناورة غبية" وأبدى "إهانته" من التصويت الذي تم خلال زيارته لتل أبيب، فيما حذّر ترمب في تصريح غير مسبوق من أنّ الضمّ "سيكلّف إسرائيل دعم واشنطن"، خصوصاً أنّ روبيو كان قد صرّح قبل الخطوة بأنها تهدد اتفاق إنهاء الحرب في غزة الذي رعته الولايات المتحدة، وعدّه الرئيس الأمريكي، فخوراً، أحد أهم إنجازاته. 

وعلى وقع زيارات أمريكية مكثفة، سعى وزير الخارجية جدعون ساعر، إلى تهدئة العاصفة قائلاً إنّ الحكومة لن تسعى إلى التقدم بالمشروع "حالياً". 

من أخطر القوانين منذ العام 1980

لكن الغضب الأمريكي وصل كاملاً إلى رئيس الوزراء وحزبه، فقد أمر نتنياهو أعضاء الليكود في الكنيست بعدم التواجد في القاعة خلال التصويت، وامتثل الجميع باستثناء يولي أدلشتين، الذي تمرّد وصوّت مع القانون، وعوقب فوراً بطرده من لجنة الخارجية والأمن التي كان يترأسها. 

يرى محللون أن ضمّ الضفة الغربية مستحيل ديمغرافيًا، لأنه يعني منح أكثر من 3 ملايين فلسطيني الهوية الإسرائيلية وتحميل الخزينة تكاليف ضخمة.

يقول الكاتب والمحلل السياسي فايز عباس، في حديثه إلى رصيف22: "لن تُضمّ الضفة الغربية المحتلة لأسباب ديمغرافية، فالضمّ عملياً هو منح أكثر من 3 ملايين فلسطيني الهوية الإسرائيلية، وستكون إسرائيل هي المسؤولة عن الخدمات التي تقدَّم للفلسطينيين مثل الصحة والتعليم والبنية التحتية والشرطة والأمن، ما سيكلف الخزينة مليارات الشواقل سنوياً، لذلك فالأمر الأهم الآخر هو عدم وجود أكثرية مطلقة يهودية بين النهر والبحر، وبذلك عملياً ينتهي المشروع الصهيوني".

يُعدّ هذا القانون من أخطر القوانين التي يقرّها الكنيست منذ إقرار قانون ضمّ القدس، في 30 حزيران/ يونيو 1980، والذي عدّ القدس عاصمةً لإسرائيل. وفي العام 1981، صادق الكنيست على ضمّ الجزء الشرقي من مدينة القدس.  

وتكمن الخطورة في هذا القانون الجديد بمنح "الوزير المختص" صلاحية إصدار أنظمة انتقالية لضمان التنفيذ المنظم، وإلغاء الأوامر العسكرية السارية، وتطبيق القانون والقضاء والإدارة على أيّ منطقة في الضفة الغربية تخضع للسيادة الأمنية أو المدنية الإسرائيلية، بينما لا تغيير يُذكر في نصوصه على وضع السكان الفلسطينيين المقيمين في الضفة الغربية، بمعنى أنه يشمل بوضوح المناطق المصنّفة (ج) و(ب)، حيث السيطرة الإدارية والأمنية لإسرائيل في المنطقة (ج)، والسيطرة الأمنية لها في المنطقة (ب).

توافق بين أحزاب اليمين والوسط على ضمّ الضفة 

على طاولة الكنيست العديد من مقترحات قوانين الضمّ، منها مثلاً قانون ضمّ منطقة "معاليه أدوميم"، وقانون لضمّ منطقة "آرئيل"، وقانون ضم منطقة "الخليل"، وآخر لضم منطقة الأغوار، بالإضافة إلى قانون ضمّ الضفة الغربية كلها. 

حالياً، تسيطر حالة من التنافس بين أعضاء الكنيست من تيارات اليمين، على من يقدّم المشاريع الأكثر تطرّفاً، فالأحزاب من الوسط واليمين في حرب على كثير من الأشياء الداخلية، لكنها لا تختلف على مبدأ الضمّ، بقدر ما تختلف على التكتيك والتوقيت. لذا، تمرير قوانين الضمّ ربما سيكون بالقطعة، والبداية ستكون من منطقة القدس، أي ضمّ كتلة "معاليه أدوميم"، كما تم في مشروع القانون الذي قدّمه ليبرمان. 

الجانب القانوني والإداري للقانون 

لطالما أكدت تل أبيب على أنّ الضفة الغربية هي أراضٍ متنازع عليها، وليست أراضي محتلةً، في محاولة لشرعنة إجراءاتها أحادية الجانب هناك، وتستند في ذلك إلى مبدأ "فراغ السيادة" الذي تحدّث عنه بروفيسور القانون الدولي والسفير الأسبق لإسرائيل في الأمم المتحدة والمحاضر في الجامعة العبرية، يهودا بلوم، إذ لا تعترف بأي سيادة على الضفة الغربية قبل احتلالها إياها في العام 1967.

تفضل إسرائيل أن تعتبر أن الضفة الغربية "أراضٍ متنازع عليها" وليست محتلة، مستندةً إلى مبدأ "فراغ السيادة"، ويشرح قانونيون أنها تعتبر نفسها وريثة للأراضي الأردنية والأميرية، وتستخدم قوانين عثمانية لشرعنة سيطرتها، ما يرسّخ ضمّاً فعلياً للأرض دون سكان ويعمّق عزل الفلسطينيين

يقول الخبير في شؤون الاستيطان خليل التفكجي، في حديثه إلى رصيف22: "تُعدّ الضفة الغربية أراضي متنازعاً عليها، لأنه عندما تم ضمّها إلى الأردن كانت هناك اعتراضات من جامعة الدول العربية، ولم تعترف بهذا الضم سوى دولتين هما باكستان وبريطانيا، وهذا هو الأساس لاعتبار الضفة ليست أراضي محتلةً، وكذلك الأراضي الأميرية، والأراضي التابعة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية، أو الأراضي المعطلة، أو الأراضي الحرجية، والمحميات الطبيعية، فهي جميعها أملاك دولة، وتالياً إسرائيل تدّعي أنها ورثت هذه الأملاك، وتفرض أمراً واقعاً على الأرض، جعلها باستخدام مجموعة من القوانين سواء العثمانية التي تقول إنّ الأراضي خارج إطار جدار البلد والتي لا يصلها 'صياح الديك'، أراضي دولة بالإضافة إلى الأراضي الأميرية أو السلطانية، فما يجري الآن في الضفة الغربية هو ضمن تلك السياسة؛ نقل الملكية من الأراضي المسجلة باسم خزينة المملكة الأردنية إلى ملك الحكومة الإسرائيلية".

ويضيف: "هي إعطاء شرعنة لهذا الضمّ وأنّ الأشخاص الذين سيكونون في تلك المناطق سوف يصبحون مواطنين دون أراضٍ، كما حصل سابقاً عند ضم بلدات بيت إكسا والنبي صموئيل وحي الخلايلة في منطقة شمال غرب القدس، فقد تمت عملية الضم، بمعنى ضمّ الأرض دون السكان، فالسكان لا حقوق لهم، والضم هنا يعني ضم الأراضي فقط مثل غور الأردن والمناطق المصنفة (ج)".

ويزيد: "بالإضافة إلى ما سبق، هناك ما تقوم به إسرائيل من تجهيز البنية التحتية في مناطق الضفة، فقد أصبح لدينا اليوم ما يُعرف بالزمن المستمر السريع للإسرائيلي والزمن المتقطع للفلسطيني، فعندما ينتقل الفلسطيني في الضفة الغربية يحتاج إلى وقت طويل ومعاناة كبيرة، بينما يتنقل الإسرائيلي بسرعة وبسهولة، والضمّ سيزيد من عزل الفلسطينيين في كانتونات معزولة متناثرة في الضفة الغربية".

تأثير القانون محلياً ودولياً 

يقول الكاتب والمحلل السياسي محمد هواش، لرصيف22، إنّ القانون يحمل بعداً سياسياً مهماً في هذه اللحظة الحرجة، إذ يتناقض مع خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو ما صرّح به وزير الخارجية روبيو قبل وصوله إلى تل أبيب، بأنّ القانون يقضي على فرص تثبيت وقف النار في غزة".

ويضيف: "في هذه المرحلة نتنياهو عاجز عن معارضة الرئيس ترامب، كما فعل مع أوباما وبايدن، وهو ما سيجعل الأحزاب اليمينية الأخرى تتبنى قرارات من هذا النوع، ومن جهة أخرى سيتحلّل نتنياهو من أي مسؤولية عن تخريب خطة ترامب والمواجهة معه". 

ولا يعتقد هواش، أنّ مشروع القانون سيكون له تأثير قانوني على الفلسطينيين، لكن هذا القانون سيسرّع من موجة الاحتجاجات ضد إنكار حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، "إذ لا قيمة قانونية وسياسية لأي قرار ضمّ لأنه حيث لا تمثيل لا تشريع، ولا ولاية للكنيست على الأراضي الفلسطيني المحتلة عام 1967، وفقاً للقانون الدولي".

ترى واشنطن أن قانون الضم يهدد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي تعده أكبر إنجازاتها كاتفاق سلام. ويعرقل مشروعها لتوسيع دائرة التطبيع العربي–الإسلامي.

"التأثير محدود لهذا القانون وستبقى العيون شاخصةً على ما يحدث في قطاع غزة، فالحكومة الإسرائيلية تستثمر ما يحصل في قطاع غزة من أجل تنفيذ أجندتها السياسية وتمرير مشاريعها في الضفة الغربية. القانون يشكّل محاولة لجس نبض العالم وقياس مدى ردود الفعل، وسيحتاج إلى قراءات أخرى، وربما سيتم تأجيله ولكنه لن يُلغى نهائياً بل سيبقى حاضراً على طاولة الكنيست. أما تأثيره على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فسوف يكون هامشياً وربما معدوماً، يقول نزار نزال، الباحث في قضايا الصراع في حديثه إلى رصيف22.

ويضيف: "تأثير هذا القانون في حال إقراره بالقراءة النهائية وتطبيقه على جغرافيا الضفة الغربية ستكون له تداعيات كثيرة، خاصةً على ملكية الأراضي والعقارات، والتي سوف تنتقل مرجعيتها الادارية والقانونية إلى الدوائر الإسرائيلية المختصة، وربما تصدر قرارات بالهدم للمنشآت والبنية وربما المصادرة لأي منشأة تمت إقامتها بدون ترخيص، خاصةً في المناطق المصنّفة (ج) و(ب)".

مواجهة القانون فلسطينياً

ويردف نزال: "الفلسطينيون هم الحلقة الأضعف، فلا توجد أدوات كثيرة بيدهم، فالسلطة الفلسطينية تحولت إلى كيان ضعيف، وإسرائيل تشنّ حرباً على السلطة الفلسطينية لأنها تشكّل العنوان السياسي للشعب الفلسطيني المعترف به دولياً، وتحاول تفكيكها، وربما تذهب الأمور نحو إنشاء حكم أمني في الضفة الغربية وتطبيق القانون الإسرائيلي في محاولة لعدم تحمل أيّ مسؤوليات حول السكان الفلسطينيين في الضفة ووضعهم القانوني، وترك الموضوع ضبابياً، لذلك لا بدّ من مواجهة هذا القانون من خلال المؤسسات الدولية، خاصةً الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومحكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية". 

ويرى الخبير في الشأن الأمريكي الدكتور ثائر أبو راس، في حديثه إلى رصيف22، أنّ هناك موقفاً أمريكياً رافضاً لعملية الضم، وأنّ هذا القانون سيلقي بتأثيرات سلبية على اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وربما يضع العقبات أمام مشروع الولايات المتحدة الأمريكية في الشرق الأوسط، والذي يرمي إلى توسيع دائرة التطبيع ما بين عدد من الدول العربية والإسلامية، فالقانون برأيه يشكّل نوعاً من المناكفات السياسية بين الأحزاب الإسرائيلية، من أجل إحراج الحكومة أمام الإدارة الأمريكية. 

وكانت معظم الدول العربية والإسلامية قد أدانت في وقت سابق محاولات فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وعلى رأسها السعودية ومصر والأردن وإندونيسيا وباكستان وتركيا وجيبوتي وسلطنة عمان ودولة فلسطين وقطر والكويت وليبيا وماليزيا ونيجيريا وغامبيا، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدةً أن لا سيادة للاحتلال على الأراضي الفلسطينية، وأن هذا القانون هو انتهاك لقرارات مجلس الأمن الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وفي حال إقرار القانون، سيشكّل انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي الإنساني الخاص بالأراضي المحتلة واتفاقية جنيف الرابعة التي تجرّم الإبعاد الفردي والجماعي لسكان الأراضي المحتلة، وتوطين مواطني دولة الاحتلال في الأراضي المحتلة، واستخدام الأراضي المحتلة من قبل الاحتلال إلا لأغراض عسكرية أو لمصلحة السكان فقط، وتطبيق القوانين والأوامر العسكرية على الأراضي المحتلة.