طريق "قسد" إلى دمشق... اتفاق من حيث المبدأ وإشكالات في التنفيذ

خلال احتفالية الذكرى العاشرة لتأسيس قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، في العاشر من الشهر الحالي، أعلن الجنرال مظلوم عبدي، أنّ "قسد" ستكون جزءاً من المؤسسة العسكرية السورية، وأنّ لجنةً عسكريةً تابعةً لـ"قسد" ستتوجه قريباً إلى دمشق بهدف مناقشة آلية دمج قواتها ضمن الجيش السوري، ما يعكس تحوّلاً كبيراً في موقف "قسد"، كما يعكس رغبةً متبادلةً في التهدئة وتجاوز حالة "اللاحرب واللاسلم"، ويشير إلى انفراجة بعد تعثّر المحادثات بين حكومة دمشق و"قسد" لأشهر عدة، حسب وكالة أسوشيتد برس، بعد اتفاقهما من حيث المبدأ على خطة لدمج القوة.

بدورها، أكدت الرئيسة المشاركة للجنة التفاوض، فوزة يوسف، أنّ دمج "قسد" في الجيش السوري سيعزز الطابع الوطني للمؤسسة العسكرية، معتبرةً أنّ الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوريا مرهون بحلّ ديمقراطي عادل واتفاق وطني شامل. 

وتأتي هذه التصريحات بعد تفاهمات شفهية تمت خلال لقاء الرئيس السوري الانتقالي وقائد قوات "قسد"، برعاية المبعوث الأمريكي الخاص إلى سوريا، توم برّاك، وقائد القيادة المركزية الأمريكية، الأدميرال براد كوبر، في دمشق في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، وذلك بعد تعثّر تنفيذ اتفاق العاشر من آذار/ مارس الماضي، والذي نصّ على وقف إطلاق نار شامل في جميع الأراضي السورية، وضمان حقوق جميع السوريين في التمثيل والمشاركة السياسية والمؤسساتية على أساس الكفاءة دون تمييز ديني أو عرقي، ودمج المؤسسات المدنية والعسكرية في شمال شرق سوريا ضمن إدارة الدولة السورية. 

كما نصّ الاتفاق على الاعتراف بالمجتمع الكردي كجزء لا يتجزأ من الدولة السورية، وضمان حقوق المواطنة الكاملة، وضمان عودة النازحين، مع تعهد الدولة بحمايتهم، ورفض الحركات الانفصالية وخطاب الكراهية والتحريض، ودعم الدولة في محاربة فلول قوات الأسد وجميع تهديدات الأمن الوطني، بالإضافة إلى تشكيل لجان تنفيذية لتطبيق الاتفاق قبل نهاية 2025.

 "لم يكتفِ الاتفاق الورقي بإطار إداري، بل حاول تنظيم موارد النفط والقمح، وفتح المعابر، وإقامة تنسيق أمني محدود، لكنه لم يحسم بعد المسائل السياسية الجوهرية أو دمج القوات المسلحة دمجاً كاملاً"... الاتفاق بين قسد والشرع إلى أين؟

خلافات جوهرية

على الرغم من بعض الخطوات الإيجابية (إدارة سدّ تشرين، فتح الطرق، والتنسيق النفطي)، لم يُنفّذ الدمج فعلياً، ولم يتأثر الإعلان الدستوري أو تشكيل الحكومة بالاتفاق، حسب موقع "ديفاكتو"، كما أدى غياب التفاهمات إلى خطوات أحادية من الطرفين، مثل التحضير للانتخابات البرلمانية وانقطاع التنسيق في ملفات الجيش ومحاربة داعش والتعليم والموارد، حيث تؤكد "قسد" على مبدأ "اللامركزية" في الحكم، كضمان للتنوع والمشاركة، بينما تعدّه دمشق مشروعاً انفصالياً، وتُفضّل نظاماً مركزياً تحت شعار "دولة المواطنة"، لكنها تفتقر إلى رؤية واضحة حول شكل الحوكمة وهوية سوريا، وترفض إشراك ممثلين كرد من العراق وتركيا، وتنتقد مؤتمرات "قسد" التي تضم مكونات سوريةً متعددة.

يمثّل اتفاق آذار/ مارس 2025، أول اختبار عملي للسلطة السورية الجديدة في إعادة تعريف شخصية الدولة الجديدة، إذ يضع الجزيرة السورية المعروفة لدى "قسد" بشرق الفرات، على مفترق طرق بين الاندماج الجزئي في الدولة وإدارة محلية شبه مستقلة، حسب الأكاديمي في القانون والعلاقات الدولية، والمستشار لدى رئاسة الجمهورية العربية السورية قبل عام 2011، جمال السيد أحمد. "لم يكتفِ الاتفاق الورقي بإطار إداري، بل حاول تنظيم موارد النفط والقمح، وفتح المعابر، وإقامة تنسيق أمني محدود، لكنه لم يحسم بعد المسائل السياسية الجوهرية أو دمج القوات المسلحة دمجاً كاملاً"، يضيف السيد أحمد، لرصيف22.

يردف السيد أحمد، أنّ هناك إمكانيةً لتسريع تنفيذ الجوانب الإجرائية والتقنية من خلال دمج إداري محدود، وترتيبات مالية مشتركة، وإجراءات أمنية وعسكرية فوق رمزية يمكن تطبيقها سريعاً، كما ظهر خلال لقاء الشرع-عبدي مؤخراً، مستفيدةً من إرادة الطرفين في استقرار اقتصادي وسياسي مؤقت.

مع ذلك، العقبات البنيوية كبيرة، وأولها الثقة المفقودة او المحدودة بين السلطة السورية المؤقتة و"قسد"، ومخاوف الأخيرة من فقدان مكتسباتها و"أحلامها" فوق الوطنية، والضغوط التركية المعاضدة لدمشق، لأسبابها الخاصة، وتريّث الولايات المتحدة التي توازن بين حماية شركائها المحليين ومنع أي تغيّر سريع في ميزان القوى ضمن حسابات مصالح متغيرة، حيث تجعل هذه العوامل التطبيق السياسي الكامل صعباً على المدى القصير. "للأسف تتفوق الإرادة الخارجية على مثيلتها الداخلية"، يقول السيد أحمد.

وفي هذا السياق، يشير مركز الحوار السوري إلى محاولة عبدي إبقاء خيوط اللعبة بيده دون قطعها مع دمشق أو واشنطن، فهو يتحدث عن "اتفاق شفهي"، من دون التزامات مكتوبة بدمج قواته أو حلّ هياكلها الأمنية فعلياً، ويستخدم لغةً ضبابيةً تسعى إلى تسويق تقدّم شكلي يخفف الضغط الأميركي والداخلي عليه. كما أنّ حديثه عن ارتباط محافظات الرقة ودير الزور والحسكة بـ"نظام الحكم في سوريا"، يعكس محاولة وضع التفاهمات الأخيرة في إطار سياسي هادف لتثبيت مبدأ اللامركزية السياسية الموسعة، عبر انتزاع اعتراف دمشق ضمنياً بواقع إداري وعسكري مستقلّ يجعل أيّ اندماج لاحق شكلياً أكثر منه فعلياً.

في المقابل، تظهر دمشق نفسها الطرف الأكثر توازناً ومسؤوليةً في إدارة هذا الملف، فالحكومة السورية، وإن أبقت الخيار العسكري مطروحاً نظرياً، إلا أنها أحالته عملياً إلى أنقرة، مُفضِّلةً تولّي الأخيرة مهمة الضغط الميداني على "قسد"، متى ما استُنفدت فرص التسوية، ما يعكس حرصها على تجنُّب أي مواجهة مباشرة مع قوات "قسد" المدعومة أمريكياً.

من جانبها، تمارس أنقرة ضغوطاً كبيرةً على دمشق لرفض مطالب الكرد أو الإدارة الذاتية حول اللامركزية، حسب "ديفاكتو"، الذي يشير إلى أنّ دمشق ترى في أي طرح يتضمن اللامركزية دفعاً باتجاه الانفصال، بينما تعتقد الإدارة الذاتية أنّ انتهاكات الساحل والسويداء شكّلت مؤشراً على بُعد الحكومة الانتقالية عن قبول التشاركية ضمن هوية وطنية شاملة.

دير الزور... نقطة انطلاق

في اجتماعهما الأخير في دمشق، ناقش الجانبان عدداً من القضايا بما فيها التأكيد على ضرورة وجود دستور يمثّل جميع السوريين ويحمي حقوقهم، مع دمج "قسد" والأمن الداخلي ضمن إطار وطني موحّد، لتشكيل جيش فعّال يخدم كل السوريين، بجانب تكرار الدعوة إلى وقف شامل وفوري في شمال شرق سوريا وحلب، وعودة النازحين وسبل مكافحة الإرهاب، كقضايا أساسية لضمان الاستقرار. مع ذلك لم يتم توقيع أي وثيقة رسمية، لكنهما أبديا استعداداً لمواصلة الحوار.

لاحقاً، أشارت مصادر إعلامية وسياسية إلى خطوات عملية لبدء تنفيذ الاتفاق في محافظة دير الزور، الخاضعة لسيطرة "قسد"، نظراً إلى كونها نقطة تماس مباشر بين "قسد" والحكومة، مع قواعد أمريكية في حقلَي العمر وكونيكو، ما يؤهلها لتكون نقطة انطلاق آمنةً لتجربة الدمج العسكري والإداري بمنظور حكومة دمشق، فيما تتوجس "قسد" من فقدان السيطرة على الموارد الحيوية، وتخشى تحول التفاهم الجزئي إلى تمكين أحادي للحكومة، أو تحوّل المحافظة إلى ساحة خلفية ضدها في حال فشل التفاوض. وعليه، تطالب بدمج شامل ومتزامن في دير الزور والرقة والحسكة. ويبدو أنّ هناك مؤشرات على تفاهم شفهي جديد يتضمن تشكيل قوات مشتركة لمكافحة "الإرهاب" بإشراف وزارة الدفاع وقيادة ميدانية من "قسد"، مع نقاش حول تشكيل 3 فيالق عسكرية بقيادة ضباط من "قسد" تحت إشراف وزارة الدفاع، واستمرار إدارة التعليم والإدارة المدنية من قبل "قسد".

يُطرح حالياً خيار نشر وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قسد" في العاصمة دمشق ومدن رئيسية أخرى، ما يمنح دمشق فرصةً لتأكيد اندماج "قسد" ضمن المنظومة الأمنية، ويتيح للأخيرة الرد على الضغوط التركية بأنها باتت جزءاً من الهيكل الأمني السوري

تسعى واشنطن إلى بدء عملية دمج قوات "قسد" ضمن وحدات مكافحة الإرهاب، في ظل الثغرات الأمنية المتزايدة داخل سوريا، وعودة نشاط تنظيم "داعش" في عدد من المدن السورية، حسب الصحافي السوري جوان سوز. ولهذا، يُطرح حالياً خيار نشر وحدات مكافحة الإرهاب التابعة لـ"قسد" في العاصمة دمشق ومدن رئيسية أخرى، ما يمنح دمشق فرصةً لتأكيد اندماج "قسد" ضمن المنظومة الأمنية، ويتيح للأخيرة الرد على الضغوط التركية بأنها باتت جزءاً من الهيكل الأمني السوري، كما أنّ الدور الفرنسي لا يقلّ أهميةً، حيث تدعم باريس مسار التفاوض بين الطرفين، وتعدّ دمج "قسد" في الجيش السوري خطوةً جوهريةً، ليس فقط لاستقرار سوريا، بل لاستقرار المنطقة بأكملها، وفقاً لبيانات الخارجية الفرنسية. كما أنّ الضغط التركي المستمر يشكّل عاملاً إضافياً يدفع نحو المضي في تنفيذ الاتفاق.

يضيف سوز، خلال حديثه إلى رصيف22، أنّ اتفاق آذار/ مارس يشهد تسارعاً ملحوظاً في التنفيذ، وهو ما تجلّى في لقاء الشرع-عبدي مؤخراً، بحضور المبعوث الأمريكي برّاك والأدميرال كوبر، بالإضافة إلى مسؤولين من كلا الجانبين. ويسعى الطرفان لتنفيذ بعض بنود الاتفاق بشكل عاجل، خاصةً بعد تأكيد متلفزة من الجنرال عبدي، عن استعداد دمشق لتعديل بعض بنود الإعلان الدستوري، وتضمين بندين من اتفاق آذار/ مارس ضمن نصوصه. مع ذلك، لا تزال آلية التعامل مع هذه التعديلات غير واضحة؛ فهل سيتم إدراج مبادئ فوق دستورية؟ أو ستُعاد صياغة/ تعديل الإعلان الدستوري؟ يتساءل سوز.

لكن برغم الدور الأمريكي البارز في لقاء الشرع-عبدي مؤخراً، والتصريحات المتفائلة للجانبين، لا تزال الشكوك تحيط بإمكانية تفعيل اتفاق آذار/ مارس، الذي جاء في جوهره كمحاولة من قيادة المرحلة الانتقالية السورية للتغطية على مجازر الساحل التي بدأت في السابع من آذار/ مارس الماضي، حسب الكاتب والمفكر السوري عبد الله تركماني. "اتسمت صياغة الاتفاق بالعمومية، كما نسف الإعلان الدستوري بعض ركائزه الأساسية"، يقول تركماني لرصيف22، ويضيف: بعد لقائهما الأخير، هل يناور الطرفان بانتظار انحسار الضغوط التركية والأمريكية؟ أو أنّ حجم التحولات الإقليمية بعد اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ولا سيّما في ظلّ المساعي لتأسيس شرق أوسط جديد، قد يدفعهما فعلاً نحو تفعيل الاتفاق؟

ويعكس تعثّر تنفيذ اتفاق آذار/ مارس أزمة ثقة عميقةً بين الطرفين، إذ لم يتمكنا من بناء أرضية مشتركة للحوار، بل شهدت مناطق تماس بينهما مواجهات عسكريةً متكررةً بينهما خلال الأشهر الماضية. مع ذلك، قد يفتح لقاء الشرع-عبدي أفقاً جديداً للتفاهم، خاصةً بعد اتفاق وقف الاقتتال الذي جرى مؤخراً في محيط حيّي الشيخ مقصود والأشرفية في حلب، والتفاهم المبدئي على دمج قوات "قسد" في الجيش السوري، وتسليم إنتاج حقول النفط والغاز في محافظة دير الزور للسلطة الانتقالية، كما تم التوافق على منحها حق تعيين موظفين وأعضاء في حقول النفط، والمؤسسات الأمنية والعسكرية والخدمية، مع الإبقاء على موظفي الإدارة الذاتية و"قسد" في مواقعهم، ما يشير إلى قبول مبدأ الشراكة الأولية في إدارة المحافظة، حسب تركماني، الذي ينوّه بولادة تفاهم مبدئي حول اللامركزية، وإن بقي الخلاف قائماً حول مضمونها ومغزاها السياسي.

احتكام إلى الخارج أو حاجة إلى وسيط؟

طُرحت "اللامركزية" للنقاش بين الطرفين، خلال اللقاء مؤخراً، حسب ممثل مجلس سوريا الديمقراطية "مسد" وعضو العلاقات العامة للمجلس في دمشق، عبد الوهاب خليل، لكن توجد خلافات واضحة في الرؤية بينهما. كما نوقشت آلية دمج القوات، مع تأكيد على أهمية الدور الأمريكي في هذا الملف. لكن "قسد" ترفض الحل الكامل لقواتها وتعدّ ذلك "خطّاً أحمر"، بجانب رفضها وجود جيشَين في سوريا، وتدعو إلى اندماج منظم ضمن مؤسسة وطنية واحدة. 

تشير التفاهمات الأخيرة إلى استعداد الطرفين للخطوات التنفيذية الجزئية، ضمن إرادة خارجية تظهر الرغبة العلنية في ذلك، حسب السيد أحمد، حيث يمكن لإقليم كردستان العراق لعب دور الوسيط التقني لتقريب وجهات النظر

ويعود تعثّر التقارب السابق بين الجانبين، حسب "مونت كارلو الدولية"، إلى هشاشة الاتفاقات السابقة وعدم تنفيذ بنودها الجوهرية، بجانب غياب الثقة المتبادلة بين الطرفين، خاصةً في ملفات الأمن والتمثيل السياسي، مع استمرار الخلاف حول شكل الدولة (مركزية مقابل لامركزية)، بالإضافة إلى تباين الضغوط الإقليمية والدولية المؤثرة على مواقف الطرفين، ومنها الموقف التركي والأمريكي، فيما يهدد غياب الحوار بتقسيم البلاد، وعرقلة جهود إعادة الإعمار، مع احتمال تدخلات خارجية جديدة، حسب "ديفاكتو". وعليه، يشدد الموقع على ضرورة العودة إلى التفاوض برعاية دولية محايدة، وتجميد الخطوات الأحادية، عادّاً أنّ التفاهمات الوطنية هي السبيل لتجاوز الانقسام، بعيداً عن التصعيد العسكري أو الارتهان للخارج.

وتشير التفاهمات الأخيرة إلى استعداد الطرفين للخطوات التنفيذية الجزئية، ضمن إرادة خارجية تظهر الرغبة العلنية في ذلك، حسب السيد أحمد، حيث يمكن لإقليم كردستان العراق لعب دور الوسيط التقني لتقريب وجهات النظر، ولا سيما في مسائل الموارد واللوجستيات، ما يعزز احتمالية التنفيذ الجزئي عملياً، مشيراً إلى إمكانية تسريع اتفاق آذار جزئياً في الجوانب الإدارية والأمنية ظاهرياً، لكن في العمق، في ظل ضعف السلطة المؤقتة وهشاشة أدواتها الوطنية، سيظلّ هشّاً سياسياً وبنيوياً، حتى تتبلور ضمانات دولية وإقليمية واضحة، حيث يتطلب نجاحه الكامل قدرة السلطة الجديدة و"قسد" على إدارة التوازنات مع واشنطن، ومن ورائها إسرائيل، وأنقرة، وفي الظلّ موسكو، وإلا سيبقى الاتفاق إطاراً للتعايش المشروط أكثر من كونه قاعدةً لإعادة بناء الدولة.

يؤيد ذلك، الصحافي سوز، بقوله: يمكن لإقليم كردستان العراق أن يلعب دوراً محورياً في هذه المرحلة، عبر التنسيق المستمر مع واشنطن وباريس، ومحاولة فتح قنوات تواصل بين "قسد" وأنقرة، منبّهاً إلى وجود هدنة غير معلنة بين الطرفين منذ آذار/ مارس الماضي، أفضت إلى توقف العمليات العسكرية التركية في شمال سوريا. 

ويشير إلى أنّ رئيس الإقليم، نيجرفان بارزاني، نقل خلال زيارته إلى أنقرة مؤخراً رسائل من الجنرال عبدي إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تركزت حول إعادة فتح معبر القامشلي/ قامشلو نصيبين الحدودي، وفتح المجال أمام الاستثمارات التركية في شمال شرق سوريا، إذ إنّ تجربة إقليم كردستان في التعاون الاقتصادي مع تركيا، خاصةً في مجالات النفط والتجارة، تمنحه موقعاً فريداً في الوساطة بين أنقرة و"قسد". "يبدو أنّ السيد بارزاني يتحرك ضمن مسار يحظى بدعم أمريكي وفرنسي، ما يجعل دور الإقليم بالغ الأهمية في هذه المرحلة الدقيقة من إعادة تشكيل التوازنات السورية والإقليمية"، يختم سوز.