جهود الوساطة المصرية بين إيران والوكالة الذرّية… هل تُسفر عن اتفاق نووي شامل؟

بوساطة مصرية على أرض العاصمة القاهرة، توصّلت إيران إلى تفاهم جديد مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لاستئناف التعاون بشأن الملف النووي الإيراني، وذلك بعد أشهر من تعليق التعاون إثر هجمات شنّتها إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية عليها في حزيران/ يونيو 2025، في ما عُرف إعلامياً بـ"حرب الـ12 يوماً". 

وجرى الاتفاق بين طهران والوكالة الدولية على "آليات عمليّة" تتيح استئناف عمليات التفتيش المتوقّفة منذ أشهر، في خطوة يعدّها مراقبون تطوّراً مهماً للخروج من أزمة فقدان الثقة بين الجانبين، وعاملاً في تخفيف الضغوط الغربيّة على طهران.

الاتفاق الذي وُقّع الثلاثاء 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، عقب اجتماع ثلاثي استضافته القاهرة بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة رافائيل غروسي، في حضور وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، يأتي في إطار مسار احتواء الخلاف النووي، وقبل أسابيع من دخول "آلية الزناد" حيز التنفيذ، والتي بموجبها ستتم إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران، في خطوة وصفها غروسي بأنها "مهمة وفي الاتجاه الصحيح".

"القاهرة وطهران تشعران بخطر إسرائيل حالياً"… نجاح الوساطة المصرية بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية يثير التساؤلات حول عناصر القوة التي امتلكها المفاوض المصري وغابت عن الأوروبيين، وعن مدى قدرتها على مواصلة جهودها لإبرام اتفاق نووي شامل وجديد

ويأتي التفاهم بين طهران والوكالة في أعقاب مفاوضات مكثّفة برعاية مصرية انطلقت في آب/ أغسطس 2025، بعد فترة من جمود مفاوضات الأوروبيين وإيران، ليفتح الباب أمام محاولة إعادة الثقة وإحياء المسار الدبلوماسي في الملف الإيراني، ولا سيّما أنّ البرلمان الإيراني كان قد أقرّ في 26 حزيران/ يونيو الماضي، قانوناً ينصّ على وقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ومنع دخول مفتّشيها، مع تعليق أنشطة التفتيش، على خلفية الهجمات التي شنتها تل أبيب وواشنطن على المنشآت الإيرانية واستهداف قادة عسكريين وعلماء نوويين بارزين في إيران.

إلى ذلك، أثار نجاح الوساطة المصرية في الملف الإيراني تساؤلات عديدةً عن أوراق القوة التي امتلكتها القاهرة للعب هذا الدور بعد ما يقارب خمسة عقود من قطع علاقاتها الدبلوماسية مع نظام الجمهورية الإسلامية، ومدى قدرة القاهرة على مواصلة الوساطة بين الطرفين وصولاً إلى اتفاق نووي شامل جديد قد يضع حدّاً لهذا الملف المأزوم والمشتعل.

عودة تفتيش الوكالة الدولية

برغم التفاهم، يرى الباحث السياسي سعيد شاوردي، أنّ إيران وافقت بشكل مبدئي على عودة المفتشين التابعين للوكالة الدولية للطاقة الذرية، إلى منشآتها النووية، مشيراً إلى أنّ هذه العودة لن تكون سهلةً وسريعةً، مدلّلاً على ذلك بحديث وزير الخارجية الإيراني بشأن أنّ عودة تفتيش الوكالة على المنشآت النووية التي استهدفتها إسرائيل تتطلّب فترةً وجولات من الحوار واللقاءات للتوصّل إلى بروتوكولات جديدة تصيغ تفاصيل علاقة طهران والوكالة.

ويضيف شاوردي، لرصيف22، أنّ الوكالة قدّمت تعهّدات لطهران بألّا يتم تمرير المعلومات المتعلّقة بتلك المنشآت إلى إسرائيل أو أمريكا، مشيراً إلى أنّ هناك الكثير من الشكوك التي لا تزال تساور إيران تجاه الوكالة بعد الانحياز الواضح الذي أبدته في الفترة الماضية لصالح أمريكا والغرب. وعليه، فإنّ عودة مفتّشي الوكالة للمنشآت، خاصةً تلك التي تعرّضت للاستهداف، لن تكون بسيطةً أو سهلةً.

مع ذلك، يرى الباحث السياسي نجاح الوساطة المصرية "اختراقاً كبيراً" بالنظر إلى الجمود الذي أصاب المفاوضات الإيرانية مع الأوروبيين والوكالة خلال الفترة الماضية، مؤكداً أنّ هناك رؤيةً مشتركةً تجمع طهران والقاهرة، تتمثّل في إخلاء المنطقة من أسلحة الدمار الشامل، بالإضافة إلى التوافق حول أبرز ملفات المنطقة وهي القضية الفلسطينية، مع هامش لتعاون اقتصادي قد يصبح كبيراً حال حدوث تهدئة في المنطقة واستقرار الاضطرابات، واستئناف العلاقات الدبلوماسية كاملةً بين البلدين، مُحدداً مجال تصدير النفط الإيراني إلى مصر بأسعار منخفضة كأبرز أوجه التعاون الاقتصادي الممكنة.

"القاهرة وطهران تشعران بخطر إسرائيل حالياً. لذلك، هناك حاجة إلى التكتّل وتعزيز التعاون لصدّ هذا الخطر، ومنعه من ابتلاع المنطقة، ولا سيّما في ظل الدعم العسكري والسياسي الأمريكي الكبير لتل أبيب"، يوضح شاوردي. 

منذ مطلع ثمانينيات القرن العشرين، توتّرت العلاقات المصرية الإيرانية واحتدمت في مناسبات عديدة، وعلى نحو خاص بعدما قوبل اغتيال الرئيس المصري الأسبق، محمد أنور السادات، على أيدي مسلّحين إسلاميين خلال عرض عسكري عام 1981، بابتهاجٍ في إيران.

آنذاك، أطلقت الحكومة الإيرانية اسم ضابط الجيش المصري الذي خطّط للهجوم وشارك فيه، خالد الإسلامبولي، على شارع رئيسي في طهران. لاحقاً، في 1987، أوقفت القاهرة 37 عضواً في منظّمة أصولية إسلامية راديكالية تموّلها طهران، فقرّرت قطع علاقاتها الدبلوماسية معها، وإغلاق المكاتب التمثيلية الإيرانية الباقية، قبل أن تشهد العلاقات انفراجةً خلال الفترة الأخيرة.

لماذا نجحت الوساطة المصرية؟

وعن أسباب نجاح الوساطة المصرية بين إيران والوكالة الدولية، يقول الخبير في مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية والمتخصّص في الشأن الإيراني، محمد عباس ناجي، إنّ الوسيط المصري يحظى بقبول لدى الطرفين، خاصةً أنّ العلاقة مع طهران شهدت تقارباً لافتاً خلال الآونة الأخيرة، في حين تمتلك القاهرة "علاقات جيدةً" مع الوكالة الدولية وتتعاون معها في مشاريع مختلفة على غرار مفاعل الضبعة النووي.

بذلك يفسّر ناجي نجاح الوساطة المصرية، على عكس دول أخرى سبق أن لعبت دور الوساطة، منها سلطنة عُمان وقطر، لكنها لا تحظى بـ"أرضية تعاون مشتركة" مع الوكالة الدولية.

يضيف ناجي، لرصيف22، أنّ القاهرة سعت إلى تقليص احتمالات التصعيد وعودة الحرب من جديد بين إيران وإسرائيل، محذّراً من انهيار الاتفاق في حال إقدام دول المجموعة الأوروبية (الترويكا)، على تفعيل "آلية الزناد" أو "سناب باك" الخاصة بإعادة فرض العقوبات على إيران والتي تم تعليقها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي نهاية آب/ أغسطس 2025، أعلنت دول الترويكا الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) تفعيل آلية "سناب باك" رسمياً، بما يبدأ مهلة للتصويت على استمرار رفع العقوبات عن إيران في مجلس الأمن. ويعني ذلك أنه في حال لم يُعتمد القرار، سواء لعدم الحصول على تسعة أصوات أو لاستخدام أي من الدول دائمة العضوية حق النقض (الفيتو)، يُعاد فرض جميع العقوبات التي سبق أن فرضها مجلس الأمن بين عامي 2006 و2010 على طهران تلقائياً.

ويحذّر ناجي، عبر رصيف22، من احتمال عودة طهران إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة حال تفعيل العقوبات، ما يعني أن تصبح "مصدراً للتهديد" وهو ما قد يشجّع تل أبيب على استئناف الحرب عليها تحت ذريعة "حماية العالم من التهديد الإيراني"، مؤكداً أنّ القاهرة تهدف من وساطتها إلى تجنيب المنطقة حرباً جديدةً مجهولة النهاية.

يرى عبادي أنّ القاهرة تسعى إلى مواجهة الغطرسة والتمادي الإسرائيليين عبر تحقيق "تكامل إقليمي" مع تركيا وإيران على وجه التحديد، وهو ما يعتقد أنه يتضح من خلال التفاهمات العسكرية والتعاون المشترك مع أنقرة، وكذلك الوساطة في الملف النووي الإيراني

إخلاء المنطقة من الأسلحة النووية

فضلاً عما سبق، يذهب المتخصّص في الشأن الإيراني إلى بُعد آخر تستهدفه القاهرة من وساطتها، وهو السعي إلى إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية، والحيلولة دون امتلاك طهران القنبلة النووية، مؤكداً أنّ دعوة إخلاء الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل هي دعوة مصرية بامتياز منذ سبعينيات القرن العشرين، إذ ترغب في نزع الأسلحة النووية التي تمتلكها تل أبيب جنباً إلى جنب مع منع طهران من امتلاكها.

وفي هذا الإطار، جدّدت القاهرة قبل بضعة أيام، دعوتها إلى الالتزام بمعاهدة منع الانتشار النووي، خاصةً في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة -دون استثناء- إلى المعاهدة وإخضاعها جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدةً على الأهمية البالغة لإخلاء المنطقة من الأسلحة النووية، ومعربةً كذلك عن قلقها إزاء التهديد الخطير الذي تواجهه البشرية جراء استمرار وجود الأسلحة النووية، ودعت المجتمع الدولي إلى التعامل مع هذا الخطر بجدّية.

وعن موقف دول المنطقة من الوساطة المصرية، وكذلك التقارب بين طهران والقاهرة، يعتقد ناجي أنّ دول مجلس التعاون الخليجي -خاصةً التي تمتلك علاقات دبلوماسيةً قويةً مع إيران على غرار السعودية- لا تخشى هذا التقارب، على عكس إسرائيل التي تنظر بعين الريبة إليه وتعدّه يستهدفها بالأساس.

الغطرسة الإسرائيلية وممارسات الحوثيين

بدوره، يرى خبير الشؤون الإيرانية ومدير مركز جدار للدراسات، محمد عبادي، أنّ القاهرة تسعى إلى مواجهة الغطرسة والتمادي الإسرائيليين عبر تحقيق "تكامل إقليمي" مع تركيا وإيران على وجه التحديد، وهو ما يعتقد أنه يتضح من خلال التفاهمات العسكرية والتعاون المشترك مع أنقرة، وكذلك الوساطة في الملف النووي الإيراني. 

ويتفق عبادي مع ناجي على رغبة القاهرة في قطع الطريق أمام اندلاع حرب جديدة بين طهران وتل أبيب، لا أحد يعلم كيف قد تنتهي.

"القاهرة والرياض وأنقرة وطهران، لا تمتلك سلاحاً نووياً، وليس أمامها سوى التكامل الإقليمي وتنحية الخلافات جانباً، لتصبح قادرةً على مواجهة التغوّل الإسرائيلي المصحوب بالدعم الأمريكي المفتوح"، يضيف عبادي، لرصيف22، مبرزاً أنّ حرب الـ12 يوماً بين إيران وإسرائيل، كان لها تأثير واضح على إعادة تشكيل العلاقات في منطقة الشرق الأوسط، خاصةً مع "انكشاف الضعف الإيراني في مواجهة التفوّق التكنولوجي الإسرائيلي الأمريكي".

ويشير عبادي، إلى هدف إضافي ربما تسعى إليه القاهرة ويتمثّل في ضبط الممارسات الحوثية في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، لافتاً إلى أنّ القاهرة ربما تهدف من وساطتها إلى حمل طهران على ضبط التوترات التي تسبّبها هجمات جماعة الحوثي في المدخل الجنوبي لقناة السويس، والتي تتكبّد بسببها خسائر كبرى منذ بداية حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023.

"الخوف من الحرب يُحرّك الجميع"؛ هكذا يصف عبادي جهود الوساطة التي تبذلها القاهرة، مؤكداً أنّ الإقليم لا يتحمّل حرباً جديدةً قد تُعيد رسم وتشكيل المنطقة بالكامل، وستؤثّر بلا شك على الأوضاع الاقتصادية فيها، عادّاً أنّ إيران ربما وجدت في مصر "وسيطاً نزيهاً له ثقل في المنطقة، قادراً على تقريب وجهات النظر مع الوكالة الدولية لتجنب الصدام، والحصول على أكبر قدر ممكن من المكاسب دون خوض مواجهة عسكرية".

تفاهم القاهرة... هل يقود إلى اتفاق نووي شامل؟

وعن مدى إمكانية تطوّر التفاهم الذي رعته القاهرة إلى اتفاق شامل حول البرنامج النووي الإيراني، يقول عبادي إنّ الطريق لا يزال طويلاً، وصمود اتفاق القاهرة مرهون مبدئياً بإعادة تفعيل عقوبات "سناب باك" على إيران من عدمها، خاصةً أنّ الترويكا الأوروبية والغرب يطالبان بتفكيك كامل للبرنامج النووي الإيراني، وهو ما ترفضه طهران، الأمر الذي يُبقي الوضع في "مربّع المُراوحة" لفترة ستطول، وستتوقّف على مستوى القدرة على تقريب وجهات النظر والقبول بتقديم تنازلات.

وعقب الإعلان عن الاتفاق، صرّح وزير الخارجية الإيراني، عراقجي، بأنّه مبدئي وأولي، ومرهون بعدم تفعيل "آلية الزناد"، مشدداً على أنه سيُلغى حال تفعيلها.

يدعو القزويني، عبر رصيف22، إلى "الاستعداد لتوتّرات ومواجهة عسكرية قادمة، خاصةً حال إفشال واشنطن مساعي تمديد تعليق العقوبات الأممية على طهران، وتالياً العودة إلى نقطة الصفر وكأنّ اتفاق القاهرة لم يكن"

من جهته، يلاحظ الباحث في الشؤون الإيرانية، إبراهيم شير، ملامح إيجابيةً في اتفاق القاهرة، أبرزها أنّ مصر تُمثّل فيه "ضامناً وليس مجرد وسيط"، ما يعطي زخماً سياسياً أكبر للاتفاق، فضلاً عن "زخم تقني" يحدّده في التزام الوكالة الدولية بالشروط التي حدّدتها طهران لمفتشيها في ما يتعلّق بطريقة التعامل داخل المنشآت، مع ضمانات أخرى تساهم في تهدئة الداخل الإيراني.

"من المهم استغلال حلحلة الخلاف بين إيران والوكالة بشكل صعودي ينتقل إلى مرحلة حلّ خلاف عقوبات الترويكا الأوروبية، ومن ثم المضي قدماً نحو مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية"، يضيف شير، لرصيف22، مضيفاً أنّ الاتفاق النووي لعام 2015 بات من الماضي، وهناك حاجة إلى اتفاق جديدة يرسم معالم جديدةً على أسس جديدة.

ويستطرد الخبير في الشأن الإيراني بأنه لا داعي للتسرّع في التفاؤل باتفاق القاهرة، قائلاً إنه لا يزال خطوةً أولى في طريق جهود التوصّل إلى اتفاق جديد بديل لاتفاق عام 2015، والذي بات في حُكم "الميت إكلينيكياً".

"سناب باك" والفيتو الأمريكي

أما الكاتب والباحث السياسي صالح القزويني، فيرهن قوة اتفاق القاهرة ودوره بخفض التوتر في المنطقة وتجنيبها حرباً جديدةً، بقرارات مجلس الأمن المقبلة، قائلاً إنّ هذا الاتفاق سُيصبح حقيقياً وملموساً حال نجاحه في الحيلولة دون تطبيق عقوبات الترويكا الأوروبية على إيران، والذي يحتاج إلى تفاهمات داخل أروقة مجلس الأمن الدولي، خاصةً أنّ الولايات المتحدة الأمريكية قد تلجأ إلى استخدام الفيتو لإسقاط استمرار تعليق عقوبات "سناب باك" على طهران.

ويواجه تمديد العمل بالاتفاق النووي الصادر عن مجلس الأمن عبر القرار رقم 2231 في 2015، ونصّ على فرض قيود على الأنشطة النووية الإيرانية مقابل رفع العقوبات عن إيران، أزمةً كبرى بعد قيام فرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا بتفعيل الآلية التي تتيح إعادة فرض العقوبات بحلول 18 تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، حال عدم صدور تمديد العمل بالقرار.

ووفق البند 13 من القرار 2231، فإنّ تمديد العمل به، يتطلّب قراراً جديداً من خلال مجلس الأمن. وهنا يبرز الإشكال، حيث يُمكن للولايات المتحدة بصفتها عضواً دائماً في المجلس، التصويت بالرفض واستخدام حق الفيتو، وتالياً إنهاء تعليق العمل بالقرار، وتطبيق عقوبات الترويكا الأوروبية على إيران.

وعليه، يدعو القزويني، في حديثه إلى رصيف22، إلى "الاستعداد لتوتّرات ومواجهة عسكرية قادمة، خاصةً حال إفشال واشنطن مساعي تمديد تعليق العقوبات الأممية على طهران، وتالياً العودة إلى نقطة الصفر وكأنّ اتفاق القاهرة لم يكن، مع إقحام المنطقة في حلقة جديدة من التوتّرات".