من يغتال النساء في ليبيا؟

في بلدٍ تتقاطع فيه الأزمات السياسية والاقتصادية مع انهيار مؤسسات العدالة، تجد المرأة الليبية نفسها في قلب معركة لم تخترها. فالتهميش الذي بدأ سياسياً واجتماعياً تحوّل اليوم إلى عنف مباشر تُسفك فيه الدماء وتُستباح فيه أجساد النساء وكرامتهن. إنّ تصاعد جرائم القتل والخطف والاختفاء القسري يكشف عن انهيار شامل لمنظومة الحماية، ويعرّي واقعاً مريراً تُصبح فيه المرأة الحلقة الأضعف في صراع الميليشيات، وأداة رسائل سياسية في ظل غياب الدولة وغياب المساءلة.

لقد تجاوزت المرأة الليبية مرحلة التهميش السياسي والإداري إلى درك أسفل مخضّب بالدماء، فباتت مستهدفة ويحاصرها الرصاص في بلد بات خاضعاً لقوة السلاح المنفلت. تفيد إحصاءات غير رسمية بانتهاء حياة 30 سيدة ليبية على الأقل خلال 11 شهراً فقط من عام 2025، عبر طرق مختلفة منها القتل المباشر، والتعذيب، والعنف الأسري، وجثث في المنازل، وجثث على الشواطئ، وجثث في آبار الصرف الصحي.

جريمة قتل تهزّ الشارع الليبي

كيف يمكن الحديث عن عدالة في بلد تُقتل فيه النساء في وضح النهار، ولا يُعرَف القاتل، ولا تُحسم التحقيقات، ولا يُقدَّم الجناة إلى المحاكم؟ كيف يمكن لامرأة أن تثق بمنظومة أمنية وقضائية تبدو عاجزة أو مترددة عن حماية أبسط حقوقها في الحياة؟ إن غياب المساءلة لا يترك الجرائم بلا عقاب فحسب، بل يخلق دوامة تُعاد فيها الجريمة بأشكال جديدة، وكأن ليبيا تعلّمت كيف تتعايش مع العنف بدل أن تواجهه.

أحدث هذه الجرائم، تمثلت في استهداف مجموعة مسلحة، سيارة المدونة وصانعة المحتوى الخنساء مجاهد زوجة معاذ المنفوخ عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، في منطقة السراج غرب العاصمة طرابلس ليلة الجمعة 22 تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، في جريمة اغتيال هزت الشارع الليبي.

وأظهرت صور ومقاطع فيديو متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، السيارة التي كانت تقودها الخنساء (34 عاماً)، وبها آثار اختراق الرصاص، وعلى جانب آخر تظهر المغدورة جثة هامدة ملقاة على الأرض ومضرجة بالدماء.

اغتيال المؤثرة الخنساء كشف كيف تُستباح حياة امرأة لمجرد أنها كانت تجلس خلف مقود سيارة كان يفترض أن يقودها زوجها. فهل يجوز أن نقبل أن تُقتل امرأة لأنها كانت “البديل المتاح”؟ وأي عدالة تُقيم وزناً لحياة تُزهق بالصدفة؟

بعض التقديرات الأولية تشير إلى أن زوجها السياسي عماد المنفوخ عضو ملتقى الحوار السياسي السابق، كان المستهدف في عملية الاغتيال، بحكم أنه كان عادة ما يقود السيارة محل الواقعة، لكن حتى الآن لم تتضح الدوافع وراء مقتل السيدة التي تركت وراءها رضيعة لم تكمل الأربعة أشهر.

من جهته كلف وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية، رئيس جهاز المباحث الجنائية ومدير أمن طرابلس ومدير أمن جنزور ومدير مكتب المعلومات والمتابعة برفع درجة الاستعداد بالتحقيق العاجل في مقتل الخنساء.

كما كلف الوزير عماد الطرابلسي بتشكيل فريق عمل من المتخصصين و"تسخير كل الإمكانيات المتاحة للبحث والتحري وجمع المعلومات التي تفضي إلى ضبط الجناة وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم".

قتل وحشي ومكشوف؟

من ناحيتها، أعربت المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان في ليبيا عن شديد إدانتها واستنكارها حيال واقعة القتل العمد التي طالت الخنساء في منطقة السراج غرب طرابلس وهي منطقة خاضعة لسيطرة جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة.

وبحسب بيان للمؤسسة، تشير المعلومات الأولية إلى أنّ عملية القتل التي طالتها كانت في الأساس الغاية منها استهداف زوجها، لافتةً إلى تورط عناصر خارجين عن القانون تابعين لجهاز الأمن العام والتمركزات الأمنيّة التابع لوزارة الداخلية في عملية القتل. وطالبت المؤسسة النائب العام الليبي بفتح تحقيق شامل في ملابسات وظروف الواقعة وضمان كشف هوية الجُناة المتورطين في ارتكاب هذه الجريمة النكراء وضمان ملاحقتهم وتقديمهم إلى العدالة.

أما بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا فندّدت بشدة بمقتل الخنساء، مؤكدة أنّ هذا الحادث المروّع يسلّط الضوء على الحاجة الملحّة لمعالجة جميع حالات القتل المماثلة في أنحاء البلاد وضمان المساءلة الكاملة. وحضّت في بيان لها، السلطاتِ المختصة على التحقيق السريع والشفّاف في هذه الجريمة، وتقديم الجناة إلى العدالة، واتخاذ إجراءات حاسمة لوضع حد لهذا النمط من العنف، كما تشير إلى وجود نمط خطير من العنف ضد النساء واستهداف النساء الناشطات في الحياة العامة.

تصاعد استهداف النساء في ليبيا يعكس انهيار منظومة العدالة وتعدد مراكز القوة المسلحة. فالجرائم ليست أحداثاً معزولة، بل نتيجة مباشرة لفراغ الدولة ما يجعل المرأة الحلقة الأكثر عرضة للقتل والترهيب.

كما حذّرت البعثة الأممية من أي أعمال قد تؤدي إلى تصعيد التوتر، ودعت جميع الأطراف إلى ضبط النفس والتعاون مع التحقيقات الجارية لتقديم الجناة إلى العدالة.

لكن ما الذي يجعل العنف ضد النساء في ليبيا يأخذ هذا الشكل الوحشي والمكشوف؟ لماذا تتحوّل المرأة إلى جثة ملقاة في سيارة، أو بئر صرف صحي، أو بيت عائلي يفترض أنه الأكثر أماناً؟ وهل نحن أمام جرائم فردية، أم أن هناك نمطاً واضحاً يُظهر أن المرأة تُحاسَب سياسياً واجتماعياً بأجسادها؟ العنف هنا ليس مجرد قتل… بل رسالة مركّبة: إخراس صوت، ترهيب مجتمع، وتثبيت سلطة لا ترى في النساء سوى جزء من صراعها مع الخصوم.

الخوف يومي وفي كل مكان

"إلى أي دركٍ وصلنا عندما يتحوّل الخوف إلى جزء من حركة المرور اليومية؟". هذا ما كتبته عضو مجلس النواب ربيعة بوراس، والتي طالبت بتحقيق العدالة للضحية، ومراجعة المنظومة الأمنية؛ لأن "حياة الناس لا تخضع لاحتمالية أو مزاجية أو صدفة، بل أمانة".

وأضافت في منشور لها بفيسبوك: "نحن في غرب طرابلس محاصرين ومسجونين داخل بوابات أمنية لا تعد ولا تحصى، وجريمة القتل تمت داخل هذا الحصار الخانق والذي تسميه وزارة الداخلية إشهار الأمن".

جريمة اغتيال الخنساء ليست الأولى من حيث استهداف امرأة ليبية، بل سبقتها عدة جرائم مشابهة؛ آخرها قبل أيام، العثور على جثة الدكتورة أماني جحا داخل خزان للصرف الصحي في منزل أسرتها في مدينة مصراتة بعد نحو أسبوع من اختفائها.

ولا تزال دوافع جريمة قتل أماني جحا الاختصاصية المعروفة في طب النساء والولادة والأم لستة أطفال، غامضة حتى الآن، فيما تحوم الشبهات حول شقيقها، بحسب ما أفادت المنظمة الليبية لحقوق الإنسان، لا سيما أن جثتها وجدت في منزل أسرتها.

بينما تظل واقعة اختطاف وتغييب عضو مجلس النواب سهام سرقيوة منذ 17 تموز/ يوليو 2019 حتى اليوم المتصدر لقصص وجرائم العنف ضد المرأة في ليبيا، والتي ربطها البعض بانتقاد عدوان المشير خليفة حفتر على العاصمة طرابلس، مطالبة آنذاك بوقف نزيف الدماء في ليبيا.

واقتحم مسلحون منزلها واعتدوا على زوجها وأصابوه بالرصاص في قدمه، ثم اقتادوا زوجته إلى وجهة مجهولة. مع ظهور تسريبات لمقاطع فيديو أخيراً، تبيّن ملامح جثة يعتقد أنها للنائبة المغيبة منذ 6 سنوات وتبدو عليها آثار تعذيب.

واقعة أخرى لتصفية إحدى سيدات ليبيا، حيث اغتال مسلحون المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي خلال قيادتها سيارتها وسط مدينة بنغازي، وذلك بعد خروجها في مقاطع مصورة أعربت فيها عن رفضها لحكم خليفة حفتر وتوزيع المناصب على أبنائه في المؤسسة العسكرية وغيرها من المؤسسات الأخرى في ما يشبه التوريث.

دوافع انتقام وراء الاغتيالات السياسية

هل يفرّق القاتل الليبي بين رجل وامرأة؟ أم أن الجريمة أصبحت عمياء إلا من هدف واحد: إسكات من يرفع رأسه في وجه الميليشيات وأمراء الفوضى؟ كثير من الشواهد تشير إلى أن النساء يُستهدفن لأن مقتلهن يُحدث صدى أكبر، ولأن إيذاءهن يحمل رسالة أعمق في مجتمع ما زال ينظر إلى المرأة بوصفها عمود العائلة وسمعة البيت. وهنا يصبح السؤال أكثر إلحاحاً: هل النساء مجرد ضحايا جانبيات لصراع سياسي… أم أن استهدافهن جزء من بنية العنف نفسها؟

يقول رئيس حزب صوت الشعب وتجمع الأحزاب الليبية، فتحي الشبلي، إن دوافع جريمة مقتل الخنساء غير معروفة حتى الآن، ولا أحد يستطيع الجزم عما إذا كان الاغتيال سياسياً أو نتيجة خلاف اجتماعي؟ "هذا الأمر يصعب التكهن بشأنه قبل أن تتحدد معطيات القضية، وهل المقصود السيدة أم زوجها نتيجة خلافات سياسية مع بعض المجموعات المسلحة المتحكمة في غرب طرابلس" يقول.

اختطاف النائبة سهام سرقيوة منذ 2019، وظهور مقطع يُعتقد أنه لجثتها وعليها آثار تعذيب، يطرح سؤالاً موجعاً: كيف يمكن لدولة أن تواصل ادعاء العملية السياسية بينما تُقتل نائبة لأنها طالبت بوقف الدم؟ وهل للصوت الأنثوي ثمن أكبر في سجل القمع الليبي؟

لكن حتى لو صحّت الرواية المتداولة القائلة إنّ زوج الخنساء كان هو المستهدف، فذلك لا يمكن أن يشكّل عذراً ولا تفسيراً مقبولاً لقتلها، فاستخدام النساء كدرع بشري أو كهدف بديل -بقصد أو بدون- يكشف انهياراً أخلاقياً عميقاً، ويؤكد أن ثقافة العنف في ليبيا تجاوزت فكرة الخصومة لتصل إلى مرحلة تُصبح فيها المرأة ثمن الرسائل السياسية. هل يمكن لأي مجتمع أن يبرر جريمة لأنه لم يكن “المقصود بها”؟ وهل يصبح الدم أقل قيمة لمجرد أن القاتل كان يبحث عن رجل آخر؟

يوضح الشبلي في حديثه إلى رصيف22، أن قصة الاغتيالات السياسية في غرب ليبيا وراءها دوافع انتقام، مثلما يحدث أيضاً في الشرق؛ فمن ينتقد المؤسسة العسكرية سوف يلقى مصيره سواء أكان سيدة أم رجلا،ً مثلما حدث مع وزير الدفاع الأسبق المهدي البرغثي، والنائبين المُغيبين إبراهيم الدرسي وسهام سرقيوة.

ويربط قتل المحامية والناشطة الحقوقية حنان البرعصي في شرق ليبيا بانتقادها لخليفة حفتر وأولاده، وكذلك النائبة سرقيوة، التي قُتلت بعد اختطافها لأنها انتقدت المؤسسة العسكرية، قائلاً: "بالتالي، غالبية الاغتيالات التي تحدث في ليبيا للسيدات دوافعها سياسية لإسكات الرأي المعارض".

ويرى الشبلي أن الجرائم الجنائية بحق السيدات في ليبيا، هي نتيجة لما وصلت إليه الأوضاع في البلاد من تفكك اجتماعي وانتشار الأسلحة والمخدرات، إضافة إلى سوء الأوضاع الاقتصادية وتزايد معدلات الفقر والبؤس التي وصلت إليها الكثير من العائلات، فانتشرت الجريمة نتيجة عدم قدرة الزوج أو الأب على توفير متطلبات الحياة اليومية كما كان من قبل.

ويسترسل: "كل هذه الأشياء تدفع إلى تنامي الجريمة بخاصة في ظل غياب مؤسسات الدولة، ولا سيما المؤسسات القضائية التي تستطيع وضع حد لكل هذه الأشياء"، مبيناً أن ليبيا اليوم عبارة عن دولة مفتوحة الحدود، وتنتشر بها الحبوب المهلوسة والمغيبات العقلية.

انفلات الأمن والسلاح

يرى المحلل السياسي والدبلوماسي السابق، اشتيوي الجدي، أن ما يحدث هو نتيجة كون ليبيا منذ 2011، تعاني من انهيار تام لهيبة الدولة، ولأنها تعيش على احتراب داخلي ميليشياوي على مراكز السلطة والثروة، وتنافس دولي على تقاسم النفوذ بين الدول المتدخلة في البلاد.

ويضيف الجدي في حديثه لرصيف22، أن المرأة الليبية كان لها نصيب من المعاناة والشقاء في ظلّ هذا الاحتراب الميليشياوي، فالنساء والأطفال هم الفئات الأكثر تأثراً في مثل هذه الأوضاع، وكل تلك الانتهاكات تمس بطريقة مباشرة ومن كل النواحي المرأة الليبية، فهي الضحية أو أمّ المقتول أو المخطوف وهي أخته وزوجته وابنته وهي ربّة أسرة تشتت أفرادها وتقطعت بهم السبل.

وتعليقاً على واقعة اغتيال صانعة المحتوى الخنساء مجاهد، يقول إنه رغم عدم معرفة دوافع الجريمة بعد، إلا أن المؤشرات تفيد بأن زوجها معاذ المنفوخ، العضو السابق في لجنة الحوار السياسي، وأحد رؤوس الجماعات المتصارعة بمدينة الزاوية، هو المستهدف.

الحدّ الفاصل بين الجريمة الجنائية والاغتيال السياسي أصبح ضبابياً. فالفقر والتفكك والمخدرات تغذي العنف الأسري والقتل العبثي، بينما تستخدم القوى المتصارعة العنف نفسه لتصفية خصومها.

ويقول المحامي الليبي خالد الزايدي، إن ما نشهده اليوم من تزايد استهداف السيدات في ليبيا، بما في ذلك حادثة اغتيال المدونة الخنساء مجاهد، ليس مجرد أحداث معزولة، بل مؤشر خطير على تحوّل العنف إلى أداة ضغط ورسالة سياسية تُوجَّه عبر استهداف النساء تحديدًا. ويضيف لرصيف22، أن هذا التصاعد يرتبط مباشرةً بحالة الانفلات الأمني، وتعدد مراكز القوة، وغياب مؤسسات قادرة على فرض القانون ومحاسبة الجناة، ما أوجد بيئة يتجرأ فيها الأطراف المسلحون على توجيه ضرباتهم لأضعف الحلقات في المشهد العام، وغالباً ما تكون النساء.

ويفيد بأن المجتمع الليبي في جوهره لم يفقد قيمه، ولم يتخلّ عن احترامه للمرأة، ولكن غياب الدولة فتح الباب أمام ممارسات دخيلة، تستخدم العنف ضد النساء كوسيلة ترهيب، أو كجزء من تصفية حسابات سياسية، أو لفرض أنماط اجتماعية متشددة لا تعكس حقيقة الثقافة الليبية.

ويرى أن الأخطر من ذلك أن هذا الواقع يشكل تهديداً مباشراً للعملية السياسية برمتها، متسائلاً: "كيف يمكن الحديث عن حوار سياسي شامل، بينما نصف المجتمع يتعرض للترهيب؟ وكيف يمكن إقناع النساء بالجلوس إلى طاولة الحوار، بينما من تتصدر المشهد أو تعبر عن رأيها تصبح هدفاً؟".

القتل عبثي

من جهتها، ترى الإعلامية والناشطة السياسية الليبية عفاف الفرجاني، أن حالات القتل جزء لا يتجزأ من الوضع الليبي والفوضى الأمنية والسياسية وتعطيل القانون، مشيرة إلى مقتل 4 سيدات خلال شهر واحد فقط لأسباب اجتماعية، باستثناء الخنساء. تقول: "ما يحدث للنساء لا يمكن فصله عما يحدث للرجال أيضاً، ولا سيما أن هناك أبرياء ومسالمين تعرضوا للقتل العبثي"، محملة حكومة طرابلس مسؤولية ما يحدث، ومؤكدة أن همها الوحيد هو الكرسي والسلطة.

وتواصل حديثها لرصيف22: "المجتمع الدولي والبعثة الأممية يعرفون جيداً ما يحدث في ليبيا، والهدف هو إبقاؤها في حالة الفوضى الأمنية والسياسية؛ للتمكن من سلب خيراتها".

لا يمكن فصل دماء النساء الليبيات عن غياب العدالة، ولا عن المشهد السياسي المختنق الذي تُختطف فيه الأصوات ويُقمع فيه الرأي بالقوة. فالعنف الجندري هنا ليس عابراً، بل نتيجة مباشرة لسقوط القانون وتعدد السلاح وتغوّل المجموعات المسلحة على الحياة العامة. إنّ حماية النساء ليست بنداً ثانوياً في أي عملية سياسية مقبلة، بل شرطٌ لبناء دولة تستعيد مؤسساتها وكرامتها. وإلى أن يتحقق ذلك، ستظل كل امرأة في ليبيا تعيش في مساحة ضيقة بين الخوف والصمت… وبين انتظار عدالة تتأخر كثيراً.