زيارة نوفاك إلى دمشق... تحوّل في علاقة القوّة بين روسيا وسوريا ما بعد الأسد؟

لم تكن زيارة نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، على رأس وفد واسع ورفيع إلى دمشق، يوم 9 أيلول/ سبتمبر الجاري، ولقاؤه وزير الخارجية السورية أسعد الشيباني، والأمين العام لرئاسة الجمهورية ماهر الشرع، مجرد زيارة دبلوماسية روتينية، وإنما تحوّل إستراتيجي يمثّل إعلاناً روسياً رسمياً ضمنياً عن نهاية حقبة وولادة أخرى، تعترف فيها موسكو، الوصية القديمة على نظام الأسد، بشرعية كيان سياسي جديد في سوريا، قد يتمتع بإرادة تفاوضية مستقلة لم تعهدها موسكو من قبل.

تمثّل الزيارة اختباراً حاسماً لقدرة روسيا على التكيف مع المشهد الجيوسياسي المتغير في الشرق الأوسط، وقدرة سوريا ما بعد الأسد على تحرير نفسها من إرث التبعية. كما تمثّل أول لقاء رسمي رفيع المستوى بين "سوريا الجديدة" وروسيا، بهدف إعادة بناء العلاقة بين البلدين، مع تحديد مستقبل القواعد الروسية في سوريا، حسب مركز تقدّم للدراسات.

من جانبها، تطالب دمشق بعلاقات متوازنة قائمة على الاحترام المتبادل، ومراجعة الاتفاقيات السابقة مع موسكو، مع المطالبة بتسليم الأسد ومسؤولين سابقين، بالإضافة إلى مساعيها للعدالة الانتقالية والانفتاح الدولي، فيما ترحّب موسكو بالإصلاحات السورية وتدعم وحدة سوريا. وعليه، تدين محاولات زعزعة الاستقرار، في إشارة ضمنية إلى إيران وفلول النظام السابق، بجانب أملها في حضور الرئيس الشرع للقمة الروسية-العربية المرتقبة في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر القادم.

على ذلك، تمهّد الزيارة لإعادة صياغة الشراكة بين البلدين، حسب "تقدّم"، فـ"العلاقة بينهما تمرّ بمرحلة اختبار، تتجنب خلالها دمشق القطيعة مع موسكو بسبب الفيتو الروسي في مجلس الأمن، برغم التوتر الخفي بشأن تورط روسي محتمل في أحداث الساحل في آذار/ مارس الماضي، فيما يبقى مستقبل العلاقات مرهوناً بمصير الأسد، والقواعد العسكرية، وموقف روسيا من الجهات التخريبية". 

"استمرار العلاقة العسكرية مع روسيا هو الخيار الأكثر واقعيةً وفعاليةً للحكومة الجديدة"، لكن هل تستطيع إدارة الشرع التخلّص من إرث التبعية والدم خلال إعادة بناء علاقاتها مع موسكو؟

تحالف وتبادلية قسرية

لطالما نظرت موسكو إلى سوريا الأسد على أنها "ملكية إستراتيجية" مطلقة، وحجر زاوية في إستراتيجيتها للعودة إلى المتوسط ومواجهة حلف شمال الأطلسي "الناتو". وقد شكّل التدخل العسكري الروسي إلى جانب نظام الأسد في حربه على الشعب السوري عام 2015، المدعوم من إيران وحزب الله، ذروة هذا التحالف الذي أنقذ النظام من حافة السقوط، وضمن لروسيا موطئ قدم حيوياً عبر قاعدتي حميميم الجوية وطرطوس البحرية. 

لكن سقوط الأسد في كانون الأول/ ديسمبر 2024، أحدث ما يُعرف في نظرية العلاقات الدولية بـ"فراغ القوة" الجيوسياسي، حيث تتدفق القوى لملء الفراغ. وجدت موسكو نفسها فجأةً تتفاوض مع قيادة جديدة، قيادة كانت في الماضي القريب هدفاً للقنابل الروسية. لذا، لم يعد الخطاب الروسي يدور حول "إنقاذ الدولة"، بل حول "بناء شراكة جديدة قائمة على الاحترام المتبادل والمنفعة المتبادلة"، ما يعكس تحولاً جيوسياسياً عميقاً.

الخبير في العلاقات الدولية والمختص بالشؤون الأوراسية، أحمد دهشان، يذهب في تحليله العلاقة إلى أبعد من ذلك، مؤكداً أنّ طبيعة العلاقة تجعل من فكّها أمراً شبه مستحيل. 

يقول لرصيف22: "هذه العلاقة ليست مجرد تحالف سياسي عابر، بل هي شبكة متداخلة من المصالح والروابط الاجتماعية والعسكرية والاقتصادية والمعرفية... فالسوريون درسوا في روسيا، وتزوّجوا من روسيات، وأنجبوا أبناء يحملون الجنسية الروسية، مثل السيد ماهر الشرع، شقيق الرئيس السوري. كما لم تعرف المدرسة العسكرية السورية سوى العقيدة الشرقية الروسية، فحتى الذين عارضوا النظام كانوا يقاتلون بأسلحة روسية وبعقيدة شرقية".

يخلص دهشان، إلى أنّ "استمرار العلاقة العسكرية مع روسيا هو الخيار الأكثر واقعيةً وفعاليةً للحكومة الجديدة، مقارنةً بتبنّي عقيدة عسكرية جديدة تتطلب سنوات من التدريب، وتواجه عقبات في التسليح والتقنيات، فضلاً عن الفيتو الغربي والإسرائيلي. هذا التشابك العضوي، هو الضامن الأساسي لاستمرار العلاقة برغم كل الخلافات".

إرث الدم وإعادة تعريف الشراكة

تدور المفاوضات، التي بدأت خلف الكواليس منذ أوائل 2025، وفقاً لتقارير "فرانس 24" و"تلفزيون سوريا"، حول ملفات شائكة تشكّل جوهر إعادة تعريف العلاقة، وأبرزها مستقبل القواعد العسكرية الروسية، الديون الروسية، استعادة الأموال السورية المجمدة في روسيا، وموقف موسكو من الأسد والمسؤولين السابقين المقيمين لديها.

في ما يخص القواعد العسكرية، ترفض الحكومة السورية الجديدة "الامتيازات غير المتوازنة" التي منحها الأسد لروسيا، حسب تقرير سابق لرصيف22، خاصةً عقد إيجار قاعدة طرطوس لمدة 49 عاماً. لذا، تريد دمشق إعادة التفاوض على شروط أكثر عدالةً، وربط وجود القواعد بجدول زمني واضح ومساهمة روسية فعلية في الأمن القومي السوري. في المقابل، تمثّل قاعدتا حميميم الجوية وطرطوس البحرية الشريان الحيوي للإستراتيجية الروسية العالمية، حسب "مجلس العلاقات الخارجية (CFR)".

الخبير دينيس كورتونيوف، وهو رئيس المركز الدولي للتحليل والتنبؤ السياسي في موسكو، يقدّم الرؤية الروسية لهذا الملف، مؤكداً أنّ "القواعد العسكرية الروسية في سوريا تبقى عنصراً مهماً من عناصر الاستقرار في المنطقة". ويكشف عن تفاصيل عملية، لرصيف22، قائلاً: "تعمل وزارة الدفاع الروسية بنشاط على تحسين الإطار القانوني الذي ينظم وجود قواتنا العسكرية في سوريا، بما في ذلك قضايا الضمانات الاجتماعية للعسكريين وعائلاتهم، كما هو موضّح في الأوامر الأخيرة، مثل (الأمر) رقم 477 بتاريخ 28 تموز/ يوليو 2025". كما يشير إلى أنّ الجانبين اتفقا على "استئناف الدوريات في المناطق الرئيسية، مثل القامشلي في الشمال الشرقي والمناطق الجنوبية، لمنع تصعيد التوترات مع إسرائيل".

يرى الأكاديمي السوري أن "موسكو ستسعى جاهدةً للحفاظ على وجودها العسكري في طرطوس وحميميم، لأنهما بوابة إستراتيجية للمتوسط، وأي محاولة لتهميشها في الجانب الأمني الذي هو خط أحمر سيواجَه بردّ حاد، بينما ستحاول دمشق تقليص هذا النفوذ عبر التفاهم مع الغرب"

في المقابل، يقدّم الأكاديمي المتخصص في القانون والعلاقات الدولية، والمستشار السابق في رئاسة الجمهورية العربية السورية قبل عام 2011، جمال السيد أحمد، تحليلاً نقدياً حادّاً للإرث الروسي في سوريا، قائلاً: "منذ أن اندلعت الثورة السورية ضد نظام الاستبداد، تموضعت موسكو كلياً وراء بشار الأسد، ما مكّنه من البقاء والتوحش. كما تدخلت عسكرياً عام 2015، وهو ما حوّل الحرب من صراع داخلي إلى ميدان نفوذ روسي مكشوف. خلال تلك الفترة، راهنت روسيا على تثبيت موقعها في شرق المتوسط على زعيم غارق في الدماء لا على الدولة السورية".

"لكن سقوط الأسد عرّى هذه الحقيقة ووضع العلاقات السورية الروسية في ميزان إرث ثقيل ترزح تحت ظلّه السلطة السورية الجديدة، التي يُفترض أنها وريثة الثورة السورية والدماء المسفوكة على مذابحها. "كيف تتعامل وبأي شروط مع قوة أجنبية ساهمت في إطالة مأساة شعبها؟"، يسأل السيد أحمد، في حديثه إلى رصيف22. 

عليه، يشكك السيد أحمد في نوايا روسيا، مشيراً إلى أنّها "لم تكن يوماً تاجراً شاطراً في العلاقات الدولية أو سنداً مبدئياً حتى لمن حالفها ووالاها، بل كانت انتهازية الموقف في ظل ميزان قوى دولي كانت تدرك دوماً أنه ليس لصالحها". ويرى أنّ "ثمة يداً روسيةً أيضاً بشكل من الأشكال" في ترتيبات سقوط الأسد، ما يضع العلاقة المستقبلية في إطار "براغماتية قسرية" تحكمها القاعدة الأولى في العلاقات الدولية: "لا صديقاً دائماً ولا عدو دائم".

إلى جوار القواعد العسكرية، تشكل المعضلة الاقتصادية واحدةً من أكبر نقاط خلاف الجانبين، ويمكن وصفها بأنها "ديون منهوبة مقابل أموال مهربة". فمن جهة، تطالب موسكو بسداد ديون تقدَّر بـ20-23 مليار دولار كانت قد قدّمتها للنظام السابق، حسب "تلفزيون سوريا"، فيما تطالب دمشق من جهة أخرى باستعادة ما بين 12 إلى 16 مليار دولار من الأموال العامة التي يُعتقد أنّ عائلة الأسد والمقربين منها هرّبوها إلى الخزائن الروسية، حسب "الجزيرة نت". 

بالإضافة إلى ذلك، قد ترغب دمشق في إعادة النظر في عقود النفط والغاز التي أبرمها النظام السابق مع شركات روسية، والموصوفة بأنها "مجدية لنظام الأسد وروسيا فقط".

"لقد اتفقنا بالفعل على إجراء جرد لجميع الاتفاقات الثنائية الموقعة في السنوات الأخيرة، لتكييفها مع الظروف الجديدة"، يقول كوتونيوف. بجانب ذلك، "نحن نناقش مشاركة الشركات الروسية في إعادة تأهيل الموانئ السورية، مثل طرطوس... روسيا مستعدة أيضاً لتقديم الخبرة في إنتاج النفط، نظراً إلى أن الحقول السورية على الفرات تحتاج إلى تحديث"، يضيف.

فيما يبقى مصير الأسد عظمةً في الحلق، وذلك لأنّ وجوده وطاقمه في المنفى في روسيا يظلّ قضيةً شائكةً، حيث ترفض موسكو تسليمه علناً، يشير موقع "بي بي سي" إلى أنّ ملفه قد لا يكون "ورقةً تفاوضيةً حاسمةً" لدى الكرملين. ويتماشى دهشان مع ذلك، بقوله إنّ "العلاقة ليست فقط قويةً، بل ضرورية في ظل استمرار الضربات الإسرائيلية، وعجز واشنطن أو عدم رغبتها في وقفها"، ما يعني أنّ الملفات الإستراتيجية الحيوية تطغى على ملف العدالة الانتقالية في المدى المنظور.

"وسيط مجبَر" و"شراكة اضطرارية"

سيشارك الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، في القمة الروسية-العربية المقرر عقدها في موسكو في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، قال نوفاك، وأضاف خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الشيباني، إنّ روسيا تولي أهميةً كبيرةً للزيارة المقبلة، مشيراً إلى دورها في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين. 

"في مجال التعاون، هناك شراكات قائمة في التدريب والتصنيع العسكري، وفي المجال الاستخباراتي والمعلوماتي، خاصةً في ما يتعلق بالمقاتلين الأجانب وقضايا الأمن الداخلي السوري، بجانب فرص كبيرة لإعادة تشغيل المصانع والمعامل المشتركة، في ظل وجود معاملات تفضيلية بينهما. فالفرص واسعة، في الطاقة الكهربائية، والتقنيات الحديثة، والمجالات الاقتصادية المختلفة، ذلك أنّ علاقة البلدين ليست مجرد تحالف سياسي، بل هي منظومة متكاملة من المصالح والروابط التي تجعل من فكّها أمراً شبه مستحيل، وتفتح المجال أمام تعاون أوسع وأكثر عمقاً في المستقبل"، يقول دهشان.

ويضيف: "لا يمكن تجاهل اعتماد سوريا السابق بنسبة لا تقلّ عن 70% في علاقاتها الدولية على روسيا، ما يجعل استمرار العلاقة ضرورةً إستراتيجيةً، ولا سيما في ظل غياب دعم غربي حقيقي، برغم التصريحات المتكررة، بالإضافة إلى وجود مصلحة مشتركة في الحفاظ على وحدة الأراضي السورية، وهو ما أكده الرئيس بوتين في حديثه مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعد زيارة الشيباني إلى موسكو نهاية تموز/ يوليو الفائت، وشدّد خلاله على أنّ أيّ تفكيك لسوريا ستكون له تداعيات سلبية على روسيا نفسها".

وفي سياق متصل، يصف كورتونيوف موسكو بالوسيط المُجبر، ملخّصاً الموقف الروسي الإقليمي المتطور بقوله: "في السياق الإقليمي، تدعو روسيا إلى اتّباع نهج متوازن. نحن ندعم الحوار بين سوريا ودول الخليج، كما أن تطبيع علاقاتها مع إسرائيل هدف مرغوب لدى موسكو، لكن يجب أن يكون مستنداً إلى الاحترام المتبادل".

"سوريا الجديدة أدركت عمق الارتهان لقطب واحد متحكم، لذلك ستحاول أن تطلق سياسة ‘تعدد المحاور/ المسارات’ بدل الارتهان لمحور واحد".

"روسيا مستعدة للعمل كوسيط. باستخدام قنواتنا مع طهران وأنقرة وتل أبيب، نسعى إلى تقليل التوترات بين إسرائيل وإيران، التي تؤثر سلباً على استقرار سوريا"، ما يمثّل تحوّلاً من دور "المنقذ العسكري" إلى "الدبلوماسي الوسيط"، وهو دور تُجبَر موسكو على تبنّيه، حسب كورتونيوف.

مع ذلك، لا يمكن فهم المفاوضات الثنائية بمعزل عن الصراع الإقليمي والدولي الأوسع. تحاول روسيا خلاله التكيف مع تحالفات متغيرة، حيث يرى الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، أنّ الوجود الروسي هو العائق الرئيس أمام الاستقرار، حسب معهد الشرق الأوسط. وعليه، يمكن اعتبار إلغاء دمشق عقد إدارة ميناء طرطوس مع روسيا ومنحه لتحالف بقيادة "موانئ دبي العالمية"، كإشارة واضحة على وضع مصلحتها الاقتصادية أولاً واستعدادها لاستقبال استثمارات غير روسية، ما يضعف ورقة الضغط الاقتصادية لموسكو. 

الإشكالية هنا، هي ربط القوى الغربية أي انخراط اقتصادي بإصلاحات سياسية وشفافية، بينما موسكو مستعدة للعمل مع الواقع القائم دون شروط، ما يجعلها شريكاً أسهل، لكن أقل قدرةً على التمويل الكبير، حسب السيد أحمد، الذي ينوّه بـ"تركيز زيارة الوفد الروسي على إعادة إعمار قطاع الطاقة المتهالك". ويؤكد أنّ "موسكو ستسعى جاهدةً للحفاظ على وجودها العسكري في طرطوس وحميميم، لأنهما بوابة إستراتيجية للمتوسط، وأي محاولة لتهميشها في الجانب الأمني الذي هو خط أحمر سيواجَه بردّ حاد، بينما ستحاول دمشق تقليص هذا النفوذ عبر التفاهم مع الغرب".

لكن، بحسب الأكاديمي السوري، "أمام الانسداد الغربي، قد يكون الدور الروسي ورقة توازن، يمنح دمشق حدّاً من الغطاء الدولي مزدوج الهدف، بتوظيفه لصالحها أو منعه من الاستخدام ضدها على السواء"، ويعتقد أنّ "سوريا الجديدة أدركت عمق الارتهان لقطب واحد متحكم، لذلك ستحاول أن تطلق سياسة ‘تعدد المحاور/ المسارات’ بدل الارتهان لمحور واحد"، حيث إنّ "روسيا لا يستغنى عنها، لكن أمريكا وأوروبا ما زالتا تمنحانها شرعيةً ناقصةً مشروطة. وكل انسداد مع الغرب سيجعل سورية مضطرةً إلى العودة أكثر إلى روسيا".

يختم السيد أحمد بالقول، إنّ عدوان إسرائيل المستمر على الأراضي السورية واستثمارها في الخلافات الداخلية، ولا سيما في السويداء ومناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد)، وتهديد وحدة سوريا، ستجعل دمشق بحاجة أكبر إلى روسيا، ليس فقط عسكرياً بل كمنصة للتسويات الإقليمية، ما سيؤدي إلى "شراكة اضطرارية" تُبقي روسيا طرفاً لا غنى عنه.