الجنوب السوري ما بعد الأسد... الاحتلال والانفصال وتحديات السلطة الهشّة

تشهد "سوريا الجديدة" تحولات جيوسياسيةً بالغة التعقيد، يجتمع خلالها التصعيد العسكري الإسرائيلي المكثف في جنوبها، مع مفاوضات غير مسبوقة بين دمشق وتل أبيب، ما يعكس تناقضاً ظاهرياً. فما هي العوامل المحركة للطرفين في ظلّ متغيرات إقليمية ودولية بالغة الحساسية؟

"الأولوية حالياً للعودة إلى اتفاق فك الاشتباك لعام 1974، أو شيء مشابه"، قال الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع، خلال لقائه وفداً من الإعلاميين العرب. وأضاف: "إنّ أي اتفاق أمني محتمل سيقوم على هذا الاتفاق، وعندما ننجز أي شيء لن نكون خجولين، وسنعلن أي خطوة نقوم بها إذا كانت فيها مصلحة للبلد وتساهم في تحقيق الاستقرار".

في المقابل، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، بنيامين نتنياهو: "لن نتسامح مع أي تهديد يأتي من الأراضي السورية"، وأضاف في خطاب ألقاه مؤخراً أمام الكنيست الإسرائيلي: "نراقب عن كثب مصير الطائفة الدرزية في الجنوب السوري، ولن نقف مكتوفي الأيدي إذا ما تعرّض الدروز لأيّ تهديد". 

ويأتي التصعيد الإسرائيلي بين الذرائع الأمنية والتوسع الفعلي، حيث تشير الوقائع الميدانية إلى تصاعد ملحوظ في الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب سوريا، عبر توغلات برية متكررة، وغارات جوية مكثفة، مع توسع الاحتلال الفعلي. 

"إسرائيل ستضغط بكل ما أوتيت من وسائل وقوّة لتحصل على أكبر قدر من التنازلات من سوريا، مستغلّةً حالة الوهن والضعف العام التي تمرّ بها البلاد، وعمليات التوغل المستمرة وقضم الأراضي والتصريحات على أعلى المستويات"... فما هي العوامل المحركة لسوريا وإسرائيل في ظلّ متغيرات إقليمية ودولية بالغة الحساسية؟

خلال التصعيد هذا، سيطرت القوات الإسرائيلية على مواقع إستراتيجية في تل باطا قرب بيت جن وجبل الشيخ، مع اعتقالات لمشتبه بهم ومداهمة منازل مدنيين، كما نفذت قرابة ألف غارة منذ سقوط نظام الأسد، مستهدفةً مواقع عسكريةً قرب دمشق وريفها، مع بسط سيطرتها على أكثر من 1،700 كم² من الأراضي السورية، وتشييد قواعد عسكرية دائمة في المنطقة العازلة، بجانب إشارة إسرائيليين إلى "بقاء دائم أو بدافع الضرورة" في بعض المناطق.

برغم التصعيد العسكري، تشهد القناة السياسية تحوّلاً تاريخياً من خلال إجراء مفاوضات مباشرة وغير مباشرة، للتوصل إلى اتفاق أساس يصلح منطلقاً لبدأ مسار مفاوضات تطبيع العلاقة بين العدوّين القديمين، حيث أجرى الطرفان لقاءات سرّيةً وعلنيةً في كلّ من أذربيجان وفرنسا. ففي باريس، التقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني، وزير الشؤون الإستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر، ومسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى، برعاية أمريكية. 

"كان الاجتماع جيداً وبنّاءً ومحترماً"، قال مسؤول أمريكي، وأضاف: "أثار كل جانب مخاوفه، وأوضح كلاهما أنهما يريدان استقرار الوضع وتهدئته في جنوب سوريا. هناك المزيد من العمل الذي يتعيّن القيام به، لكن لا يوجد عداء أو غضب، وكلا الجانبين يريدان التوصل إلى تفاهمات". 

على ذلك، تسعى الحكومة السورية إلى نزع فتيل التوتر الذي يحرص نتنياهو على إبقائه مشتعلاً، في محاولة لتبرير استمراره في شنّ الحروب تحت شعار "تغيير الشرق الأوسط"، حسب الكاتب والإعلامي السوري إبراهيم الجبين. وفي هذا الإطار، تجري مفاوضات بين الطرفين برعاية المبعوث الأمريكي توم باراك، تهدف إلى ترسيخ تفاهم أمني قد يشكل نواةً لاتفاق سلام مستقبلي. إلا أنّ الجانب الإسرائيلي لا يبدو مستعداً، في الوقت الراهن، للانخراط في اتفاق ملزم، سواء على المستوى الأمني أو السياسي.

وينبّه الجبين، خلال حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ "المفاوضات تحمل في طياتها وظيفةً ردعيةً، إذ تسعى إلى كبح محاولات التحرش الإسرائيلي بالإدارة السورية الجديدة، والتي تهدف إلى استدراجها نحو خيارات عسكرية قد تستغلها إسرائيل لفرض وقائع جديدة على الأرض، خصوصاً في ما يتعلق بإعادة رسم الخرائط الميدانية".

بحسب الكاتب السياسي السوري، حسان أسود، "إسرائيل ستضغط بكل ما أوتيت من وسائل وقوّة لتحصل على أكبر قدر من التنازلات من سوريا، مستغلّةً حالة الوهن والضعف العام التي تمرّ بها البلاد، وعمليات التوغل المستمرة وقضم الأراضي والتصريحات على أعلى المستويات بوجوب تجريد الجنوب من السلاح وحماية الدروز، شكل من أشكال الضغط هذه. لقد كانت إسرائيل في حالة اطمئنان على مدار 54 سنةً من حكم آل الأسد، والآن تريد تغيير معادلات الصراع بفرض شروط جديدة على سوريا". 

دروز السويداء... نقطة اشتباك وتفاوض

في ظلّ تحوّلات إقليمية متسارعة، تدفع الولايات المتحدة نحو تفاهمات أمنية بين سوريا وإسرائيل قبيل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة في 25 أيلول/ سبتمبر المقبل، في محاولة لتحقيق اختراق دبلوماسي غير مسبوق منذ عقود. وتشير مصادر مطلعة إلى وجود مباحثات متقدمة بين الجانبين تستند إلى اتفاق وقف إطلاق النار لعام 1974.

كما تشير هذه المصادر إلى تفاهمات تشمل مناطق منزوعة السلاح، مع ترتيبات حدودية، وممرّ إنساني للطائفة الدرزية في السويداء، ومنع إعادة تشكيل الجيش السوري بدعم تركي. وبينما تؤكد دمشق أنّ أيّ اتفاق سيكون تقنياً وأمنياً وليس سياسياً، تصرّ إسرائيل على ضمانات أمنية واضحة، خاصةً في الجولان، وترى في هذه التفاهمات فرصةً لإخراج سوريا من المحور الإيراني، مقابل مساعدات اقتصادية وإعادة إعمار برعاية أمريكية وخليجية.

تتركز أهداف إسرائيل في هذه المرحلة على ضمان أمن حدودها مع سوريا، ومنع تمركز جهات معادية فيها، بالإضافة إلى حماية الطائفة الدرزية، حسب تصريحات الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم شالوم ليبنر، فيما يأتي الطلب الإسرائيلي خلال اجتماع باريس بإنشاء ممر إنساني إلى السويداء، في أعقاب أعمال عنف طائفية دامية بين عناصر من الأمن العام ومقاتلين من البدو من جهة، والميليشيات الدرزية من جهة أخرى، وما رافقها من تدخّل حكومي ملتبس، وقد أودت بحياة أكثر من 1،700 شخص.

يوماً بعد يوم، يزداد الوضع الإنساني والسياسي في السويداء سوءاً وتعقيداً، وسط نقص حاد في الخدمات الأساسية وقيود على التنقل. وبينما تطالب إسرائيل بفتح ممر إنساني، تبدي دمشق تحفظاً، خشية استخدامه لتهريب الأسلحة. وما بينهما، خرجت مظاهرات درزية تطالب بحق تقرير المصير، ما يضيف تعقيداً جديداً إلى المشهد.

تتزايد المخاوف من تحوّل الملف الدرزي إلى ورقة ضغط إقليمية، تهدد بتفكيك النسيج الوطني السوري، وتمنح إسرائيل موطئ قدم سياسياً في قلب الأزمة السورية. فهل يمكن فصل المسار الأمني عن التوترات المجتمعية التي تتفجر في الجنوب؟

"التصعيد من قبل (رجل الدين الدرزي الشيخ حكمت) الهجري والمجموعة المتحلّقة حوله، يعطي لإسرائيل الذرائع للحديث باسمهم، وهذه ظاهرة خطيرة وتشكل خيانةً وطنيةً. لكنّ ما لا يعرفه هؤلاء أنّ إسرائيل لا تهتم بهم إلا كورقة لفرض شروطها على سوريا، وأنّها لن تعاملهم بأفضل مما تعامل دروز الجولان أو الجليل"، يقول أسود لرصيف22.

عليه، برزت محافظة السويداء كعنصر حاسم في أي تفاهمات مستقبلية، ولا سيّما بعد دعوة الهجري، إلى تدخل دولي لدعم مطلب إعلان "إقليم مستقل" للطائفة. في المقابل، يثير الممر الإنساني مخاوف دمشق من تكريس نفوذ إسرائيلي في الجنوب، وتحويل الممر إلى أداة ضغط سياسي وأمني، تتجاوز اتفاقية فك الاشتباك لعام 1974، وتمنح إسرائيل اليد العليا ميدانياً، وفقاً لموقع "بي بي سي".

"من الطبيعي أن تفرض الظروف الراهنة إلحاحاً متزايداً نحو بلورة تفاهمات أو اتفاقات مباشرة، أكثر من أي وقت مضى"، يقول مدير البحوث في مركز عمران للدراسات، معن طلاع، ويضيف: "اليوم، باتت أدوات التوغل الإسرائيلي أكثر تنوعاً، ومساحات تأثيره أوسع، ما يفرض على الدولة السورية أن تتعامل بواقعية مع تحولات هذا التهديد، وأن تسعى إلى صياغة إطار تفاهم يضبط حالات التوغل دون أن يتحول إلى اتفاق شامل يتجاوز سقف تفاهم عام 1974". 

"نحن إذاً أمام تفاهمات جزئية ومؤقتة، تهدف إلى تنظيم حدود الصراع والحد من التدخلات الخارجية، دون أن تمس جوهر الاتفاقات التاريخية أو تفتح الباب أمام مسارات سياسية أوسع"، يقول طلاع لرصيف22.

واتفاق فكّ الاشتباك، هو الاتفاق الذي توصل إليه الجانبان بعد حرب تشرين الأول/ أكتوبر غام 1973، ونص على وقف إطلاق النار وإنشاء منطقة فصل تحت إشراف الأمم المتحدة. وبرغم أنه لم يكن اتفاق سلام، إلا أنه يُعدّ آخر وثيقة دولية معترف بها من الطرفين، ما يمنحه قيمةً تفاوضيةً في ظل غياب أي إطار سياسي جديد.

في هذا السياق، تتزايد المخاوف من تحوّل الملف الدرزي إلى ورقة ضغط إقليمية، تهدد بتفكيك النسيج الوطني السوري، وتمنح إسرائيل موطئ قدم سياسياً في قلب الأزمة السورية، فيما تحيط بالمفاوضات شكوك إستراتيجية؛ هل هي محاولة لتثبيت واقع ميداني جديد؟ أو بداية مسار تطبيع هشّ ومحكوم بتوازنات طائفية ومصالح دولية متشابكة؟ وهل يمكن فصل المسار الأمني عن التوترات المجتمعية التي تتفجر في الجنوب؟

تثبيت السلطة وتجنّب التصعيد

من الصعب على القيادة السورية إبرام اتفاق سلام ضمن هذه الظروف، حسب أسود، وسيكون أقصى ما تسعى إليه، تجميد الصراع كما كان عند حدود اتفاقية فض الاشتباك، وهذا ما تقول إسرائيل إنه انتهى وإنّ المعاهدة قد زال مفعولها.

يعتقد أسود أنّ "إمكانية التوصل إلى اتفاق لا تزال بعيدة المنال، ما لم تمارس الإدارة الأمريكية ضغوطاً حقيقيةً على حكومة نتنياهو، لأنّ الأخير يجد لديه من فائض القوّة ما يتبجح به ليداري هزائمه الأخلاقية الكبرى في غزّة، وهو يحاول باستمرار إشعال فتيل الحروب حتى يصل إلى موعد الانتخابات القادمة. مع ذلك، وفي مطلق الأحوال، لا يزال لدى القيادة السورية رصيد شعبي كبير لتقاوم به الضغوطات الإسرائيلية، وأعتقد أنها ستلعب على الوقت إلى حينٍ تنضج فيه الظروف التي تسمح لها بالتفاوض من موقع أفضل".

وتسعى إسرائيل إلى إبقاء سوريا ضعيفةً، حتى لو كانت موحدةً، عبر دعم مناطق الحكم الذاتي في السويداء وشمال شرق البلاد، ما قد يضعها في مواجهة مباشرة مع أنقرة. على ذلك، تواجه سوريا تحديات بنيويةً في التوفيق بين المصالح التركية والإسرائيلية، حسب موقع أسباب، إذ تدعم أنقرة تقوية النظام السوري لمواجهة التهديد الكردي، بينما ترى إسرائيل في ذلك تهديداً مزدوجاً، لعدم الثقة في توجهات النظام الجديد من جهة، ومن جهة أخرى بسبب القلق من التمدد العسكري التركي قرب حدودها. 

في المقابل، لا توفر التفاهمات العسكرية السورية التركية، ترتيبات كافيةً لحماية النظام السوري، ما يجعل التوصل إلى تفاهم مع إسرائيل ضرورةً إستراتيجيةً لدمشق، حيث تركز الأخيرة على فرض سلطتها على كامل الأراضي السورية، مع تجنّب أي صدام مباشر مع إسرائيل.

في هذا الجانب، يرى خبير الشؤون الإستراتيجية، الدكتور عامر السبايلة، أنّ إسرائيل لا ترى في سوريا الجديدة كياناً متماسكاً، بل مساحة مفتوحة قابلة للاستغلال. وعليه، تسعى إسرائيل إلى تكريس مكاسبها الميدانية، وحماية مكونات ترتبط بها كالدروز، مع تعزيز قدرتها على العمل داخل الأراضي السورية، دون الحاجة إلى اتفاقات تقليدية بين جيوش نظامية. 

ويرى مراقبون هذه اللقاءات خطوةً "واسعةً ومجانيةً" من دمشق تجاه إسرائيل، التي لا تخفي رغبتها في إعادة تشكيل الخريطة السورية عبر تغذية النزعات الانفصالية في السويداء والساحل ومناطق الأكراد، فيما يراها آخرون محاولةً تكتيكيةً لاحتواء التوترات الداخلية، وتهدئة المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون تقديم تنازلات واضحة، ودون أن تعكس إستراتيجيةً سوريةً بعيدة المدى. 

من جهته، يراها المحلل السياسي السوري، سعد الشارع، ضمن مسار داخلي تقوده الحكومة السورية لتبريد ملف الأقليات والقيام بمسؤولياتها الوطنية. بينما يصفها الجبين، في موقع الجزيرة، بأنها "خرافة سياسية"، وتعكس تحرّك حكومة دمشق بعقلية براغماتية تفتقد المبادئ. كما أن عدم خروجها بنتائج ملموسة يجعلها مكافأةً مجانيةً لإسرائيل على تدخلاتها العسكرية في سوريا، والجلوس مع تل أبيب لا يعكس براغماتيةً واعيةً، بل تجاهلاً للمكونات السورية التي كان من الأجدر التحاور معها أولاً، لأنّ مجرد الجلوس مع تل أبيب يمنحها دوراً في رسم ملامح "سوريا الجديدة". 

بحسب طلاع، هناك ثلاثة ملفات رئيسية على الطاولة؛ التوغل الإسرائيلي واستحواذه على مناطق خارج نطاق اتفاق فك الاشتباك، والانتهاكات الجوية المتكررة للسيادة السورية، وملف السويداء وما يحمله من تعقيدات أمنية واجتماعية

لكن يبقى اتفاق فكّ الاشتباك هو المرتكز القانوني لهذه التفاهمات، يقول الجبين لرصيف22، ما يمنح الجانب السوري نقطة ارتكاز قويةً في مسار التفاوض نحو اتفاق أمني جديد. ويشير الجبين إلى أنّ دمشق تبدو أكثر مرونةً من تل أبيب التي تفتقر إلى رؤية إستراتيجية واضحة بشأن شكل الصراع المحتمل وتطوره.

ويردف: "إذ ما اندلع هذا الصراع، فإنّ الخيارات كافة ستكون مطروحةً أمام السوريين، بما في ذلك أوراقاً سياسيةً وعسكريةً قد تبدو صعبةً حالياً، لكنها قابلة للتفعيل ضمن سياق دولي ضاغط على حكومة نتنياهو واليمين المتطرف، إذ إنّ المعادلة العسكرية، وإن كانت معقدةً، يمكن أن تكتسب زخماً من خلال التحرك السياسي والعلاقات الدولية التي تزداد حساسيةً تجاه التصعيد الإسرائيلي غير المنضبط".

أما طلاع، فيختم بقوله: "لدى الطرفين هواجس مشتركة. المضي قدماً، يتطلب ضبط التوغلات الإسرائيلية في الأراضي السورية ضمن تفاهمات أمنية محدودة، لا تنعكس على اتفاق فك الاشتباك، ولا ترتبط بمسار تطبيع سياسي، فالأخير يحتاج إلى سياق مختلف كلياً، يتطلب توافقاً عربياً أوسع ورؤيةً إستراتيجيةً تتجاوز الإطار الثنائي للصراع العربي الإسرائيلي"، معتقداً أنّ ما سيُطرح على الطاولة ثلاثة ملفات رئيسية؛ التوغل الإسرائيلي واستحواذه على مناطق خارج نطاق اتفاق فك الاشتباك، والانتهاكات الجوية المتكررة للسيادة السورية، التي باتت تشكل نمطاً مستمراً من التصعيد، وملف السويداء وما يحمله من تعقيدات أمنية واجتماعية سورية ذات أبعاد إقليمية.