قبل نحو عامين، نشرتُ بحثاً باسم مستعار بعنوان "شيوخ العلويين ودورهم في أحداث سوريا الأخيرة". حينها، اتصل بي رئيس التحرير، وأخبرني بأنّ صندوق الرسائل في هاتفه مليء بالرسائل التي تسأل بإلحاح كاتب المقال عن وجود "المجلس الملّي العلوي".
كان رئيس التحرير يعرف مسبقاً بطلان الادعاء بوجود هكذا مجلس؛ لكنه مضطر إلى نقل إجابتي من مبدأ الأمانة الصحافية، والتي كانت: "لو عنّا هيك مجلس أكيد ما وصلنا لهون".
"المجلس الملّي العلوي" شائعة قديمة، لكنها تعززت في العقد الأخير خلال الحرب السورية، خاصةً بعد تصريح ملفّق لأحد الجنرالات الروس عن وجوده.
لكنها شائعة تُفهم أسباب انتشارها والتمسك بها؛ خاصةً قبل سقوط النظام، فـ"استطالة" بقاء الأسد في السلطة دوناً عن جميع الزعماء العرب الذين واجهوا ثورات شعبيةً، وقدرته الغريبة على التملص من العقوبات والتهديدات، برغم جرائمه الموصوفة، خاصةً استخدام الكيماوي والبراميل، وحتى الاستفادة من الكوارث الطبيعية -لا أحد ينسى ضحكته وقت الزلزال- من الأمور التي أعطت نظامه نوعاً من "الأسطرة" عند معارضيه قبل مواليه.
مجلس غامض!
تفسير هذه الاستطالة يسهّل التفكير المؤامراتي؛ كالتفكير في المجالس السرّية الغامضة، لذا يبدو المجلس الملّي العلوي أقرب إلى أسطورة المجلس الماسوني، لكن بشكل مصغّر ومحلي.
بعد سقوط النظام، صار السؤال عن وجود المجلس إيّاه ضرباً من العبث. لكن عاد الكلام عن ضرورة تشكيل مجلس علوي، ليمثّل الطائفة، وهي ضرورة دينية وسياسية، وهنا لا يمكن تجاهل أنّ الإدارة الجديدة في دمشق -ربما بحسن نية- طلبت لقاء وجهاء وشيوخ من الطائفة العلوية، الأمر الذي بدا وكأنه صافرة الانطلاق لمحاولات حثيثة لتشكيل مثل هذا المجلس.
الغريب أنّ مؤيدي النظام السابقين، هم أول من تصدّى لتشكيلات المجلس (ظهر أكثر من واحد)؛ وجوه فيسبوكية من عصب نظام الأسد، ومشايخ منهم ضباط أو صفّ ضباط سابقين، ما وضع مثقفي الطائفة تحت ضغط "أين أنتم؟ لماذا تتركون المكان؟!".
وجدت النخبة المثقفة التي كانت أبعد ما تكون عن التشبيح للنظام -تم اعتقال البعض من أفرادها أو منعهم من السفر والعمل على أقل تقدير- نفسها بعد سقوط النظام في حلّ من المشاركة في تلك المجالس "الفئوية"، وسلاحها الأول الركون إلى لحظة الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، كمنطلق لبناء دولة حديثة أقرب إلى الديمقراطية الغربية، بصيغتها المبسطة؛ فصل سلطات، حرية تعبير، مواطنة للجميع، والاحتكام إلى صناديق الاقتراع ببساطة.
انتشرت شائعة "المجلس الملّي العلوي" في أوساط السوريين خلال الحرب، مدفوعةً بالحاجة لفهم صمود الأسد في الحكم مقارنة بباقي الأنظمة العربية. وقد ساهم غموض مؤسسات النظام، والتصريحات الاعتباطية المنسوبة لجنرالات روس، في ترسيخ أسطورة هذا المجلس، رغم أن الوقائع على الأرض تنفي وجوده تنظيمياً أو تمثيلياً
يمكن إضافة ما عُرف عن المثقف العربي عموماً من ابتعاده عن الحياة العامة الشعبية؛ وهذه قاعدة لم يشذّ عنها المثقفون من أبناء الطائفة العلوية. وعموماً، ابتعدت النخبة نحو تشكيلات أحزاب جديدة، وندوات فكرية توجيهية، مضيّعةً فرصةً ذهبيةً بالاقتراب من الجمهور. أما الآن، بعد أحداث آذار والمجازر الطائفية، فقد أصبح لزاماً البحث عن صوت أو أصوات تتحدث عن هذا المكوّن السوري؛ همومه، تخوّفاته، ومستقبله.
علويون معارضون… لعنة مزدوجة
الدكتور منير شحود، طبيب وأستاذ جامعي وكاتب سياسي، تم منعه من قبل نظام الأسد من التعليم في الجامعات العامة والخاصة، يتحدث أولاً عن أهمية التفريق بين المجتمع المدني، والمجتمع الأهلي المحلي، فالأهلي هو نتاج العلاقات التقليدية التي أساء إليها النظام السابق كثيراً، أما المدني فهو مفهوم أكثر حداثةً وانفتاحاً، ولطالما حاربه النظام بضراوة.
يروي سحود، لرصيف22، عن تجربة شارك فيها؛ وهي تشكيل مبادرة تطوعية من الشباب والشابات للاهتمام بأمور قريتهم "البريخية"، والتي أثمرت عن نتائج مبهرة، يقول: "برغم النجاح في قريتنا، لكننا عانينا من صعوبات في نشر التجربة في القرى المجاورة".
ويتابع شحود أنّ الأساس الآن بعد سقوط الطاغية هو العمل على الأرض، مشدداً على دور المرأة التي كانت مشاركتها في مبادرة قريته رافعةً حقيقيةً للعمل.
ويشير إلى أنه لا يجد في الظرف الحالي حرجاً في مشاركة رجال الدين في الحياة العامة والسياسية، لقدرتهم على الحشد "خاصةً في لحظات الرعب والضعف التي نعيشها الآن، فالإنسان بطبيعته يقترب عند المرض والضعف والخوف أكثر من الدين؛ وهذه طبيعة بشرية". وينهي كلامه بالإشارة إلى أنّ الطوق حول العلويين كان مضاعفاً في عهد نظام الأسد، وعليهم الآن إبراز دورهم في سوريا الجديدة كقاطرة لمجتمع أكثر تعدديةً وليبراليةً.
نريد أو لا نريد؟… رجال الدين في التمثيل العلوي
أما المحامي عيسى إبراهيم، وهو معارض سابق لنظام الأسد، فقد اضطر إلى ترك سوريا مع بداية الثورة، بعد ملاحقات مستمرة. يقول من منفاه: "من المهم العمل على المشترك بأي مستوى، وكلٌّ في مجاله، وتجنّب الاختلاف والتعليقات السلبية مهما بدا تصرّف المختلف غريباً أو غير ملائم لما نراه صواباً، طالما لم يصل فعله إلى مرتبة الجرم. فمن شأن الترفّع عن ذلك ترسيخ قيم إنسانية مشتركة بيننا، ضرورية لبناء الهوية الجمعية الإنسانية".
يرى بعض المعارضين للنظام السابق من أبناء الطائفة أن تجاوز الأزمة الحالية يتطلب بلورة تمثيل مدني وثقافي غير طائفي. وضرورة إحداث فصل صارم بين الشأن الديني والسياسي وفق المفهوم العرفاني العلوي.
ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "لدينا ضعف في العمل السياسي على المستوى السوري عموماً، وعلى المستوى العلوي ضمناً، وهذا يتطلب تظهير فعاليات وشخصيات سياسية علوية من حيث المنبت، وإن تباينت رؤاها السياسية، إلى جانب شخصيات وفعاليات في مجالات أخرى: اجتماعية، روحية، علمية، إعلامية، بحثية، واقتصادية".
ويرى أنه من المهم التقيّد بالفهم العلوي التاريخي للدين بوصفه مكمّلاً للأخلاق، إلى جانب البعد الفلسفي العرفاني المعروف. لكنه، وعلى خلاف شحود، يعتقد بأهمية عدم تدخّل رجال الدين في السياسة، وفق مفهوم المشيخة العلوية. يقول: "العلويون والعلويات يُستهدفون/ ن اليوم على أساس طائفي، بذريعة ارتباطهم/ نّ بالنظام السابق، بينما تجري في الوقت نفسه مصالحة وشراكة مع أركان كبار في النظام نفسه".
وفي الوقت نفسه، يشير إلى أنّ طريق السلام والعدالة الدائمين في سوريا هو محاسبة المجرمين من أي طرف وتحت أي راية، وإلى دور الفنانين في إعادة بلورة الهوية الحضارية العلوية، المعرفية والسمعية والبصرية، بجوهرها الإنساني، ومحو ما لحق بها من تشويه في أذهان العلويين والعلويات أنفسهم/ نّ، وكذلك في أذهان الآخرين.
من يسعى للاستقطاب الطائفي؟
أما أيهم محمود، وهو مهندس وكاتب علوي، فكان مدعواً طوال سنوات لزيارة فروع الأمن "لشرب فنجان قهوة"، ويرفض فكرة توحد العلويين تحت قيادة موحدة، سواء كانت مجلساً أو غيره، ولو مؤقتاً، إذ يجدها استمراراً لنهج الأسد الذي نعيش الآن نتائجه الكارثية. ويتهم مروّجي الفكرة، بأنهم أصحاب أجندات خاصة أو على الأقل مشوّهة لطبيعة العلويين وسكان الساحل عموماً "إذا خرجنا من اللبوس الطائفي وغصنا في جوف تاريخ الساحل قبل ظهور الطريقة العلوية وحتى الإسلام نفسه".
يقول لرصيف22: "اختزال مشكلة سوريا الغربية -أرض كنعان الشمالية- في مسألة طائفية، أمر مهين لتاريخ وسكان المنطقة، التي عرفت الحضارة منذ بدء الخليقة، وتشهد عليها أسماء القرى والبلدات وحتى اللهجات العامية، بل القدرة الفريدة على استيعاب كل الأديان والطوائف، كشكل من تطوّر حقيقي من بداوة إلى مدنية مبكرة".
ويرى أنّ محاولة الاختزال هذه يشارك فيها مناوئوهم أيضاً، ممن يسعون إلى إظهار العلويين كطائفة شاذة لها تاريخ سيّئ، سواء في المحيط القريب أو الخارج. ويؤكد أنّ تقزيم المسألة السورية، خاصةً في غرب سوريا، إلى صراع طائفي، هو تشويه غير مقبول، ولا يتناسب مع ثقافة جزء كبير من المجتمع السوري، الذي يجد نفسه مهمّشاً، بل منبوذاً وسط ثقافة انتشار السلاح والعنف المنفلت.
يقول محمود: "الفئة الثانية التي يناسبها الاستقطاب الطائفي هي الفلول الذين سرعان ما لاحظوا بدء تبدّد ثرواتهم المسروقة، وعدم قدرتهم على تجديدها، كونهم لا يستطيعون العمل إلا في وسط فاسد، بالإضافة إلى ضرورة إشباع عقد النقص بإذلال الناس في الطائفة، وتحويلهم إلى عبيد لخدمتهم، في محاولة لاجترار سردية الأسد القديمة بأنه الحامي".
ويشير محمود إلى وجود هوية ثقافية مشروعة وحقيقية هُمّشت كلياً بعد ستين عاماً من حكم البعث، وما رافقه من عمليات غسل للهوية، وإلى تحولات إقليمية ليس في ما يخص العلويين فقط، بل كل مكونات المنطقة القديمة التي عادت إلى هوياتها التاريخية، وإلى أن العلويين جزء من تاريخ المنطقة، وهم مثل الجميع يعودون إلى جذر المشكلة، ويحتاجون إلى بعض الوقت وبعض المعاناة لتجاوز امتحانهم القاسي، كي يفرزوا قياداتهم المتنوعة بشكل سريع وديناميكي.
بعد سقوط النظام، برزت دعوات علنية لتشكيل مجلس يمثّل الطائفة العلوية، بدفع مباشر أو غير مباشر من الإدارة الجديدة في دمشق. لكن المبادرات المتعددة وُوجهت برفض شرس من قِبل مؤيدي النظام السابق، فيما وجدت النخبة الثقافية من أبناء الطائفة نفسها خارج هذه البُنى، متمسكة بمبادئ الدولة المدنية والديمقراطية وحرية التعبير
يقول: "عصر الإنترنت يختلف عن عصر إعلام الدول في القرن الماضي. اليوم، الشعوب تتحاور بشكل مباشر مع بعضها البعض دون وسطاء ودون مشعوذي السياسة، وهو عصر الثقافات المتلاحمة في لعبة شطرنج كبرى، ويجب التعويل هنا على عمق الثقافة وفاعليتها فقط لا على مدى انتشارها الأفقي، لذا فالتمثيل الثقافي المتنوع للطائفة وتمثيلها الشعبي المباشر هما الأفضل لها في صراعها الحضاري، وما يحدث على الأرض يتجاوز أحلام المناوئين لها وأحلام الطامعين بقيادتها سواء من الطغمة الحاكمة القديمة أو من المتأثرين بفكرها والراغبين في تكرار تجربتها".
علويون يرفضون المحاصصة الطائفية
كمال شاهين، كاتب وصحافي سوري علويّ سُجن ومُنع من السفر مرات عدة أيام النظام السابق قبل أن يُمنع من الوظيفة، يقول: "يحتاج العلويون بوصفهم جماعةً إلى إعادة ترتيب أوراقهم كاملةً. في الحقيقة لا أعرف إذا كانوا يمتلكون أيّ أوراق فاعلة في ظل التدافع الكبير لما جرى في سوريا وانتصار عدوّهم اللدود، الإسلام السياسي، ووصوله إلى حكم العاصمة".
ويضيف لرصيف22: "المشكلة هي أنّ العلويين فقدوا كل أمل في المستقبل بصفتهم المتهم الأول بكل ما جرى في سوريا منذ عشر سنوات، برغم أنّ ذلك ليس صحيحاً؛ فتحميل العلويين فقط وزر ما جرى خلال عهد بشار الهارب أراح وأسعد كثراً من أنصار أو أقلّه من محابي نظامه المخلوع".
ويرى شاهين أنّ التعامل مع ما جرى في سوريا من هذا الباب سوف يفضي إلى إخراج سوريين من المعادلة الوطنية والتحول إلى دولة محاصصة طائفية، مثل لبنان أو العراق، بلا أي فاعلية إقليمية أو حتى محلية: "ربما من الأفضل للعلويين اليوم فعلياً التفكير في إدارة محلية لمجتمعاتهم المحلية وحلّ مشكلاتهم اعتماداً على أنفسهم بطريقة أو بأخرى، في انتظار أن تنجلي الأمور في البلاد".
تذهب أطراف داخل الطائفة العلوية إلى أن اللحظة تستوجب الابتعاد عن المحاصصة، والبدء بتشكيل مجالس محلية، ورفض أي تعاون مع رموز النظام السابق في الخارج، وعدم القبول إلا بالمواطنة الكاملة بوصفها الحدّ الأدنى لأي صيغة سياسية قادمة.
يضيف: "العلويون اليوم ليسوا في لحظة ضعف فحسب، بل في لحظة خسارة كبرى تسبب فيها اندماجهم في قلب النظام السابق وتحوّلهم على مدار عقود إلى حطب أشعله الأخير ضد سوريين آخرين. يحتاج الأمر إلى وقت قبل نضج العلاقات الأخرى التي تجمع بقية السوريين مع النظام الجديد، وأعني أنّ العصبية التي تشدّهم الآن سوف تتفكك قريباً لأسباب اقتصادية وطبقية".
ويرى أن لا أحد يتحدث اليوم عن عمل سياسي ولا عن وطنية سورية ولا عن شرعية دستورية ولا قانون، فبرأيه الكل يتطلع إلى "دولة رخاء" تشبه الدول الخليجية، بلا أي فاعلية سياسية داخلية أو خارجية.
وفق ما يرى، ما على العلويين فعله اليوم هو البدء بتشكيل مجالس محلية لكل منطقة بإدارة ذاتية، وإعلان التمسك بالكيان السوري الحالي بكل الطرائق المتاحة، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وإعلان القطيعة مع العهد السابق بكل الأشكال، والبدء بعملية مدّ جسور مع الآخر السوري من جديد، وأخيراً محاولة استكشاف إمكانية تحقيق إدارة بالتشارك مع الحكم الجديد الذي يبدو أنه باقٍ وليس عابراً ضمن التوازنات الإقليمية والعالمية الجديدة الواضحة.
أولويّات المجتمع العلوي اليوم
يرى مراقبون أنّ المجتمع العلوي أمام أولويات ينبغي التعامل معها بوضوح: أولها، رفض التعاون مع رموز النظام السابق المقيمين في الخارج، والذين ما زالوا يحتفظون بثروات كبيرة حصلوا عليها بطرق غير مشروعة، ويمتنعون عن المساهمة في دعم مجتمعاتهم ما لم تُضمن لهم عودة نفوذهم السابق. كما يُلاحظ استمرار بعضهم في التواصل مع السلطة الجديدة، في مسعى لاستعادة دورهم القديم.
وثانياً، عزل أصوات من تبقّى من "شبيحة" النظام السابق، الذين واصلوا حتى اللحظة الأخيرة تقديم صورة مضللة عن الأوضاع، قبل انهيار البنية السلطوية التي دعموها. كما يشيرون إلى ضرورة رفض الطروحات الداعية إلى التقسيم، برغم استحالتها، لما تحمله من مخاطر على وحدة المجتمع السوري، ولما قد تؤدي إليه من خسارة تضامن شعبي محتمل مع معاناة العلويين.
أما المحدد الثالث، فيكمن في رفض الاكتفاء بأقلّ من المواطنة الكاملة، والمطالبة بالمشاركة الفاعلة في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك مقاومة أي شكل من أشكال "الذمية المستترة". ويشدد أصحاب هذا الرأي على أهمية إعادة الاعتبار للعمل العام، سياسياً ومدنياً، انطلاقاً من مبدأ أن النشاط المجتمعي -مهما كان شكله- هو تعبير عن الفاعلية الإيجابية: من الأمسيات الثقافية إلى اللقاءات التشاورية، والجمعيات البيئية والنسوية، وصولاً إلى العمل النقابي، والمطالبة بدور فيه.
ويُطرح هنا التأكيد على العمل الجماعي، والابتعاد عن الفردانية التي يعدّها البعض معطّلةً لأي بناء مؤسساتي. ففي عصر الجماهير والتكنولوجيا، يملك الأفراد أدوات ضغط فعّالةً، وقد باتت الديمقراطية والتعددية أقرب إلى أن تكونا ممارسةً شعبيةً، لا مجرد قرار سلطوي من أعلى. ففي الدول المتقدمة، تقلّ هيمنة الدولة مقابل حيوية المجتمع، وغالباً ما تقود الحركات الشعبية والابتكار الاقتصادي مسارات التغيير.
وفي ظل التحولات المتسارعة بعد سقوط نظام الأسد، ورفع العقوبات الدولية، يرى محللون أنّ أمام السوريين، بمختلف مكوّناتهم، فرصةً تاريخيةً لإعادة بناء نموذج حكم رشيد، شرط أن يُستوحى من التجارب الحيّة لشعوب تمكنت من فرض خياراتها بنفسها، لا من وعود النخب أو خيالات الخارج.
رصيف22 منظمة غير ربحية. الأموال التي نجمعها من ناس رصيف، والتمويل المؤسسي، يذهبان مباشرةً إلى دعم عملنا الصحافي. نحن لا نحصل على تمويل من الشركات الكبرى، أو تمويل سياسي، ولا ننشر محتوى مدفوعاً.
لدعم صحافتنا المعنية بالشأن العام أولاً، ولتبقى صفحاتنا متاحةً لكل القرّاء، انقر هنا.