الضباط المنشقّون عن جيش الأسد... بين هواجس التهميش وتوقعات الدور الكبير مستقبلاً

"بناء جيش كفء لدولة بحجم سوريا هو تحدٍّ كبير"، قال الرئيس السوري أحمد الشرع، في مقابلة مع صحيفة "نيويورك تايمز"، مؤخراً، منبّهاً إلى أنّ أشهراً عدة غير كافية لتحقيق ذلك، وأن الأمر سيستغرق وقتاً أطول. 

على ذلك، يبدو أنّ الإدارة الجديدة جادّة في التعويل على دور واسع ومؤثر للضباط المنشقّين خلال السنوات الأولى للثورة السورية، والمقدّر عددهم بستة آلاف ضابط، بينهم رتب عسكرية رفيعة في مختلف الاختصاصات، بهدف دمجهم في وزارة الدفاع الجديدة، حسب ما ذكر موقع "العربي الجديد"، سابقاً. 

ففي وقت سابق، التقى وزير الدفاع السوري مرهف أبو قصرة، بلجنة عن الضباط المنشقّين بهدف بحث دمجهم في الجيش السوري الجديد، وذلك بعد مباشرة الإدارة السورية الجديدة، ومنذ تسلمها مقاليد الحكم في دمشق في 8 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، في وضع إطار عام لتأسيس الجيش السوري بعد حلّ الجيش السابق. 

على الضفة الأخرى، تنتاب الضباط المنشقّين هواجس من استمرار التهميش بحقهم في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد مسارعة الحكومة الجديدة إلى منح رتب عسكرية لقادة فصائل، غالبيتهم من المدنيين، أو لأشخاص ليسوا سوريين، دون إيلاء هؤلاء العسكريين المنشقين الاهتمام المتوقع.

تنتاب الضباط المنشقّين هواجس من استمرار التهميش بحقهم في المرحلة المقبلة، خصوصاً بعد مسارعة الحكومة الجديدة إلى منح رتب عسكرية لقادة فصائل، غالبيتهم من المدنيين، أو لأشخاص ليسوا سوريين

على ذلك، وبعد أيام قليلة من إسقاط نظام بشار الأسد، أصدر عدد من الضباط المنشقين، بياناً أعلنوا فيه عن استعدادهم لوضع أنفسهم وخبراتهم العسكرية لإعادة تشكيل جيش سوريا الحرّة على أسس وطنية موحدة تعبّر عن تطلعات السوريين نحو الحرية والعدالة.

و"سوريا الجديدة، وبعد انحلال عقد جيش نظام الأسد المجرم، بأمسّ الحاجة إلى جيش مؤسساتي محترف، يضمّ الاختصاصات العسكرية كافة، البرّية والبحرية والجوية، وصنوف القوات الاختصاصية والإدارات التابعة لوزارة الدفاع، خصوصاً بعد أن تم إلغاء التجنيد الإجباري في سوريا"، حسب العميد فايز الأسمر، وهو أحد الضباط المنشقين عن جيش النظام السوري، لصالح الانتماء والدفاع عن الشارع السوري الثائر.  

قلق في الشمال

يروي الأسمر، أنه "منذ الأيام الأولى لسقوط نظام الأسد وانتهاء حقبة الاستبداد والإجرام التي مارسها بحق الشعب السوري الثائر وحاضنته الشعبية، بدأت الحكومة الجديدة بالتصدي لمهامها الأمنية الصعبة، بهدف ترسيخ الأمن والاستقرار في المحافظات السورية كافة. وذلك عبر تعيين وزير دفاع ورئيس أركان. كذلك قامت الحكومة بتعيين قادة لبعض الفرق والألوية العسكرية، وبعضهم من الضباط المنشقين، لكن بأعداد قليلة".

"في الواقع لا توجد أسباب مقنعة أو موضوعية تعيق وزارة الدفاع عن إعادة الضباط كافة، بل حتى صفّ الضباط، إلى المؤسسة العسكرية الوليدة، للاستفادة منهم، ولجعلهم النواة الصلبة للجيش"، يقول الأسمر، لرصيف22.

في هذا السياق، أشار ضابط منشقّ شارك في عملية "ردع العدوان"، لصحيفة "الشرق الأوسط"، إلى أنه "بعد أيام من سقوط النظام، عيّنت وزارة الدفاع عدداً ضئيلاً من الضباط، حسب الحاجة إلى الاختصاص"، لافتاً إلى وجود المئات من الضباط وصف الضباط المنشقّين ممن عملوا في الشمال السوري بتوصيفهم العسكري الثوري، وآلاف الضباط غيرهم ممن غادروا سوريا، ينتظرون التعيين. وهذا التأخير سبّب قلقاً لدى الضباط العاملين في الشمال، وخلق لديهم شعوراً بعدم الارتياح.

بحسب الأسمر، "الضباط المنشقون قاسوا وتحمّلوا مع عوائلهم عبء الانشقاق، وحُكموا بالإعدام وضحّوا بالكثير نتيجة ذلك. كما أن الوزارة والجيش الجديدين بأمسّ الحاجة إليهم، خاصةً أنهم من خيرة الضباط الأكاديميين، ومن الاختصاصات العسكرية كافة. وعليه، يجب الاعتماد الكبير عليهم، وتوظيف خبراتهم العلمية والعملية والميدانية في بناء وتطوير المؤسسة العسكرية الوليدة. لكن للأسف هذا الأمر يسير ببطء حتى الآن. وآلاف الضباط لم يتم تعيينهم أو حتى التواصل معهم للمشاركة في بناء الجيش الجديد".

إلى ذلك، أشار موقع "الشرق نيوز"، إلى الغياب الواضح للضباط المنشقين عن مؤتمر النصر الذي تم عقده في دمشق بتاريخ 29 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وتم خلاله تعيين قائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، رئيساً للمرحلة الانتقالية في سوريا، من قبل قادة الفصائل الذين حضروا المؤتمر بزيّ عسكري موحد. 

على إثر ذلك، منح الشرع، رتباً عسكريةً وترقيات لعشرات القادة، بمن فيهم وزير الدفاع أبو قصرة، الذي حصل على رتبة لواء، برغم أنه مهندس زراعي، إلا أنه كان يشغل منصب قائد الجناح العسكري في "هيئة تحرير الشام"، بالإضافة إلى تولّيه قيادة العمليات العسكرية في معركة "ردع العدوان" التي أطاحت بنظام الأسد في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024.

بجانب ذلك، أصدر الشرع، قراراً منح خلاله 49 شخصاً، ستة منهم أجانب، رتباً عسكريةً رفيعةً، تنوعت بين "لواء، وعميد، وعقيد"، ومعظمهم من المنتمين إلى "هيئة تحرير الشام".

"منذ اللحظة الأولى لوصول الإدارة الجديدة إلى الحكم في دمشق، كان هناك واقع عسكري تنظيمي يفرض نفسه، وهو انهيار منظومة الجيش بشكل كامل، وتالياً كانت الفكرة الأساسية هي البناء من الصفر"، حسب مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، معن طلاع

"منذ اللحظة الأولى لوصول الإدارة الجديدة إلى الحكم في دمشق، كان هناك واقع عسكري تنظيمي يفرض نفسه، وهو انهيار منظومة الجيش بشكل كامل، وتالياً كانت الفكرة الأساسية هي البناء من الصفر"، حسب مدير البحوث في مركز عمران للدراسات الإستراتيجية، معن طلاع. 

يضيف طلاع: "لاحقاً، ونتيجة تطور الأحداث، بدأت تُطرح فكرة الشرعية الثورية كمدخل لتأطير الحياة السياسية والدستورية في سوريا. وعليه، تم الاعتماد على القوى العسكرية كافة التي شاركت في عملية النصر، والاستناد إليها، ما ولّد مظلّةً عسكريةً تضمّ مجموع الفصائل التي شاركت في العملية، وتالياً ظهرت أولى ملامح المشهد السوري، لناحية طبيعة القوى العسكرية التنظيمية، وبدأت خلالها مراحل توزيع الفصائل المناطقية وضمّها في فرق وألوية أو في بعض الكليات العسكرية".

ويعتقد طلاع، وفق حديثه إلى رصيف22، أنّ "ما يجري حالياً لا يندرج فعلياً في إطار بناء الجيش، بقدر ما هو مندرج ضمن برنامج ‘DDR’ (Disarmament, Demobilization and Reintegration). وهو برنامج يعنى بضبط السلاح والدمج والاستيعاب. ويقوم جزء منه على استيعاب السلاح في وعاء عسكري واحد، ينظّمه ويؤطره، ويخلق قناةً واضحةً للمعلومات، وهي التي يبنى عليها تدفق القرارات وغيرها من المسائل، ويخضع لتفاهمات أمنية، وضرورات عسكرية أيضاً".

البناء عملية طويلة ومعقدة

خلال بيان سابق، قالت وزارة الدفاع السورية، إنّ الوزير مرهف أبو قصرة، عقد 47 جلسةً مع قادة وضباط من مختلف الفصائل، بجانب اجتماعات موسعة مع أكثر من 60 تشكيلاً عسكرياً، وقد أسفرت هذه الاجتماعات عن الاتفاق على انخراطها في الإدارة الجديدة.

كذلك أعلنت الوزارة عن تشكيل اللجنة العليا لتنظيم بيانات القوات المسلحة، بهدف إنشاء قاعدة بيانات متكاملة تشمل الموارد البشرية من ضباط وصفّ ضباط وأفراد، بالإضافة إلى الكوادر الأكاديمية، بجانب شمولها الأصول العسكرية من آليات وسلاح وثكنات، وتنظيمها ورفعها مباشرةً إلى وزير الدفاع. كما أوضحت الوزارة عن خطط مستقبلية تشمل عقد جلسات جديدة مع التشكيلات العسكرية لتثبيت الهيكلية وتعيين القيادات المناسبة، بعد انتهاء عمل اللجنة العليا من تنظيم البيانات.

حسب الطلاع، و"في ما يخص الموارد البشرية، هناك ثلاثة ملفات مهمة؛ ملف المنشقين، والمسرّحين بحكم مواقفهم الثورية بعد سجنهم، والذين خضعوا للمصالحة. وقد بدأت آليات عدة تطلب لقاءات ومقابلات مع هذه الموارد البشرية. لكن المعيار الرئيس في قبول هذه الشخصيات، الحاجة إلى تخصصهم، والتي ترتبط بطبيعة الجيش القادم المتوقع، بحكم شكله التنظيمي الهجين، فهو ما فوق الجيش التقليدي، وما دون الجيش الذي يعتمد على الأسلحة الذكية والمتطورة والحرب السيبرانية".

ويضيف: "ما نشاهده من ترفيعات، ودمج فصائل أو توزيعها على ألوية، يأتي ضمن آليات دمج واستيعاب القوى العسكرية، وتشكيل نواة قوة عسكرية مركزية. لكنها ليست مرحلة بناء الجيش، إذ إن بناء الجيش عملية طويلة ومعقدة وتستوجب بيئةً تشريعيةً جديدة، ويتطلب تمتعه بثلاث سمات رئيسية؛ أولاً، حيادية الجيش، بمعنى ألا يتدخل في الحياة السياسية، وثانياً أن يكون جيشاً لكل السوريين، بمعنى أن تكون معايير الانتماء إليه معايير تقنية وطنية، وليست معايير مرتبطةً بأيديولوجيا أو بمجموعة معينة، وأخيراً، العقيدة العسكرية والانتشار العسكري والهندسة الاجتماعية للجيش".

ويشير الطلاع، إلى أن "الوظيفة المطلوبة من الجيش كانت سابقاً، محاصرة الحياة المدنية في الوحدات الإدارية السورية. لذا كان انتشاره على أطراف المدن والبلدات والقرى. بينما يفترض اليوم أن تكون وظيفة الجيش هي الانتشار على الحدود والمراكز الجيو-سياسية المهمة، التي تهيّئ له القدرة على التعبئة والسرعة في الحشد والانتشار، وهو ما يحتاج إلى نقاش طويل. بجانب ذلك، تحتاج العقيدة العسكرية إلى بناء سردية تجمع الجيش، ولا سيما أننا نمتلك سردية انتهاء حقبة الاستبداد، التي تم خلالها انهيار الجيش، نتيجة إدخاله في آتون صراعات النظام الحاكم".

المنشقون... خبرات ميدانية ثمينة

سيكون للضباط المنشقين دور كبير في المرحلة المقبلة، وفقاً لمصادر في هيئة الأركان السورية، وذلك عبر تسلّم وإدارة الاختصاصات العسكرية (البرية والجوية والبحرية وتفرعاتها)، وبعضهم منخرط فعلاً، كما قال مصدر لصحيفة المدن، كونهم أصلاً موجودين في صفوف الفصائل. 

وفي هذا الإطار، استحدثت وزارة الدفاع مكتباً في دمشق، لتسجيل أسماء واختصاصات الضباط المنشقين الراغبين في الانخراط في المؤسسة العسكرية الجديدة. فالباب مفتوح لجميع الضباط المنشقين الموجودين خارج سوريا للانضمام إلى المؤسسة الوليدة، لكن دون الضغط على أحد منهم للعودة. كذلك، ستمنح الوزارة رواتب تقاعديةً مدى الحياة لمن أصيب منهم بإعاقات خلال المعارك ضد قوات النظام المخلوع. 

يؤكد العقيد المنشق عن جيش الأسد أحمد الحماده، لرصيف22، أن "الحديث عن الإقصاء ليس صحيحاً، برغم بطء الإجراءات، العائدة إلى الإمكانيات الضيقة وعدم تجهيز وفتح المراكز والنقاط العسكرية، حيث تفتقد الحكومة إمكانية دفع الرواتب حتى"

عن ذلك، يقول العقيد أحمد الحماده، وهو ضابط منشقّ، يزور سوريا حالياً: "بالأمس (الثلاثاء الماضي)، قمت بزيارة إلى إدارة شؤون الضباط، وشاهدت/ لمست عودة عدد من الزملاء الضباط، حيث تقوم الإدارة المذكور بتهيئة القطع العسكرية، وما يتم تهيئته وتنظيمه منها، يتم رفده ببعض الزملاء الضباط. الباب ليس مغلقاً". 

ويضيف في حديثه إلى رصيف22: "شاهدت عدداً من الضباط المنشقين في نادي الضباط وهيئة التدريب أيضاً"، وخلال مراجعته إدارة شؤون الضباط في وزارة الداخلية، شاهد عدداً كبيراً من الضباط، ومن رتب رفيعة (عمداء). قاموا بمساعدته في الحصول على جواز السفر (جوازات السفر للعسكريين كانت مسألةً صعبةً وتخضع لدراسات أمنية كثيرة، بجانب صعوبتها للمدنيين ممن هُجّروا من سوريا خلال العقد الماضي).

ويروي حماده: "بالإضافة إلى ذلك، تستقبل إدارة شؤون الضباط جميع الضباط، لملء استمارات، وتخيّرهم في العودة إلى العمل العسكري، أو في المكان القادرين على العمل فيه. كذلك تم العمل على هيئة الإمداد والتموين، بهدف ملء الشواغر، حيث تم تعيين بعض الضباط، وهكذا. وقد تعرضت للسؤال في بعض الأماكن حول ما إذا كانت لدي رغبة في العمل في الإدارة المذكورة. لذا فإنّ الحديث عن الإقصاء ليس صحيحاً، برغم بطء الإجراءات، العائدة إلى الإمكانيات الضيقة وعدم تجهيز وفتح المراكز والنقاط العسكرية، حيث تفتقد الحكومة إمكانية دفع الرواتب حتى". 

"ليس هناك استدعاء فوري لكل الضباط، وكل منهم سيتمّ تعيينه في المكان المناسب. الأمور تحتاج إلى الوقت، وهي تسير في هذا الاتجاه، ضمن خطة موضوعة من قبل الحكومة، يتم خلالها تعيين الضباط المنشقّين. مع ذلك، هناك إعادة تقييم للضباط المنشقين، ولغير المنشقين أيضاً. من لديه جرائم مالية أو جرائم أخرى. وهو ما يجري التدقيق فيه ويتم العمل عليها بشكل كبير. "هذا ما رأيته وسمعته. إذ ليس من المعقول أن كل من قال أنا ضابط تتم إعادة تعيينه، فقد يكون لديه سجل إشكالي"، يقول العقيد حماده. 

في هذا السياق، أشار رئيس شؤون الضباط في وزارة الدفاع، العميد محمد منصور، إلى وضع الوزارة آليات تضمن استفادة الجيش من خبرات الضباط المنشقين بالشكل الأمثل، وتعدّهم جزءاً أصيلاً من المؤسسة العسكرية، ومن الواجب تكريمهم وإعطاؤهم المكانة التي يستحقونها. 

فنظراً إلى استناد إعادة بناء الجيش إلى مزيج من الخبرة والتحديث، وإلى امتلاك هؤلاء خبرات ميدانية ثمينة، سيتم توظيفهم حسب تخصصاتهم، وحسب حاجة القوات المسلحة، لضمان نقل خبراتهم إلى الأجيال الجديدة، وبما يعزز الجاهزية القتالية ويرسخ العقيدة العسكرية السورية القائمة على الدفاع عن الوطن وسيادته. وعليه، سيكون للضباط المنشقين دور أساسي ومحوري، أضاف منصور، لوكالة الأنباء السورية "سانا".