بالأرقام... كيف أصبحت الحرب على إيران الأكثر كلفة في تاريخ إسرائيل؟

بعد 12 يوماً من القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن اتفاق بين الطرفين على وقف كامل لإطلاق النار خلال 24 ساعةً. خلال الأيام السابقة على وقف إطلاق النار، كانت تل أبيب تتكبّد خسائر تُقدَّر بمليارات الدولارات يومياً، وربما تكون الخسائر هذه السبب الرئيسي الذي دفعها إلى قبول الاتفاق لوقف الحرب، وربما كانت هي في الأساس من سعى إليه.

عندما بدأت إسرائيل ضربتها ضد إيران، يوم 13 يونيو/ حزيران الجاري، لم تكن تتخيل أن الرد سيكون قوياً على هذا النحو، حتى أنها لم تستنزف مالياً منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2023 إلى الآن، مثل ما تكبدته في أيام قليلة لم تتجاوز الأسبوعين في حربها مع طهران.

ماذا خصصت إسرائيل للعمليات العسكرية؟

في آذار/ مارس الماضي، أقرّ الكنيست الإسرائيلي ميزانية عام 2025، وبلغت نحو 620 مليار شيكل (182 مليار دولار)، وكانت الأكبر في تاريخ إسرائيل، وسط احتجاجات داخلية كبيرة، خاصةً أن الإنفاق العسكري والأمني جاء في المقام الأول؛ إذ بلغ تمويل وزارة الدفاع 109.8 مليارات شيكل (32 مليار دولار)، وهو الأعلى أيضاً في تاريخ البلاد.

وتضررت قطاعات كبيرة منها "التعليم" الذي خُصصت له 92 مليار شيكل (27 مليار دولار)، و"الصحة" 59 مليار شيكل (17 مليار دولار)، وبرغم ذلك تجاوزت تكاليف الحرب ما خططت له إسرائيل، الأمر الذي تسبب لها في خسائر كبيرة.

وتمثلت خسائر إسرائيل، في المقام الأول، في التكلفة الباهظة التي تتحملها منظومة عمل الصواريخ الاعتراضية وتشغيل "القبة الحديدية"، حيث أكدت صحيفة "وول ستريت جورنال"، في تقرير لها، أنّ مخزون تل أبيب من الصواريخ الاعتراضية آخذ في التناقص.

وقد تكون الصواريخ الاعتراضية العنصر الأبرز في الحرب، لكن تضاف إليها الذخائر والطائرات المستخدمة في الضربات الإسرائيلية على إيران، بجانب أضرار لم تشهدها تل أبيب من قبل، لحقت بالمباني، وبحسب تقديرات أولية، فإنّ إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد يكلفان إسرائيل ما لا يقلّ عن 400 مليون دولار.

استنزاف مالي كبير في إسرائيل

تقول كارنيت فلوغ، المحافظة السابقة لبنك إسرائيل، والزميلة البارزة حالياً في معهد إسرائيل للديمقراطية، وهو مركز أبحاث مقرّه القدس، في حديث إلى صحيفة "وول ستريت جورنال"، إنّ "العامل الرئيسي الذي سيحدد تكلفة الحرب هو مدتها"، مشيرةً إلى أن الاقتصاد الإسرائيلي قادر على تحمل حملة عسكرية قصيرة.

الحرب مع إيران كانت الأعلى كلفة في تاريخ إسرائيل، حيث تجاوزت تكلفة القتال اليومية مليار شيكل، ووصل إجمالي الخسائر خلال أقل من أسبوعين إلى 12 مليار دولار، بسبب تشغيل أنظمة دفاعية باهظة مثل "مقلاع داوود" و"آرو"، إضافة إلى تكاليف الطيران والذخائر

في السياق نفسه، أوضح يهوشوا كاليسكي، الباحث البارز في معهد دراسات الأمن القومي في تل أبيب، في حديثه إلى الصحيفة نفسها، أنّ نظام "مقلاع داود"، الذي طورته إسرائيل والولايات المتحدة بشكل مشترك، يستطيع إسقاط صواريخ قصيرة وطويلة المدى، وطائرات من دون طيار، وطائرات مقاتلة، لكن تبلغ تكلفة تشغيله نحو 700 ألف دولار في كل مرة، بافتراض استخدامه صاروخين اعتراضيين، وهو الحد الأدنى الذي يُطلَق عادةً.

ويضيف: "نظام آرو 3، وهو نظام آخر قيد الاستخدام، يوفر حمايةً من الصواريخ الباليستية بعيدة المدى التي تنطلق من الغلاف الجوي للأرض، بتكلفة اعتراض تبلغ نحو 4 ملايين دولار، أما النسخة الأقدم منه، والمعروفة باسم آرو 2، فتبلغ تكلفتها نحو 3 ملايين دولار".

وهناك نفقات عسكرية أخرى، منها تكلفة إبقاء عشرات الطائرات الحربية، مثل مقاتلات إف-35 في الجوّ لساعات متواصلة على بُعد نحو 1000 ميل من إسرائيل، ويذكر الباحث أن تكلفة ساعة الطيران الواحدة تبلغ نحو 10 آلاف دولار.

وتعليقاً على الأوضاع الحالية، أكّد رئيس معهد آرون للسياسة الاقتصادية في جامعة رايخمان في إسرائيل، زفي إيكشتاين، في تصريحات لـ"وول ستريت جورنال"، أنّ تكلفة الحرب اليومية على إيران كانت أعلى بكثير من تكلفة الحرب في غزة أو حرب حزب الله، وكل ذلك يأتي من الذخائر، وهذه هي التكلفة الباهظة.

وبحسب تقديرات المعهد، فإنّ الحرب مع إيران إذا استمرت شهراً واحداً ستبلغ قيمتها نحو 12 مليار دولار. ووفقاً للمعطيات السابقة، فقد تكون هذه هي الأسباب الرئيسية التي دفعت إسرائيل إلى السعي لوقف الحرب التي أهلكت مقدراتها المالية، وتخطت تكلفتها ما لم يكن في الحسبان.

مئات المليارات لوزارة الدفاع في ميزانية جديدة

استمرار الحرب على إيران كان سيتسبب في أكثر من ذلك، وكانت ستضطر إسرائيل معه إلى تغيير ميزانية وزارة الدفاع، خاصةً أنها لم تتضمن مخصصات لهذه الحرب، والحل الأمثل أمامها كان النظر إلى احتياطيات الحكومة.

حوّلت الحكومة الإسرائيلية مليارات من مخصصات وزارات التعليم والصحة والبنية التحتية إلى الجيش، ما تسبب في رفع العجز المالي المتوقع إلى أكثر من 6% من الناتج المحلي الإجمالي.

ووفقاً لتقرير نشره موقع "كالكيست" الاقتصادي الإسرائيلي، فقد كان من المتوقع أن تتجاوز حكومة تل أبيب سقف العجز الذي حددته لنفسها للمرة الثالثة على التوالي، ووفقاً لتقديرات سوق رأس المال، في إسرائيل وخارجها، من المتوقع أن يتجاوز عجز الحكومة 6% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2025، مقارنةً بالسقف المحدد البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

ويشرح المستشار المالي لرئيس الأركان السابق، رام عمينوح، في تصريحات نقلها موقع "كالكيست" العبري، الأوضاع خلال مدة الحرب في تل أبيب، فيقول إنّ التكلفة المباشرة للحرب ارتفعت من 5.5 مليارات شيكل إلى 9.5 مليارات شيكل في الأيام الأخيرة (أي من 2 إلى 3 مليارات دولار)، مستنداً إلى أنّ تكلفة كل صاروخ اعتراضي من طراز "حيتس 3" تبلغ 10 ملايين شيكل (3 ملايين دولار)، وأن جيش الدفاع الإسرائيلي قد أطلق أكثر من 1،000 قذيفة، مؤكداً أنّ تكلفة الحرب اليومية في إسرائيل بلغت نحو 100 مليون شيكل.

ويذكر عيمنوح، أنّ ميزانية وزارة الدفاع المُحدَّثة بلغت 135 مليار شيكل (40 مليار دولار)، مقارنةً بـ120 مليار (35 مليار دولار)، وذلك عندما كان من المُتوقع انتهاء حرب غزة عام 2024، مشيراً إلى أنه بسبب عدم انتهاء الحرب طُلب مبلغ إضافي يتراوح بين 20 و25 مليار شيكل (6 إلى 7 مليارات دولار)، لتبلغ التقديرات الجديدة 160 مليار شيكل (47 مليار دولار)، ووفقاً لذلك فإنّ ميزانية الدفاع لعام 2025 لن تقلّ عن 200 مليار شيكل (59 مليون دولار).

وبما أنّ وزارة الدفاع لم تملك الموارد اللازمة لهذه الحرب في الميزانية المخصصة عند إقرار موازنة الدولة لعام 2025، فإنّ الخزانة لن تتمكن من تحقيق هدف العجز البالغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأفاد موقع "جلوبس" الاقتصادي الإسرائيلي، أنّ وزارة المالية كانت تستعد في الأيام الأخيرة قبل إعلان وقف الحرب، إلى إعادة فتح الميزانية، خاصةً بعدما اقتربت من استهلاك احتياطياتها، وقدّمت الوزارة طلباً إلى لجنة "المالية" في الكنيست، لتحويل 3 مليارات شيكل (حوالي 880 مليون دولار)، إلى وزارة الدفاع، كانت مدرجةً في الميزانية لتغطية نفقات دفاعية غير متوقعة، كما طلبت إضافة 700 مليون شيكل (205 ملايين دولار) إلى ميزانية الدفاع، تُموّل من خلال تخفيضات في ميزانيات وزارات أخرى.

ويتضح من المعطيات السابقة أنّ الاقتصاد الإسرائيلي حال استمرار الحرب أكثر من ذلك، كان سيُعاني انخفاضاً في نفقات وزارات التعليم والصحة والبنية التحتية، وهو ما يُخلّف آثاراً اقتصاديةً أخرى.

خسائر مالية بعيداً عن "الدفاع"

ربما كان التركيز الأكبر على الخسائر الاقتصادية الناتجة عن أنظمة الدفاع، والذخائر والضربات الجوية، لكن ضربات إيران في عمق تل أبيب، تسببت في مطالبات كبيرة بتعويضات نتيجة تضرر المنازل، وصلت إلى 36.5 آلاف طلب، منها أكثر من 29 ألف طلب تتعلق بأضرار في المباني، وأكثر من 3 آلاف طلب تتعلق بأضرار في المركبات، ومثلها تتعلق بأضرار في المحتويات والمعدّات، وتشير تقديرات أخرى إلى وجود آلاف المباني الأخرى المتضررة التي لم تُقدّم أي مطالبات بشأنها بعد، وجرى إجلاء ما يقرب من 11 ألف شخص من منازلهم إلى الفنادق، بجانب 4 آلاف آخرين إلى أصدقائهم وأقاربهم، وفقاً لما ذكرته "هيئة الضرائب الإسرائيلية".

تسببت الضربات الإيرانية في الداخل الإسرائيلي بأضرار مادية هائلة، مع أكثر من 36 ألف طلب تعويض، تشمل المنازل والمركبات والمعدات، ما دفع السلطات إلى رفع سقف التعويضات الفردية، كما تكبّدت الحكومة أعباء مالية إضافية لإيواء آلاف العائلات التي أُجبرت على النزوح

وبسبب كثرة المطالبات، اضطرت هيئة الضرائب إلى رفع الحد الأقصى للمطالبة بالتعويض من 10 آلاف شيكل (3 آلاف دولار)، إلى 30 ألف شيكل (9 آلاف دولار)، وفقاً لموقع "كالكيست" الإسرائيلي، وتشير بعض التقديرات إلى أنّ إعادة بناء أو إصلاح الأضرار قد يكلفان تل أبيب ما لا يقلّ عن 400 مليون دولار، بحسب "ول ستريت جورنال"، وهو رقم كان مرجحاً للزيادة بالطبع حال استمرار الحرب، وربما تظهر نتائج أخرى حال تقييم الأضرار في الأيام المقبلة.

وفي كلمته أمام لجنة الشؤون الداخلية والبيئة في "الكنيست"، أكد رئيس اتحاد السلطات المحلية، حاييم بيباس، أنّ التكاليف اليومية لمساعدة المتضررين ارتفعت إلى أكثر من 15 مليون شيكل (4.3 ملايين دولار) يومياً.

من ناحية أخرى، أعلنت وكالة "ستاندرد آند بورز"، أنها قد تقدم على خفض تصنيف إسرائيل الائتماني مجدداً من A إلى A-، إذا استمرت الحرب مع إيران، وتحولت إلى نزاع طويل الأمد، وهو أحد الأسباب التي قد تكون سبباً أساسياً في السعي إلى اتفاق لوقف الحرب.

الحرب الأغلى في تاريخ إسرائيل

ويؤكد موقع "ذا مركر" الاقتصادي العبري، أنّ الحرب مع إيران تُعدّ على الأرجح الأغلى في تاريخ إسرائيل، من حيث تكلفة القتال في اليوم الواحد، بناءً على تكلفة تتجاوز مليار شيكل يوميا للتسليح وحده، لاعتراض وابل الصواريخ الباليستية من الشرق، وقصف سلاح الجو الإسرائيلي لإيران، وبناءً على تقديرات باستمرار الحرب لنحو أسبوعين، بلغت التكلفة التي أعلنتها وزارة المالية للعملية 40 مليار شيكل (12 مليار دولار).

وبرغم كل المؤشرات والتقديرات التي أكدت أنّ الحرب مع إيران، ستعود بالسلب على تل أبيب، إلا أن بعض المحللين الإسرائيليين يرون عكس ذلك، مؤكدين أنّ الاقتصاد الإسرائيلي سيجني أرباحاً على المستوى البعيد، ومنها ما ذكرته صحيفة "معاريف" نقلاً عن نائب الرئيس الأول، مدير قسم الاستثمارات الزميلة في شركة "كلال" للتأمين والتمويل، نير عوفاديا.

هددت وكالة "ستاندرد آند بورز" بخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إذا تحولت الحرب إلى نزاع طويل الأمد، وهو أحد أبرز الدوافع الاقتصادية التي دفعت تل أبيب إلى اتفاق وقف إطلاق النار.

يقول عوفاديا: "إذا أدت نتائج الحرب مع إيران إلى خفض التهديد النووي بشكل كبير، سواء باتفاق أو لا، فإنّ إسرائيل ستخرج أقوى، وستنخفض المخاطر". 

ويرى الرئيس التنفيذي لصناديق التحوط "ألاماندا كابيتال"، رئيس قسم الأبحاث في "توفال للاستثمار"، تسور إيلان، في حديث إلى صحيفة "معاريف"، أنّ "تقليل المخاطر هو ما يجذب انتباه الجهات الاقتصادية الفاعلة، التي ترى في الحملة العسكرية في إيران شريان حياة اقتصادياً على المديين المتوسط ​​والطويل؛ إذ لا يقتصر الأمر على تقليل المخاطر على وجود إسرائيل فحسب، بل يشمل أيضاً نشاطها الاقتصادي"، مؤكداً أنّ "الحملة العسكرية الإسرائيلية في إيران قد قللت بالفعل من مخاطر الاستثمارات في الاقتصاد".

الاقتصاد الإسرائيلي لا يتحمل تبعات الحرب

وفي النهاية، كانت الأوضاع على الأرض توحي بأن الاقتصاد الإسرائيلي لا يستطيع تحمّل تبعات هذه الحرب إذا استمرت على المديين القصير أو البعيد، خاصةً أن الأمر يختلف جذرياً عن الأوضاع في قطاع غزة.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد نقلت عن مسؤولين إسرائيليين وعرب قولهم إنّ تل أبيب تتطلع إلى إنهاء حربها مع إيران قريباً، مستغلةً الهجوم الأمريكي على مواقع نووية رئيسية.

كما أنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صرح قبل أيام، بأن بلاده لا ترغب في دخول حرب استنزاف طويلة مع إيران، وربما كان ذلك بناءً على تقديرات في الداخل بأن الحرب تزيد من خسائر تل أبيب.

ويؤكد كبير اقتصاديي الأسواق في بنك "مزراحي تفاهوت" الإسرائيلي، رونين مناحيم، في تصريحات نقلها موقع "كالكيست"، أنّ انتهاء الحرب بين تل أبيب وطهران يشكّل تطوراً إيجابياً على مستوى السوق المحلية والخارجية، ويقول: "هذا السيناريو المتمثل في النهاية القريبة، ناجح نسبياً، من حيث تقليص القدرات النووية والعسكرية لإسرائيل، والتحكم في زيادات الأسعار التي بدأت مع انطلاق الحرب".