المعارضة في تونس كمسألة وجودية... من خندق الأحزاب إلى براح المجتمع المدني

قيس سعيد اعتقل "صحناً تونسياً"؛ بهذا التعبير يختصر الناشط السياسي والقيادي السابق في حركة النهضة، عبد الحميد الجلاصي، من خلف قضبان سجنه، المشهد في تونس بشكل عام، ووضع المعارضة بشكل خاص.

ويعني بذلك أنّ الرئيس التونسي قيس سعيد، وحّد -لأوّل مرّة- المعارضة، ربما على خلاف رغبته، وربما رغبتها هي (المعارضة) أيضاً، وذلك باستهدافه الطيف السياسي كله، والمدني والإعلامي أيضاً.

هذه الألوان المختلفة من التوجهات السياسية، التي وقفت ليلة 25 تموز/ يوليو 2021، على ضفّتَي الدبابة التي أغلقت آخر أبواب التجربة الديمقراطية في البلاد، وجدت كلها نفسها في طبق واحد، يجمعها بعد خمس سنوات عنوان واحد: "معارضة انقلاب قيس سعيد على الديمقراطية واستئثاره بمقاليد الحكم واستعمال القضاء لتصفية كل نَفَس معارض له".

تقودنا هذه الولادة الداروينية لمعارضة لا تنفكّ تتوحّد حتى تتشتّت، إلى أسئلة جوهرية: هل هذه المعارضة هي أسيرة قيس سعيد، تتقارب وتتباعد حسب مزاج المشهد العام الذي يديره الرئيس منفرداً في مؤسسات الدولة كلها؟ أو هي نتاج إرهاصات كانت إلزاميةً لمسار التاريخ حتى تنضج التجربة التونسية؟ وهل ستحافظ على الملامح نفسها؟ أو أن البديل فعلاً بدأ بالتبلور والتشكّل؟

"لا بدّ من أن يتجدّد الفعل السياسي، وأن يتغيّر سقفها من الوصول إلى السلطة، إلى تحقيق الحرية أولاً، وإرجاع المعنى للفعل السياسي"... هل باتت المعارضة في تونس أسيرة قيس سعيد، تتقارب وتتباعد حسب مزاج المشهد العام الذي يديره الرئيس منفرداً في مؤسسات الدولة كلها؟

شهدت الخريطة السياسية والحزبية في تونس، إثر الإجراءات الاستثنائية التي اتخذها قيس سعيد، في تموز/ يوليو 2021، تغيّراً جذرياً في المشهد بعد الانفتاح السياسي الذي شهدته الساحة السياسية في البلاد طوال العشرية التي تلت ثورة عام 2011، فقد غيّر 25 تموز/ يوليو تموقعات الأحزاب وميزان حضورها في المشهد.

لم يحدث تغيير كبير على مستوى هذه العائلات السياسية التقليدية، الإسلامية، واليسارية، والديمقراطية، والدستورية، والقومية. لكن حضورها في المشهد تضاءل وعجزت عن استثمار فشل السلطة في إيجاد حلول جذرية، وفعّالة، لأزمات البلاد المتتابعة، خاصةً الاقتصادية منها. 

قيس سعيد لم ينقلب على الشرعية فحسب، وفق مراقبين، بل أيضاً على الطيف السياسي كله، حتى بعض المناصرين لإجراءاته في عيد الجمهورية منذ صيف 2021، فتنكّر للجميع، لا للطبقة السياسية وحدها، واستهدف تباعاً المجتمع المدني والناشطين والصحافيين والمدوّنين. 

يقول عز الدين الحزقي، الذي يُعدّ أحد شيوخ المعارضة في تونس، والذي تعرّض للسجن سنوات عدّة في عهد الحبيب بورقيبة وبن علي، ومؤسّس شبكة "دستورنا" للحقوق والحريات التي يرأسها حالياً ابنه المعتقل جوهر بن مبارك، والمحكوم بـ18 عاماً سجناً في القضية الشهيرة إعلامياً بـ"التآمر على أمن الدولة"، لرصيف22: "لأول مرة في تجربتي النضالية، تتفق الأطياف السياسية كلها في تونس من دون استثناء، من العائلات السياسية والحقوقية، على موقف موحّد من السلطة".

واقع خلق فيه قيس سعيد، أزمةً مشتركةً، ما دعا الطبقة السياسية والمدنية إلى البحث عن حلّ مشترك في ما بينها للدفاع عن وجودها الذي مُسح من دستور 2022.

"المعارضة أصبحت مسألةً وجوديةً"

يرى الباحث عبد السلام الزبيدي، أهميةً لفهم السياقات التي تعيشها المعارضة اليوم بعد 25 تموز/ يوليو، وفي ظلّ دستور 2022، حيث يشير في حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ المسار الحالي بقيادة قيس سعيد ألغى دسترة المعارضة، مشدّداً: "المعارضة ليس لها وجود في دستور 2022، وليس لها وجود في النظام القاعدي الذي يُبشّر به المسار، وكلّنا مطالبون وفق هذا المنطق بالانخراط في ما يسمّيه النظام الحاكم بـ'حرب التحرير'".

وهذا ما يجعل "المعارضة"، والحديث لا يزال للزبيدي، "مسألةً وجوديةً" في تونس الآن.

في المقابل، يعتقد أمين حزب التكتل، خليل الزاوية، أنّ المرحلة الحالية التي تمّت فيها الإطاحة بدستور ديمقراطي تقدّمي (دستور 2014)، وطغت عليها الشعبوية، والحكم الفردي، ومرّت بها تونس، من انفتاح سياسي إلى انغلاق تام بمباركة فئات واسعة من الشعب، تستوجب الوقوف على أسبابها.

يلفت الزاوية، في حديثه إلى رصيف22، إلى أنّ "النقد الذاتي" يجب أن يشمل الأطراف كلها التي كانت فاعلةً في المشهد السياسي في الحكم والمعارضة على حدّ سواء، بالإضافة إلى المجتمع المدني والإعلام، والأطراف كلها التي كان لها تأثير على المسارات التي تشهدها تونس اليوم.

بالعودة إليه، ينبّه الزبيدي، إلى أنّ الطبقة السياسية انتهى تاريخ صلاحيتها، وما من معنى للمراجعات، مضيفاً: "نحن اليوم في عصر الثورة المعلوماتية، ما يساهم في بروز أسماء قيادية بين لحظة وأخرى لتصبح ذات شعبية جارفة، وتتحوّل من قيادة افتراضية إلى قيادة مُلهمة للشعب، والواقع يفرض أن أشكال المعارضة اليوم تغيّرت وتشكّلت خارج خريطة المعارضة التقليدية".

ويرى الباحث والمفكر التونسي، أنّ من يتبنّى شروطاً مسبقةً تحت مسمّى المراجعات الفكرية والسياسية قبل توحيد المعارضة، لا يفهم هذه اللحظة التاريخية، في ظلّ سلطة لا تحتمل وجود المعارضة تحت سقف البلاد دستورياً وواقعياً، ويصف ذلك بأنه "اعتذار حتى لا يكون له فعل سياسي في هذه اللحظة"، في إشارة إلى التنصّل والهروب من المسؤولية.

كما يضيف أنّ من يدعو إلى المراجعات في هذه اللّحظة، يقدّم الخلافات الثانوية، على غرار الاختلافات الأيديولوجية وتقييم الفعل السياسي في أثناء العشرية السابقة، على الخلافات الأصلية، قائلاً: "المعارضة التي تطرح فكرة المراجعات هي خارج التاريخ".

ويتساءل الزبيدي: هل من المنطقي أن يتّبع الفعل السياسي شكل المعارضة السّابقة نفسه في زمن غياب دسترة المعارضة وعدم الاعتراف بها سياسياً وواقعياً؟ مستطرداً: "لا بدّ من أن يتجدّد الفعل السياسي، وأن يتغيّر سقفها من الوصول إلى السلطة، إلى تحقيق الحرية أولاً، وإرجاع المعنى للفعل السياسي".

الوعي الجماعي بخطورة الوضع الراهن الذي تعيشه تونس، يدفع إلى تحريك المياه الراكدة، والبحث عن حلول جماعية أو تجميعية للخروج من الواقع غير المسبوق في تاريخ تونس الحديث بشهادة المراقبين.

بدوره، يشرّح الإعلامي عامر عيّاد، المشهد السياسي، رابطاً الدعوات إلى القيام بمراجعات كأولوية قبل توحيد المعارضة، تتعلّق بمعطى الماضي ومعطى المستقبل، الذي يصفه في حديثه إلى رصيف22، بـ"المرض الذي عطّل المعارضة التقليدية عن تجميع نفسها".

ويشرح: "المعارضة تريد من أحد الأطراف السياسية التي حكمت أغلب الفترات في العشرية الماضية، القيام بمراجعات، لا بقصد البحث في الأسباب والاستفادة من النقد الذاتي، بل من أجل حشرها في الزاوية وتجريمها؛ هذا المعطى الماضي". ويردف: "أما بالنسبة إلى المستقبل، فالمعارضة التقدّمية تخاف البُعبع الإسلامي' الأكثر تنظيماً وهيكلةً وتجذّراً في القاعدة الشعبية الأكبر حيث من شأنه أن يكون البديل الأول في حال إسقاط قيس سعيد، وهذا السبب الحقيقي وراء مطالب المراجعات".

ويدعو عيّاد، المعارضة التي ترغب في إجراء مراجعات حقيقية، إلى الجلوس جميعها حول الطاولة والقيام بمراجعات على قدر المسؤولية التي تحملها، حتى يتم تشخيص الأخطاء وإيجاد الحلول.

"مبادرة ميتة"

وفي 20 من آذار / مارس 2025، تقدّم الحزب الدستوري الحرّ بمقترح مبادرة تتعلّق بإعداد ميثاق يضمّ كل الأطراف السياسية والجمعياتية والشخصيات الوطنية المؤمنة بالدولة المدنية الديمقراطية.

"لم نتمكّن إلى اليوم من أن نجتمع على قاعدة الدفاع عن الحرية بعيداً عن المسألة الأيديولوجية، التي ما زالت تسيطر على العقلية التونسية"... هل تنجح المعارضة التونسية في توحيد الصف في وجه قيس سعيد، وسياساته الإقصائية بعد نفض عباءة الحزبية عنها والانزواء تحت مظلّة المجتمع المدني ومنح الفرصة للشباب؟

وهي مبادرة رآها البعض في البداية ثوريّةً، وتقطع مع السياسات الإقصائية التي وسمت سياسات وخطابات هذا الحزب طوال تجربته القصيرة برئاسة عبير موسي، المعتقلة حالياً بتهمٍ تصل عقوبتها إلى الإعدام.

لكن المبادرة وُلدت ميتةً، فهي استثنت واشترطت كخطوط حمراء، أشخاصاً وتنظيمات من أهمها حركة النهضة، أكبر فاعل سياسي في المشهد، والذي يمثّل جزءاً مهماً من المعارضة السياسية اليوم. 

في هذا الصدد، يقول عياد، إنّ مبادرة الحزب الدستوري "ماتت وفشلت قبل أن تبدأ"، ويرى أنّ الكثير من هذه المبادرات لا تستطيع أن تذهب بعيداً، "في وقت استشعر فيه الجميع خطورة ممارسات الانقلاب، والتي تستهدف الجميع دون استثناء، واتّجهوا نحو محاولة التجميع على قاعدة المشترك الوطني للدفاع عن الحرية والحقوق"، يضيف. 

ويفيد بأنّ أغلب المبادرات، باستثناء مبادرة الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان بالتعاون مع المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، تعيبها محاولة إقصاء أحد الأطراف السياسية، ويظهر ذلك في خطابها الموجّه نحو العائلة التقدّمية الحداثية، وتالياً إقصاء الإسلاميين كمكوّن أساسي، الذين فشلت المحاولات السابقة كلها في إقصائهم.

كما يشدّد عيّاد: "لم نتمكن إلى اليوم في تونس، من أن نجتمع على قاعدة الدفاع عن الحرية بعيداً عن المسألة الأيديولوجية، التي ما زالت تسيطر على العقلية التونسية".

أين جبهة الخلاص؟ 

وبينما تُكمل جبهة الخلاص الوطني، في الـ31 من أيار/ مايو الجاري، 3 سنوات من رحلة البحث عن أرضية موحّدة تجمع شمل المعارضة المشتّتة وتسدّ الفجوات بينها، يتساءل كثيرون عن دورها في الحراك المحتدم للمعارضة.

الجبهة ضمّت في بداياتها كيانات سياسيةً عدة، منها حركة النهضة، وائتلاف الكرامة، وحراك تونس الإرادة، وقلب تونس، وحراك تونس ضد الانقلاب والعديد من الكيانات الحقوقية الأخرى.

لكنها لم تنجح، حسب مراقبين للشأن التونسي، في إقناع الشارع، لأسباب عدّة من أهمها اعتقال أغلب قياداتها، ومحاصرة نشاطها بإغلاق مقرّها، والمضايقات الأمنية التي يتعرّض لها الناشطون فيها.

في هذا السياق، يقول عز الدين الحزقي، إنّ "المنقلِب (يقصد الرئيس) الذي يحاول الوصول إلى الفاشية ولكنه فشل حتى الآن، خاف من محاولات توحيد جبهة الخلاص لصفّ المعارضة، ومن أجل ذلك اختطفهم واتهمهم باطلاً بالتآمر".

أما عيّاد، فيرى أنّ جبهة الخلاص الوطني، قادرة بمكوّناتها والتجارب السياسية التي راكمتها ومحاولات تشبيبها (تجديد دمائها بعناصر شابّة) اليوم، من العودة بقوة إلى الساحة الوطنية والسياسية، وترميم وجودها والدفع بقاطرة التغيير نحو الأمام، برغم مراحل الضعف التي مرّت بها، خاصةً بعد ضرب قياداتها والزجّ بهم في السجن في تهم خطيرة وأحكام سجنية شكلت صدمةً للرأي العام والطبقة السياسية والحقوقية، بالإضافة إلى التضييق على نشاطاتهم.

مبادرة شبابية 

إلى ذلك، تطرح إيثار الهاني، مبادرة "فزعة" على أنها حركة مدنية شبابية، وسلمية، ومستقلة، وذات طابع فكري وتحرّري، انبثقت من رحم الثورة التونسية، وتحديداً من جيلها الأصغر سنّاً، المعروف بجيل ما بعد 2011.

وتضيف إيثار، عضو الهيئة التأسيسية للمبادرة، في حديثها إلى رصيف22، أنّ "هذا الجيل نشأ في ظل وعود كبرى بالحرية والعدالة والكرامة، لكنه وجد نفسه اليوم يواجه واقعاً من الإقصاء والتضييق والانكماش الديمقراطي".

وتُبيّن أنّ "فزعة" لا تهدف إلى إحياء الثورة كرمز أو ذكرى عابرة، بل تسعى إلى تجسيدها كمشروع لم يكتمل بعد، وكمسؤولية مستمرة تقع على عاتق الجميع. 

كما تؤكد المتحدثة، أنّ "فزعة هي استجابة مباشرة للمناخ السياسي والاجتماعي الراهن في تونس، حيث تتراجع الحريات، وتضعف مؤسسات الرقابة، وتضيق المساحات أمام المشاركة المواطنية الفاعلة". 

وترفض إيثار، عدّ "فزعة" بديلاً من الأحزاب السياسية، بل تصفها بأنها "فاعل مدني مستقل يعمل بتكامل مع القوى كافة التي تتقاطع معها في المبادئ، خاصةً الأحزاب التي تحترم الحريات وتدافع عن الدولة المدنية". 

وتردف: "لسنا في موقع منافسة مع العمل الحزبي، بل نؤمن بدوره الحيوي داخل أي نظام ديمقراطي. لكننا ندرك أنّ فئات واسعةً من الشباب اليوم تشعر بالغربة في داخل المشهد السياسي التقليدي، وتعزف عن الانخراط الحزبي. لذلك، تأتي 'فزعة' مساحةً بديلةً ومنفتحةً، تُقدّم إطاراً مدنياً جامعاً، يتجاوز الانقسامات الأيديولوجية، ويقوم على قيم واضحة".

في هذا الصدد، يرى أمين عام حزب التكتل، أنّ المجتمع المدني وجد نفسه في ظل انغلاق السلطة بالضرورة في الصفّ المعارض، وهو قادر على أن يكون صوت الآخر والمدافع عن حقوقه من خلال طبيعة القضايا التي يتبناها.

مجتمع مدني معارض... تجربة تاريخية 

تعقيباً على ما سبق، يستذكر الحزقي، معلومةً قديمةً إبان فترة الاحتلال الفرنسي في تونس عام 1954، حيث كان يوجد حزبان فقط (الحزب الدستوري والحزب الشيوعي)، بجانب 14،300 جمعية ولم يكن عدد السكان يتجاوز الـ3 ملايين، وهو ما يعكس أنّ طبيعة المشهد في تونس جمعياتيّ أكثر مما هو حزبيّ سوسيولوجياً، على حد وصفه.

يرى أمين عام حزب التكتل، أنّ المجتمع المدني وجد نفسه في ظل انغلاق السلطة بالضرورة في الصفّ المعارض، وهو قادر على أن يكون صوت الآخر والمدافع عن حقوقه من خلال طبيعة القضايا التي يتبناها. فهل ينجح الشباب والمجتمع المدني في قيادة المعارضة للإطاحة بقيس سعيد؟

يعبّر الحزقي، عن عدم استغرابه من تقدّم المجتمع المدني في صفوف المعارضة، مشيراً إلى الأخطاء التي ارتُكبت في الماضي من قبل بعض أهم مكونات المجتمع المدني، كالرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، التي باركت يوماً انقلاب الرئيس على الدستور، ولكنه يبارك اليوم مواقفها التي تعبّر عن حالة وعي نتيجة التجربة.

"النظام مستفيد من تشتّت المعارضة"

بالعودة إلى عامر عياد، فهو ينبّه إلى الخطر الذي استشعرته السلطة من المبادرة التي دعت إليها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ما دفع أنصاره إلى الهجوم على الرابطة ومحاولة تشويهها. "النظام يستفيد من تشتت المعارضة، ولا يريد لها الاجتماع حول هدف مشترك"، يعقّب عيّاد.

من جهته، يعبّر عبد السلام الزبيدي، عن حماسته للجمعيات والشباب الناشط في جمعيات مدنية تنشط من أجل مطالب اجتماعية ويعدّها الشكل الجديد المطلوب لهذه اللحظة التي تمرّ بها البلاد.

صورة 

يراهن الحزقي، وعدد من محدّثينا، على دور مختلف وفعّال للشباب والمجتمع المدني في قيادة المعارضة في تونس، في تجربة يبدو أنها ليست غريبةً على تاريخ البلاد الحديث منذ محاربة الاستعمار الفرنسي، وحتى الرباعي الراعي للحوار الوطني عام 2013، وصولاً إلى ما تنتظره اليوم الطبقة السياسية والمدنية من مبادرة الرابطة والمنتدى.

 وكانت ردة الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي، ترمّم الكثير من الشرخ الذي حدث نتيجة مواقف سابقة خاصة من الرابطة، وتبني على هذه المبادرة الكثير من الآمال. يقول الحزقي: "كل شيء في أوانه كما يقول المثل الفرنسي، لا يجب أن نتسرع وعلينا أن نأخذ وقتنا".