"ماذا نقول للبوعزيزي؟"... هل تلفظ المعارضة التونسية أنفاسها بعد 14 عاماً من الثورة؟

مياه كثيرة جرت في المشهد السياسي التونسي بعد 13 عاماً من اندلاع أولى الثورات العربية في بلاد الياسمين.

فمن يتابع "مسرح السياسة" في تونس بعد 2011، يدرك أن أهم مؤشرات تجربتها الديمقراطية هو تلك التوليفة للأحزاب السياسية الملونة، حتى إن عدد هذه الأحزاب تجاوز الـ 200. فماذا بقي من المعارضة التونسية في المشهد العام التونسي؟

لم يعد خافياً أن هذه المعارضة أصبحت تخفي ديكوراً سياسياً باهتاً، وفق ما يراه متابعون، لا سيما بعد إزاحة قيس سعيد للأحزاب من المشهد السياسي الذي كانت تديره بالتحالفات والمحاصصات الحزبية عبر تعديل قانون الانتخابات.

تونس ما بعد 2011

مرت الأحزاب التقليدية في تونس بزخم سياسي طيلة العقد الذي مضى بعد 2011، واستفادت المعارضة على وجه الخصوص من تعطش الشارع لهامش الحريات وقطف ثمار الانتفاضة بسقوط نظام بن علي. ويمكن القول إن مسار المعارضة المرتبك تلاشى واندثر في السنوات الأخيرة، فكيف اختفى معسكر المعارضة من مسار العملية السياسية بالبلاد التونسية؟

الصغير الزكراوي أستاذ القانون الدستوري، يقول لرصيف22 إنّ الحياة السياسية التونسية مرت بـ3 محطات سياسية كبرى منذ 2011. 

ماذا بقي من المعارضة التونسية اليوم؟ هل أصبحت ديكوراً سياسياً باهتاً؟ لا سيما بعد إزاحة قيس سعيد للأحزاب من المشهد السياسي الذي كانت تديره بالتحالفات والمحاصصات الحزبية عبر تعديل قانون الانتخابات، هذا التقرير يرصد هذه التحولات ومآلاتها

الأولى كانت مع انتخاب المجلس التأسيسي. فبعد 2011، دخلت تونس مرحلة عرفت بـ "الانتقال الديمقراطي" وكانت أولى ثماره انتخابات المجلس الوطني التأسيسي (برلمان مؤقت) بتاريخ 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2011.

وفازت حركة النهضة التونسية بتلك الانتخابات كأول حركة إسلامية تبلغ سدة الحكم في تونس بعد 60 سنة من حكم الحزب الواحد (الحزب الحر الدستوري)، بحصولها على 89 مقعداً، تلاها حزب المؤتمر من أجل الجمهورية بـ29 مقعداً، في حين حلت قوائم العريضة الشعبية (تيار سياسي تونسي أسسه المقيم بالمهجر محمد الهاشمي الحامدي) ثالثاً بنصيب 26 مقعداً.

المهمة الأساسية للـ"مجلس التأسيسي" أو البرلمان التونسي المؤقت كانت إعداد دستور جديد، وتم انتخاب رئيس للبلاد من داخله إذ لم يكن انتخاباً مباشرًا من الشعب، وهو محمد المنصف المرزوقي، الذي تولى منصب رئيس الجمهورية التونسية من ديسمبر/كانون الأول 2011 إلى ديسمبر/ كانون الأول 2014.

وعلى إثر تثبيت مهام المجلس رسمت الملامح الأولى للحياة السياسية الجديدة في تونس، وأفرزت خريطة حزبية جديدة أظهرت مجموعة من القوى والأحزاب لم تكن تمتلك حضورًا في المشهد السياسي السابق.

وهو ما عرف بالساحة السياسية التونسية بهيمنة "الترويكا الحاكمة" في تلك المرحلة الانتقالية من تاريخ البلاد، و"الترويكا التونسية" هي ائتلاف حكومي تشكل في نوفمبر/تشرين الثاني 2011 من الأحزاب الثلاثة الحاصلة على الأغلبية في البرلمان، إذ نالت النهضة رئاسة الحكومة متمثلة في أمينها العام حمادي الجبالي، بينما حظي رئيس حزب المؤتمر المنصف المرزوقي برئاسة الجمهورية، أما رئيس حزب التكتل مصطفى بن جعفر فترأس المجلس التأسيسي.

"صراع الشيخين"

في تلك اللحظات التنظيمية الأولى، أَدخل حُكم "الترويكا" البلاد في سياق من الاضطرابات الأمنية والسياسية، وهو ما رفضته قوى المعارضة، فبدأت بتشكيل تكتلات سياسية مناهضة للترويكا في 2012، مع إعلان رئيس الحكومة الانتقالية الأسبق الباجي قائد السبسي عن تأسيس حزب "نداء تونس". 

لفترة طويلة، هيمنت "الترويكا الحاكمة" على المشهد السياسي في تونس، وهم الأحزاب الثلاثة الحاصلين على الأغلبية في البرلمان: حزب النهضة، حزب المؤتمر، وحزب التكتل. 

"صراع الشيخين" كان عنوان معركة تلك الفترة السياسية المتقلبة (في إشارة لصراع النفوذ بين الشيخين راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة والباجي القائد السبسي الذي يقود حزب نداء تونس سُوًقَ لحزبه كـ"وريث شرعي" للحزب الدستوري والباحث عن إعادة السلطة لأهلها").

وفي سياق تحول دراماتيكي لمسار المعارضة، خلط اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013، الأوراق السياسية في تونس، وفتح صراعاً مفتوحاً بين معسكر المعارضة والسلطة بزعامة النهضة الإسلامية.

ووجدت أحزاب المعارضة نفسها بين خيارين، إما إعادة التموضع على الخريطة السياسية والحزبية الجديدة أو الاندثار وسط تنامي الاستقطاب الثنائي بين أقوى حزبين (حركة النهضة الإسلامية، وحركة نداء تونس)، وبرزت تحالفات مثل الجبهة الشعبية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2012 (ائتلاف يساري معارض يمثل أقصى اليسار)، والاتحاد من أجل تونس الذي يضمّ حركة نداء تونس، إضافة إلى جبهات دستورية محسوبة على النظام القديم.

هذه الاغتيالات أدّت إلى تقاطع سياسي بين مختلف الأحزاب المناهضة للإسلاميّين والترويكا، نتج عنه تأسيس جبهة الإنقاذ التي شملت طيفاً سياسيّاً واسعاً، فجمعت أحزاباً معارضة من أقصى اليسار واليمين، تشارك بنوابها المنسحبين من المجلس التأسيسي في ما أسموه "اعتصام الرحيل" في ساحة باردو، مطالبة بحل المجلس التأسيسي وتشكيل حكومة إنقاذ وطني، "بهدف الخروج بتونس من أزمة سياسية تفاقمت مع الاغتيالات السياسية واضطراب الوضع الأمني"، لتنتهي الأزمة السياسية بإطاحة حكومة الترويكا.

2014 عصر "التوافق"

المحطة السياسية الثانية هي انتخابات 2014، ولم تبتعد نتائجها كثيراً عن نتائج انتخابات 2011، إذ لم تسمح بحصول أي حزب على أغلبية مطلقة تمكنه من تشكيل الحكومة منفرداً من دون الحاجة للتفاوض مع أحزاب أخرى.

وبرأي الزكراوي، فإن هذه النتائج أدت إلى تضخم حضور حركة النهضة ونداء تونس (سُمي بعصر التوافق) وظهور أحزاب أخرى صغيرة، واضمحلال أخرى، لتتجه الأمور نحو توازن قوى مختلف.

مع تولي باجي القائد السبسي رئاسة تونس، طوى الشيخان صفحة من العداوة مؤقتاً، وتوجت هذه المرحلة بتأسيس حكومة ائتلافية، فيما منيت المعارضة بهزيمة قاسية بانتخابات 2014 (وهي الاستحقاق الانتخابي الثاني منذ الثورة) بسبب دخولها في قوائم مشتتة، وأخطاء متراكمة زادت من ضياع بوصلتها السياسية.

وظل جمع الشتات هَمُ يؤرق وحدة المعارضة التي جندت صفوفها لمواجهة "تغول" حكومة النهضة في المشهد السياسي التونسي، بدلاً من التقدم ببرامج قريبة من الناخبين تمكنهم من اختراق الجماهير. 

وفرض واقع التحالف بين الحزبين الأكثر تمثيلاً في البرلمان ومن ثم الحكومة الائتلافية (ضمت قوى أخرى على غرار آفاق تونس والاتحاد الوطني الحرّ) إعادة ترتيب التحالفات في صفوف المعارضة مع محدودية قدراتها وخياراتها النيابية.

فوضى الأحزاب

أما المحطة الثالثة، فيمكن القول إن الانتخابات التشريعية والرئاسية في 2019، كانت بداية "الموت السريري" لبعض الأحزاب، إذ شهدت تونس حركة سياسية ثقيلة وخلافات جوهرية غير مسبوقة، ترجع إلى أن الصراعات السياسية بين مؤسسات الحكم وحالة الضعف التي مر بها البرلمان، ولدا فراغاً سياسياً، وغُربة عن الشارع بعد تسجيل المعارضة أداءً سياسياً هزيلاً.

ففوز أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد والقادم من خارج منظومة الأحزاب، في انتخابات 2019، قاده إلى قرطاج بأغلبية مريحة، وهو فوز يرتبط بعوامل داخلية، أهمها غياب خصم سياسي شرس يكسب ود الناخبين التونسيين، ويجمع المعارضة المشرذمة تحت عباءة واحدة.

وفي تصريح لرصيف22، حَمّل القيادي البارز في التيار الديمقراطي، هشام العجبوني، المعارضة التونسية بأطيافها كلها ما وصلت إليه تونس من مشهد سياسي متعثر، مسؤولية ما أسماه "ترذيل" العمل السياسي والحزبي في فترة أدائها السياسي ما بعد 2011. 

يعزو  خبراء حالة "التصحر السياسي" التي تعيشها تونس إلى انغلاق المعارضة، وعدم مراجعة الأحزاب لمواقفها السياسية، تحديداً تلك المواقف الإستراتيجية المرتبطة بالثوابت الفكرية والأيديولوجية، فضلاً عن شعاراتها التي أفقدتها جسور الثقة مع الشارع 

يقول: "الأحزاب التونسية تعيش حالة من الركود السياسي بعد عقد شهد طفرة كبيرة بعدد الأحزاب"، مشيراً إلى أن البلاد كانت تعيش تحت وطأة نظام الحزب الواحد (الحزب الدستوري التونسي) والفكر الواحد تحت حكمي بورقيبة وبن علي لمدة ناهزت 60 عاماً، وأن الانتقال من القمع السياسي إلى فجر الثورة والحريات خلق مشهداً حزبياً غير مسبوق، بعد أن كانت تعد على الأصابع في ظل الحكم السابق.

وتابع القيادي في التيار الديمقراطي قوله إنه بعد الفترة الأولى من مخاض الانتقال الديمقراطي، فمن الحتمي أن تجد الأحزاب نفسها بمثل هذه الوضعية، معترفاً باختراق الفساد السياسي لبعض الأحزاب السياسية بطرق غير مباشرة وأخرى عبر "لوبيات الاقتصاد" أو بعض الدول الإقليمية، مؤكداً أن هذا الفساد قد شوه صورة الأحزاب بأذهان التونسيين.

وجزم بقوله إن العنوان الرئيسي لمرحلة ما بعد 2011، هو "صراع الكراسي" للأحزاب التونسية، فأغلبها كان يستميت للوصول إلى السلطة بلا برامج سياسية أو خطاب جامع للشارع التونسي الأمر الذي أفقدهم رصيدهم السياسي لدى عموم الشعب.

تصحر سياسي

وعن الخريطة السياسية الحالية بتونس، يقول الجمعي القاسمي الكاتب والباحث السياسي التونسي لرصيف22 إن حضور المعارضة بمختلف توجهاتها الفكرية والإيديولوجية أصبح "باهتاً" وغير مؤثر في العملية السياسية.

ويعزو حالة ما يسمى بـ "التصحر السياسي" إلى "عوامل ذاتية وأخرى موضوعية، منها عدم تقديم هذه الأحزاب لنقد ذاتي ضمني يمكّنها من مراجعة مواقفها السياسية، سواء كانت تكتيكية وظرفية، أو تلك المواقف الإستراتيجية المرتبطة بالثوابت الفكرية والأيديولوجية، فضلاً عن شعاراتها التي أفقدتها جسور الثقة مع الشارع".

ومن وجهة نظره، فإن انغلاق المعارضة التونسية وتقوقعها في العهدة الرئاسية لقيس سعيد يرجع أساساً لرفض النظام الحاكم للأجسام الوسيطة (أحزاب سياسية، منظمات مدنية) أو حتى الحوار معها.

ولم يستبعد الباحث التونسي ابتعاد "المعارضة التقليدية" عن المشهد السياسي، لا سيما بعد انتخابات السادس من أكتوبر/تشرين الأول، أو لعب دور مهم في الشأن العام بنفس أدواتها السياسية التي كانت تستخدمها عندما كانت لاعباً رئيسياً في مواجهة أجندات حكم الإخوان في تونس.

إرث "الإخفاقات"

أما سرحان الناصري رئيس حزب التحالف من أجل تونس (مساند لمسار 25 يوليو)، فيرجع غياب المعارضة التونسية في المشهد السياسي إلى تراكم إخفاقاتهم على مدار 10 سنوات، موضحاً أن غالبية هذه الأحزاب تعيش عزلة عن الشعب والسلطة، إما بسبب رفضها مسار الرئيس التونسي قيس سعيد (مسار 25 يوليو) أو لفشلها في استقطاب طوابير مناصريها. 

فتح اغتيال المعارضين السياسيين شكري بلعيد ومحمد البراهمي عام 2013 إلى خلط الأوراق صراعاً مفتوحاً بين معسكر المعارضة والسلطة بزعامة النهضة الإسلامية.  

ويؤكد السياسي التونسي لرصيف22 أنه بفوز قيس سعيد في انتخابات 2024، انهارت المعارضة التونسية واختفت من المشهد السياسي، مذكراً بأنّها صوبت هجومها نحو رأس النظام (الرئيس التونسي قيس سعيد) عوضاً عن تقديم بدائل سياسية أو عرض برامج ورؤى تخدم المصلحة العامة.

ورغم "صحراء السياسة" التي تتسم بها الخريطة السياسية في البلاد، شدّد رئيس الحزب التونسي على "أهمية حضور المعارضة في المرحلة السياسية الحالية، فوجود الأحزاب كأجسام وسيطة هام وضروري لبناء الدولة وتفعيل النشاط السياسي"، على حد تعبيره.

هذا وذكر السياسي التونسي في حديثه مطالبة حزبه للرئيس قيس سعيد أثناء عهدته الرئاسية الثانية "بالتنسيق والعمل مع الأجسام الوسيطة، وأساساً الأحزاب السياسية بمختلف توجهاتها داعمة كانت أو معارضة في كنف الاحترام السياسي والأخلاقي".

2021 محطة "الشتات"

بدوره، يشاطر أمين غالي الناشط في المجتمع المدني المواقف السابقة مقرّاً بواقع المعارضة التونسية، خصوصاً بعد إجراءات قيس سعيد في 25 تموز/ يوليو 2021، مشيراً إلى أن أغلب القيادات الحزبية قد وُضعت في السجون، وأنّ آخرين فروا خارج البلاد خوفاً من الملاحقات القانونية، والبقية اختاروا الصمت وعدم المشاركة في الحياة السياسية.

ويستدل غالي في طرحه على أن غالبية الأحزاب السياسية خسرت شعبيتها وثقلها السياسي على وقع التغيرات القانونية بموجب قانون الانتخابات الجديد الذي أحدث تغييرات جذرية في نظام الانتخابات في تونس وشروط خوضها.

وهو يرى أن المعارضة والسلطة تتشاركان في مسؤولية تهميش دور المعارضة و"شتاتها" في المشهد العام، خصوصاً النظام الحاكم عبر خطابه المعادي للأحزاب السياسية وجميع الأجسام الوسيطة.

يذكر أن "25 يوليو 2021" هو تاريخ التحولات السياسية بتونس، بعد اتخاذ رئيس البلاد قيس سعيد تدابير استثنائية، منها إنهاء مهام رئيس الحكومة هشام المشيشي، وغلق البرلمان، وحل المجلس الأعلى للقضاء، ومثل الفصل 80 من دستور تونس، السند القانوني لقرارات الرئيس للقيام بالتعديلات الجديدة.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد أصدر في 15 سبتمبر/أيلول 2022 المرسوم الرقم 55 لسنة 2022 المتعلّق بتعديل القانون الانتخابي في تونس، والذي أدخل بموجبه العديد من التغييرات على القانون الأساسي الرقم 16 لسنة 2014، واعتمد نظام الاقتراع على الأفراد بدل القوائم الحزبية.

المعارضة و"لعنة الكراسي"

يقرّ مراقبون للشأن السياسي التونسي بإخفاق المعارضة بمختلف اتجاهاتها في جمع شتاتها وتوحدها في مواجهة نظام قيس سعيد، متهمين السلطة بإجهاض بعض المحاولات لتوحيد صفوف المعارضة على خلفية الاعتقالات.

وفي وقت سابق، أعلنت مجموعة من المنظمات والجمعيات والأحزاب، المعارضة للسلطة، عن تكوين "الشبكة التونسية للحقوق والحريات"، وأعلنت على إثرها جملة من التحركات الاحتجاجية تنديداً بوضع الحقوق والحريات، وحملات الاعتقالات التي طالت قيادات سياسية وإعلامية وحقوقية في البلاد، ورفضاً للمسار الانتخابي الأخير.

وتأتي هذه المبادرة في مسعى منها لكسر جمود خندق المعارضة التونسية، بعد "انتكاسة الرئاسة"، اكتسح فيها الرئيس قيس سعيد الانتخابات الرئاسية بنحو 90% من أصوات المقترعين في انتخابات السادس من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ويواجه سعيد وسنوات حكمه انتقادات شديدة من معارضين ومنظمات مدنية، اتهموه بتصفية الحسابات مع خصومه، وخصوصاً حزب النهضة الذي هيمن على الحياة السياسية خلال السنوات الـ 10 من التحول الديمقراطي عقب إطاحة الرئيس زين العابدين بن علي عام 2011.

ومنذ اتخاد قيس سعيد للتدابير الاستثنائية شهدت الساحة السياسية التونسية خفوتاً لافتاً لصوت المعارضة، لا سيما بعد التوقيفات التي شملت قياداتها.

ويظل مصير المعارضة التونسية غامضاً في مشهد سياسي عمقته هوة الانقسام بين منظومة الحكم القائمة، ومعسكر خصومه من مختلف التيارات السياسية الرافضين لحكم "الرجل الواحد".