بعد زيارة الشرع... ما الذي يُحفّز الانفتاح الفرنسي على الإدارة السورية الجديدة؟

"أخبرت الرئيس بأنه إذا استمرّ في طريقه، فسنفعل الشيء نفسه، وبالتحديد من خلال الرفع التدريجي للعقوبات الأوروبية، ثم سنضغط أيضاً على شركائنا الأمريكيين ليحذوا حذوهم في هذا الشأن"، قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس السوري الانتقالي، أحمد الشرع.

أضاف ماكرون: "العقوبات عقبة ناقشناها باستفاضة. شرحت كل العواقب والآثار وقلت إن العقوبات فُرضت على النظام السابق ولا شيء يبرر الحفاظ عليها"، مشيراً إلى أنه سيقترح لاحقاً السماح بإنهاء عقوبات الاتحاد الأوروبي في الأول من حزيران/ يونيو القادم. وفي المقابل، يجب على الشرع فعل "كل شيء لضمان حماية جميع السوريين دون استثناء"، تابع ماكرون.

وتمثّل الزيارة التي قام بها الشرع إلى باريس، في السابع من الشهر الجاري، بناءً على دعوة تلقّاها من نظيره الفرنسي، دفعةً دبلوماسيةً مشروطةً له من قوة غربية، حسب موقع "عرب ويكلي"، بعد إعلان واشنطن عدم اعترافها بأي كيان كحكومة سورية.

دوافع الدعوة وتلبيتها؟

على الصعيد السياسي، يسعى الشرع، إلى تعزيز الشرعية والاعتراف الخارجي بإدارته، بما يتخطى حدود الجوار السوري العربي والإقليمي، بجانب تطوير علاقات دمشق الخارجية، لاستعادة مكانتها الدولية، حسب مركز "شاف للدراسات المستقبلية". وعليه، فإنّ استقباله في باريس، قد يؤدي إلى عودة دمشق إلى الجماعة الدولية من البوابة الفرنسية.

تحاول فرنسا كسب زخم دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، والاحتفاظ ببعض أوراق النفوذ فيها، عبر لعب دور فاعل في سوريا ولبنان، بجانب اكتساب نفوذ عبر لعب دور الوسيط بين الأكراد ودمشق

إلى ذلك، يشير موقع "abcnews"، إلى وقوع الزيارة تحت مجهر المراقبة عن كثب، كونها اختباراً محتملاً لاستعداد أوروبا للانخراط مع القيادة السورية الجديدة.

أما على الصعيد الاقتصادي، فيأمل الشرع، في الحصول على دعم باريس في ملف رفع العقوبات الغربية على سوريا، وهو ما ظهرت مؤشراته الإيجابية عبر تعهّد ماكرون، بالضغط على الاتحاد الأوروبي لرفع العقوبات المفروضة على دمشق، بجانب دعوته واشنطن لإنهاء عقوباتها على دمشق سريعاً.

كما يأمل على الصعيد الأمني، في بناء حشد دولي ضد الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية في سوريا، وهو ما تحقق أيضاً، عبر التنديد المباشر والمشترك من قبل الرئيسَين بانتهاكات تل أبيب لسيادة الدولة السورية.

في المقابل، وعبر استقبال الشرع، تخدم باريس عدداً من مصالحها الأمنية، مع معالجة بعض التحديات الأوروبية، ومنها مكافحة خطر تنظيم داعش الإرهابي، بجانب مكافحة تدفقات الهجرة إلى الدول الأوروبية، وضبط الحدود السورية اللبنانية، والانعكاسات الأمنية والسياسية التي قد يشهدها لبنان على خلفية ما يحدث في سوريا.

سياسياً، تحاول فرنسا كسب زخم دبلوماسي في منطقة الشرق الأوسط، والاحتفاظ ببعض أوراق النفوذ فيها، عبر لعب دور فاعل في سوريا ولبنان، بجانب اكتساب نفوذ عبر لعب دور الوسيط بين الأكراد ودمشق.

اقتصادياً، تسعى فرنسا إلى تحصيل بعض الامتيازات والمكاسب الاقتصادية، ولا سيّما في ملف إعادة الإعمار والاستثمارات الأجنبية في سوريا. 

من حيث الشكل، تُعّد الزيارة خطوةً مهمةً نحو إعادة إدماج سورية في المجتمع الدولي، وبوابته التقليدية فرنسا، حسب المستشار السابق لرئاسة الجمهورية السورية والكاتب والباحث في العلاقات الدولية والعلوم السياسية، الدكتور جمال السيد أحمد. 

أما من حيث المضمون، فتشكّل الزيارة قطعاً مع توجهات السياسة الخارجية السابقة، حيث التوجه إلى الغرب والتأمل في تغيير التحالفات، بل قلبها، ديدن التوجه الجديد، وهو ما يلقى صدى لدى الدول الغربية، من خلال مفتاح واحد وأساسي، هو توجه النظام السوري الجديد نحو طمانة إسرائيل بالأمن والسلام بأثمان غير معروفة لغاية الآن.

وخلال حديثه إلى رصيف22، يشير السيد أحمد، إلى "مساعي فرنسا للعب دور أساسي في سوريا الجديدة، وتمتين وجودها وأقدامها فيها بالاستناد إلى إرث النفوذ القديم وأحلام الدولة الكبرى ذات الدور الذي كاد أن يتبدد. وفي المقابل، لدى الشرع رغبة في الحصول على دعم دولي لتحقيق الاستقرار وإعادة بناء سوريا المدمّرة"، منبّهاً إلى أنّ "الزيارات الخارجية مع أهميتها، يجب ألا تكون على حساب الداخل السوري، الذي يحتاج إلى اهتمام أكبر بحاجاته ومتطلباته ومشكلاته، وذلك لكيلا يكون عبئاً على السياسة الخارجية، أو محلاً لاشتراطات الخارج".

يؤيد ذلك إلى حدّ ما الباحث في معهد الشرق الأوسط، الدكتور سمير تقي، الذي يعدّ الزيارة مفيدةً في توضيح متطلبات المجتمع الدولي ونوايا الحكومة السورية، ولإيجاد آلية يساعد من خلالها المجتمع الدولي حكومة دمشق لتتمكن من الاستجابة للشروط المطلوبة منها دولياً، مشيراً إلى أنها تشكل مدخلاً لاكتساب الاعتراف الدولي بحكومة الشرع. 

لكن المشكلة تكمن في طبيعة الشروط التي يضعها المجتمع الدولي، سواء للاعتراف بالحكومة الجديدة أو لرفع العقوبات عن سوريا، وهي شروط لا تحظى بالإجماع لدى هذه الدول. والواضح لديه، هو وجود توجه إلى أن تكون المملكة العربية السعودية وسيطاً رئيسياً يلعب دور الحاضن للتجربة السورية، يضيف. 

وعليه، يعتقد تقي، خلال حديثه إلى رصيف22، أنّ "المسألة تتعلق بالعلاقة مع فرنسا من جهة، ومن جهة أخرى بتطوير العلاقات والتحالف الإستراتيجي مع رؤية الرياض لمستقبل المنطقة"، وهذا بجانب اعتقاده بـ"وجود تفاعل بين المصالح الأوروبية ومصالح دول الخليج التي لها رؤيتها الخاصة لمستقبل سوريا، بالإضافة إلى الارتباط بمسألة العلاقة مع واشنطن، التي لا تزال تضبط خطواتها تجاه سوريا بإيقاع علاقتها مع الرياض والعواصم الأوروبية".

ويستطرد: "لا شك في أن الزيارة ستساهم في زيادة الضغط السياسي من أجل رفع العقوبات الأوروبية والأمريكية عن سوريا، على الرغم من الاعتبارات التي تتخذها السلطات الأمريكية والأوروبية التي لا تزال تميل إلى إبقاء سوريا تحت المراقبة، وعدم إطلاق عملية كاملة للتعافي وإعادة البناء، طالما أنّ الشروط التي تضعها لم تنفّذ".

تشكل زيارة الشرع، إلى باريس، إشارةً دوليةً قويةً على وجود نظام سياسي جديد في سوريا، بجانب اعتبارها فرصةً لاختبار نوايا حكومة دمشق الوليدة ومدى قابليتها للانخراط مع المنظومة الدولية، حسب غسان جمعة، وهو باحث ماجستير في القانون الدولي العام

الاقتصاد حليب السياسة

تأسيساً على ما سبق، لعبت باريس دوراً محورياً في محاولة تحفيز المجتمع الدولي لدعم الإدارة السورية الجديدة، حسب مركز "إنتريجونال للتحليلات المستقبلية"، وذلك عبر استضافتها "مؤتمر دعم سوريا" في شباط/ فبراير الماضي، وخلاله تم التأكيد على أهمية دعم الانتقال السياسي، ورفع العقوبات، وتقديم الدعم الإنساني، مع التزام الدول العشرين المشارِكة في المؤتمر بتعزيز التعاون الأمني لمحاربة التنظيمات الإرهابية في سوريا، بجانب مشاركتها بعض دول الاتحاد الأوروبي في إعداد ورقة "إعادة التفكير في سياسة العقوبات على سوريا"، التي تم تقديمها للاتحاد في كانون الثاني/ يناير الماضي.

وتشكل زيارة الشرع، إلى باريس، إشارةً دوليةً قويةً على وجود نظام سياسي جديد في سوريا، بجانب اعتبارها فرصةً لاختبار نوايا حكومة دمشق الوليدة ومدى قابليتها للانخراط مع المنظومة الدولية، حسب غسان جمعة، وهو باحث ماجستير في القانون الدولي العام ورئيس تحرير صحيفة "حبر" السورية. لكن لا يمكن اعتبارها اعترافاً دولياً أو مدخلاً لهذا الاعتراف، بقدر ما هي سبر للنوايا وتشارك للأفكار حول المواضيع الاقليمية مع الوضع السياسي السوري.

"من المهم لفرنسا، وللدول الأوروبية والغربية عموماً، سماع وجهة نظر الرئيس الشرع حول ملفات الانتقال السياسي والحريات، بجانب الملفات الإقليمية، مثل الملف اللبناني والملف الإسرائيلي"، يضيف جمعة، في حديثه إلى رصيف22.

وكانت باريس قد عززت علاقاتها مع السلطات السورية الانتقالية، حسب شاف، وعيّنت قائماً بالأعمال في دمشق مع فريق صغير من الدبلوماسيين كخطوة نحو إعادة فتح سفارتها بالكامل، وحصدت أول مكاسبها الاقتصادية، من خلال توقيع شركة "CMA CGM" الفرنسية، في شباط/ فبراير الماضي، عقداً مع الحكومة السورية مدته 30 عاماً، بقيمة 230 مليون يورو، لتطوير وتشغيل محطة الحاويات في ميناء اللاذقية.

في سياق متّصل، يرجّح المجلس الأطلسي دمج سوريا في تجارة الغاز الطبيعي الإقليمية مستقبلاً، وأنها قد تصبح دولة عبور للغاز الإسرائيلي والمصري المتجه إلى تركيا وأوروبا. على ذلك، ستتمتع الشركات الأجنبية مثل "توتال" و"شل"، اللتين عملتا في سوريا خلال حقبة الصراع، بميزة الوصول إلى الاستكشاف والإنتاج السوري. 

وتُعدّ الشركة الفرنسية "توتال" مثالاً واقعياً لما يسمّى بـ"دبلوماسية الشركات"، حسب موقع "الناشر"، كما تُعدّ في طليعة الوجود الفرنسي في المنطقة، وقد خلقت تواصلاً وترابطاً، اقتصادياً وثقافياً وسياسياً، متعددَي الأوجه، لتصبح قائد كونسورتيوم النفط الدولي الجديد منذ خمسينيات القرن الماضي. وتهدف إلى حماية مصالحها الخاصة، عبر اعتماد دبلوماسية بعيدة عن الهامش الرسمي الحكومي، إلا أنّ مرجع قرارها مرتبط بقوى الدولة العميقة المتحكمة في مفاصل السياسات الاقتصادية العالمية، والتي تعدّ الشركة أداةً من أدواتها.

مع ذلك، يكمن إشكال "توتال" الخاص في كيفية إدارة المزاج الأمريكي المتقلب، والذي قد يضرب مصالحها في المنطقة.

يضيف الموقع: "أثبت التاريخ أنه مع صمت المدافع، تدخل الشركات الكبرى تحت راية البناء والتنقيب والبحث عن الثروات، مزوّدةً بالخبرات والخطط والتقنيات العالية لإعادة رسم الخرائط الجيو-سياسية. وفي ما يخصّ توتال تحديداً، تقوم إستراتيجيتها الإقليمية على حصد أكبر عدد ممكن من العقود في منطقة ترتفع فيها تكاليف الإنتاج بسبب التنافسية الشديدة".

في هذا السياق، يشار إلى "مساهمة فرنسية واضحة في الوساطة الأمريكية" في اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل سابقاً. وعليه، حصلت "توتال" على رخصة إنتاج الغاز من حقل "قانا"، فيما ستحصل إسرائيل على حصتها من إيراداته مستقبلاً، كما أبرمت "توتال" اتفاقاً مع الحكومة العراقية لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة في جنوب البلاد بتكلفة قدرها 27 مليار دولار.

"لدى فرنسا طموحات اقتصادية واضحة في سوريا"، حسب بنجامين فيف، وهو باحث أول في شركة "كرم شعار للاستشارات"، وهي شركة استشارية مسجلة في نيوزيلندا، وتركز على الاقتصاد السوري وعلاقته بالسياسة. وقد بدأت هذه الطموحات تظهر من خلال تفعيل استثمارات شركة "CMA CGM"، منبّهاً إلى وجود شركات فرنسية أخرى بجانب "توتال" مهتمة بالساحة السورية، لكن سيطرة قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على حقول النفط تعقّد المشهد أمامها.

إلى ذلك، تصعّب العقوبات الغربية تنفيذ هذه الطموحات فعلياً، برغم انفتاح الشرع وترحيب ماكرون، حسب فيف، الذي يشير إلى أن فرنسا قد تسعى عبر انخراطها الاقتصادي في سوريا إلى استعادة نفوذها وتقليص تأثير تركيا وروسيا على دمشق. هذا بجانب هدفها الأساسي بإعادة ترسيخ حضورها في المنطقة وتعزيز مكانتها الإقليمية. "تاريخياً، كانت فرنسا حليفاً رئيسياً لسوريا قبل 2011، وتسعى اليوم لاستعادة هذا الدور"، يضيف فيف، لرصيف22.

تحاول باريس موازنة التحركات التركية في سوريا، حيث يكشف استقبال ماكرون للشرع، عن اهتمام باريس المتزايد بموازنة تحركات القوى المنافسة في سوريا، وفي مقدمتها تركيا

موازنة تحركات القوى المنافسة

سابقاً، أعلنت تركيا عن نيتها بدء مفاوضات ترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة مع سوريا، ما يرجح إثارة معارضة من قبرص واليونان، اللتين قد تلجأن إلى واشنطن وبروكسل للحصول على الدعم، حسب المجلس الأطلسي.

وتحاول باريس موازنة التحركات التركية في سوريا، حيث يكشف استقبال ماكرون للشرع، عن اهتمام باريس المتزايد بموازنة تحركات القوى المنافسة في سوريا، وفي مقدمتها تركيا. وهذا الاهتمام برز بشكل واضح عقب ضغوط أنقرة على باريس لاستعادة مقاتليها المنتمين إلى "داعش"، بداية العام الحالي، وهو ما يعكس توتراً كامناً بين الدولتين على الساحة السورية، حسب "إنتريجونال"، حيث تبدو باريس قلقةً من احتمال تهميش حضورها في منطقة تمثل إحدى نقاط الارتكاز المهمة لها لمصلحة تركيا، وهو ما يفسر استضافتها مؤتمر دعم سوريا والقمة المصغرة حول سوريا في آذار/ مارس الفائت، بمشاركة اليونان وقبرص ولبنان وسوريا. 

تضاؤل نفوذ إيران في سوريا، حرّك قوى إقليمية أخرى، ومنها أنقرة وتل أبيب، لفرض واقع جديد يناسب رؤيتهما الأمنية والسياسية الإقليمية المتناقضة، ما يعكس بداية تنافس عميق، وهي تحولات غير مؤكدة وخطيرة أحياناً، حسب المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية (ecfr)، إلا أنها تقدّم لأوروبا فرصةً للمساعدة في تشكيل نظام إقليمي أكثر استقراراً.

للقيام بذلك، يتعيّن على الحكومات الأوروبية تكثيف جهودها لمواجهة محرّكين رئيسيين للفوضى؛ التدخلات الخارجية المزعزعة للاستقرار، وسوء الحكم الذي ترك سوريا تتأرجح على حافة الهاوية. ومع إظهار حكومة دمشق انفتاحاً حذراً على الإصلاح، يمكن للدعم الأوروبي أن يعزز هذا المسار الإيجابي، بما يقلل من اعتمادها على طموحات الهيمنة للجهات الفاعلة الخارجية أو تعرّضها لها، وبذلك يساعد الأوروبيون في موازنة القوى الإقليمية.