استهداف المقاومة الفلسطينية في سوريا… رشوة للتطبيع أو أمن داخلي؟

في الثالث من أيار/ مايو الجاري، أوقفت السلطات السورية، القيادي الفلسطيني طلال ناجي، أمين عام الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، واثنين من مرافقيه. تفاجأ الثلاثة بكمين أمني قرب منزل ناجي، الذي أُفرج عنه بعد ساعات من توقيفه، لتطرح الواقعة تساؤلات واسعةً حول مصير الفصائل الفلسطينية في سوريا ولبنان، ولا سيّما أنّ العملية تأتي في ظلّ تضييقات ملحوظة تتعرض لها المكوّنات الفلسطينية في البلدين، وتتزامن مع قصف إسرائيلي يستهدف مواقعها، وحديث داخل دوائر صنع القرار في دمشق وبيروت عن ضرورة نزع سلاح هذه المجموعات وتفكيك معسكراتها.

كيف دخلت الفصائل إلى لبنان وسوريا؟

يرجع ظهور الفصائل الفلسطينية في سوريا ولبنان، إلى موجات النزوح التي أعقبت النكبات التي تعرّض لها الفلسطينيون، بدءاً من العام 1948، إذ تقدّر وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، عدد الفلسطينيين في سوريا بـ586 ألف لاجئ تقريباً، يتوزعون على 12 مخيماً، وينبثق منهم 20 فصيلاً، بعضها لديه أذرع مسلحة والأخرى تمارس أنشطةً سياسيةً فحسب، وفق تقرير نشره مركز "جسور" للدراسات.

التقرير ذاته يشير إلى أنّ بعض هذه الفصائل كان جزءاً من الهيكل الأمني للنظام السوري السابق، وقاتل بجواره في مواجهة المعارضة، بينما بعضها انحصر نشاطه في دمشق وريفها، بسبب محدودية أعدادها مثل "قوات الجليل"، و"سرايا العودة"، و"التحرير"، و"فتح"، و"الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (القيادة العامة)"، وحركة "فتح الانتفاضة"، كما أنّ جزءاً من هذه الفصائل كان له نشاط واسع شمال غربي سوريا، وفي البادية، مثل "لواء القدس".

الإدارة السورية الجديدة، بقيادة أحمد الشرع، تسعى للانفصال عن نهج الأسد، من خلال تفكيك ترسانة الفصائل الفلسطينية، وضبط انتشار السلاح، كخطوة نحو الاعتراف الدولي والتطبيع المحتمل مع إسرائيل، في ظل تقاطع ذلك مع الضغوط الأمنية الداخلية والرغبة في إعادة الإعمار

وفي لبنان، تقول "الأونروا"، إنّ عدد الفلسطينيين يقدَّر بنحو 493 ألف شخص، يتوزع نصفهم تقريباً على 12 مخيماً، وتنبثق منهم مجموعة من الفصائل المسلحة أشهرها، حركة "فتح"، وحركة "حماس"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين"، و"الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة"، و"عصبة الأنصار"، و"جند الشام"، و"عصبة النور".

الفصائل في مرمى نيران الجميع

في تعليقه على ما تعيشه الفصائل الفلسطينية، يقول الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية في جامعة القدس، والقيادي في "حركة فتح"، إنّ المقاومة الفلسطينية تلقّت ضربات قاسيةً خلال الفترة الماضية، مشيراً إلى أنّ الاحتلال يعيش حالياً نشوة انتصار لم يحققها منذ عقد، فخلال الأيام الأخيرة فقط استهدف قطاع غزّة، ولبنان والضفة الغربية وصنعاء ودمشق، وحتى سفن المساعدات في البحر المتوسط لم تسلم من شروره.

ويضيف أنه منذ حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973، لم تنطلق أيّ عمليات للفصائل من الأراضي السورية، وخلال عهد نظام الأسد الأب والابن، كانت توجد مقاومة فلسطينية، لكن لم تقُم بأي عمليات من سوريا، أي أنها موجودة كتنظيمات لكن لم يكن لها أي عمل عسكري ضد الاحتلال، مشيراً إلى أنّ فصائل لبنان هي التي نفّذت عمليات خلال السنوات الماضية بالفعل.

ويرى "أنه بعد سقوط نظام الأسد، ووصول إدارة جديدة إلى سدّة الحكم في دمشق، يبدو أن الأمور تغيرت، وحتى الآن لم يُظهر نظام أحمد الشرع، موقفاً تجاه السلطة الفلسطينية الرسمية، ولا حتى حركات المقاومة، لافتاً إلى أنّ توقيف رئيس الجبهة الشعبية القيادة العامة، لمدّة أقلّ من يوم، أثار الكثير من التساؤلات، إلا أنه يتمسك بأن الموقف السوري الرسمي من الفصائل غير معلن حتى الآن، ولا يحمل أي إجراء عدائي ضد الشعب الفلسطيني أو المقاومة الفلسطينية بشكل عام".

تحوّل في المواقف أو استرضاء للسيد الأمريكي؟

ولا يستبعد الرقب، أن يكون التضييق على الفصائل بسبب دعم بعض الفصائل لنظام الأسد، أو حتى محاولةً من قبل الإدارة الجديدة في دمشق لاسترضاء القوى الدولية وفي مقدمتها الولايات المتحدة، إلا أنه يستدرك قائلاً: "برغم احتمالية هذه السيناريوهات، إلا أنّ الموقف الرسمي حتى الآن غير معلن"، لافتاً إلى وجود فواعل كثيرة تابعة للثورة الفلسطينية في الداخل السوري، كانت تنفّذ عمليات في السابق ضد الاحتلال، وإن كان ذلك قد توقّف منذ السبعينيات، لكن لا تزال هذه الفواعل قائمةً بمكوناته السياسية والعسكرية، لكنها لم تكن بعيدةً يوماً عن الدولة السورية، لذا لا يمكن الجزم بأنّ توقيف قيادي مثل طلال ناجي أو غيره، جاء بتنسيق مع جهات إقليمية أو دولية، ولا سيّما أنّ ما حدث مع القيادي الفلسطيني لم يكن موقفاً عاماً.

عين بيروت ودمشق على سلاح الفصائل

وبخصوص مستقبل الفصائل الفلسطينية، وتحديداً المطالب المتعلقة بتفكيك ترسانتها المسلحة، يرى الرقب، أنّ هذه الفصائل وإن كانت لها أذرع مسلحة، غير أنها لم تكن خارجةً عن عباءة الدولة، لافتاً إلى أنّ جهات لبنانية تحدثت خلال الفترة الأخيرة مع ممثلي حركة "حماس" في لبنان بخصوص تفكيك السلاح، ويبدو أن هناك توجها سورياً مماثلاً.

بعد السابع من أكتوبر، تسعى إسرائيل، بدعم أمريكي، إلى القضاء على القوى المقاومة في لبنان وسوريا، لتأمين اتفاقيات التطبيع وتفريغ الإقليم من أي تهديد مسلح.

ويضيف أنه حسب معلومات أولية، من المتوقع أن يزور الرئيس أبو مازن، لبنان ويفتح حواراً مع السلطات في بيروت حول أسلحة المقاومة الفلسطينية، وأيضاً قد يمتد الحوار للفصائل ذاتها، لافتاً إلى أن هذا الأمر لكي ينجح أو يتم اختراقه يحتاج إلى حوار فلسطيني فلسطيني.

ويضيف أنه إذا طلبت الدولة اللبنانية عدم وجود سلاح فلسطيني على أراضيها، فسيكون ذلك بمثابة مشكلة كبيرة لهذه الفصائل، ووقتها ربما يتمّ تسليم هذه الأسلحة للدولة اللبنانية على أن تتولى أجهزتها الرسمية توفير الأمن في المخيمات الفلسطينية، لافتاً إلى أنّ المنطقة تعيش حالةً صعبةً، وتحتاج إلى قرارات جريئة وحاسمة من قبل الفصائل الفلسطينية، سواء في سوريا أو لبنان.

وتتطابق هذه الرؤية مع ما ذكرته تقارير إعلامية، من أنّ الرئيس الفلسطيني محمود عباس، من المقرر أن يزور لبنان في 19 أيار/ مايو الجاري، للإعلان عن نزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية، لافتةً إلى أنّ خطة عباس تتضمن نزع سلاح الفصائل، ولو بالقوّة.

وفي وقت سابق، حذّر المجلس الأعلى للدفاع اللبناني، حركة "حماس"، من استخدام أراضي لبنان لتنفيذ أيّ أعمال تمسّ بالأمن القومي اللبناني، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ أقصى التدابير والإجراءات اللازمة لوضع حدّ نهائي لأيّ عمل ينتهك السيادة اللبنانية. وفي المقابل، كشفت تقارير سورية محلية، النقاب عن تحركات سورية مماثلة، إذ تسعى إدارة الرئيس المؤقت أحمد الشرع إلى ضبط انتشار السلاح بين الفصائل الفلسطينية في البلاد.

ليس هذا فحسب، إذ تشير معلومات أوردتها وسائل إعلام، إلى أن الإدارة السورية الجديدة عيّنت شخصاً يُدعى "أبو عبد الرحمن الشامي"، لإدارة ملف الفصائل الفلسطينية، ومن بينها "القيادة العامة"، وإلى أنّ الشامي عقد لقاءات مع قادة الفصائل الفلسطينية في سوريا، وناقش معهم فيها أنشطتهم وأسلحتهم وقدرات كل فصيل، وطلب منهم تسليم أسلحتهم والمتورطين في جرائم بحق الشعب السوري.

ويتفق مع هذا القول الباحث نضال بيتاري، الذي يقول في مقال له، إنّ هذه الفصائل كانت جزءاً من النظام الأمني السوري، وكان مفروضاً على عناصرها التجنيد لمدة عامين ونصف في أجهزة الأمن السورية، لذا سارعت هيئة تحرير الشام إلى حلّ جيش التحرير الفلسطيني، ومطالبة الفصائل الأخرى بتسليم أسلحتها، كما أغلقت وصادرت مكاتب وأسلحةً ومعسكرات تابعةً للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين-القيادة العامة، "الصاعقة"، و"فتح الانتفاضة"، وسمحت بوجود مكاتب لحركة الجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين و"فتح" و"حماس"، فحسب.

ترتيب إقليمي للمشهد برعاية أمريكية

في سياق متصل، يصف المحلل السياسي الفلسطيني طلال أبو ركبة، ما حدث مع الفصائل في كل من لبنان وسوريا، بأنّه جزء من استكمال الحرب الإسرائيلية على الفلسطينيين، ووفق ما يقول فإنّ تل أبيب ترى أنه بعد أحداث السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، يجب حسم صراعها مع فلسطين، لا إدارة هذا الصراع كما في السابق.

ويقول أبو ركبة، لرصيف22، إنه وفقاً لهذا المخطط، يسعى الاحتلال للقضاء على كل ما يسبب له إزعاجاً، وتالياً فإنّ الضربات التي توجهها إسرائيل لبعض الفصائل هدفها القضاء على أي جيوب عسكرية للكفاح الفلسطيني المسلح، عادّاً هذه التحركات ضمن خطة إعادة ترتيب الإقليم وفق الرؤية الإسرائيلية، التي تقتضي تأمين التمدد الإسرائيلي وتأمين اتفاقيات التطبيع مع جيرانها، إذ حالياً سوريا ولبنان فحسب لم تدخلا في هذه الاتفاقيات.

ويضيف أنه حتى تستطيع إسرائيل إقامة اتفاقيات سلام مع هذه الدول، تريد التخلص من أي قوى قد تعارض هذا التوجه، وتالياً فهي تستغل حرب الإبادة في غزة، لإعادة هيكلية الإقليم وفق رؤيتها الخاص، مشيراً إلى أنّ الظروف الإقليمية خدمتها، ولا سيّما الضربات الموجعة التي تلقّاها حزب الله في لبنان، وسقوط نظام الأسد في سوريا، وهو ما يمثّل تغيّرات كبيرةً قد تمكّن إسرائيل وحلفاءها من فرض رؤيتهم في المنطقة، وكذلك السعي للتخلص من كل إرث النظام السابق، سواء حزب الله في لبنان والجماعات الموالية له، أو الجماعات الفلسطينية في سوريا.

الشرع يبحث عن الاعتراف الدولي

وبخصوص تحركات الإدارة الجديدة في سوريا ضد بعض الفصائل المتمركزة هناك، يؤكد أبو ركبة، أنّ النظام الجديد في دمشق مختلف تماماً عن النظام السابق، إذ لا يزال يبحث عن الاعتراف الدولي وأن يكون له وجود على الساحة الدولية، بخلاف نظام الأسد الذي كان ينطلق من منطلقات قومية ويرفع شعارات مثل "أمة عربية واحدة"، ويرى في نفسه زعيماً، أو رأس حربة في ما يسمّى بالممانعة العربية أمام الاحتلال.

التحركات في لبنان وسوريا لنزع سلاح الفصائل الفلسطينية تهدد وجودها العسكري والسياسي. زيارة عباس إلى لبنان وسوريا قد تكون تمهيدًا لإعلان رسمي بالتخلي عن السلاح، ما يعني تحوّل هذه الفصائل إلى أطر سياسية فقط، في مرحلة توصف بأنها نهاية الكفاح المسلح الفلسطيني

أما النظام الحالي، فيعرف أنه وصل إلى الحكم بطريقة غير شرعية، وأنه في الأصل كان جماعةً جهاديةً وعليه العديد من علامات الاستفهام، وتخوفات من عدم استدامة حكمه، أو عدم السماح له بالنجاح في إدارة البلاد، وتالياً يحاول تقديم ما يمكن أن يسمّيه عربون الولاء، خاصةً للولايات المتحدة، لتفادي كل هذه العقبات، على حدّ قول أبو ركبة.

سوريا قد تُقدم على التطبيع

ويتوقع المحلل الفلسطيني، أن يُقدِم أحمد الشرع على خطوة أبعد من تسكين جبهة المواجهة مع إسرائيل وغضّ الطرف عن توسعاتها في الأراضي السورية، بإعلانه قبول توقيع اتفاقية سلام مع إسرائيل، لافتاً إلى أنّ الإدارة الجديدة تؤكد في كل مناسبة أنها ليست كنظام الأسد، وأنها لن تخوض حرباً ضد إسرائيل.

ويشير إلى أنّ الفصائل الفلسطينية الموجودة في سوريا قد تواجه محاولات لسحب البساط من تحتها، وتفكيك ترسانتها المسلّحة، لافتاً إلى أنّ الأوضاع الإقليمية ما بعد حرب غزّة لن تكون كما قبلها، فإسرائيل لم تعد لاعباً إقليمياً فحسب، بل ربما ستكون على رأس الإقليم بدعم أمريكي مفتوح، خصوصاً بعد انهيار النظام العربي الرسمي، سواء في سوريا أو العراق من قبل، وخروج مصر من سباق الصراع، وكذلك الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها القاهرة، وهو ما يسمح للاحتلال بشغل المساحة الأكبر في الشرق الأوسط، وملء الفراغات التي أحدثها انسحاب إيران وأذرعها بعد الانتكاسة التي ألمّت بها خلال الفترة الماضية.

النظام السوري الجديد ليس في وارد الصدام مع الفصائل الفلسطينية، بل يسعى لتنظيم وجودها بما ينسجم مع سيادة الدولة، متجنبًا الاصطفافات الإيرانية، وموجّهًا رسائل للغرب بأنه شريك مختلف.

ووفق أبو ركبة، فإنّ المستقبل ربما يحمل أوقاتاً صعبةً وقاسيةً على القضية الفلسطينية بكل مكوناتها، واصفاً المرحلة الحالية بالانتقالية أو الفاصلة بين زمانين، حيث يعلن خلالها وفاة أو نهاية مرحلة الكفاح الفلسطيني المسلح وإلحاق الهزيمة بكل ما هو مقاوم فلسطيني سواء في الضفة أو غزة أو لبنان أو سوريا، وفرض الأمر الواقع على هذه الفصائل لكي تتخلى عن سلاحها، حتى يسمح لها في المرحلة الجديدة بالعمل السياسي فحسب، دون أن تكون لها أدوات قادرة على إلحاق الضرر بإسرائيل، وهو سيسمح للاحتلال بأن يعربد كما يشاء في الإقليم وأن يفرض رؤيته على الجميع.

ليس تخلّياً بل ترتيب للأولويات

وفي سياق آخر، لا يرى المحلل السياسي السوري وائل الأمين، أنّ استهداف الفصائل في كل من لبنان وسوريا، مرتبط ببعضه، مشيراً إلى أنّ الإدارة السورية الجديدة ومنذ سقوط نظام الأسد، تعمل على بلورة موقفها الخارجي بما يخدم المصالح السورية، ويحفظ سيادة الدولة.

ويضيف لرصيف22، أنّ سوريا اليوم دولة خارجة من الحرب، وهي في غنى عن المعارك الجانبية، لأنه يوجد الكثير من المعارك في الداخل التي يجب حلّها أولاً، وفي مقدمتها الوضع الأمني، وإعادة الإعمار، والأوضاع الاقتصادية، والعقوبات، وكذلك انتشار السلاح، والموقف من قوات سوريا الديمقراطية، وغيرها من الملفات.

ويشير إلى أن كل هذه الملفات الضاغطة، تستدعي أن تكون طبيعة العلاقة مع دول الجوار مبنيةً على الاحترام المتبادل، لافتاً إلى أنّ زيارة الرئيس "أبو مازن" لسوريا عكست اهتماماً سورياً بالقضية الفسلطينية، وعدم تخلّيها عنها، مشيراً إلى أنّ ما تم ليس تضييقاً على الفصائل الفلسطينية، بل تنظيم لحركة هذه المجموعات.

ويشير إلى أن هذه التحركات تأتي ضمن مساعي الإدارة الجديدة، لجمع وحصر السلاح بيد الدولة وعدم السماح بوجود قوات موازية، وكذلك ترتيب الأوراق الخارجية، وعدم إقحام نفسها في صراعات إقليمية، لافتاً إلى أنّ التحركات الأخيرة ربما يكون الغرض منها توجيه رسائل للمجتمع الدولي بأن دمشق الآن مختلفة عما رسمه نظام الأسد في السابق.

ويؤكد الأمين، أن دمشق ترفض تقديم أي دعم لحركات مسلحة تتبع لإيران، مشيراً إلى أنّ التحركات الأخيرة استهدفت في المقام الأول من لهم ارتباطات مع طهران، منبّهاً إلى أن الإدارة الجديدة ترفض أن تكون الأراضي السورية ملعباً لتصفية الحسابات الإقليمية.