هل انتهى عصر الأزهر الذهبي؟... مشروع قانون يحصر "الفتوى" في دار الإفتاء

اعتاد الناس في مصر أن يفصلوا بين الجدّ واللغو، بعبارات باتت جزءاً من قاموسهم اليومي: "أنت هتفتي؟"، و"محدش يفتي"، و"بلاش فتي"... لكن يبدو أنّ المشهد هذه المرة تخطّى حدود المزاح إلى ساحة صراع جادّ ومحتدم حول الفتوى ومن يملك حق إصدارها.

فاليوم، يقف الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، وجهاً لوجه، في معركة قانونية ودينية ساخنة حول مشروع قانون لتنظيم إصدار الفتاوى، قانون يُراد له أن يضع حدّاً لعشوائية الفتوى ويُحكم قبضته على منبر الإفتاء الرسمي. وقد يصبح ما كان يوماً تعبيراً شعبياً عن رفض الأحكام والآراء العشوائية، حقيقةً مشرّعةً بنصوص القانون. 

فلماذا يرفض الأزهر مشروع القانون برغم أنّ أئمة الأوقاف من طلابه؟ وهل يستهدف القانون فعلياً التضييق على الخطاب السلفي ومنع انتشاره عبر الفتاوى العامة؟ أو هل يحمل محاولةً ضمنيةً لتوسيع نفوذ وزارة الأوقاف على حساب سلطات الأزهر التقليدية؟ وكيف يمكن تفسير هذا الجدل في سياق سياسات الدولة الهادفة إلى السيطرة على الخطاب الديني وتوجيهه أو التوجه نحو ما يسمّى بـ"دين الدولة"؟

لماذا رفض الأزهر القانون؟ 

رفض الأزهر قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، الذي تقدّمت به لجنة الشؤون الدينية والأوقاف في مجلس النواب المصري، والذي ينصّ على منح لجنة في وزارة الأوقاف حقّ الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر، بالإضافة إلى منح حق إصدار الفتوى لهيئة كبار العلماء في الأزهر، ومجمع البحوث الإسلامية، ودار الإفتاء، بهدف تقويض الفتاوى المضللة. 

وكان وكيل الأزهر الدكتور محمد الضويني، قد تقدّم بمقترح لإضافة مركز الأزهر العالمي للفتوى ضمن الجهات المختصة بالفتوى الخاصة، وتم قبول المقترح في أثناء جلسات برلمانية للنقاش حول القانون.

يعلّق أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والقانون في جامعة الأزهر الدكتور عطية لاشين، على القضية، قائلاً إن الأوقاف تحاول لعب دور يتجاوز اختصاصها. وفي تقديره أنه كما لا يجوز لغير خطيب الأوقاف إلقاء خطبة الجمعة دون إذن رسمي، لا ينبغي كذلك للأئمة الانخراط في الفتوى إلا ضمن حدود ما تقرره الجهات المختصة.

ويضيف عضو لجنة الفتوى في الجامع الأزهر، لرصيف22: " كثير من الأئمة، برغم اجتهادهم، يفتقرون إلى مقومات المفتي الحقيقي الذي يجمع بين العلم الشرعي وفهم أحوال الناس وتحليل مسائلهم بعمق، وهو ما يدفع إلى أن ينحصر دورهم في إطار التوجيه العام لا الإفتاء المتخصص".

رغم أن أئمة الأوقاف هم من خريجي الأزهر، إلا أن مشروع القانون الجديد يمنح وزارة الأوقاف حق الإفتاء الرسمي، ما اعتبره الأزهر تعدياً على اختصاصه التاريخي. هذا التوجه يفتح الباب لتقليص المرجعية الأزهرية وتوسيع سيطرة الدولة على الخطاب الديني من خلال وزارة أكثر التصاقاً بالحكومة

وبحسب مشروع القانون المطروح للدراسة، تُلزم المادة السابعة منه، المواقع الإلكترونية والصحف ووسائل الإعلام كافة ومواقع التواصل الاجتماعي، بالرجوع إلى الجهات المختصة التي نصّ عليها القانون للحصول على تصريحات رسمية قبل نشر أو بث أي فتاوى دينية. كما تُلزم المؤسسات الصحافية من التحقق المسبق من الجهات المعتمدة قبل بث أي مواد دينية تتعلق بالفتوى. 

ويواجه المخالفون لهذا الالتزام عقوبات وردت في المادة الثامنة من مشروع القانون، والتي تقضي بالحبس مدةً لا تتجاوز 6 أشهر، وبدفع غرامة مالية لا تقلّ عن 50 ألف جنيه مصري (ما يعادل نحو 1،000 دولار أمريكي).

مطاردة عشوائية الفتوى 

من جهته، يؤكد عبد الغني هندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أنّ الحاجة إلى إصدار قانون لتنظيم الفتوى باتت ملحّةً وضروريةً في هذه المرحلة الحساسة. ويرى أنّ جوهر الخلاف الدائر حالياً يتمثل في رفض الأزهر الشريف إشراك وزارة الأوقاف كشريك في إصدار الفتاوى الرسمية، لكن الأهم، من وجهة نظره، إدراك الدور الحيوي الذي سيلعبه هذا القانون في ضبط المشهد الإفتائي برمّته.

ويضيف عضو لجنة الفتوى في الجامع الأزهر، لرصيف22: "حتى وإن لم ينجح القانون في القضاء على جميع الفتاوى الشاذّة أو الآراء الفقهية المتطرفة بنسبة 100%، فإنه سيضع حداً لحالة الانفلات القائمة، ويقصر حق الإفتاء على الجهات المختصة والمؤهلة، ما يحدّ من الأضرار المجتمعية التي قد تترتب على الفتاوى العشوائية، والتي تمسّ في أحيان كثيرة بالأمن القومي المصري".

الصراع بين الأزهر ودار الإفتاء ليس جديداً، بل تعود جذوره إلى التوترات المزمنة منذ فتوى شهادات الاستثمار في الثمانينيات، حين سعى الأزهر لتحجيم نفوذ دار الإفتاء بإنشاء لجان موازية.

ويضرب أمثلةً على ذلك، فتاوى أثارت جدلاً واسعاً وخلّفت جدلاً مثل تلك التي زعمت أنّ المواطنين غير ملزمين بدفع رسوم الكهرباء، أو تلك التي حرّمت تهنئة الأقباط برأس السنة الميلادية، فضلاً عن الفتاوى التي حرّمت الترحّم على غير المسلمين. 

هل يغلق القانون باب الاجتهاد؟ 

من جهة أخرى، يرى الدكتور مصطفى راشد، وهو من علماء الأزهر، أنّ الهدف الحقيقي من القانون هو غلق باب الاجتهاد وقصر الفتوى على اتجاه محدد يخدم أغراضاً سياسيةً، ما يكرّس نمط الحفظ ويُجهض أي محاولة لتجديد الخطاب الديني. 

ويضيف لرصيف22: "وضع عقوبات لمن يصدرون الفتوى خارج الجهات الرسمية يعكس موقفاً معادياً للتفكير الحرّ والاجتهاد، فكيف يُحظَر على المتخصصين من خريجي الأزهر ممارسة الإفتاء، بينما يُترك الأمر لموظفين يخضعون لتوجهات السلطة؟ هذا يعني أنّ الفتوى ستصبح أداةً إداريةً لا دينية". 

يجدر التذكير بأنّ فكرة قصر الإفتاء على جهات محددة ليست مقترحاً مستحدثاً اليوم، بل تعود جذورها إلى عقود مضت. فقد أشارت دراسة بعنوان "إسلام الدولة المصرية… مفتو وفتاوى دار الإفتاء"، أعدّها الباحث سكو فجارد بيترسون، إلى أنّ الشيخ جاد الحق علي جاد الحق، شيخ الأزهر الأسبق، ومفتي الديار المصرية حينها، شدّد على ضرورة وجود سلطة إفتاء واحدة ممثلة في دار الإفتاء، بهدف كبح جماح البلبلة في الرأي العام. وبعد الفتوى المثيرة للجدل الخاصة بشهادات الاستثمار، التي أصدرتها دار الإفتاء عام 1989، وشهدت توتراً بين الأزهر ودار الإفتاء، سعى جاد الحق، في عام 1990، إلى تطويق نفوذ دار الإفتاء عبر تأسيس 25 لجنة فتوى تابعة للأزهر، بواقع لجنة في كل محافظة، تتألف كل منها من 6 علماء أزهريين يمثّلون مختلف المذاهب، وكانت تتيح للجمهور الحصول على الفتاوى مباشرةً وعلى المستوى المحلي.

وتلفت الدراسة ذاتها إلى تسجيل وزارة الأوقاف، نحو 762 فتوى خلال عقد الثورة (1952-1961)، ثم تراجع العدد إلى 187 فتوى في العقد الاشتراكي (1962-1972). وفي مرحلة الانفتاح الاقتصادي (1973-1980)، شهدت الفتاوى مزيداً من التراجع لتصل إلى 34 فتوى فقط. ويعزو الباحثون هذا الانخفاض الملحوظ إلى صدور القانون رقم 180 لسنة 1952، الذي ألغى الوقف الأهلي، ما أدّى إلى حالة من عدم اليقين الشرعي أثّرت على وتيرة إصدار الفتاوى.

من جهة أخرى، أصدرت دار الإفتاء المصرية نحو 2،135 فتوى تتعلق بقضايا المواريث خلال الفترة من 1981 إلى 1992، بينما بلغ عدد الفتاوى المتنوعة الصادرة في الفترة من 1952 إلى 1980، أكثر من 5،030 فتوى.

بحسب البيان الرسمي لدار الإفتاء المصرية، الصادر نهاية 2024، بلغ عدد الفتاوى ما يقرب من مليون ونصف مليون فتوى، وشملت الفتاوى المكتوبة والشفوية والواردة عبر الهاتف، وأيضاً الفتاوى الإلكترونية والفتاوى التي ترسَل إلى مقرّ دار الإفتاء وعبر صفحات التواصل الاجتماعي وغيرها. 

في تصريح لمفتي الديار المصرية الأسبق الدكتور علي جمعة، أفتى الأخير في أثناء لقاء متلفز بأنّ الطلاق الشفهي يقع إذا كان الزوج قاصداً، ولما أحدثت فتواه جدلاً صدر بيان من الأزهر يفيد بضرورة توثيق الطلاق الشفهي فور وقوعه حفاظاً على حقوق الزوجة والأطفال. 

فتاوى الاقتصاد الوطني 

أما فتوى شهادات الاستثمار، فقد أصدرها مفتي الديار المصرية حينها، الدكتور سيد طنطاوي، عادّاً أنّ شهادات الاستثمار لا تخالف تحريم الربا المنصوص عليه في القرآن. ولم تمضِ سوى خمسة أيام على صدور الفتوى حتى أعلن وزير التخطيط آنذاك، الدكتور كمال الجنزوري، رفع سعر الفائدة وجوائز شهادات البنك الأهلي للاستثمار، في خطوة استهدفت طمأنة المستثمرين المترددين خشية مخالفة تعاملاتهم لأحكام الشريعة الإسلامية.

ويعود السبب الجوهري وراء الجدل الذي أثارته فتوى شهادات الاستثمار، إلى تنامي حضور الاقتصاد الإسلامي في مصر خلال الثمانينيات، سواء على مستوى النظرية أو التطبيق. ففي عام 1979، تأسس بنك فيصل الإسلامي، كأول بنك إسلامي في مصر، برغم أنّ التجربة سبقها تأسيس البنك الإسلامي (اللاربوي)، في ميت غمر. وكان مجمع البحوث الإسلامية قد أبدى دعماً واضحاً لمفهوم الاقتصاد الإسلامي، وبرز ذلك في مؤتمره الثاني عام 1965. لاحقاً، فتحت الحكومة المصرية الباب أمام إنشاء البنوك الإسلامية بهدف استقطاب مدّخرات شرائح واسعة من المصريين، خاصةً أولئك الذين ينظرون بعين الريبة إلى البنوك التقليدية ويعدّونها مخالفةً لأحكام الشريعة.

يُحذر منتقدو القانون من أنه لا يستهدف فقط ضبط الفتوى، بل يشكّل أداة سياسية لإقصاء الأصوات المستقلة داخل المؤسسة الدينية. فالعقوبات المفروضة على من "يفتي خارج الإطار الرسمي" تُفسّر كوسيلة لإغلاق باب الاجتهاد، وتحويل الفتوى من اجتهاد علمي إلى قرار إداري يخضع للسلطة

وفي سياق متصل، يؤكد الدكتور سالم عبد الجليل، وكيل وزارة الأوقاف الأسبق، أنّ تنظيم الفتوى ضرورة ملحّة، خاصةً في ما يتعلق بالفتاوى ذات الصلة بالشأن العام التي تؤثر على الاقتصاد والمجتمع. ويضرب مثالاً على ذلك، قضايا البنوك، عادّاً أنها شأن اقتصادي لا يجوز أن يُترك لاجتهاد الأفراد، بل يجب أن تتولى المؤسسات المختصة عملية البحث والدراسة، ليصدر عنها ما تعتمد عليه دار الإفتاء، ويبلّغه الأئمة للمصلّين. 

ويشدد وكيل الأوقاف الأسبق، في حديثه إلى رصيف22، على أنّ الإمام يظلّ حلقةً أساسيةً في هذه المنظومة، لأنّ الناس يلجؤون إليه مباشرةً للسؤال عن أمور دينهم، وتالياً من الطبيعي أن ينقل الإمام ما أقرّته المؤسسة العلمية، دون اجتهاد شخصي في القضايا الكبرى.

أما الفتاوى الفردية المتعلقة بالعبادات اليومية كالصلاة والوضوء، فيرى عبد الجليل، أنها لا تحتاج إلى تقنين أو تنظيم عبر القانون، لأنّ الإمام يعتمد فيها على ما درسه في الأزهر الشريف. ويضيف: "حين كنت وكيلاً لوزارة الأوقاف، سعيت إلى تفعيل هذا التعاون، وطلبت من مجمع البحوث الإسلامية تزويد الأئمة بكل الفتاوى والأبحاث الجديدة لضمان وحدة الخطاب الديني وعدم التناقض، خصوصاً في القضايا المستحدثة ذات الصلة بالدولة". 

امتداداً لهذا الجدل، يشير الكاتب طلعت رضوان، في كتابه "العلمانية والطريق إلى الاستقرار الاجتماعي"، إلى أنّ هذا التداخل بين الأزهر والأوقاف ليس جديداً، بل له جذور ممتدة شهدت صراعات فقهيةً حادّةً على مدار العقود الماضية. ويعدد رضوان، قضايا خلافيةً بارزةً، مثل قضية الحجاب، والجدل الشديد الذي أثير عام 1994 حول ختان الإناث، حيث عدّ شيخ الأزهر حينها أنّ الختان فريضة إسلامية يستحقّ تاركها القتال، بينما رأى مفتي الديار المصرية أنه أمر طبّي. 

كما يذكر رضوان، الخلاف حول فوائد البنوك، إذ تمسّك شيخ الأزهر برأي تحريمها، مقابل موقف المفتي الذي أفتى بأنها جائزة، ما أدى إلى بروز اتجاهات متشددة لدى بعض أساتذة الأزهر ودعاة الأوقاف، اقتربت في خطابها من أطروحات جماعات الإسلام السياسي.

الأوقاف تريد توسيع سلطتها 

من هذا المنطلق، يرى الدكتور مصطفى أمين، المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، أنّ الهدف الرئيس من قانون تنظيم الفتوى الجديد يتمثل في الحدّ من تدخّل السلفيين في إصدار الفتاوى، عادّاً أنهم يمثّلون تهديداً بالغ الخطورة عبر إثارة الفوضى والبلبلة داخل المجتمع المصري. 

يرى مراقبون أن الهدف الأعمق من القانون هو تهميش الخطاب السلفي، عبر قصر الفتوى على جهات تابعة للدولة يمكن السيطرة عليها. لكن الخطر الأكبر، كما يرى البعض، هو فقدان الثقة الشعبية بالخطاب الرسمي، مقابل ازدهار الفتاوى العشوائية في الزوايا غير الرسمية، ما يُكرّس الإيمان الشعبي بديلاً عن المرجعية المؤسسية

يقول أمين، لرصيف22: "80% من هدف القانون يتركز على إقصاء السلفيين من ساحة الفتوى وتقليص تأثيرهم، بينما 20% فقط يتعلق بتوسيع صلاحيات وزارة الأوقاف".

ويتابع: "أعتقد أنّ وزارة الأوقاف تسعى إلى تعزيز دورها في هذا المجال، مستندةً إلى إشرافها الكامل على إدارة المساجد، خاصةً الكبرى منها، باعتبارها الجهة الدينية الرسمية. ومن ثم تسعى الوزارة إلى توسيع صلاحيات الأئمة والخطباء، بما يمنحها مزيداً من السلطة في إصدار الفتاوى الرسمية".

كما يشير إلى أنّ ضبط فوضى الفتاوى لن يكون مهمةً سهلةً، خاصةً مع الانتشار الواسع للزوايا الصغيرة في القرى والأحياء الشعبية، حيث يلجأ الناس إليها ويتلقّون الفتاوى منها في إطار من الإيمان الشعبي العميق.

بينما تثير الدراسة المعنونة بـ"النخب والانتقال الديمقراطي... التشكل والمهمات والأدوار"، الصادرة عن المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، إلى أنه دائماً ما كان هناك صراع محتدم بين مؤسستي الأزهر ووزارة الأوقاف، عُرف إعلامياً بـ"حرب الإمام والوزير"، حول أحقّية كلّ منهما في الاقتراب أكثر من دوائر السلطة الحاكمة. وقد بلغ هذا الصراع ذروته في كانون الثاني/ يناير 2015، عندما دعا رئيس الجمهورية، خلال خطابه بمناسبة المولد النبوي، إلى ما وصفه بـ"ثورة دينية" تهدف إلى التخلص من الأفكار والنصوص التي اكتسبت قداسةً عبر قرون، وأصبحت مصدر قلق للعالم بأسره. 

وفي استجابة سريعة، أعلن كلّ من الأزهر ووزارة الأوقاف، عن وثيقة منفصلة تتعلق بتجديد الخطاب الديني. وفي خضمّ هذا المشهد، برز الحديث عن منصب ديني رفيع يتعلق بالمفتي السابق علي جمعة، الذي عزز حضوره السياسي بفضل قربه المباشر من رئيس الجمهورية، برغم عدم تولّيه أي منصب رسمي آنذاك.