التطبيع السوري مع إسرائيل في ميزان "تطورات دمشق" ومُستقبل الشرع!

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء 7 أيار/ مايو 2025، نقلاً عن ثلاثة مصادر مطلعة، بأن الإمارات أنشأت "قناة اتصال خلفيّة" للمحادثات بين إسرائيل وسوريا، في الوقت الذي تسعى فيه الإدارة السورية الجديدة إلى الحصول على مساعدة إقليميّة لإدارة علاقة عدائية متزايدة مع تل أبيب.

ووفق مصادر رويترز، ومنها مصدر أمني سوري ومسؤول استخبارات إقليمي، كلاهما مطلع على الأمر، تركّز الاتصالات غير المباشرة، التي يُكشف عنها لأول مرة، على مسائل أمنية واستخباراتية وبناء الثقة بين دولتين لا تربطهما علاقات رسمية. لكن هل يعني ذلك أن التطبيع بين سوريا وإسرائيل بات وشيكاً؟

"قد أرى يوماً يسافر فيه المسيحيون من جميع أنحاء العالم إلى القدس، ثم يسافرون إلى دمشق في رحلات سياحية. سيكون ذلك طفرةً اقتصاديةً هائلةً لكلا البلدين"، قال المشّرع الأمريكي، النائب مارلين شتوتزمان، الذي التقى وزميله النائب كوري ميلز، بالرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، مع عدد من المسؤولين السوريين، خلال زيارتهما إلى دمشق مؤخراً. وأضاف: "لكي تكون سوريا أكثر نجاحاً وازدهاراً، فإنّ تطبيع العلاقات مع إسرائيل سيساعد في القيام بذلك".

وتأتي تصريحات شتوتزمان، بعد أن أبدى الشرع، خلال لقائهما، رغبةً في الانضمام إلى اتفاقيات التطبيع الإبراهيمية، بجانب مطالب متعلقة بوقف القصف الإسرائيلي على سوريا، والحفاظ على وحدة البلاد، والتوصل إلى تفاهم حول الوجود الإسرائيلي في المنطقة العازلة وغيرها، ما فتح نافذةً للنقاش حول إمكانية تطبيع العلاقة بين البلدين، بعد عقود من العداء والحرب الباردة، وفقاً لموقع "يورو نيوز".

هذا تصريح "يتطلب قدراً لا بأس به من الشجاعة للإدلاء به"، قالت كارميت فالينسي، رئيسة برنامج الساحة الشمالية، وكبيرة باحثي الشأن السوري في معهد دراسات الأمن القومي (INSS)، إذ "يواجه الشرع بالفعل انتقادات خطيرةً بسبب عملية الاعتدال التي يمرّ بها، وهذا الانتقاد سيزداد حدّةً الآن. لكن السؤال: ما هي ‘الشروط الصحيحة’ برأيه؟ هذا ما سنحتاج إلى اكتشافه".

بدوره، قال وزير الخارجية السوري، أسعد الشيباني، في كلمته أمام مجلس الأمن، إنّ "سوريا لن تكون مصدر تهديد لأي دولة، بما في ذلك إسرائيل"، في تحرّك ينمّ عن إعادة رسم التحالفات الإقليمية والدولية، حسب "يورو نيوز"، نتيجة إدراك الشرع، أنّ بقاء حكومته رهنٌ برفع العقوبات الغربية، وإعادة دمج سوريا في محيطها. وعليه، فإنّ عرض الانضمام إلى الاتفاقيات الإبراهيمية، جزء من إستراتيجية متعددة الأوجه تهدف إلى إعادة التموضع، لا مجرد تبديل المواقف الأيديولوجية.

"الأمر معقّد للغاية"

خلال فعالية للجالية اليهودية في واشنطن، مؤخراً، أشار المبعوث الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إلى "إمكانية انضمام سوريا ولبنان للتطبيع مع إسرائيل، بعد الضربات القوية التي تعرضت لها القوى الموالية لإيران هناك".

ترى الباحثة في الشؤون الإسرائيلية، شروق صبري، أنّ سوريا بقيادة الشرع، مستعدة لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل، لكن الأمر معقّد للغاية في ظلّ الأوضاع الحالية، مشدّدةً على أنّ إعلان الشرع انفتاحه على الاتفاقيات الإبراهيمية لا يعني أن هناك اتفاق سلام كاملاً قريباً، نظراً للشروط التي تضعها إسرائيل، وتعقيدات الوضع الإقليمي والدولي

وفقاً لويتكوف، "تطبيع علاقة البلدين مع إسرائيل أصبح احتمالاً واقعياً، ما يعزز فرص بناء نظام إقليمي مستقر، إذ إنّ تنظيم علاقة كل من البلدين مع إسرائيل، قد يشكل عنصراً محورياً في إستراتيجية أوسع لتعزيز السلام في المنطقة".

وتعقيباً على ذلك، قال المسؤول السابق في المخابرات العسكرية الإسرائيلية، جاك نيريا، إنّ إقامة علاقات دبلوماسية مع سوريا تُعدّ خياراً أسهل مقارنةً بلبنان، وذلك بالنظر إلى التعقيدات الاجتماعية والهيكلية في النسيج اللبناني، مشيراً إلى إمكانية "التوصل إلى اتفاق مع الشرع بعد فترة، إذا بقي في منصبه".

مع ذلك، يبقى الحديث عن اتفاقية سلام بين سوريا وإسرائيل "مبكراً جداً جداً جداً"، حسب قتيبة إدلبي، وهو زميل أول ومدير برنامج سوريا في المجلس الأطلسي. 

يقول إدلبي، لرصيف22: "نحن نتحدث اليوم عمّا هو قبل ذلك، إذ إنّ الإرادة الإسرائيلية ذاهبة إلى تفتيت سوريا وإضعافها، ونوعاً ما إلى الذهاب بها نحو حرب أهلية جديدة، سواء بقصد أو دون قصد، وسواء كان ذلك في حساب القيادة الإسرائيلية أو لا؟". ويعتقد إدلبي أنّ من المبكر، ومن غير المعقول أيضاً، الحديث عن اتفاق سلام. واصفاً الأخير بـ"غير الناضج حقيقةً"، لأنّ الواقع بعيد جداً عن هذا الأمر.

يتماهى معه في ذلك، الصحافي المختص بالشأن الإسرائيلي، عصمت منصور، باستبعاد أي حديث عن اتفاقية سلام شاملة تنهي النزاع وترسّم الحدود بين البلدين حالياً. "قد يكون هناك نوع من التفاهمات الضمنية، عبر حثّ إقليمي، أو من قبل الولايات المتحدة، لضمان حالة من الاستقرار والهدوء والأمن، وإجراء بعض التغييرات في سوريا"، يقول منصور، لرصيف22. أما في ما يخص الحديث عن اتفاقية سلام، "فالأمر معقّد جداً"، ولا سيّما أن الموضوع لم يعد مرتبطاً بسوريا فحسب، بل بتركيا، التي أصبح لها دور ونفوذ كبيران في سوريا، مع ارتباطه بدول عربية مهمة، وبدول الجوار الإقليمي.

من جانبها، تقول شروق صبري، وهي صحافية ومترجمة وباحثة في الشؤون الإسرائيلية، إنّ سوريا بقيادة الرئيس الشرع، مستعدة لإعادة النظر في علاقتها مع إسرائيل، لكن الأمر معقّد للغاية في ظلّ الأوضاع الحالية، مشيرةً في حديثها إلى رصيف22، إلى أنّ إعلان الشرع عن انفتاحه على الاتفاقيات الإبراهيمية لا يعني أن هناك اتفاق سلام كاملاً قريباً، نظراً إلى الشروط التي تضعها إسرائيل، فضلاً عن تعقيدات الوضع الإقليمي والدولي.

كما أنّ لدى إسرائيل شكوكاً حول جدية المفاوضات مع سوريا، برغم إبداء دمشق تحولاً تدريجياً في بعض الإستراتيجيات، وهو ما قد يفتح المجال لنقاشات مستقبلية، لكنها ستكون بطيئةً ومتدرجةً حتى يتمّ بناء جدار من الثقة بين الجانبين، وهو ما يتطلب وقتاً طويلاً لفتح الباب لاتفاق تدريجي، حسب صبري.

وفي هذا السياق، وخلال مقابلة مع صحيفة "إيكونوميست" سابقاً، لم يستبعد الشرع، صراحةً، التطبيع الإقليمي، معلناً أنّ بلاده "تريد السلام مع جميع الأطراف، إلا أنّ هناك حساسيةً كبيرةً في ما يتعلق بالقضية الإسرائيلية في المنطقة"، فالحروب الثلاث الكبرى التي دارت بين إسرائيل وسوريا، وسيطرة إسرائيل على مرتفعات الجولان منذ عام 1967، "عقّدت القضايا".

شروط الصفقة

في ظل هذا المشهد، تجدر الإشارة إلى بعض الشروط السورية الأساسية التي تنصّ على انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي السورية، خصوصاً من المنطقة الجنوبية والمنطقة العازلة في مرتفعات الجولان، مع إنهاء الغارات الجوية الإسرائيلية على سوريا، بالإضافة إلى التشديد على ضرورة احترام سيادتها وسلامة أراضيها، بوصفه عنصراً غير قابل للتفاوض في أي اتفاق تطبيع.

وكانت فالينسي، قد خمّنت بعد تساؤلها عن الشروط المقبولة لدى الشرع، أن تتراوح هذه الشروط من طلب سحب القوات الإسرائيلية ووقف الهجمات، صعوداً إلى مطالب أكثر إستراتيجيةً تتعلق بمستقبل مرتفعات الجولان، وانسحاب إسرائيلي، أو على الأقل إعلانها منطقةً منزوعة السلاح أو تحت سيطرة مشتركة، معتقدةً أنّ أي تقدّم في مسار التطبيع الإسرائيلي السعودي، سيسّهل الأمر على سوريا، نتيجة النظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من اتجاه إقليمي.

بدورها، تشير صحيفة "جيروزاليم بوست"، إلى ضرورة التأكيد على شروط خمسة أساسية للسلام، أولها، عدم الانسحاب من مرتفعات الجولان، أو مناقشة السيادة الإسرائيلية الكاملة عليها، بعد اعتراف واشنطن بها كجزء لا يتجزأ من إسرائيل. وثانيها، تقديم الضمانات الأمنية للدروز في جنوب سوريا، طالما وجدت رغبة لديها في هذه الحماية. وثالثها، تنديد السلطة السورية علناً بأيّ أيديولوجيات جهادية والتخلّي عنها، بما فيها "حماس"، إذ إنّ هذا الإعلان يسهّل تقارب البلدين. 

وتضيف الصحيفة: "كذلك يجب التأكيد على ترتيبات حدودية تضمن أمن إسرائيل بشكل مُرضٍ. وقد تؤدي إلى إبعاد قوات الشرع عن الحدود، وموازنة المصالح التركية، وضمان عدم استخدام إيران للأراضي السورية مجدداً كمركز لتهريب الأسلحة إلى وكيلها في لبنان، حزب الله". وخامسها، الإصرار على إصلاح تعليمي وإعلامي كامل، وإلزام المناهج الدراسية السورية والمنافذ الحكومية بالاعتراف بالشعب اليهودي وإسرائيل، وإزالة المصطلحات التي تنزع الشرعية عن إسرائيل، مثل "الكيان الصهيوني"، و"سلطات الاحتلال"، وسواهما.

إسرائيل مشغولة بالصراع في غزّة، والحرب في لبنان، والسيطرة على الحدود السورية، والحرائق المشتعلة داخلها، ما يجعل السلام مع سوريا غير موجود حالياً في قائمة أولويات نتنياهو، ولا حتى لدى واشنطن، الداعم الأكبر لإسرائيل، وذلك بالنظر إلى إملاء واشنطن العديد من المطالب على دمشق لرفع العقوبات عنها

على ذلك، لا يرى الصحافي السوري والباحث في العلاقات الدولية، فراس علاوي، إمكانيةً للذهاب حالياً إلى اتفاقية سلام كاملة، بما فيها من تبادل للسفراء أو تطبيع كامل، معتقداً خلال حديثه إلى رصيف22، بالذهاب إلى تطوير اتفاق 1974 لفضّ الاشتباك بين الجانبين، ولا سيّما في الجوانب الأمنية والعسكرية، بما فيها تموضع قوات الجانبين، وتحديد نوع الأسلحة المسموح بتواجدها في الجنوب السوري، بما يعني تجديد الاتفاقيات الأمنية الموجودة، وربما تفاهمات سياسية وإعلامية، ترعاها واشنطن أو إحدى العواصم العربية، حول استخدام بعض المفردات في الإعلام السوري.

برأي علاوي، الحكومتان الحاليتان، السورية والإسرائيلية، بحاجة إلى دعم الاستقرار، حيث يعيش رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، حالة قلق ووضعاً سياسياً داخلياً صعباً جداً. كذلك تعيش الحكومة السورية واقعاً سياسياً وأمنياً قلقاً جداً. لذا، الطرفان غير قادرين على الذهاب إلى تصعيد أو حرب مفتوحة، ما يعني ذهابهما باتجاه الاستقرار، دون التطبيع الكامل حالياً، حيث الوقت غير مناسب لذلك، ولا سيما لدى دمشق. "فالمشهد السوري غير مستعد لهزّة قوية سياسياً بهذا الحجم". وهو ما يشير إليه منصور، أيضاً، عادّاً أنّ هزّةً عنيفةً من هذا النوع ضد الحكم الجديد في سوريا، قد تفتح باباً جديداً لصراعات سياسية، لا إثنية أو مذهبية.

لكن السؤال المطروح اليوم، هل بالإمكان البدء بمسار يفضي إلى اتفاق سلام لاحقاً؟ يجيب إدلبي عن سؤاله بالإيجاب. "المسار بحدّ ذاته ممكن. ممكن من جانب دمشق، لكنه غير ممكن من قبل تل أبيب، كون نتنياهو يرى في ما يقوم به حالياً في سوريا جزءاً من نجاته السياسية. لذا، فإنّ الحديث عن مسار تطبيع العلاقات يجب أن يتضمن وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب من المناطق التي احتلتها منذ 8 كانون الثاني/ ديسمبر الماضي، وصولاً إلى انسحاب من الجولان المحتل مستقبلاً".

وهنا يتباين الرأي بين منصور وإدلبي. إذ يرى الأول أنّ تل أبيب تنظر إلى اتفاق مع دمشق على أنه فرصة لإسرائيل، نتيجة اعتقادها بأنها أحدثت تغييرات في المنطقة جعلتها في وضع جيو-إستراتيجي أقوى وأفضل، وتحديداً في سوريا. فسقوط نظام الأسد وتشكيل حكم جديد في سوريا لا يسيطر على كامل الجغرافية السورية، بجانب أزمات وتحديات داخلية، منها تدمير الجيش السوري، وسيطرة إسرائيل على أراضٍ جديدة في سوريا، تمنح إسرائيل فرصةً للمقايضة. 

"نسمح لكم ببناء جيش، نسمح لكم باستعادة أراضيكم، لكن ليس الجولان، ولا حتى القمم الإستراتيجية التي ستفرض عليها أنظمة مراقبة. نساعدكم في إعادة الإعمار وغيرها من القضايا، عبر فتح أبواب واشنطن أمامكم مع رفع العقوبات". وتعتقد إسرائيل بإمكانية ابتزاز دمشق، لفرض سلام على سوريا، يحقق لها مكاسب إستراتيجيةً، دون إعادة الأراضي المحتلة. "المعادلة غير متكافئة إطلاقاً، وأي سلام سيكون عملياً نوعاً من الإملاء والابتزاز"، يضيف منصور.

تحت ظلال الانسحاب الأمريكي

قد يساعد تطبيع العلاقة بين الجانبين في إنهاء العزلة الإقليمية والدولية لدمشق، حسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الأجنبية، وتسريع عملية إعادة الإعمار، وخلق فرصة لتحقيق انفراجة سياسية مدعومة أمريكياً. كذلك سيساعد إسرائيل في تقليل النفوذ الإيراني على طول حدودها الشمالية، مع تأمين وقف إطلاق نار دائم في مرتفعات الجولان، وفتح الوصول إلى الأسواق الإقليمية التي تشمل سوريا، مع إمكانية دمج الأخيرة في هيكل أمني واقتصادي إقليمي تدعمه واشنطن. 

إلا أنّ التحركات العسكرية الإسرائيلية في سوريا، وتحديداً محاربة الوجود الإيراني والميليشيات المدعومة من إيران، تشكل تحدياً رئيساً لمفاوضات السلام، حسب الباحثة صبري، التي تتوقع أن يكون النقاش حول الأمن الإقليمي جزءاً من أي اتفاق، ومن ضمنه التوغلات الإسرائيلية، وتحديد الخطوط الحمراء المتعلقة بالسيادة السورية.

يذهب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، إلى أن حقبة ما بعد نظام الأسد قد تخلق فرصاً لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين سوريا وإسرائيل، لكن الأمر سيعتمد على ظهور حكومة مركزية مستقرة ومعتدلة في سوريا

بالإضافة إلى ذلك، وبرغم المؤشرات الإيجابية حول آفاق تحقيق السلام بين الجانبين، فإنّ هناك العديد من العقبات الكبرى، أبرزها وضع هضبة الجولان المحتلة، التي سيطرت عليها إسرائيل خلال حرب عام 1967، ويعدّها المجتمع الدولي جزءاً من الأراضي السورية المحتلة، وتصرّ سوريا على استعادتها. كما أنّ الرأي العام في سوريا والعالم العربي منقسم حول التطبيع، خصوصاً في ظل الجمود في مسألة القضية الفلسطينية.

إلى ذلك، إسرائيل مشغولة بالصراع في غزّة، والحرب في لبنان، والسيطرة على الحدود السورية، والحرائق المشتعلة داخلها، ما يجعل السلام مع سوريا غير موجود حالياً في قائمة أولويات نتنياهو، ولا حتى لدى واشنطن، الداعم الأكبر لإسرائيل، وذلك بالنظر إلى إملاء واشنطن العديد من المطالب على دمشق لرفع العقوبات عنها.

تضيف صبري: "على الرغم من عدم تعليق المسؤولين الإسرائيليين صراحةً على تصريحات الشرع، إلا أنّ تل أبيب تراقب عن كثب التطورات في دمشق، خصوصاً في ضوء تغير موازين القوى بعد سقوط نظام الأسد. وقد تفتح هذه التغيرات قناةً دبلوماسيةً جديدةً، برغم حساسيتها السياسية".

ختاماً، ذهب معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي (INSS)، إلى القول إنّ حقبة ما بعد نظام الأسد قد تخلق فرصاً لاستئناف المحادثات الدبلوماسية بين سوريا وإسرائيل، لكن الأمر سيعتمد على ظهور حكومة مركزية مستقرة ومعتدلة في سوريا، فيما أشار معهد "كوينسي"، بدوره، إلى رغبة واشنطن في ضمان التطبيع بين إسرائيل وسوريا، قبل سحب قواتها من الأخيرة.