جرائم حرب تحت ستار التفوّق العسكري للجيش في السودان

في وقتٍ يعلو فيه صوت الانتصارات التي تحقّقها القوات المسلّحة السودانية على الأرض، تتزايد التقارير عن حدوث انتهاكات مروّعة لحقوق الإنسان، تصل أحياناً إلى عمليات إعدام ميداني، يتورّط بها مقاتلون ينتمون إلى مجموعات مسلحة تقاتل بجانب الجيش السوداني في مناطق متفرقة من البلاد.

وتشير شهادات موثّقة ومصادر حقوقية محلية وعالمية، إلى أنّ هذه المجموعات نفّذت عمليات قتل خارج نطاق القانون بحق مدنيين، خصوصاً في المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها أخيراً، مثل الخرطوم والخرطوم بحري وولاية الجزيرة، تحت ذرائع أبرزها "التعاون مع قوات الدعم السريع"، دون أي شكل من أشكال المحاكمة العادلة أو الإجراءات القانونية.

ووفقاً لمنظّمات حقوقية دولية، يثير تصاعد هذه الانتهاكات، التي اتخذت "طابع العقاب الجماعي"، مخاوف متزايدةً من انزلاق البلاد نحو فوضى أمنية، وسط اتهامات للقيادة العسكرية بـ"التقاعس عن ضبط المجموعات الموالية لها أو محاسبتها".

وقد أظهرت مقاطع الفيديو المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي، رجالاً مسلّحين، بعضهم يرتدي الزيّ العسكري الرسمي للجيش، والبعض الآخر ملابس مدنيةً، وهم ينفّذون إعدامات ميدانيةً بحق مدنيين، في أماكن عامة. وفي بعضها، يزعُم الجناة أنهم "يعاقبون مؤيّدي قوات الدعم السريع".

وقد وثّقت مجموعة "محامو الطوارئ" المستقلة، مشاهد "تصفيات ميدانية نفذها أفراد من الجيش السوداني إلى جانب المجموعات التي تقاتل معه"، بحق أسرى ومدنيين في عدد من أحياء الخرطوم وجبل أولياء.

اتهامات لعناصر في الجيش السوداني وفصائل مسلّحة متعاونة معه، بارتكاب انتهاكات مروّعة في حق مدنيين متّهمين بموالاة الدعم السريع، في المناطق التي استعاد السيطرة عليها أخيراً، ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية… أي تبعات قانونية على قادته؟

وعدّت المجموعة أنّ هذه الانتهاكات التي يتم تبريرها بذريعة التعاون مع قوات الدعم السريع، تؤجّج خطاب الكراهية والعنف، وتهدّد النسيج الاجتماعي في البلاد.

دائرة الانتهاكات تتّسع في الخرطوم

الانتهاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم عقب استعادة السيطرة عليها بواسطة الجيش، قبل أسابيع قليلة، تداولها ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا سيّما منصّة فيسبوك، وهي المنصّة الاجتماعية الأكثر شعبيةً في السودان. وفي أحد المقاطع -منشور في 1 نيسان/ أبريل الجاري، وذكر ناشروه أنه صُوِّر في منطقة "بري" شرقي الخرطوم- ظهر مقاتلون يرتدون زيّ الجيش السوداني وآخرون يرتدون زي "كتيبة البراء بن مالك" الإسلامية المتعاونة مع الجيش، وهم يطلقون النار على شخص في لباس مدني ملقى أرضاً، فيما يجلس آخرون في مؤخّرة سيارة عسكرية، وذلك وسط صيحات الحاضرين من أهالي الحي على ما يبدو.

لم يتسنَّ لرصيف22، التحقّق من الفيديو بشكل منفصل، لكن الأزياء التي يرتديها الجنود فيه ،هي الزيّ العسكري للجيش وكذلك ملابس كتيبة البراء بن مالك، كما أن المعلومات المرفقة تتّسق مع التطورات على الأرض زمنياً وجغرافياً، وكذلك السياق.

وفي فيديو آخر، منشور في 2 نيسان/ أبريل الجاري -لم يذكر ناشروه مكان تصويره- ظهر جنود في لباس قوات الدفاع الجوي في الجيش السوداني، وقام أحدهم بإطلاق النار على شخص يبدو مدنياً وهو على الأرض.

وفي فيديو ثالث، نُشر في 3 نيسان/ أبريل الجاري، اقتيدت مجموعة من المدنيين بطريقة مهينة في منطقة "مايو" جنوبي الخرطوم، بواسطة عناصر من "كتيبة الفتح المبين"، كما ذكر المتحدث في الفيديو. اتُّهم الأشخاص بأنّهم "أم كعوك"، وهو تعبير محلي يعني الانتماء إلى قوات الدعم السريع، فيما تُشير سحنات المدنيين إلى أنهم من إثنيات تنحدر من مناطق دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق. ولا يُعرف مصير الأشخاص الظاهرين في المقطع.

انتهاكات جسيمة للقانون الدولي

وأعرب مفوّض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، عن فزعه بعد التقارير حول عمليات القتل خارج إطار القانون، على نطاق واسع، ضد المدنيين في العاصمة الخرطوم، عقب استعادة القوات المسلحة السودانية السيطرة على المدينة في 26 آذار/ مارس المنقضي.

وأضاف: "أشعر بفزعٍ كبير إزاء التقارير الموثوقة التي تشير إلى وقوع العديد من حالات الإعدام بإجراءات موجزة لمدنيين في عدة مناطق من الخرطوم، للاشتباه، على ما يبدو، في تعاونهم مع قوات الدعم السريع". وحثّ المسؤول الأممي قادة القوات المسلحة السودانية على اتخاذ تدابير فورية لوضع حدّ لـ"الحرمان التعسفي من الحق في الحياة".

وشدّد تورك، على أنّ عمليات القتل خارج إطار القانون "انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني"، مطالباً بضرورة محاسبة مرتكبي هذه الانتهاكات، وكذلك من يتحمّلون المسؤولية القيادية في القوات المسلّحة، عن هذه التصرّفات غير المقبولة في القانون الجنائي الدولي.

وبحسب تورك، نسبت التقارير عمليات القتل إلى القوات المسلّحة السودانية وأفراد من الأجهزة الأمنية التابعة للدولة، بالإضافة إلى ميليشيات ومقاتلين مرتبطين بالجيش.

إلى ذلك، يقول المحامي والخبير القانوني المعز حضرة، لرصيف22، إن جميع جرائم القتل التي حدثت للأشخاص بعد استعادة الجيش السوداني السيطرة على مدن مثل ود مدني والخرطوم بحري والخرطوم، تُعدّ "جرائم قتل خارج القانون"، وذلك وفقاً للقانون الجنائي السوداني، وجرائم ضد الإنسانية وفقاً للمواثيق والقوانين الدولية واتفاقيات جنيف الأربعة للعام 1949.

ويشير حضرة، إلى أنّ "المحاكمات التي تمت باعتبارها محاكمات ميدانيةً، لا يملك الجيش أو الكتائب الإسلامية أو غيرهما حق إجرائها"، مصنّفاً إياها من الناحية القانونية والحقوقية على أنها جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

ويضيف: "حدثت تصفيات كثيرة جداً، والمتهم الأول فيها، كتائب الإسلاميين مثل 'البراء بن مالك' وغيرها. إنهم يقومون بتصفية كل الناشطين من لجان المقاومة وقادة ثورة ديسمبر!".

ويقول الخبير القانوني، إنّ "الإسلاميين عدوّهم الحقيقي ليس الدعم السريع، وإنما الشباب الذين قادوا الثورة التي أسقطت نظامهم، نظام الرئيس السابق عمر البشير"، وإنّ "هذه الجرائم أدانتها كل منظّمات حقوق الإنسان كونها تتنافى مع القانون الجنائي السوداني وقانون المحكمة الجنائية الدولية، لأنها جرائم حرب".

انتهاكات متكرّرة ولجنة تحقيق

الانتهاكات التي شهدتها العاصمة الخرطوم، واتُّهم فيها عناصر من الجيش والقوات الموالية له، لم تكن الأولى من نوعها حيث شهدت مدينة ود مدني حاضرة ولاية الجزيرة (وسط البلاد)، عمليات انتقاميةً ضد مدنيين أيضاً بزعم موالاتهم لقوات الدعم السريع، وذلك عقب استعادة الجيش السيطرة عليها في 11 كانون الثاني/ يناير 2025.

وذكرت منظّمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، أنّ "قوات درع السودان"، وهي جماعة مسلحة تقاتل بجانب القوات المسلحة السودانية، تعمّدت استهداف المدنيين في هجوم على قرية "كمبو طيبة"، يوم 10 كانون الثاني/ يناير الماضي.

وأكدت أنّ الهجوم أدّى إلى مقتل 26 شخصاً على الأقل بينهم طفل، وجرح آخرين، بجانب إحراق منازل ونهب ممتلكات مدنيين بشكل منهجي، بما يشمل المؤن الغذائية. وأوضحت المنظّمة أنّ هذه الأفعال تشكّل جرائم حرب، وبعضها، مثل قتل المدنيين عمداً، قد يشكّل أيضاً جرائم ضد الإنسانية.

وأفادت المنظمة الدولية، بأنّ المهاجمين المسلّحين من "قوات درع السودان" و"كتيبة البراء بن مالك" الإسلامية ومليشيات محلية أخرى، استهدفوا تجمّعات اعتقدوا أنها مؤيّدة للدعم السريع.

يرى حضرة، أنّ السودان يمرّ الآن بمرحلة اللادولة، وأنّ كل الأطراف المنخرطة في الحرب ترتكب انتهاكات ضد المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر، سواء في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش، وتُعدّ جميعها جرائم حرب وجرائم ضد المدنيين

وفي خطوة تعكس استجابةً رسميةً للضغوط الحقوقية والتقارير المتواترة عن الانتهاكات في حق المدنيين، أصدر قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، في 15 كانون الثاني/ يناير الماضي، قراراً بتشكيل لجنة تحقيق في الانتهاكات التي وقعت في منطقة "كمبو طيبة" في ولاية الجزيرة.

ونصّ القرار على أن تتولّى اللجنة مهام التحقيق الميداني المباشر، بدءاً من جمع الأدلة من موقع الحادثة، مروراً باستدعاء الشهود والمعنيين، وصولاً إلى إعداد تقرير مفصّل يتضمّن الحقائق والنتائج. لكن لم تصدر علناً أيّ تصريحات أو بيان عن السلطات الحكومية أو اللجنة. ولم يردّ المتحدّث باسم الجيش على أسئلة رصيف22، بشأنها.

قتل وتشفٍّ تحت مظلّة الجيش

ووثّق "مرصد حرب السودان"، وهو موقع متخصص في رصد أحداث الحرب، عدة انتهاكات ارتكبها الجيش السوداني في حق مدنيين، بما في ذلك مقتل رئيس "حزب الأمة القومي" في محلية أم روابة، في ولاية شمال كردفان (غربي البلاد)، ومدير التعليم في المحلية الطيب عبيد الله، في 31 كانون الثاني/ يناير الماضي، بطريقة وُصفت بـ"البشعة" "علي يد الجيش السوداني والميليشيات المتحالفة معه".

وحمّل الحزب قيادة القوات المسلحة والمليشيات المتحالفة معها، كامل المسؤولية عن هذه الانتهاكات المروّعة بحق المواطنين في المناطق التي تستعيدها قواتهما. وأشار إلى أنّ الجناة منعوا المواطنين من الاقتراب من جثمان رئيس الحزب لأكثر من ثلاث ساعات وهو يسبح في دمائه.

كذلك، وثّق المرصد حادثة اغتيال الشاب غسان أحمد الأمين، وهو نجل الصحافي أحمد الأمين، بطلق ناري في الرأس، بواسطة قوة من الجيش السوداني وذلك في أثناء عودته بدراجته الهوائية إلى منزله في حيّ الشعبية في مدينة الخرطوم بحري، يوم 29 كانون الثاني/ يناير الماضي.

في الأثناء، أكد والده الصحافي أنّ الجيش دفن ابنه دون إخطار الأسرة، برغم أنه كان يحمل جواز سفره وهاتفه الجوّال، وقال: "تم الاتصال بي بعد 24 ساعةً من وقوع الحادثة برغم وجود شهود عيان".

وفي 19 كانون الأول/ ديسمبر 2024، نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية، تقريراً بعنوان "ميليشيا متحالفة مع الجيش السوداني متهمة بإعدام رجال في الخرطوم". وفقاً للتقرير، في أيلول/ سبتمبر 2024، قامت كتيبة "البراء بن مالك" الإسلامية شبه العسكرية، بإعدام عشرات الشبان ميدانياً في منطقة الخرطوم بحري، بعد اتهامهم بالتعاون مع قوات الدعم السريع.

وفي ما يتّصل بمسؤولية قيادة الجيش عن هذه الانتهاكات، يؤكد المعز حضرة، أنّ "هذه الجرائم لا تعفي قيادات القوات المسلحة السودانية من المسؤولية، لأنّ من قاموا بارتكاب هذه الأفعال يرتدون زيّ القوات المسلحة أو متحالفون معها، وتالياً قيادات القوات المسلحة مسؤولة عن هذه الجرائم، وأيضاً الأفراد الذين قاموا بها".

ويواصل: "لا توجد في القانون الجنائي السوداني تهمة تتعلّق بالتعاون مع الدعم السريع، فهذه ذريعة يريدون عبرها تصفية المعارضين، وحتّى إذا افترضنا وجود اتهام تجاه شخص محدّد، فيجب أن يتم القبض عليه وتوجيه الاتهام إليه عبر السلطات القانونية ومن ثم القضاء هو الذي يحدّد إدانته من عدمها".

ويرى حضرة، أنّ السودان يمرّ الآن بمرحلة اللادولة، وأنّ كل الأطراف المنخرطة في الحرب ترتكب انتهاكات ضد المدنيين الذين يدفعون الثمن الأكبر، سواء في مناطق سيطرة قوات الدعم السريع أو في مناطق سيطرة الجيش، وتُعدّ جميعها جرائم حرب وجرائم ضد المدنيين.

يشير الخبير القانوني حضرة، إلى أنّ هناك جهات قانونيةً سودانيةً ترصد الآن هذه الجرائم، وتوثّقها مثل "محامو الطوارئ" و"هيئة محامي دارفور" و"الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات" وجهات قانونية عدة، مشدّداً: "حتماً سيأتي يوم لمعاقبة هؤلاء المجرمين حتّى لا نساعد على الإفلات من العقاب"

محاولة لتأليب الرأي العام على الجيش؟

في المقابل، يرفض الخبير العسكري الفريق ركن المعز العتباني، الاتهامات الموجهة إلى الجيش السوداني حيث يرى أنه من الخطورة بمكان النظر إلى تلك الفيديوهات من "منظور المتفرّج"، بدل النظر إليها من منظور البحث والتمحيص والتحليل والفحص الدقيق.

ويقول لرصيف22: "نحن جيش نظامي يتعامل بالقوانين والمحظورات والمسموح به، ولأننا جيش نظامي نتعامل أيضاً بالقوانين الدولية والمعاهدات في أمر القتال والأسر والعلاج والمعاملة الحسنة الطبية للمصابين والمعاملة الحسنة للأسرى".

كما يضيف أنّ الفيديوهات التي يظهر فيها أفراد ينفّذون إعدامات خارجةً عن السياقات والقوانين المحلية والدولية، "جميعها تحوم حولها الشكوك والشبهات"، مردفاً أنّ ما وصفها بـ"حرب الكرامة" صنعت وكوّنت مجموعات تحمل السلاح وتحارب خارج المسموح لهم بحمل السلاح من المستنفرين والمتطوعين والمجاهدين.

ويتابع الخبير العسكري: "لذلك نحن نشكّك كثيراً في أنّ أغراض عرض هذه الفيديوهات، المقصود منها تأليب الرأي العام على الجيش، وتخطئة الجيش أو الأمن أو الاحتياطي لقتل الأسرى بدم بارد خارج الإجراءات القانونية أو من متفلتين يقصدون بهذا الفعل تجريم القوات المسلحة".

جدير بالذكر أنّ رصيف22، تواصل مع المتحدّث الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية، العميد نبيل عبد الله، للتعليق على الاتهامات التي أوردها التقرير، لكنه لم يردّ.

هل يُحاكَم قادة الجيش؟

وحول التبعات القانونية المحتملة على الجيش السوداني وقادته إزاء هذه الاتهامات، يؤكد المعز حضرة، أنه وفقاً لقواعد المسؤولية الجنائية هناك مسؤولية التابع عن المتبوع، ووفقاً لذلك قادة القوات المسلحة مسؤولون عن أي أفعال يرتكبها من هم أقل رتبةً منهم أو المستنفرون الذين يرتدون زيّ القوات المسلحة.

ويضيف: "هذه القيادات العليا مسؤولة، تماماً كما حدث في الجرائم التي ارتُكبت خلال حرب دارفور، فحينها المسؤولية الجنائية حُمّلت للرئيس السابق عمر البشير ووزير الداخلية أحمد هارون ووزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين، لأنهم وفقاً لقواعد المسؤولية الجنائية هم المسؤولون".

وفي ما يتّصل بالمخرج القانوني للأهالي، لتوثيق الجرائم أو طلب الحماية، يشير الخبير القانوني إلى أنّ هناك جهات قانونيةً سودانيةً ترصد الآن هذه الجرائم وتوثقها مثل "محامو الطوارئ" و"هيئة محامي دارفور" و"الهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات" وجهات قانونية عدة، مشدّداً: "حتماً سيأتي يوم لمعاقبة هؤلاء المجرمين حتّى لا نساعد على الإفلات من العقاب، وتالياً قادة الجيش مسؤولون وكذلك 'المستنفرون'، والكتائب الإسلامية مثل البراء بن مالك وغيرها".