تعريفات ترامب الجمركية… كيف تؤثّر على الاقتصادات العربية؟ وهل يمكن تفادي تبعاتها؟

مساء الأربعاء 2 نيسان/ أبريل الجاري، ومن حديقة الورود، وفي ما أسماه "يوم التحرير"، أشعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فتيل حرب تجارية جديدة، حيث فرض رسوماً جمركيةً على الصادرات من غالبية دول العالم إلى الولايات المتحدة، بنسب تبدأ من 10% وتصل إلى إلى 46% و49% على فيتنام وكمبوديا، حسب الترتيب، كما أعلن عن تفعيل الرسوم الجمركية التي فرضها قبل أيام على السيارات المستوردة، والمقدّرة بـ25%.

في معرض تبريره تعريفاته الجمركية الجديدة، زعم ترامب، أنّ بلاده تتعرّض لـ"النهب والسرقة والاغتصاب والسلب"، من القريب والبعيد، ومن الأصدقاء والأعداء على السواء، وأن الوقت قد حان لإعادة أمريكا "ثريةً"، في إشارة إلى شعاره الأثير: "لنجعل أمريكا عظيمةً مجدداً".

قرار ترامب أحدث ما يشبه الصدمة في الأسواق العالمية، فتراجع سعر الدولار أمام اليورو، وانخفضت الأسهم، وخسرت الشركات الكبرى مئات مليارات الدولارات من قيمتها السوقية، بالإضافة إلى ردود أفعال غاضبة ومتباينة من الدول المفروضة عليها الرسوم، والتي قرّر فريق منها فرض رسوم مضادة على السلع المستوردة من الولايات المتحدة، وبنسب أعلى من تلك التي فرضها ترامب، مثل الصين التي فرضت رسوماً جمركيةً بنسبة 84% على جميع الواردات الأمريكية اعتباراً من 10 نيسان/ أبريل الجاري.

عدّها خبراء وبعض الدول "حرباً اقتصاديةً"، ورُجّح "ألا ينجو منها أحد"... إلى أي مدى سوف تتأثر الاقتصادات العربية بتعريفات ترامب الجمركية الجديدة؟ وكيف ينبغي أن تتعامل معها؟

ومال فريق آخر إلى "التفاوض" مع واشنطن بشأن هذه الرسوم، على غرار اليابان، والمملكة المتحدة التي كتب رئيس وزرائها، كير ستارمر، في مقال رأي نشرته صحيفة "تليغراف"، أنه سيسعى إلى "الحصول على أفضل صفقة" مع "الحلفاء الأمريكيين"، مؤكداً أنّ الحرب التجارية لن "يربح فيها أحد".

تفاعلاً مع ردّود الفعل على قرار ترامب، وفي مقابلة على قناة "أن بي سي نيوز"، أوضح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، أن أكثر من 50 دولةً تواصلت مع حكومته للتفاوض بشأن الرسوم الجمركية. وفي منشور عبر منصّته الاجتماعية، "تروث سوشال"، يوم الإثنين 7 نيسان/ أبريل الجاري، أكد ترامب أنّ العديد من الدول تواصلت مع إدارته لمناقشة تلك الرسوم، قبل أن يضيف في منشور آخر أنه سيبدأ "على الفور" بالحديث مع الدول التي طلبت الحوار.

وفي أحدث قرار قبل نشر هذه السطور، يوم 9 نيسان/ أبريل الجاري، الذي دخلت فيه "الرسوم التبادلية" (أي الأعلى من 10%)، حيّز التنفيذ، قرّر ترامب تعليق التعريفات الجمركية مدة 90 يوماً على أن تطبّق نسبة الـ10% الأساسية بأثر فوري على جميع الدول، مع رفع الرسوم على الصين وحدها إلى نسبة 125% بأثر فوري أيضاً.

وفي حديثه إلى الصحافيين، قال ترامب إنّ الأمور "لم تنتهِ بعد"، وإن العديد من الدول تريد التوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بما فيها الصين، إلا أنها لا تعلم بعد كيف تمضي قدماً في ذلك.

ماذا عن الدول العربية؟

لم تسلم الدول العربية من رسوم ترامب الجمركية، وإن كانت في معظمها أخفّ وطأةً من الرسوم العالمية، حيث فُرضت 10% كرسوم على الدول العربية باستثناء سوريا، والعراق، وليبيا، والجزائر، وتونس، والأردن، وهي الدول التي فرض عليها رسوماً أكبر بنسب تبدأ من 20% (على الأردن)، وتصل إلى 41% (على سوريا).

رئيس الوزراء المصري وصف الرسوم الجمركية بالـ"حرب التجارية الشاملة"، معترفاً بخروج العديد من رؤوس الأموال الأجنبية من السوق المصري، ومؤكداً أن بلاده ستعمل على توسيع قاعدة شركائها التجاريين جنباً إلى جنب مع دعم الصناعة المحلّية. أما العراق، فقد تبنّى سياسة الحوار مع الولايات المتحدة فضلاً عن توسيع التبادل التجاري بين البلدين وتطوير الخدمات المصرفية بينهما.

ولفهم مدى تأثير هذه التعريفات الجمركية على الاقتصادات العربية، تنبغي معرفة حجم التبادل التجاري بين الدولة العربية والولايات المتحدة الأمريكية. نجد مثلاً أنّ قيمة واردات الولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عام 2024، بلغت 61.3 مليارات دولار، وفق بيانات مكتب الممثل التجاري للولايات المتحدة.

ولكنها لا تشكّل إلا نسبة 1.49% من إجمالي واردات الولايات المتحدة التي بلغت 4.1 تريليون دولار للعام نفسه، بحسب بيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وبالنظر إلى تفاصيل صادرات الدول العربية إلى الولايات المتحدة، نجد أنّ أعلى دولة عربية تصديراً إلى الولايات المتحدة هي السعودية بـ12.7 مليارات دولار في 2024، أي أنها تساهم فقط بـ0.3% من إجمالي واردات الولايات المتحدة في السنة نفسها.

إلى أي مدى قد تتأثّر الدول العربية بالقرار؟

أستاذ الاقتصاد في جامعة جنوب المتوسط في تونس وزميل مركز كارنيغي للشرق الأوسط، حمزة المؤدّب، يوضح لرصيف22، أنّ دولاً مثل مصر والأردن وتونس والمغرب التي تصدّر سلعاً أو مواد غذائيةً أو مواد مصنّعةً للولايات المتحدة "ستتأثّر بشدة" بالتعريفات الجمركية الأخيرة التي فرضها ترامب.

على النقيض، يقلّل أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عمرو عدلي، في حديثه إلى رصيف22، من تلك التأثيرات المحتملة في كل من مصر وتونس والمغرب، مرجحاً أنها ستكون "تأثيرات غير مباشرة لعدم وجود تبادل تجاري كبير في ما يخصّ الصادرات غير النفطية مع الولايات المتحدة".

مع ذلك، يتوقّع عدلي، أنّ الأردن "سيتأثّر بشدّة لوجود اتفاقية تجارة حرّة بينها وبين الولايات المتحدة، ورفع الرسوم عليه إلى 20% واندماجه في سلاسل الإنتاج الأمريكية غير النفطية، على عكس المغرب الذي على الرغم من امتلاكه اتفاقية تجارة حرّة مع الولايات المتحدة، إلا أنه يستهدف السوق الأوروبي أكثر من الأمريكي".

ولكن بشكل عام، التأثير على الدول العربية، وفق عدلي، قد ينتج عن الركود التضخّمي الذي سيشهده العالم نتيجة تقلّبات السوق الأمريكي، الذي يُعدّ من أكبر الأسواق الاستهلاكية في العالم. يتفق معه المؤدّب، حيث يرى أنّ الصناعات التحويلية وصناعة قطع السيارات والكابلات في دول مثل تونس والمغرب ومصر ستتأثر نتيجة هذا الركود، وأنّ قطاع الصناعات الغذائية سيتأثّر أيضاً مثل زيت الزيتون.

يقلّل المؤدّب وعدلي، من تبعات الرسوم الجمركية الاقتصادية على الدول العربية المصدّرة للنفط تحديداً، عادّين أنها ستكون غير مباشرة على الأرجح، نظراً إلى أن النفط لا يخضع للرسوم الجمركية، إلا أنّ الخطر يرتبط بالركود والتضخّم والركود التضخّمي، وتالياً ليس مستبعداً أن تخفِض هذه الدول من بعض مشاريعها أو توقف إنتاجها حتّى

ماذا عن النفط؟

وعلى الرغم من أنّ الدول العربية لا تُساهم بشكل كبير في واردات الولايات المتحدة عموماً، إلا أنّ قطاع النفط يُعدّ أحد أكبر القطاعات الحيوية في سياق التبادل التجاري بين الولايات المتحدة والدول العربية، وللطرفين على السواء، حيث يُعدّ النفط السلعة الأكثر استيراداً للولايات المتحدة من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بـ42.7 مليارات دولار لعام 2022، طبقاً لبيانات البنك الدولي.

واحتلت الواردات النفطية (الوقود والزيوت وغيرها)، المركز الرابع ضمن واردات الولايات المتحدة لعام 2024، بقيمة 251.1 مليار دولار. كما أنّ قطاع النفط يأتي في المركز الأول في صادرات الولايات المتحدة بقيمة 320 مليار دولار لعام 2024، وفق قاعدة بيانات الأمم المتحدة للتجارة المتاحة عبر موقع Trading Economics.

وبالنسبة إلى قطاع النفط في الولايات المتحدة تحديداً، تُعدّ الدول العربية مصدراً مهماً لا يمكن الاستغناء عنه، حيث تحلّ السعودية ثالثة كبرى الدول تصديراً للنفط للولايات المتحدة والعراق في المركز السادس، وفق بيانات عام 2024 الصادرة عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، وهي جهة رسمية ضمن النظام الإحصائي الأمريكي.

ويقلّل المؤدّب وعدلي، من تبعات الرسوم الجمركية الاقتصادية على الدول العربية النفطية تحديداً، متفقَين على أنها ستكون غير مباشرة على الأرجح، نظراً إلى أن النفط لم يخضع للرسوم الجمركية، وتالياً الـ39% المطبقة على العراق ستكون غير مؤثّرة وبالمثل على باقي الدول النفطية، إلا أنّ الخطر قد يتمثّل في الركود والتضخّم والركود التضخّمي، وعليه ليس مستبعداً أن تُخفِض هذه الدول من بعض مشاريعها أو توقف إنتاجها حتّى.

وبنظرة أعمق إلى أسواق بيع النفط السعودي، تحتلّ الولايات المتحدة المركز الرابع في مبيعات النفط السعودي بنسبة 6% بإجمالي 10.8 مليارات دولار في عام 2023. أما العراق، فتُعدّ الولايات المتحدة ثالثة كبرى الدول التي يصدّر لها العراق البترول بنسبة 6.5%، وبقيمة 6 مليارات دولار لعام 2023، وفق منصّة مرصد التعقيد الاقتصادي OEC، وهي قاعدة بيانات اقتصادية أُنشِئت عام 2013، من قبل باحثين في معهد "ماساتشوستس" للتكنولوجيا.

وفي تقرير نشرته في آب/ أغسطس 2024، أشارت فوربس، إلى أنه على مدار خمسة أعوام، ظلّت كندا تحتكر أكثر من 60% من صادرات النفط إلى الولايات المتحدة، وبعد أن كانت نسبة مساهمة الشرق الأوسط في الصادرات الأمريكية 24.6% عام 2018، أصبح 10.8% في 2024، أي انخفض بأكثر من النصف في أقل من ست سنوات.

وقد أحدثت تعريفات ترامب الجمركية، هزّةً في السوق السعودي، حيث سجّل مؤشّر السوق السعودي، يوم 6 نيسان/ أبريل الجاري، أكبر نسبة خسائر يومية من حيث النقاط منذ عام 2008، وأدنى معدّل للإغلاق منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2023.

كما سجّلت أسعار النفط انخفاضات قياسية، حيث وصل سعر البرميل، يوم 7 نيسان/ أبريل الجاري، لأقل من 60 دولاراً وهو أدنى مستوى له منذ أربع سنوات، ليكسر الرقم الذي وصل إليه في الأسبوع السابق عليه وهو 61 دولاراً، وكان أقلّ مستوى منذ أربع سنوات وقتها.

بالعودة إلى الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، فهو يرى أنّ هذا الانخفاض يأتي تحسّباً لتدهور الاقتصاد نتيجة انخفاض أسعار النفط، ولأنّ السياسات النقدية للأسواق الخليجية مرتبطة بالاقتصاد الأمريكي لكونها دولاً "مُصدّرةً للدولار"، وتالياً فإنّ أيّ انهيار في الأسواق الأمريكية سيتبعه انهيار في السوق الخليجي. وبشكل عام، فإن حالة اللايقين التي تسود الأسواق العالمية تجعل البورصة تتراجع.

بدوره، يفسّر الأكاديمي حمزة المؤدّب، هذا الانخفاض بأنه مدفوع بالمخاوف من الركود التضخّمي جرّاء الرسوم، وتراجع الاستهلاك، مرشِّحاً إياه للاستمرار في التراجع إذا ما تصاعدت وتيرة تلك الحرب، خصوصاً مع إعلان الصين عن فرض الرسوم المضادة، واصفاً الركود بـ"الهاجس" الذي يبدو أنه يشغل دول منظّمة أوبك.

ويتوقّع المؤدّب، أن يُساهم هذا الانخفاض في الأسعار في تعميق عجز ميزانيات السعودية والعراق، بالنظر إلى المشاريع التي تتطلّب موارد ماليةً كبرى. "لكن التأثير سيطال كل دول الخليج من خلال تعميق عجز الميزانية وتكثيف الاعتماد على المديونية، وقد يمرّ العراق بتوترات حقيقية إذا ما استقرت أسعار الطاقة في مستويات منخفضة بحكم اعتماده المكثّف على الريع لدفع الأجور ودعم الاستهلاك، وبحكم هشاشة الترتيبات السياسية التي تحكمه". ويستدرك محذّراً من أنّ الأمور قد تتعكّر أكثر في حال اندلاع مواجهة مباشرة بين أمريكا وإيران.

حتّى إن تراجع ترامب عن رسومه الجمركية تماماً، فالنتيجة لن تكون مثاليةً، فقراراته ستعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق، وتالياً تزيد اضطراب السوق، و"من يضمن وقتها ألا يعود وينقلب على قراراته؟"، وفق ما يقول الخبير الاقتصادي عمرو عدلي، لرصيف22

ويوافق أستاذ الاقتصاد السياسي في الجامعة الأمريكية في القاهرة، عدلي، على أن انخفاض الأسعار جاء تحسبّاً لانخفاض الطلب من الأسواق الكبيرة، خاصةً السوق الصيني، إذ يؤكد أنّ أسعارها ستؤثّر بالسلب حتّى على الدول غير المُصدِّرة للنفط، سواء نتيجة تأثر تحويلات العاملين في الدول المُصدِّرة للبترول إلى بلادهم، وتالياً انخفاض العملة الصعبة، أو تأثير التضخّم على الدول التي تعاني من ارتفاع معدل المديونية.

في حين يرى الدكتور حمزة، أنّ تراجع أسعار النفط سيساهم في الحدّ من الضغوط التضخمية في الدول التي لها قطاعات تصديرية غير الطاقة.

هل تردّ الدول العربية بقرارات مماثلة؟

إلى ذلك، يستبعد المؤدّب، أن تردّ الدول العربية على قرار ترامب، برسوم مماثلة، تفادياً لتصعيد أكبر أو ردّ فعل أسوأ من الإدارة الأمريكية، مرجّحاً أنّ غالبية الدول العربية قد تلجأ إلى تسوية دبلوماسية مع إدارة ترامب، خاصّةً الدول مثل الأردن والمغرب ومصر. من ناحية أخرى، يشير المؤدّب، إلى وجود مخاطر من الركود وتراجع الاستثمار والتضخّم على الاقتصادات المستوردة للنفط، وتأثير تراجع أسعار النفط على الدول المصدرة للطاقة.

وفي ما يخصّ التضخّم والركود، يضيف عدلي، أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد يلجأ إلى رفع الفائدة، على الرغم من دعوة ترامب، الفيدرالي إلى خفض الفائدة، ما يؤدّي إلى زيادة معدلات التضخّم.

ويتّفق عدلي والمؤدّب، على أن الدول العربية ستلجأ إلى الأسواق المنافسة في آسيا، تحديداً في حالة استمرار تلك الرسوم، وهو ما يحدث بالفعل، فمثلاً دولة مثل الصين تُعدّ الشريك التجاري الأول للسعودية بالنسبة إلى المواد غير البترولية والبترولية.

وعلى مستوى التأثيرات بعيدة المدى، يرى عدلي، أنّ المعيار هو ما ستؤول إليه الأسواق، فإذا تم تثبيت تلك الرسوم، فالنتيجة ستكون موجات من الركود التضخّمي، والاضطراب.

مشكلة أخرى هي تضرّر سلاسل التوريد -قطع الغيار والآلات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج- والتي أصبحت تسيطر على 70% من التجارة العالمية وجزء لا بأس به منها داخل الولايات المتحدة، ما من شأنه أن يؤدّي إلى فترات ركود طويلة وتراجع في التشغيل والاستثمار.

وحتّى إن تراجع ترامب عن رسومه الجمركية، فالنتيجة لن تكون مثاليةً، فقراراته ستعمّق حالة عدم اليقين في الأسواق، وتالياً تزيد اضطراب السوق، و"من يضمن وقتها ألا يعود وينقلب على قراراته؟"، يردف عدلي، مشدّداً على أنّ تصوّر الإدارة الأمريكية بأنّ تثبيت الرسوم المرتفعة سيحقّق استقراراً بعد فترة، بما يقلّل معدّلات التضخّم هو تصوّر خطأ، خصوصاً أنّ الأسواق تسودها حالة عدم يقين تسبّبها تصرّفات ترامب نفسه غير المستقرّة.