معابد وقطع لا تقدر بثمن... هدايا رؤساء مصر من الآثار، هل يمكن استردادها؟

ساعد موقع مصر الجغرافي وحضارتها الضاربة بجذورها في عمق التاريخ في أن تكون واحدة من أكثر الحواضن للآثار في العالم، تلك التي تنوعت بين الفرعونية واليونانية والرومانية والقبطية والإسلامية، على مدار أكثر من خمسة آلاف عام، ورغم عدم وجود إحصاء رسمي لحجم الآثار المصرية، إلا أنها تشكل رقماً مهماً في خارطة الآثار العالمية. 

مليون قطعة أثرية حول العالم 

بسبب هذا الكم الهائل من الكنز الأثري التي تمتلكه مصر، كانت جرائم تهريب القطع الأثرية للخارج أمراً مألوفاً، فهناك شبه اتفاق بين التقديرات المختلفة لوجود ما لا يقل عن مليون قطعة أثرية تم تهريبها، وتزين نحو 50 متحفاً حول العالم، أبرزها متاحف بريطانيا التي تحتضن وحدها 275 ألف قطعة أثرية، تليها المتاحف الأمريكية بنحو 220 ألف قطعة، ثم المتاحف الألمانية التي تحتوي 104 آلاف قطعة، تليها المتاحف الإيطالية وبها أكثر من 60 ألف قطعة، ثم المتاحف الفرنسية في المرتبة الخامسة، وتضم 52 ألف قطعة آثار مصرية.

هذا بالطبع بخلاف متاحف أخرى مثل متحف "بوشكين" للفنون الجميلة في موسكو الذي يحتوي على 8 آلاف قطعة، ومتحف "الإرميتاج" في سان بطرسبرغ بـ5500 قطعة، ومتحف "أونتاريو" الملكي في تورنتو في كندا بـ25 ألف قطعة، ومتحف تاريخ الفن في فيينا، الذي يحتوي على 12 ألف قطعة، والمتحف الأثري الوطني في أثينا في اليونان بـثمانية آلاف قطعة، وأخيراً المتحف الوطني للآثار في هولندا ويضم أكثر من خمسة آلاف قطعة.

وبالتوازي مع عمليات التهريب غير الشرعية والتي حرمت مصر من جزء ليس بالقليل من كنوزها الأثرية، وبالأخص خلال الفترة من 2011 إلى 2016، حيث سُرقت قرابة 30% من القطع الأثرية المصرية. حسبما أشار الأمين العام لجمعية الأثريين العرب الدكتور محمد الكحلاوي، هناك تجريف من نوع آخر، هذا الذي تمثل في الهدايا التي منحها حكام مصر لقادة العالم على مر العصور، كأحد أدوات تعزيز العلاقات وأواصر الصداقة.

أهدى عبد الناصر الدولَ التي ساعدته في حماية وإنقاذ الآثار في منطقة النوبة، في مرحلة بناء السدّ العالي خمسة معابد يزيد وزن أحدها عن 800 طن، وهي اليوم متواجدة في الولايات المتحدة، هولندا، إسبانيا، إيطاليا، وألمانيا

وإن كان هذا الأمر مألوفاُ في العهد الملكي، حين كان ينظر للدولة المصرية بكل مواردها وممتلكاتها كأحد المستعمرات المملوكة للسلطان وممثليه من ملوك وحكام، فإن استمراره ما بعد الملكية، حيث الجمهورية الدستورية، مسألة تحتاج إلى وقفة، إذ شهدت مصر خلال فترات حكم جمال عبد الناصر، ومحمد أنور السادات، ومحمد حسني مبارك، موجات من التجريف لكنوزها الأثرية في صورة هدايا لحكام وحكومات العالم، ربما لم يشهدها المصريون في العهود السابقة، بعضها وصل إلى مهاداة حكومات أجنبية بمعابد كاملة يزيد وزن أحدها عن 800 طن.

عبد الناصر ومعابده الخمسة

في ستينيات القرن الماضي وحينما كانت مصر تشرع في بناء السد العالي، تعرضت الآثار المصرية في النوبة جنوباً إلى خطر الغرق بسبب الفيضانات، فطلبت الحكومة المصرية في أبريل/نيسان 1959 مساعدة اليونسكو والمجتمع الدولي لإنقاذ تلك الآثار، وبالفعل لبت عدد من الدول الطلب المصري، وعلى رأسها الولايات المتحدة وإيطاليا وإسبانيا وفرنسا وألمانيا، فأراد الرئيس المصري آنذاك جمال عبد الناصر، تقديم الشكر، وكانت المكافأة عبارة عن عدد من المعابد الأثرية المتواجدة في النوبة، والتي تم تفكيكها ونقلها لتلك الدول التي عرضتها بالفعل في متاحفها.

معبد دندور: الذي بني في عهد القيصر الروماني "أوجستوس" (23 أيلول/سبتمبر 63 ق م-19 آب/أغسطس 14 ق م)، والذي يبعد 78 كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة أسوان، حيث أهداه عبد الناصر للحكومة الأمريكية عام 1967، بناءً على القرار الوزاري رقم 4647 لسنة 1966. 

وتزن حجارته أكثر من 800 طن، وتم نقله في 661 صندوق، ليستقر به الحال في متحف المتروبوليتان للفنون الجميلة بالولايات المتحدة، والذي احتفل في 28 أبريل/نيسان 2017 بمرور 50 عاماً على وجود المعبد بداخله.

معبد طافا: بني في العصر الروماني وكان يقع في قرية "أمبركاب" النوبية، وأهدته حكومة عبد الناصر إلى نظيرتها الهولندية عام 1960، حيث أعيد تركيبه في متحف الآثار بمدينة ليدن عام 1971. 

كتب المتحف على موقعه الإلكتروني في تعريف هذا المعبد أنه يحتل مكانة بارزة في القاعة المركزية للمتحف الملكي، وأنه "هدية من السلطات المصرية امتنانًا لدور إيطاليا في الحملة لإنقاذ الآثار النوبية بالقرب من أبو سمبل، والتي كانت مهددة بسبب بناء السد العالي في أسوان على نهر النيل".

تشير التقديرات إلى أنه وخلال سنوات الحكم الثلاثين تجاوزت هدايا الرئيس الراحل وزوجته حاجز المليارَي دولار أمريكي.

معبد الليسيه: كان يقع في قرية أبريم في النوبة، وشيد في عصر الملك تحتمس الثالث (1481 ق م–1425 ق م) وتم إهداؤه إلى إيطاليا عام 1966، ليوضع في متحف "تورينو" الذي أشار على موقعه الإلكتروني إلى أن المعبد حصلت عليه الحكومة الإيطالية كهدية من نظيرتها المصرية تقديراً لمشاركة البلاد في عملية الإنقاذ الضخمة، وتم تقديمه بعد عملية نقل وإعادة بناء معقدة داخل متحف "إيجيزيو"، في تورينو بحضور السلطات الإيطالية والمصرية في خريف عام 1970.

معبد دابود: أهدته مصر إلى إسبانيا عام 1968، حيث يتواجد حالياً في حديقة "ديل أويستى" بالقرب من القصر الملكى في مدريد، وكان يقع جنوب أسوان بالقرب من الشلال الأول على الضفة الغربية لنهر النيل. وذكر موقع العاصمة مدريد على الإنترنت أن إسبانيا طلبت رسمياً هذا المعبد من مصر كنوع من التبرع، تقديراً لدور البعثة الإسبانية في الحفاظ على آثار النوبة.

بوابة كلابشة: أهدت مصر ألمانيا إحدى بوابات معبد كلابشة، المعروفة باسم "البوابة البطلمية"، عام 1971، والمتواجدة حالياً في جناح الآثار المصرية بمتحف برلين. وذكر الموقع الإلكتروني للمتحف أن تلك البوابة التي ستكون المدخل الضخم للجناح الرابع لمتحف بيرغاموم هدية من مصر وقد تم منحها امتناناً لمشاركة ألمانيا في إنقاذ المعابد النوبية المهددة بسبب سد أسوان. 

السادات وهداياه المائة

بعد أربعة أشهر فقط على توليه منصب رئيس الجمهورية، أهدى الرئيس المصري محمد أنور السادات تمثالاً للإله أوزوريس يبلغ ارتفاعه 48 سم إلى الرئيس اليوغسلافي جوزيف تيتو، وذلك في شباط/فبراير 1971. وبعدها بشهر واحد فقط أهدى الرئيس السوفياتي، ليونيد بريجينيف، تمثالاً للإلهة إيزيس وهي تقوم بإرضاع الطفل حورس. كما أهدى الرئيس الفرنسي جيسكار ديستان تمثالاً بمناسبة توليه منصب رئاسة الجمهورية عام 1975.

 هذا بخلاف الهدايا الأخرى التي قدمها لزوجات الرؤساء، مثل عقد الخرز البرميلي الذي أهداه لقرينة الرئيس الأمريكي ريتشارد نيكسون، والمكون من 23 خرزة ذهبية و4 خرزات من العقيق الأزرق. والتمثال البرونزي الأوزوريسي الذي أهداه لزوجة شاه إيران بجانب القناع الذهبي المصغر لتوت عنخ آمون والذي قدمه للشاه هدية، علاوة على الإناء الفرعوني من المرمر الذي قدمه للمليونير اليوناني أرسطو أوناسيس.

وزادت هدايا السادات من القطع الأثرية لحكام وزوجات القادة ومشاهير العالم خلال سنوات حكمه الـ11 عن الـ100 قطعة أثرية، بعضها متواجد في عدد من المتاحف بصفتها هدايا مقدمة من الرئيس المصري.

وأشار الخبير الأثري ووزير الآثار المصري الأسبق، زاهي حواس، الذي قال في إحدى مقابلاته إنه أثناء زيارته لمتحف الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، وجد قطعة أثرية مهداة من السادات له عام 1978 بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل والتي رعتها الولايات المتحدة، أما غالبية الهدايا الأخرى فتم الاحتفاظ بها بشكل شخصي.

زادت هدايا السادات من القطع الأثرية لحكام وزوجات القادة ومشاهير العالم خلال سنوات حكمه الـ11 عن الـ100 قطعة أثرية، بعضها متواجد في عدد من المتاحف بصفتها هدايا مقدمة من الرئيس المصري، بما في ذلك قطعة أثرية مهداة من السادات لكارتر عام 1978 بمناسبة توقيع اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل

وكان لقرينة السادات، جيهان، نصيب من تلك الهدايا، بحسب الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات الدكتور أحمد عامر، الذي أوضح في حديثه لرصيف 22 أن زوجة الرئيس الراحل قامت بإهداء العديد من القطع الأثرية لقرينات رؤساء الفليبين والمكسيك وإسبانيا، إذ قدمت لكل واحدة منهن تماثيلَ برونزية وخشبية وفضية لآلهة مصرية ترجع أصولها لحكم الدولتين السادسة عشرة والسابعة عشرة.

مبارك وسوزان وجسر الهدايا الممتد

اتخذ الرئيس المصري حسني مبارك وقريتنه سوزان، الهدايا الأثريةَ، طريقاً لتعميق العلاقات وتعزيز الود مع حكام وقادة العالم، إذ تشير التقديرات إلى أنه وخلال سنوات الحكم الثلاثين تجاوزت هدايا الرئيس الراحل وزوجته حاجز المليارَي دولار أمريكي، حتى أن البعض أطلق على سوزان في قصر "الإليزيه" الفرنسي لقب "مدام سوزان سوربريز" في إشارة إلى العدد الكبير من الهدايا التي كانت تقدمها لزوجات الحكام.

من أبرز الهدايا التي قدمها مبارك، كان الصندوق الفضي الخالص المرصع بالأحجار الكريمة والذي أهداه لجو بايدن، نائب الرئيس الأمريكي باراك أوباما آنذاك في 2010، كنوع من المغازلة لمساعدته في مواجهة الاحتقان الشعبي المتصاعد ضد النظام المصري حينها، كما أهدت زوجته سوزان وعاءً تاريخياً مصنوعاً من الألباستر الملكي الفرعوني مع مجموعة من المفارش المصنوعة من خيوط الذهب الخالص لقرينة الرئيس الأمريكي، ميشيل أوباما.

لم تقتصر هدايا مبارك على الحكام فقط، بل شملت كذلك بعض الشخصيات العامة التي كان يسعى لتعزيز العلاقات معها، مثل مؤسس "مايكروسوفت"، الملياردير روبرت غيتس الذي أهداه الرئيس المصري إناء من الفضة التاريخية يعود للعصر الفرعوني وذلك في تموز/يوليو 2010، بجانب قلادة فرعونية مرصعة بالفيروز الأصلي الخالص، والتي قدمها لرئيس هيئة الأركان الأمريكية المشتركة مايكل مولن في العام ذاته، إضافة إلى إناء تاريخي مطلي بالذهب الخالص.

تقول أستاذة الآثار المصرية، مروة زين الدين، إن القطع الأثرية المصرية تُزين معظم متاحف العالم، بل إن كثيراً من تلك المتاحف تخصص قسماً كاملاً للآثار المصرية التي تدر دخلاً كبيراً نظراً للإقبال الهائل عليها.

وتضيف في حديثها لرصيف22 أنها فوجئت بمعبد طافا النوبي يتوسط القاعة الرئيسية لمتحف الآثار بمدينة ليدن أثناء زيارتها لهولندا قبل عامين، ضمن إحدى البعثات العلمية التي رافقتها. والانبهار ذاته جربته حين زارت متحف "اللوفر" في باريس.

وتشير زين الدين بأن هناك حالة انبهار غير طبيعية لرواد مثل تلك المتاحف أثناء وقوفهم أمام المعابد والتماثيل الأثرية المصرية ذات الأحجام الهائلة، متسائلين عن كيفية خروجها ونقلها من مصر إلى بلدان أوروبا، وكيف أن الحكومات المصرية فرطت في تلك الكنوز، حتى وإن كان ذلك على سبيل الهدايا، فمثل تلك الثروات لا يمكن التفريط فيها كهدايا مهما كانت الدوافع والمبررات.

كيف كانت تخرج الهدايا الأثرية؟

لم تكن تلك الهدايا الأثرية المقدمة من الحكام المصريين تغادر البلاد بشكل سري كما يتوهم البعض، إذ كانت تخرج بقرار جمهوري، ووفق خطوات متبعة كشف عنها الخبير الأثري زاهي حواس، والمقرب من نظام مبارك السابق، والتي حددها في 5 خطوات رئيسية:

أولاً: يتصل الرئيس أو من ينوب عنه بوزير الثقافة، ليخبره برغبته في إهداء القطعة الأثرية المطلوبة للشخص المطلوب بهدف تعزيز أواصر الصداقة بين البلدين. 

ثانياً: يتواصل وزير الثقافة بصفته مع رئيس المجلس الأعلى للآثار ليبلغه برغبة الرئيس.

ثالثاً: يعقد مجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار اجتماعاً موثقاً لاتخاذ القرار والموافقة على طلب الرئيس.

رابعاً: ترفع القطعة المراد إهداؤها من السجلات بعد موافقة اللجنة الدائمة عليها.

خامساً: يصدر بها قرار جمهوري باسم رئيس الدولة بإهدائها إلى الشخص المطلوب.

وفي حوار له على قناة "الحدث اليوم" في أيار/مايو 2024 قال حواس إن عصر الرئيسين جمال عبد الناصر والسادات شهدا عدداً من الوقائع لإهداء ملوك ورؤساء العالم عدداً من القطع الأثرية المصرية، مشيراً إلى أن من حق رئيس الجمهورية أن يُصدر قراراً جمهورياً بإزالة قطع أثرية من تعداد الآثار الموجودة لإهدائها لأي شخصية عامة أو قيادية خارج البلاد.

غير جائز قانوناً... ولكن!

الآثار ملكية عامة للدولة ولا يجوز التفريط فيها تحت أي مسمى، فهي تعد من الأصول التي لا يمكن التنازل عنها إلا بشروط وضوابط صارمة؛ هذا ما يؤكده الخبير القانوني والحقوقي صبري جاد، مستشار مركز العدل للدفاع ومكافحة الفساد "مستقل"، تعليقاً على ظاهرة الهدايا الأثرية المقدمة من الحكام المصريين على مدار التاريخ.

يقول لرصيف22 إن الدستور المصري واضح جداً في هذه المسألة، إذ خصص لها مادة مستقلة هي المادة 49، والتي تنص على أن "تلتزم الدولة بحماية الآثار والحفاظ عليها، ورعاية مناطقها، وصيانتها، وترميمها، واسترداد ما استولى عليه منها، وتنظيم التنقيب عنها والإشراف عليه. ويحظر إهداء أو مبادلة أي شيء منها. والاعتداء عليها والاتجار فيها جريمة لا تسقط بالتقادم".

رغم أن مواد الدستور وقانون حماية الآثار واضحة في المنع، إلا أنها لم تحل دون إخراج الآثار من مصر تحت مسميات عدة، تارةً للعرض في المتاحف في الخارج، وأخرى عبر الإهداء من قبل رئيس الجمهورية.

قانون حماية الآثار رقم 20 لعام 2020، كان واضحاً هو الآخر في تجريم إخراج الآثار من البلاد، سواءً من قبل المسؤولين الحكوميين أو المواطنين العاديين، حيث نصت مادته رقم 8 على أنه "يحظر الاتجار في الآثار. وفي حالات الملكية الخاصة، وفقاً لأحكام هذا القانون أو الحيازة القائمة، قانوناً وقت العمل بهذا القانون أو التي تنشأ وفقاً لأحكامه، لا يجوز لمالك أو حائز الأثر التصرف فيه للغير أو إتلافه أو تركه، إلا بموافقة كتابية من المجلس، خلال ستين يوماً على الأقل، وذلك وفقاً للإجراءات والشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير، وإلا كان العمل غير مشروع... وفي جميع الأحوال يشترط ألا يترتب على العمل المشار إليه في الفقرة السابقة إخراج الأثر من البلاد بأية صورة كانت، ويكون للمجلس في جميع الأحوال أولوية الحصول على الأثر من مالكه أو حائزه مقابل تعويض عادل".

ويرى الحقوقي المصري أنه رغم تلك المواد الواضحة في الدستور وقانون حماية الآثار، إلا أنها لم تحل دون إخراج الآثار من الأراضي المصرية تحت مسميات عدة، تارة للعرض في المتاحف في الخارج، وأخرى عبر الإهداء من قبل رئيس الجمهورية، عازياً ذلك إلى وجود ثغرات قانونية من بينها المادة العاشرة في هذا القانون، والتي سمحت بالعبث في الآثار، سواءً بتهريبها أو الإتجار بها، أو بهدم قصور ومبان أثرية لا مثيل لها، والتعدي بالبناء على الأراضي التابعة للآثار، فضلاً عن إهدائها من خلال قرارات جمهورية ممهورة بتوقيع رئيس الجمهورية.

هل يمكن استردادها؟

في عام 2007، شُكلت لجنة قومية لاسترداد القطع الأثرية المهربة بموجب قرار رئيس الحكومة رقم 2802، لكن أعمالها توقفت منذ عام 2011، قبل أن يُعاد تشكيلها مرة أخرى بموجب القرار 1306 لعام 2016 برئاسة وزير الآثار أو من يفوضه، وعضوية ممثلين عن كلّ من وزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، النيابة العامة، هيئة الأمن القومي، هيئة الرقابة الإدارية، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، المستشار القانوني للمجلس الأعلى للآثار، واثنين من الشخصيات العامة من المهتمين بشؤون الآثار يصدر بتعيينهما قرار من وزير الآثار.

ومنذ عام 2016 وحتى نهاية 2024 نجحت تلك اللجنة في استعادة نحو 30 ألف قطعة أثرية، وفق ما أشار مدير إدارة الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار، شعبان عبد الجواد، الذي كشف أن ملف استرداد القطع الاثرية المصرية من الخارج قد حظي باهتمام بالغ من قبل القيادة السياسية.

لكن هل يمكن لتلك اللجنة استرداد الهدايا الأثرية التي قدمها الحكام المصريون لقادة وزعماء ومشاهير العالم؟

مفتشة الآثار في وزارة السياحة والآثار المصرية، هند عبدالوهاب، تقول لرصيف22 إنه وفقاً لقانون حماية الآثار، فإن تلك اللجنة مختصة في المقام الأول باسترداد القطع الأثرية التي خرجت من مصر بطرق غير شرعية، أما هدايا الحكام فتمت بطريق شرعي في صورة قرار جمهوري، حتى وإن كانت هناك علامات استفهام عدة أمام تلك القرارات.

وأضافت أن الطريق الدبلوماسي هو السبيل الوحيد لاسترداد تلك الكنوز الأثرية التي تتطلب موافقة الطرف الآخر، من الحكومات والشخصيات المهداة أو ورثتهم، مشيرة أن هذا الخيار يحتاج إلى تعاون كثيف بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية، وزارة التعاون الدولي، وزارة الداخلية، وزارة العدل، وهيئة الأمن القومي.