"نزعوا أظافري يا أمي"... النيابة العامة المصرية تتغاضى عن التحقيق في شكاوى تعذيب محتجزين

أُنجز هذا التحقيق بدعم من أريج.

ظلت عفاف*، مهندسة ديكور ستينية، تقطع مسافة 100 كيلومتر ذهاباً وإياباً لمدة شهرين، وهي تحمل حقيبة بداخلها طعام وأدوية نفسية، لزيارة ابنها، زين*، بأحد السجون الواقعة غرب القاهرة. لكنّها كانت تعود إلى منزلها بخيبة أمل كبيرة، فتنزوي بغرفتها تكمل بكاءها وحيدة؛ بسبب عجزها عن رؤية ولدها لإيداعه في "عنبر التأديب"، وحرمانه من الزيارة وتلقي الإعاشة والدواء.

صورة تعبيرية لزين في عنبر التأديب.

صورة تعبيرية لزين في عنبر التأديب.

لم تستسلم عفاف واستطاعت التحدث مع نجلها بضع ثوانٍ، عبر نافذة صغيرة، يكسوها سلك حديد، مثبتة أعلى عربة الترحيلات التي تنقل المحتجزين من السجن إلى جلسات تجديد الحبس بالمحاكم. وقتها أخبرها عن "تعرضه للتعذيب"؛ فأسرعت للسجن وسجلت طلب زيارة استثنائية، وبعد مماطلة سُمح لها بزيارة مدتها عشر دقائق فقط.

صوت والدة زين (تم تغيير الصوت حفاظاً على الخصوصية).

خلال الزيارة، هرول زين نحو ركن منعزل، محاولاً الاختباء من كاميرات المراقبة، وأشار بيديه لها أن تقترب، فوجدته الأم حافي القدمين. أخرج زين أصابعه من فتحات السياج الحديدي، وقال لها: "انظري نزعوا أظافري يا أمي"، وخلع سترته واستدار ليريها آثار ما يبدو أنه تعذيب على ظهره، كما شمّر بنطاله ليريها أيضاً آثار حروق يقول إنها ناتجة عن "إطفاء المكلفين بالحراسة سجائرهم في جسده". صُدمت الأم مما رأته، وطلب زين منها الإسراع في تقديم شكوى إلى النيابة العامة.

التعذيب الذي تعرّض له زين.

التعذيب الذي تعرّض له زين.

في صباح اليوم التالي، تقدمت عفاف بشكوى إلى رئيس النيابة الكلية، أرفقت بها سجل زين الطبي الصادر عن مستشفيات حكومية، وطلبت فتح تحقيق بالواقعة، وفحص ابنها بواسطة الطب الشرعي؛ لإثبات ما به من إصابات.

زين واحد من بين ألف و569 مصرياً تحدثوا عن تعرضهم للتعذيب الفردي والجماعي داخل مقار الاحتجاز، في الفترة بين عام 2017 و2023، وفق تقارير "أرشيف القهر" الصادرة عن مركز النديم لتأهيل ضحايا التعذيب. ويؤكد المركز أن هذه الأرقام تُمثل فقط "قمة جبل الجليد"؛ إذ إن هناك العديد من الانتهاكات تُجرى في الخفاء، بعيداً عن التوثيق أو الرصد. كما يشير المركز إلى أن ما يرد في الأرشيف مقتصر على ما تمّ تجميعه من وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

"انظري نزعوا أظافري يا أمي"... تحقيق يوثّق كيف تتجاهل النيابة العامة المصرية عمداً التحقيق في وقائع شكاوى تعذيب محتجزين على أيدي أفراد الشرطة

حفظ الشكوى

تخويف الناجي

لا تكتفي النيابة بحفظ شكاوى التعذيب، بل ربما يضغط أعضاؤها على المتقدمين بالشكوى؛ للتراجع عن تقديمها، كما حدث في حالة عبد الرحمن طارق، الذي يقول إنه تعرض للتعذيب على يد أحد ضباط الشرطة.

طارق "موكا"

طارق موكا.

طارق موكا.

يروي طارق، الشهير بـ "موكا"، كيف حاول وكيل النيابة تخويفه من تقديم شكوى في رئيس التحقيقات بقسم شرطة قصر النيل، وسط القاهرة، مفادها أن الأخير تعدى عليه بالضرب إبان فترة تنفيذ حكم المراقبة اليومية داخل القسم.

دعم العضو السابق بالمجلس القومي لحقوق الإنسان، جورج إسحق، "موكا"، مقدماً شكوى إلى الإدارة العامة لحقوق الإنسان بمكتب النائب العام؛ فاستدعى وكيل النيابة الأخير لسماع أقواله كمجني عليه.

يقول "موكا" إنه فوجئ بوكيل النيابة يحذره من شكوى الضابط، ويدعوه للتنازل عنها؛ خشية أن يلفق له الضابط قضية، ويعيده إلى السجن الذي قضى به عدة سنوات، بتهمة التظاهر ضد إحالة المدنيين للمحاكمات العسكرية.

يقول "موكا" إنه رفض تحذير النيابة وأصر على شكواه، وبعدها سُجن مرة أخرى.

يكمل "موكا" حديثه قائلاً: "أخبرت النيابة بوجود كاميرات مراقبة مثبتة بأرجاء القسم حين تعرضت للاعتداء، طلبت من النيابة تفريغ الكاميرات لإثبات إدانة الضابط المُعتدي، إلا أن النيابة لم تحرك ساكناً".

أمضى "موكا" سبع سنوات داخل السجن، أقدم خلالها على الانتحار بتناول مجموعة مختلفة من العقاقير، اعتراضاً على حرمانه من الحصول على شاحن راديو، واستلام طعام أعدته أسرته، وإهانته بالألفاظ، وإيداعه بعنبر التأديب. ونقلته إدارة السجن إلى المستشفى، حيث جرى إنقاذه، بحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات.

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية.

أصر "موكا" على مواصلة احتجاجه على الأوضاع داخل السجون، ومنها تعرضه للتعذيب، قائلاً: "تقدمت بشكاوى كثيرة إلى النيابة وأنا داخل السجن، ولكن النيابة لم ترد ولم تلتفت".

يجزم موكا بأن ما حدث له يتكرر مع حالات أخرى، مستشهداً بطارق السلكاوي. "طارق السلكاوي، محامٍ في مؤسسة التنسيقية لحقوق الإنسان، أصبح لا يقوى على الحركة، ولا يستطيع المشي؛ جراء التعذيب بالكهرباء والضرب الذي تعرض لهما خلال فترة اختفائه القسري في مقر أمن الدولة"، يقول.

السلكاوي... عاهة مستديمة

صورة تعبيرية

صورة تعبيرية.

في منتصف ليل الأول من تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018، اقتحمت قوات نظامية وغير نظامية (ترتدي ملابس مدنية) منزل السلكاوي بالمنصورة (نحو 126 كيلومتراً شمال القاهرة)، وألقت القبض عليه، قبل أن يختفي قسرياً لمدة 24 يوماً أخفقت خلالها جهود محاميه في معرفة سبب احتجازه ومكانه، بحسب ما ورد في بلاغات أرسلها محاموه للنائب العام، ورئيس نيابة "قسم ثان المنصورة"، والمحامي العام لنيابات المنصورة.

وفق دراسة بحثية صادرة عن مركز النديم بعنوان "أرشيف القهر" عام 2017، فإن الإخفاء القسري لا يخلو من تعذيب المختفين.

قبل اعتقاله، كان طارق يعاني نوبات صداع نصفي مزمن، تُفقده الإدراك والاتزان، وكان يتردد على طبيب مخ وأعصاب، ويتناول دواءً يومياً منذ مدة طويلة، مع توصية طبية بعدم التعرض للإجهاد البدني والعصبي.

تُظهر الوثائق القضائية تأكيد ضابط الأمن الوطني، المكلف بالقبض على السلكاوي، أن الأخير كان بحالة طبيعية لحظة توقيفه، غير أن السلكاوي ظهر بعد فترة الإخفاء القسري، في السادسة مساء يوم 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2018، أمام نيابة أمن الدولة محمولاً على أكتاف رجال الأمن؛ نتيجة لإصابته بشلل نصفي في يده وساقه اليسرى.

ادّعى ضابط الأمن الوطني -وفق الوثائق- أن اعتقال السلكاوى جرى من منزله في العاشرة مساء يوم 23 تشرين الثاني/نوفمبر 2018؛ أي اليوم السابق لعرضه على النيابة، وهو ما أخذت به النيابة، وتجاهلت التحقيق في صحة التاريخ. كما لم تنظر في شكوى السلكاوى ومحاميه بشأن تعرضه للتعذيب، الذي تسبّب في عجزه عن الحركة، وفق السلكاوي.

ذكرت منظمة العفو الدولية أن نواب نيابة أمن الدولة تجاهلوا التحقيق في شكاوى تقدمت بها أسر ومحامو المقبوض عليهم، تتعلق بما وصفوه بـ "تحريف" الأمن الوطني لتواريخ القبض على 87 حالة من أصل 117؛ إذ سجلت تواريخ الاعتقال بتاريخ اليوم الذي سبق تحقيق النيابة مباشرة. ورغم إرسال برقيات متعددة من الأسر والمحامين، لم يتخذ النواب العامون أيّ إجراءات للتحقيق فيما ورد في تلك البرقيات.

ورغم عدم التفات النائب العام ومعاونيه إلى البلاغات السابقة، فإن دفاع السلكاوي استمر في إرسال بلاغ تلو الآخر؛ أملاً في إجراء تحقيق يكشف هوية من قال إنهم عذبوه، ويحيلهم إلى المحاكمة.

وفي 18 آذار/مارس 2019، استجابت النيابة واستدعت دفاع السلكاوي، الذي طلب استدعاء موكله من محبسه، وسؤاله عن هوية مَن عذبوه، ثم قررت النيابة تكليف وحدة مباحث قسم شرطة أول المنصورة بجمع المعلومات عن الواقعة.

وأجاب رئيس وحدة مباحث قسم أول المنصورة، صباح 13 تشرين الثاني/نوفمبر 2019، أن التحريات التي قام بها لم تتوصل لحقيقة تلك الواقعة؛ وبناءً عليه قررت النيابة حفظ البلاغات.

وثائق شكوى السلكاوي التعذيب

وثائق شكوى السلكاوي التعذيب

وثائق شكوى السلكاوي التعذيب

ولا يزال السلكاوي خلف القضبان عاجزاً عن الحركة، ويقضي عقوبة السجن مدة 15 عاماً، بناءً على اعتراف يقول إنه انتُزع منه تحت وطأة التعذيب.

محاربة الاقتراحات بتعديل القانون

محمد زارع، مدير المنظمة، يوضح قائلاً: "بعد صدور الحكم النهائي، نبدأ بمخاطبة وزارة الداخلية لتنفيذ الحكم وسداد قيمة التعويض، إلا أن محدودية ميزانية الوزارة المخصصة لهذا البند كانت تؤدي إلى انتظار الناجين فترات تتراوح بين ثلاث إلى ثماني سنوات لتلقي التعويضات المستحقة".

تقول شروق إنها استيقظت لتجد ضابطاً يحاول فك أزرار بنطالها، فأصابتها نوبة هلع، وصرخت بأعلى صوتها: "محدش يلمسني! هقول كل اللي عايزينه!". وتحت وطأة الترهيب، انهارت شروق، وقالت: "أعمل صحافية، وأكتب تقارير سياسية واقتصادية لصالح قنوات فضائية معارضة للنظام"

شروق أمجد... الاستهزاء بالشهادات

صورة تعبيرية.

صورة تعبيرية.

في غرفة بمقر جهاز الأمن الوطني في حي العباسية، تقول شروق أمجد إنها مرت بتجربة مؤلمة. تروي الفتاة العشرينية تفاصيل لحظات لا تنسى، عندما عُصبت عيناها وأُجبرت على الجلوس مقيدة من الخلف على كرسي، في حين كان جسدها ينتفض تحت تأثير صدمات كهربائية متتالية. تكررت الصدمات حتى انهار جسدها، إلى أن سمعت أحدهم يقول للآخر: "البنت هتموت"، وفق روايتها.

صورة تعبيرية.

صورة تعبيرية.

تقول شروق إنها استيقظت لتجد ضابطاً يحاول فك أزرار بنطالها، فأصابتها نوبة هلع، وصرخت بأعلى صوتها: "محدش يلمسني! هقول كل اللي عايزينه!". في تلك اللحظة، تدافع زملاء الضابط إلى الغرفة، وأجلسوها على كرسي، وتحت وطأة الترهيب، انهارت شروق، وبدأت تدلي بأقوالها: "أعمل صحافية، وأكتب تقارير سياسية واقتصادية لصالح قنوات فضائية معارضة للنظام المصري".

تشير شروق إلى أن التحقيق معها استمر لمدة ثماني ساعات متواصلة، شعرت خلالها بألم ونزيف الدورة الشهرية، وطلبت الإذن لدخول دورة المياه، إلا أن الضابط سخر منها قائلاً: "أنا سعيد بما يبدو عليه مظهرك"، وهدّدها بين الحين والآخر بالاغتصاب وفحص عذريتها.

لا يقتصر التعذيب الذي رصدناه على العقاب الجسدي، بل تخطى إلى العنف الجنسي؛ إذ وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 58 حالة عنف جنسي ضد النساء داخل مقرات الأمن الوطني، في الفترة بين عامي 2015 و2022. شملت هذه الانتهاكات لمس الأعضاء التناسلية (نحو 33%)، والتهديد بالاغتصاب (24% تقريباً)، والتعرية القسرية (19% تقريباً)، والصعق في الأعضاء التناسلية (نحو 12%)، والاغتصاب بأشكاله المتعددة (12%).

وعندما مثُلت شروق أمام وكيل النيابة، بدت ملامحها متأثرة بالاعتداء؛ إذ كان فمها معوجاً من آثار الضرب، وبها كدمات بيديها جراء الصعق الكهربائي. كما كانت ثمة آثار ضرب أخرى على جسدها. وروت شروق كل ما حدث لها.

رفض وكيل النيابة تسجيل شهادتها، وعرضها على الطب الشرعي، واكتفى بتدوين العبارة التالية في محضر الجلسة: "تلقّت شروق لكمة من مُلقي القبض عليها". وفي الوقت ذاته أخبرها أن التحقيق بشأن الاعتداءات التي تعرضت لها سيجرى لاحقاً.

وثقت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان 58 حالة عنف جنسي ضد النساء داخل مقرات الأمن الوطني، في الفترة بين عامي 2015 و2022. شملت هذه الانتهاكات لمس الأعضاء التناسلية (نحو 33%)، والتهديد بالاغتصاب (24% تقريباً)، والتعرية القسرية (19% تقريباً)، والصعق في الأعضاء التناسلية (نحو 12%)، والاغتصاب بأشكاله المتعددة (12%)

وبعد مرور نحو ثلاثة أشهر، استدعى وكيل نيابة آخر شروق وسألها: "أنتِ تُريدين إحالتك إلى الطب الشرعي؟"، فرفضت شروق؛ لأن آثار التعذيب كانت قد تلاشت بمرور الوقت، وفق روايتها.

تبدي شروق استياءها من تعامل وكيل النيابة مع شكواها، قائلة: "كان يتعامل مع التحقيق الذي طلبته وكأنه إجراء روتيني، مجرد شيء لتدوينه فحسب، من دون إبداء أي تفاعل مع روايتي، وأبدى نوعاً من السخرية".

صوت شروق أمجد.

العنف الجنسي في السجون

على الرغم من أن عمليات التفتيش في تجاويف الأعضاء التناسلية تُعد إجراءً روتينياً عند دخول السجن أو العودة من جلسات المحكمة، فإنها -وفقاً لشهادات ثلاث ناجيات وتقارير منظمات حقوقية- تحولت إلى انتهاكات ذات طابع جنسي صريح.

صورة تعبيرية.

صورة تعبيرية.

وفي إحدى المرات تتذكر شروق: "بمجرد دخولي الغرفة بدأت الحارسة تلمس يدي ببطء، ثم امتدت يدها إلى مناطق حساسة من جسدي وأمسكت بها بلا تردد، تاركة شعوراً بالذعر يتملكني".

صوت شروق أمجد.

تعذيب مريم

صورة تعبيرية عن التعذيب الذي تعرضت له مريم.

التعذيب الموثّق في السجون المصرية بالأرقام.

التعذيب الموثّق في السجون المصرية بالأرقام.

التعذيب الموثّق في السجون المصرية بالأرقام.

"وقفت عارية أرتجف وأبكي بصوت مكتوم، فجأة، أمسكت شعري بقوة، تمنيت فقط أن ينتهي هذا الجحيم، لكن كان هذا مجرد بداية، أدارتني نحو الحائط وضغطت على ظهري لأنحني، ثم توجهت بيدها إلى أماكن أكثر حميمية وعبثت بأعضائي التناسلية، صُدمت، تجمدت مكاني"... تحقيق يوثّق التعذيب الجنسي في السجون المصرية وتجاهل النيابة العامة الشكاوى بشأنه

توصي قواعد الأمم المتحدة لمعاملة المحتجزات (قواعد بانكوك، القاعدة رقم 20) باعتماد أساليب فحص بديلة؛ مثل استخدام أجهزة المسح، لتجنب اللجوء إلى عمليات التفتيش الجسدي التي تتعدى على الحرمات، بما في ذلك التفتيش الجوفي والتفتيش الجسدي الحميم؛ وذلك للحد من الآثار النفسية والجسدية الضارة التي قد تنجم عن هذه الممارسات.

لم نتلقَ رداً من مكتب النائب العام في مصر على ما ورد في هذا التحقيق، رغم تواصلنا معه في إطار حق الرد.