بين الدولار وفوائد الديون... هل ينجو الاقتصاد المصري من 2025؟

تواجه مصر جدول سداد مزدحماً لخدمة الدين العام مع دخول العام 2025 ما بين أقساط وفوائد على القروض، لا سيما في النصف الأول من العام، بعدما رفع البنك المركزي المصري في وقت سابق، تقديراته لقيمة أقساط وفوائد الديون المستحقة في العام الحالي لحوالى 22.4 مليار دولار، بزيادة بلغت 900 مليون دولار عن تقديراته السابقة.

المبالغ المستحقة على مصر في العام الجديد، تأتي بواقع 13.778 مليار دولار في النصف الأول، على أن يتم سداد 8.663 مليار دولار كأقساط وفوائد ديون في النصف الثاني من العام، في وقت تسعى فيه القاهرة لخفض فاتورة الدين الخارجي، بعد أن بلغت قيمة خدمة الدين الخارجي نحو 38.7 مليار دولار في 2024، بارتفاع 33% عن العام السابق، والذي شهد سداد 29 مليار دولار.

وعلى الرغم من تراجع قيمة الديون الخارجية على مصر لنحو 152.9 مليار دولار بنهاية حزيران/يونيو 2024، عقب توقيع الحكومة صفقة رأس الحكمة مع دولة الإمارات، إلا أن بيانات وزارة التخطيط المصرية الصادرة بنهاية كانون الأول/ديسمبر 2024، أظهرت ارتفاع الدين الخارجي في الربع الثالث من عام 2024، بنحو 2.319 مليار دولار، مسجلاً 155.204 مليار دولار بنهاية أيلول/سبتمبر الماضي، بزيادة 1.5% عن الربع السابق.

محاولات تخفيض حجم الدين تأتي في الوقت الذي وافق مجلس النواب المصري قبل نهاية 2024، على قروض جديدة لتنفيذ إصلاحات اقتصادية بقيمة 3 مليارات دولار، وذلك من بنوك خليجية، ومن الاتحاد الأوروبي.

وعلى الرغم من أن القروض لم تواجه معارضة حقيقية من البرلمان، إلا أن وزير المالية المصري أحمد كجوك أكد أمام المجلس أن الحكومة تنتهج سياسة تقوم على سداد الديون بمعدل أكبر من الاقتراض، وأنها عازمة على المضي قدماً في مسار خفض الدين الخارجي بنحو ملياري دولار سنوياً.

وبينما وافقت الحكومة المصرية منتصف تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، على تفعيل قانون المالية العامة الموحد لتحديد سقف سنوي للدين العام، فإن القروض الجديدة أثارت تساؤلاً عما إذا كانت الحكومة المصرية تتحرك في مسار خفض الدين الخارجي حقاً؟ لا سيما مع ارتفاع فاتورة أقساط الديون وفوائدها المستحقة في النصف الأول من 2025، واستمرار صعود الدولار أمام الجنيه في البنوك الرسمية لمستويات قياسية غير مسبوقة، مع معدلات تضخم مرتفعة، وتراجع إيرادات قناة السويس، وحديث الخبراء عن وجود فجوة تمويلية كبرى، هذا بالإضافة لتصاعد المخاوف من تكرار الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي شهدتها مصر نهاية 2023 وبداية 2024.

هل هناك خطر حقيقي على الاقتصاد؟

يرى أمين سر لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب المصري، النائب عبد المنعم إمام، أن الخطورة الحقيقية على الاقتصاد المصري ستكون في النصف الأول من 2025، حيث ترتفع فاتورة أقساط الديون وفوائدها بقرابة الضعفين عن مستحق السداد خلال النصف الثاني من العام، معتبراً أن الأزمة الكبرى تمثلت في الاعتماد على الأموال الساخنة خلال الفترة الماضية بشكل غير مسبوق، من أجل زيادة الاحتياطي النقدي لدى البنك المركزي المصري. 

على الرغم من تراجع قيمة الديون الخارجية على مصر لنحو 152.9 مليار دولار عقب توقيع الحكومة صفقة رأس الحكمة مع الإمارات، إلا أن بيانات وزارة التخطيط المصرية الصادرة في نهاية  2024، أظهرت ارتفاع الدين الخارجي 

ويضيف رئيس حزب العدل في حديثه لرصيف22، أن الأموال الساخنة بلغت أكثر من 44 مليار دولار، أي أنها تجاوزت نسبة الـ90% من إجمالي الاحتياطي النقدي لدى مصر، وهذا يُمثل خطراً حقيقياً؛ فوقوع أي أزمة كبرى على غرار الحرب الروسية الأوكرانية أو تعرض مصر لتهديد جديد يؤثر على مواردها الدولارية من شأنه أن يضع البلاد في "ورطة كبرى" بحسب تعبيره، بالأخص أن تلك الأزمات ستدفع الاستثمارات الخارجية (الأموال الساخنة) للخروج من السوق المصري، وبالتالي وقوع أزمة جديدة في تدبير العملة الأجنبية، واصفاً الوضع بـ"تحدٍ صعب لا يحتمل أي عثرات جديدة".

وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لدى مصر، نحو 47,109 مليار دولار مع نهاية كانون الأول/ديسمبر 2024.

الاقتراض للسداد

وفيما كشف رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، مؤخراً عن سداد 7 مليارات دولار في تشرين الثاني/نوفمبر، وكانون الأول/ديسمبر الماضي 2024 كجزء من الدين، وتفاؤل الكثيرون بالمضي قدماً في مسار تخفيض الدين الخارجي الذي يلتهم جزءاً كبيراً من الموازنة السنوية، يشير عبد المنعم إمام إلى أن الوضع الحالي يمكن تلخيصه في "الاقتراض للسداد"، حيث أن الحكومة حالياً غير قادرة على خفض فاتورة الدين الخارجي، وتلجأ للاقتراض من أجل سداد أقساط الديون المستحقة، ولا تمتلك أدوات حقيقية لخفض الديون.

"صفقة رأس الحكمة وحدها ساهمت في التحول للمسار الهبوطي بالنسبة للدين الخارجي"، هكذا يُكمل البرلماني المصري، معتبراً أن القاهرة في "أمسّ الحاجة لصفقة جديدة على غرار صفقة رأس الحكمة، ولا بد أن تتحلى بالشفافية"، بالإضافة لضرورة تخارج الدولة وطرح الشركات في البورصة، لجذب تدفقات نقدية من الخارج خلال النصف الأول من 2025، مع تهيئة منافسة حقيقية وظروف استثمار جذابة للقطاع الخاص للانخراط بشكل أكبر في السوق المصري.

رأس حكمة جديدة؟

ويتفق أستاذ اقتصاديات التمويل، الدكتور حسن الصادي، مع إمام في ضرورة "بيع أصول جديدة" والترتيب لإبرام صفقة كبرى، تتخطى قيمتها صفقة رأس الحكمة، للنجاة بالاقتصاد المصري في 2025، الذي يُمثل اختباراً صعباً على حد وصفه، معتبراً أن مصر "بشكل فعلي" لا تُسدد ديونها. يقول: "نحن نقترض لنسدد وبالتالي فأعباء الديون مستمرة، خاصة وأننا نقترض بفائدة مرتفعة". 

يرى بعض الخبراء بأن وقوع أي أزمة كبرى على غرار الحرب الروسية الأوكرانية أو تعرض مصر لتهديد جديد يؤثر على مواردها الدولارية من شأنه أن يضع البلاد في ورطة كبرى.

الاتفاق على ضرورة الذهاب لصفقة بيع أصول كبرى العام الجاري، يفسرها الصادي في حديثه لرصيف22، بوجود فجوة تمويلية تُقدر بنحو 30 مليار دولار في موازنة الدولة المصرية، والمؤسسات المالية الدولية لا ترغب حالياً في إقراض القاهرة، مع زيادة مخاطر الائتمان، وبالتالي فإن القدرة على إصدار سندات في الأسواق الخارجية باتت "شديدة الصعوبة"، لا سيما مع حجم المخاطر التي تتواجد في الاقتصاد المصري، وفي مقدمتها ضعف قدرة السداد من المصادر الذاتية، و"في تراجع إيرادات قناة السويس خير مثال" على حد قوله.

وأظهرت بيانات حكومية مصرية مؤخراً، استمرار تراجع نشاط قناة السويس خلال الربع الأول من العام المالي 2024/2025، حيث انخفض بنسبة 68.4%، الأمر الذي أدى إلى تراجُع أعداد السفن المارة عبر القناة ومعها تناقص الإيرادات، وذلك على خلفية التوترات الجيوسياسية في المنطقة، وتهديد الملاحة في المدخل الجنوبي للبحر الأحمر.

وفيما تسعى الحكومة لاستكشاف سُبل العودة لأسواق الدين الدولية، كشف وزير المالية عن اعتزام الحكومة طرح سندات مقومة بالدولار، وصكوك سيادية، بهدف الحصول على 3 مليارات دولار تمويلات بحلول النصف الأول من العام الجاري.

ولا يفضل أستاذ اقتصاديات التمويل الاستمرار في نهج رفع سعر الفائدة على سندات الاستثمار في الديون، فمن شأن ذلك بحسبه أن يزيد من فاتورة الديون وبالتالي زيادة الأقساط والفوائد والأعباء على الميزانية، مستشهداً بحديث رئيس الوزراء المصري، بأنه سُدّد نحو 39 مليار دولار من أقساط الديون والفوائد خلال العام الماضي، مع أن الدين لم يهبط سوى 18 مليار دولار فقط، في حين سُدد 21 مليار دولار فوائد ديون فقط خلال 2024، وهو رقم "كارثي" يكشف عن دفع فائدة تُقدر بنحو 12.5% على القروض، وهو رقم غير مسبوق بالنسبة للقروض الدولارية ولا يجب الاستمرار في هذا الاتجاه على حد تعبيره.

وسبق أن أبرمت مصر في شباط/فبراير الماضي، اتفاقاً مع دولة الإمارات بتطوير مدينة رأس الحكمة الواقعة على البحر الأبيض المتوسط على مساحة 170 مليون متر، بقيمة 35 مليار دولار، من ضمنها مبادلة 11 مليار دولار ودائع إماراتية مستحقة لدى البنك المركزي المصري، حيث شَكلت الصفقة طوق نجاة للاقتصاد المصري في 2024.

الدولار تحدٍّ آخر

وينوه الصادي، إلى أن هناك تحدياً مرتبطاً بالديون وفوائدها في 2025، يتمثل في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، معتبراً أن سعر الصرف في مصر لا يعبر عن آلية العرض والطلب، وإنما هو "قرار سياسي"، ولذلك فمن الضروري توخي الحذر في إصدار أي قرار يتعلق بمستقبل سعر الصرف الفترة المقبلة.

يتفق الخبير الاقتصادي، علي الإدريسي، في أن سعر الصرف يُشكل تحدياً رئيسياً للاقتصاد المصري في 2025، خاصة وأن إجراء أي تخفيض في قيمة الجنيه، من شأنه أن يزيد الأعباء على الموازنة والمواطن الذي يعاني ارتفاع الأسعار والتضخم بمستويات كبيرة، وبحسبه فلا بد أن يضع البنك المركزي استقرار سعر الصرف على رأس أولوياته العام الجاري. 

رغم تصريح رئيس الوزراء المصري، بأنه سُدّد نحو 39 مليار دولار من أقساط الديون والفوائد خلال العام الماضي، إلا أن الدين لم يهبط سوى 18 مليار دولار فقط، الأمر الذي يرى الخبراء أنه بسبب الفوائد المرتفعة للدين، ولأن مصر تستدين لتسدد ديونها، وتظل في نفس الدائرة 

فبعد قرار المركزي المصري بتحريك سعر صرف الجنيه في شباط/مارس الماضي وتبني سياسة مرنة لسعر الصرف، انخفضت قيمة الجنيه أمام الدولار بنحو 40% خلال 2024، ليسجل أدنى مستوى في تاريخه، حينما لامس سعر الصرف الرسمي مستوى 51 جنيهاً لكل دولار بنهاية العام الماضي.

الفائدة وتأثيرها في 2025

وعلى عكس الصادي، يرى الإدريسي في حديثه لرصيف22، أن الحكومة المصرية عليها أن تواصل الاعتماد على أذون الخزانة والسندات لتمويل الفجوة التمويلية في ميزانيتها، خاصة وأنها تمنح المستثمرين فائدة مرتفعة، حيث تأتي مصر في المرتبة الخامسة على مستوى العالم بين الدول التي تمنح أعلى سعر فائدة، وبالتالي تمتلك فرصة كبيرة لجذب أموال ساخنة جديدة في 2025.

وفي الوقت الذي تذهب توقعات المؤسسات الدولية والخبراء نحو تَحول المركزي المصري لمسار تخفيض سعر الفائدة في 2025، لا يتخوف الإدريسي من تأثير ذلك "إن حدث" على تدفقات الأموال الساخنة.

يقول: "البنك المركزي سبق أن رفع سعر الفائدة بمقدار 8% في 2024، ولذلك فإن أي تخفيض مُحتمل في سعر الفائدة بـ 2025، لن يؤثر على جذب استثمارات خارجية، كون الفائدة مرتفعة للغاية، ورؤوس الأموال تذهب باتجاه الفائدة الأعلى، والفترة الماضية شهدت تخفيضات البنوك المركزية لأسعار الفائدة بنسب مختلفة وعلى رأسها الفيدرالي الأمريكي الذي خفض الفائدة بنحو 75 نقطة أساس، ما يجعل أي تخفيض محتمل من جانب مصر، غير مؤثر بالنسبة للتدفقات الخارجية".

ومع تراجع معدل التضخم في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر لأدنى مستوى له منذ عامين مسجلاً 25.5%، ذهبت بعض التوقعات على غرار فيتش سوليوشنز وبنك الكويت الوطني، لخفض أسعار الفائدة بمستويات تتراوح ما بين 8 و10% في 2025.

الاقتصاد المُنهك

ويتجه الخبير الاقتصادي نحو نظرة إيجابية على مستقبل الديون وإمكانية تجاوزها في 2025، معتبراً أن الفاتورة هذا العام أقل من 2024، مطالباً بضرورة الاستمرار في مسار خفض الدين، خاصة وأن موازنة العام المالي الحالي 2024/2025 تشهد تخصيص 48% لخدمة الديون وفوائدها، وهو "رقم خطير" يؤثر على الإنفاق على التعليم والصحة والأساسيات المُقدمة للمواطن. 

ينصح الاقتصاديون بانتهاج سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد قصير الأجل، وعدم الانخراط في مشروعات ذات عائد طويل الأجل. 

سياسة مختلفة تتعلق بالمشروعات القومية، يعتبرها الإدريسي "أمراً لا مفر منه"، مؤكداً أن الحكومة عليها انتهاج سياسة تقوم على إعطاء الأولوية للمشروعات ذات العائد في الأجل القصير، وعدم الانخراط في أي مشروعات ذات عائد طويل الأجل، خاصة وأن الاقتصاد المصري "مُنهك" بسبب كثرة المشروعات التي انخرطت الحكومة فيها في السنوات الأخيرة، مع تحري الدقة بشأن الجدوى الاقتصادية في تلك المشروعات، والتَعلم من دروس العامين الماضيين اللذين شهدا ارتكاب الكثير من الأخطاء على مستوى السياسات النقدية، وتحديداً في ما يتعلق بتدبير الدولار وطرق صرفه.

تراجع جديد للجنيه أمام الدولار

وبينما يتفق الثلاث خبراء على أن الدولار الذي يلامس حالياً الـ51 جنيهاً في السوق الرسمي في مصر، لن يتخطى عتبة الـ54 جنيها في 2025، يذهب الخبير الاقتصادي، مدحت نافع لثلاثة سيناريوهات في ظل "حالة عدم اليقين" التي تسيطر على السوق المصري على حد قوله.

ويشير إلى أن السيناريو المتفائل يشير لوصول الدولار لمستويات 55 جنيهاً، إلا أن ذلك يتطلب دعماً من السياسات النقدية والمالية وترشيد إنفاق، أما السيناريو المعتدل بحسب بيانات صادرة من منصات متخصصة في الفوركس، والعقود الآجلة غير المسلّمة، فسيكون بوصول العملة الأمريكية لمستوى يتراوح بين 59 و61.5 جنيهاً بحلول نهاية العام الجاري، إلا أن السيناريو الثالث وهو الأصعب، فسيكون بالذهاب لمستويات تتخطى تلك الأرقام، مما سيُدخل البلاد في مشكلات اقتصادية كبرى، وسيُعيد ظهور السوق الموازي من جديد للعملة الأمريكية.

واعتبر نافع في تصريحات تلفزيونية، أن تصريحات رئيس الوزراء بأن سعر الدولار أمام الجنيه سيتحرك في حدود مستوى 5%، صعوداً وهبوطاً، لا يمكن الاعتداد بها، ولا تُعتبر أرقاماً حقيقة لما هو قادم على مدار العام الجاري، داعياً الحكومة، لاتّباع سياسة "التقشف" في 2025، وخفض الإنفاق غير الضروري، خاصة المشروعات التي تستهلك فاتورة نقد أجنبي مرتفعة، مع اتخاذ خطوات جادة وإيجابية فيما يتعلق بملف الصادرات، والبحث عن مصادر نقد أجنبي مستدامة، وليس مجرد صفقات على غرار صفقة رأس الحكمة.