"حزب العرجاني"… ما هي الجدوى من إنشاء حزب آخر موالٍ للسيسي؟

تستعد الساحة الحزبية المصرية لاستقبال مولود سياسي جديد، لا يختلف في توجهاته عن أحزاب الموالاة القائمة منذ سنوات، سواء بوقوفه إلى يمين السلطة أو من حيث الأسماء التي تتصدّره، في حين يكمن الاختلاف الوحيد في خلفيته "القبليّة" إذ يجمع تحت مظلته شيوخ وزعماء قبائل سيناوية دشّنت قبل عدة أشهر ما يُسمى "اتحاد القبائل العربية" في مصر بقيادة رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني.

حتّى نشر هذه السطور، لم يُعلن "اتحاد القبائل العربية" عن خطواته الرسمية لتدشين حزبه السياسي، ولم تستقر قياداته على اسم المولود الجديد، إلا أن من بين الأسماء المقترحة المتداولة "اتحاد مصر الوطني" و"كيان مصر". وما تزال المشاورات جارية مع طيف واسع من السياسيين المصريين للاستقرار على طبيعة الحزب الجديد فيما يعتبر سياسيون وناشطون أنه محاولة جديدة من السلطة لضمان مزيد من مقاعد البرلمان المقبل لكيانات سياسية موالية لها.

ماذا نعرف عن "اتحاد القبائل العربية"؟

أُعلن عن تأسيس "اتحاد القبائل العربية" مطلع أيار/ مايو 2024، خلال مؤتمر صحافي عُقد في منطقة العجراء جنوبي مدينة رفح المصرية، بمشاركة نحو 30 قبيلة سيناوية، واختير الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيساً شرفيا للاتحاد، كما أُعلن عن تغيير اسم قرية العجراء الحدودية إلى "مدينة السيسي".

"فكرة تأسيس حزب يخرج من رحم اتحاد القبائل والعائلات المصري في طور التشكيل حتّى الآن وليس هناك قرار نهائي بشأن المضي قدماً في ذلك"... هل يُثري إنشاء مزيد من الأحزاب السياسية الموالية للنظام الحياة الحزبيّة والسياسية في مصر؟

يقدّم الاتحاد نفسه على أنه قبليّة موحّدة تضم الغالبية العظمى من قبائل سيناء، لمساندة "الدولة المصرية" في مواجهة التنظيمات المتطرّفة، ودعم عملية التنمية، ومن بين أهدافه المعلنة دمج القبائل تحت "مظلّة وطنية"، وجعلها سنداً للدولة لدعم الأمن في مناطق القبائل.

يتصدّر هذا الكيان رجل الأعمال السيناوي واسع النفوذ والمثير للجدل إبراهيم العرجاني، أحد زعماء قبيلة الترابين، وهي القبيلة التي شكّلت تحالفاً مع الجيش المصري للتصدّي لنشاط الجماعات الإرهابية في سيناء خلال "الحرب على الإرهاب" في السنوات الماضية. 

خلال العقد الماضي، تحوّل العرجاني من مطلوب أمنياً ومتّهم بقتل وخطف عناصر من الشرطة المصرية، إلى أحد مؤسسي "اتحاد قبائل سيناء" الذي ساند الجيش المصري في مواجهة المسلحين الإسلاميين بعد إطاحة الرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، ولعب دوراً في القضاء على عناصر التنظيمات الجهادية الناشطة في سيناء.

ويعد العرجاني أحد أكبر المستثمرين في سيناء، وهو من القلائل الحاصلين على ترخيص لتصدير البضائع إلى غزة من داخل مصر. كما برز اسمه اقتصادياً مع إسناد عمليات إعادة إعمار غزة لشركته، مؤسسة "أبناء سيناء"، وذلك ضمن المبادرة التي أعلنها السيسي بقيمة 500 مليون دولار في أيار/ مايو 2021، لاحقاً بات عضواً بمجلس إدارة الجهاز الوطني لتعمير شبه جزيرة سيناء.

يمتلك العرجاني إمبراطورية اقتصادية في مجال العقارات وجهود إعادة الإعمار والأمن، درة التاج في هذا المشروع هي شركة "هلا للاستشارات والخدمات السياحية"، التي تعد الجهة الوحيدة المسؤولة عن تنسيق خروج ودخول سكان قطاع غزة عبر معبر رفح. وتشير تقارير عديدة إلى أن هذه الشركة جنت أرباحاً طائلة خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بفرض رسوم باهظة على من يرغب من الفلسطينيين بالمغادرة عبر مصر، تتراوح أحياناً بين 5 إلى 8 آلاف دولار أمريكي على الشخص الواحد.

لكن مصر تنفي، عبر الهيئة العامة للاستعلامات، ما تصفه بـ"مزاعم التحصيل الرسمي لأية رسوم إضافية على القادمين من غزة"، وكذلك "ادعاءات" تقاضي أي جهة غير رسمية أي مقابل مادي نظير العبور إلى الأراضي المصرية. وذلك في وقت صرّح فيه العرجاني لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية بأن شركة هلا هي شركة سياحية مثل أي "شركة متواجدة في المطار"، تم تأسيسها عام 2017 لتوفير خدمات سفر مميزة للفلسطينيين الذي يرغبون بالسفر عبر معبر رفح. كما ذكر العرجاني أنه "مجرّد مساهم" أو شريك في شركات لها أعمال تتعلّق بغزة، مشيراً إلى أن شركاته لعبت دوراً رئيسياً في إعادة إعمار القطاع، بما في ذلك إزالة الأنقاض بعد العدوان الإسرائيلي على غزّة في 2021.

وفيما انتهى نظرياً الدور الأمني الذي يلعبه العرجاني وقبيلته في سيناء بإعلان الجيش المصري نجاحه في القضاء على بؤر المتطرفين في شمال سيناء، وبسط قوات الأمن المصرية سيطرتها على كل جيوب المحافظة الحدودية، برز بشكل متزايد الدور الاقتصادي والسياسي للرجل السيناوي، حتّى لم تعد هناك حدود لإمبراطوريته الاقتصادية التي تنمو يوماً بعد الآخر، بالتزامن مع تهيئ المجال أمامه  لاقتحام المشهد السياسي.

ويقلّل الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري، المتحدث السابق باسم اتحاد القبائل، في تصريحات لـ"بي بي سي عربية"، من هواجس تحوّل الاتحاد إلى ميليشيا مسلّحة على غرار "قوات الدعم السريع" في السودان والتي انقلبت على الجيش السوداني وتخوض ضده حرباً منذ منتصف نيسان/ أبريل 2023، قائلاً إن "نشاط شباب القبائل كان يخضع لإشراف الجيش، وكانت كل الأنشطة الاقتصادية تحت أعين الدولة".

كما يشير بكري إلى أن الجيش سلّح رجال القبائل لأنهم كانوا مستهدفين من جانب الإرهابيين، مردفاً "الأسلحة جُمعت من أبناء الاتحاد قبل ثلاثة أعوام، ولم يعد أحد منهم يحمل سلاحاً إلا بشكل نظامي".

تساؤلات عن الوافد الجديد

تثير التحرّكات الأخيرة لاتحاد القبائل التساؤلات بشأن طبيعة الحزب المقترح، والدور الذي قد يقوم به في الحياة السياسية خلال مرحلة ما بعد تأسيسه، وإذا سيحل محلّ أحزاب رئيسية أخرى في خارطة الأحزاب المؤيّدة وفي مقدّمتها حزب "مستقبل وطن"، الذي صاحب أغلبية المقاعد في آخر دورتين برلمانتين.

فعلاوة على العرجاني، يجري الحديث عن عدد من الوزراء والبرلمانيين السابقين البارزين، من بينهم وزير الإسكان سابقاً عاصم الجزار ووزير الزراعة سابقاً السيد القصير، وكذلك وزيرة التضامن السابقة نيفين القباج، إلى جانب عدد من البرلمانيين من بينهم رئيس مجلس النواب السابق علي عبد العال، وتدور النقاشات حول استقطاب قيادات فاعلة في العمل السياسي ورموز أخرى من النخب لتقترن أسماؤها باسم الحزب المقترح.

"فكرة تأسيس حزب يخرج من رحم اتحاد القبائل والعائلات المصري في طور التشكيل حتّى الآن وليس هناك قرار نهائي بشأن المضي قدماً في إنشاء الحزب من عدمه حيث نعقد حواراً مجتمعيّاً مع شخصيات عامة وحزبية لتحديد الاتجاهات، وحتّى نتأكد من أن الحياة الحزبيّة في مصر في حاجة لحزب جديد أياً كانت أيديولوجيته وتوجهاته"، يقول البرلماني السابق عاطف مخاليف، منسق اتحاد القبائل والعائلات المصرية، لرصيف22.

ويوضح مخاليف أن الاتحاد وجّه الدعوة لنخب سياسية ولاعبي كرة قدم سابقين للانخراط في هذه المحادثات حول الكيان الحزبي المقترح، مشيراً إلى أن هناك إجماع على أن الحياة السياسية في مصر تحتاج إلى ضخ "دماء جديدة" عبر كيانات تضم تحت مظلّتها قبائل وعائلات مصرية وليس فقط عربية، ما ينفي الطابع القبليّ عن الحزب الجديد، على حد قوله.

ويشدد مخاليف على أن الحزب الجديد "لن يكون بديلاً لأي حزب قائم سواء من الكتلة المؤيّدة تحت قبة البرلمان أو خارجها" وإنما هي جميعاً "تكمّل بعضها بعضاً"، معتبراً أن أي كيان سياسي جديد ليس من بين أهدافه إزاحة مشروعات سياسية أخرى، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن حزبهم ستكون لديه "أفضلية امتلاك قاعدة جماهيرية كبيرة قوامها القبائل والعائلات وهو ما يصنع له ظهيراً شعبيّاً بعكس أي حزب ناشئ آخر والذي عادةً ما يسعى لاستقطاب جماهير ومؤيدين".

يقول مصدر بحزب "مستقبل وطن"، لرصيف22، إن المحاولات الجارية لتأسيس "اتحاد القبائل العربية" حزباً سياسياً جديداً لا تزعجهم ولا تقلّل من وزنهم السياسي والانتخابي والدور الذي يقومون به، مبرزاً أن "مستقبل وطن" بات يمتلك قاعدة كبيرة منذ نشأته في عام 2014، وحسب تعبيره "الملعب السياسي يتّسع للجميع"

لكن هذه "الميزة" التي يتحدّث عنها مخاليف تجعل القائمين على الحزب مضطرون إلى الإفلات من مسار الاعتراض الدستوري، حيث تنص المادة 74 من الدستور المصري على أنه للمواطنين حق تكوين الأحزاب السياسية، بإخطار ينظمه القانون مع عدم جواز مباشرة أي نشاط سياسي، أو قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، أو بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل أو على أساس طائفي أو جغرافي، وهو ما يحاول الحزب المقترح تفاديه بالفعل بتوسيع دوائره وعدم قصرها على القبائل وبالإشارة المستمرة إلى "العائلات المصرية" في تكوين "اتحاد القبائل".

"حزبنا سيكون بلا فواتير انتخابية لأننا نخاطب الشارع بلا وعود انتخابية سابقة غير منجزة بعكس الأحزاب الحالية التي لديها كتلة برلمانية الجماهير تحاسبها على وعودها وما قدّمته تحت القبة وهذه ميزة أخرى لنا مقارنةً بالأحزاب الأخرى القائمة"، يتابع منسق "اتحاد القبائل العربية" نافياً في الوقت ذاته أي نيّة لدى "اتحاد القبائل" لتفريغ الأحزاب الأخرى لصالح حزبه حال المضي قدماً في إنشائه. 

وقد أحدثت مشاركة بعض النواب في الاجتماعات والنقاشات التحضيرية لحزب "اتحاد القبائل العربية" أزمة في أروقة بعض الأحزاب. من ذلك أن أعلن حزب الوفد فصل نائب رئيس الحزب وهدان سليمان بسبب مشاركته في مؤتمر للاتحاد، وهو ما رد عليه الأخير بأنه جزء من "اتحاد القبائل العربية" ولم ينخرط في مناقشات تأسيس أي حزب جديد.

ويستهجن مخاليف اتهامات الأحزاب القائمة لهم بمحاولة السطو على قياداتها قائلاً: "لم نؤسّس حزباً بعد ولم نتقدّم بأي طلب رسمي للجنة شؤون الأحزاب لتأسيس حزب، فكيف نضم قيادات من أحزاب أخرى إذاً؟"، لافتاً "جميع المنخرطين في السياسة والعمل العام شاركوا في حوارنا المجتمعي".

على الجانب الآخر، يقول مصدر بحزب "مستقبل وطن"، تحدث لرصيف22 مفضّلاً عدم ذكر اسمه، إن المحاولات الجارية لتأسيس "اتحاد القبائل العربية" حزباً سياسياً جديداً لا تزعجهم ولا تقلّل من وزنهم السياسي والانتخابي والدور الذي يقومون به، مبرزاً أن "مستقبل وطن" بات يمتلك قاعدة كبيرة منذ نشأته في عام 2014، وحسب تعبيره "الملعب السياسي يتّسع للجميع والمنافسة على مقاعد البرلمان أمر صحي ومتاح".

وتعود الإرهاصات الأولى لإنشاء "مستقبل وطن" إلى مجموعة من الشباب المنضمة للحملة الانتخابية للسيسي عام 2014، وبعد انتهاء الانتخابات ونجاح الحملة في جمع توقيعات المواطنين، بدأت المجموعة في التفكير في ممارسة  السياسية على نحو احترافي بتأسيس حزب سياسي. وقد أُنشئ بالفعل في آب/ أغسطس 2014 بعد موافقة لجنة الأحزاب، ومنذ ذلك التاريخ يشكّل الحزب رقماً أساسياً في الحياة الحزبية المصرية بحصوله على الأكثرية البرلمانية في برلمان 2015 ثم الأغلبية في البرلمان الحالي.

"حزبنا يستعدّ بكل قوة للانتخابات البرلمانية المقبلة في 2025 والمنافسة مشروعة كل حزب سيحشد قاعدته ويدفع بمرشحيه، وأستبعد أن يضم حزب اتحاد القبائل العربية' نواباً أو أعضاءً من حزب مستقبل وطن لأن هذا كيان ونحن كيان آخر"، يختم المصدر من "مستقبل وطن".

وتقرّر إجراء انتخابات مجلس النواب 2025 في تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، وقبلها تُجرى انتخابات مجلس الشيوخ في آب/ أغسطس. ولم يُحسم بعد القانون الذي تنظم وفقه هذه الانتخابات، إذ تدرس الحكومة إجراء تعديلات على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، الذي يهدف إلى توزيع المقاعد بشكل "متساوٍ" بين جميع المحافظات، بالإضافة إلى مشروع قانون المحلّيات الذي ينظم انتخابات المجالس المحلية.

وخضع قانون تنظيم الانتخابات لمناقشات في جلسات الحوار الوطني خلال العامين الماضيين، وسط شكاوى من أحزاب المعارضة من العمل بنظام القائمة المطلقة والعودة إلى القائمة النسبيّة، لعدم التناسب بين ما تحصل عليه القوائم من أصوات والمقاعد التي تحصدها. ففي ظل هذا النظام، يمكن لحزب حاصل على 51% من الأصوات أن يستحوذ على أكثر من 80% من المقاعد، ومن ثمّ فإن بقاء النظام الانتخابى بصيغته الحالية لن يُحدث تأثيراً يُذكر على التركيبة البرلمانية القادمة.

وترى أحزاب المعارضة أن العمل بنظام القائمة النسبيّة يضمن عدم التلاعب المقنّن للأصوات، وعدم هدر الأصوات للقوائم الأخرى والناخبين، والتي تصل في بعض الحالات إلى 50% من حجم الأصوات، فضلاً عن أن القائمة النسبيّة تدعم مبادئ التعدّدية والفاعليّة بالنسبة للأحزاب وكذا التنافسيّة.

برلمان 2025… بلا معارضة؟

رغم دعوات تغيير النظام الانتخابي، يرى المحلل السياسي مجدي حمدان أن البرلمان المقبل ستخلو تركيبته من أي تمثيل حقيقي للمعارضة وستتقاسم أحزاب السلطة النسبة الأكبر من المقاعد سواء لصالح الأحزاب القائمة بالفعل "مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري" أو بالوافد الجديد حزب "اتحاد القبائل العربية" الذي يتم إعداده لأن يكون واجهة جديدة للسلطة، حسبما يقول.

رغم دعوات تغيير النظام الانتخابي، يرى المحلل السياسي مجدي حمدان أن البرلمان المقبل ستخلو تركيبته من أي تمثيل للمعارضة "الحقيقية" وأن أحزاب السلطة ستتقاسم مقاعد البرلمان بنسب متفاوتة بين الأحزاب القائمة بالفعل "مستقبل وطن، وحماة الوطن، والشعب الجمهوري" والوافد الجديد المنبثق عن "اتحاد القبائل العربية" 

"حزب 'اتحاد القبائل العربية' بتحرّكاته الأخيرة يحاول استنساخ تجربة ائتلاف 'دعم مصر' الذي أسّسه سامح سيف اليزل في برلمان 2015، عبر تدشين كيان كبير يضم النخب. وهي محاولة من السلطة لإيهام الشارع بوجود تجمّع وطني يشارك في الانتخابات ويحاول بدعوة نواب معارضين لمؤتمراته مثل النائب ضياء الدين داوود وشخصيات من حزبيّ الوفد والتجمّع أن يُضفي طابعاً خاصاً بأن هذا التجمّع هو أشمل من حزب سياسي"، يشرح حمدان الاختلاف بين الأحزاب الداعمة للسلطة.

لا يخلو هذا الحراك من التنافس الأمني على هندسة المشهد الانتخابي في مصر، وفق مجدي حمدان، فالتغيير الذي طرأ مؤخراً على رأس المخابرات العامة اللواء عباس كامل سيُلقى بظلاله على المشهد الانتخابي بكل تأكيد، ولا تنفصل عن تحرّكات "اتحاد القبائل" لإيجاد مكان له على هذه الخريطة، مستبعداً أن يكون ذلك على حساب تحجيم أدوار حزب "مستقبل وطن" الذي -برأيه- لا يزال يؤدي دوره كحزب داعم للسلطة في تمرير القوانين التي تقترحها الحكومة.

وسط كل هذه التغييرات المحتملة في المشهد الانتخابي، يعتقد حمدان أن البرلمان المقبل سيخلو من أي تمثيل للمعارضة "الحقيقيّة" المُمثّلة في الحركة المدنية الديمقراطية، التي يقودها المرشح الرئاسي سابقاً حمدين صباحي، حيث لم يتم توجيه أي دعوات لها للانخراط في التشكيلات الجديدة، ويقتصر حضور المعارضة على أحزاب تغرّد منفردةً مثل حزبيّ المصري الديمقراطي الاجتماعي والعدل اللذان انفصلا عن الحركة المدنية لرغبتهما في المشاركة في الانتخابات الرئاسية الأخيرة، وقد يحصدان بعض المقاعد البرلمانية مستفيدين من المواءمات السياسية.