العراق لا يريد التورط في سوريا... السوداني والصدر يقاومان الضغوط الإيرانية

على وقع التوترات الإقليمية الناتجة عن الأزمة السورية، يشق العراق طريقه بين مواقف متباينة، تتمحور غالباً حول كيفية تعامل البلد مع الملف السوري، مع تخوف واضح من تكرار سيناريو احتلال داعش للمدن العراقية في عام 2014.

الحكومة العراقية لم تخفِ رغبتها في الابتعاد عن النار المشتعلة في الجوار، وتحاول الحفاظ على توازن حساس بين دعم استقرار سوريا والنأي بالعراق عن الانخراط المباشر في الأحداث، في وقت تتعرض لواحد من أصعب الامتحانات في حماية السيادة والاستقلال من التدخلات الخارجية.

بداية الأزمة

في 27 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، شنت المعارضة السورية هجوماً مفاجئاً على محافظة حلب، وتمكنت من السيطرة عليها والتوسع إلى خارجها. وشاركت قوات الجيش الوطني السوري المقربة من تركيا في هذا الهجوم، بقيادة هيئة تحرير الشام.

رغم عنصر المفاجأة، أشارت تقارير عدّة الى أن هيئة تحرير الشام أمضت سنوات في الإعداد لهذا اليوم، عبر تطوير قدراتها العسكرية، وتدريب ضباطها، كما أظهرت استخداماً متقدماً للطائرات بدون طيار في المراقبة والقتال، إضافة إلى أساليب تنظيم وحداتها الخاصة، وهو تطور كبير عن أسلوب القتال التقليدي الذي اعتمدته الجماعات قبل عقد من الزمن. 

على وقع التوترات الإقليمية الناتجة عن الأزمة السورية، يشق العراق طريقه بين مواقف متباينة، تتمحور غالباً حول كيفية تعامل البلد مع الملف السوري، مع رفض رسمي للتدخل وتخوف واضح من تكرار سيناريو احتلال داعش للمدن العراقية في عام 2014 

يٌذكر أن الاستخبارات العراقية أكدت علمها بهذه العملية قبل الإعلان عنها، ولكن هذه التصريحات لم تجد مكاناً على أرض الواقع، خاصة أن التحضيرات والمخاوف العراقية بدأت بعد الإعلان عن انطلاق عمليات ردع العدوان السورية.

الموقف العراقي الرسمي

بشكل رسمي، تؤكد بغداد على ضرورة الحل السياسي للأزمة وتدعو الى احترام سيادة الدول، ولكنها تتخوف من تكرار سيناريوهات سابقة، إذ كثيراً ما تتأثر البلدان العربية أحدها بالآخر بشكل مباشر أو غير مباشر.

وعلى هذا الأساس، تأثر العراق بالتظاهرات السورية في عام 2011، إذ أدت الى إشعال تظاهرات مماثلة في المحافظات السنية خلال عام 2012.

ما تلا هذا التأثر هو أكبر المخاوف العراقية اليوم، ويبدو أن الهاجس الأول للحكومة العراقية هو احتمال مرور العناصر المسلحة إلى العراق، إذ انتهت التظاهرات العراقية وقتها بسيطرة تنظيم داعش على ثلثي مساحة العراق في عام 2014، وبسبب ذلك ركزت الحكومة العراقية جهودها على حماية الحدود العراقية-السورية.

وزير الدفاع العراقي، ثابت العباسي، غرّد عقب الأزمة على صفحته في منصة "X": "إن جيشنا الباسل بصنوفه وتشكيلاته كافة جاهز ويواصل مهامه لحماية حدود العراق وسمائه من أي خطر". وأكد أن "الجيش العراقي بمختلف تشكيلاته مستعد تماماً لحماية حدود البلاد وأجوائها من أي تهديد".

كما شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني على أهمية الحفاظ على استقلالية العراق من محاور الصراع السوري، خلال جلسة برلمانية في 4 كانون الأول/ ديسمبر، استعرض فيها السياسات الأمنية التي اتخذتها حكومته لمواجهة تداعيات الأزمة.

إنما في ظل محاولاتها لتجنب الانخراط المباشر في النزاع السوري، تواجه الحكومة العراقية ضغوطاً متزايدة بين التزام الحياد ودفعها نحو التدخل.

حليف ثقيل وسط حسابات معقدة

تزامن الهجوم الذي شنته فصائل المعارضة السورية ضد النظام السوري، مع مرحلة ضعف حلفاء دمشق. فبعدما اعتمد بشار الأسد خلال معركة استعادة حلب عام 2016 على الدعم الجوي الروسي وقوات برية من حزب الله وجماعات إيرانية، تبدلت الظروف. 

علّق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، قاسم الأعرجي، على منشور عن وصول قوات عراقية إلى مرقد السيدة في دمشق قائلاً: "لن تُسبى زينب مرتين". 

روسيا، التي كانت دعامة رئيسية -شبه متفرغة- للنظام، تسعى الآن لتقليص النفوذ الإيراني في سوريا، ناهيك بحربها في أوكرانيا، بينما يعاني حزب الله من خسائر جسيمة بسبب حربه المستمرة مع إسرائيل، على الرغم من تأكيد أمينه العام، نعيم قاسم، استمرار دعمه للنظام السوري.

إيران، التي تعتبر سوريا جسراً إستراتيجيًا لنفوذها الإقليمي، تدرك أن خسارة دمشق تعني تعرية حدودها الغربية، خاصة في ظل تأرجح السوداني بينها وبين واشنطن، واعتقادها بتواطؤه مع الولايات المتحدة ضد نفوذها، ولهذا لجأت إلى تحريك الفصائل المسلحة في محاولة لتعزيز موقفها.

وبحسب مصدر فضّل عدم ذكر اسمه في هيئة مستشاري رئيس الوزراء العراقي، طلبت الولايات المتحدة من السوداني الامتناع عن التدخل في الأزمة السورية، والضغط على الفصائل المسلحة للالتزام بالموقف الحكومي، وأوضحت أن أي انحراف عن هذا التوجه سيعقد دعمها للعراق، كما حدث أثناء الحرب ضد تنظيم داعش.

ووفقاً لهذا السياق، تسعى واشنطن جاهدة لتحييد الحكومة العراقية عن التأثير الإيراني وضمان استقرارها في خضم التوترات الإقليمية المتصاعدة.

من جانبها، تدرك بغداد حجم التحدي الكبير الذي تواجهه، فهي تحاول كبح جماح الفصائل ومنعها من التدخل في سوريا، إلا أن الفصائل ترفض الاستجابة لهذه الضغوط.

كما وضح المصدر نفسه لرصيف22 أن السفارة الإيرانية في بغداد أبدت رفضها القاطع لهذه المساعي، بل طالبت بغداد بالتدخل العسكري المباشر في سوريا.

وتعي الحكومة العراقية جيداً أن الرضوخ لرغبات طهران على حساب الموقف الأمريكي قد يعرضها لإحراج دولي أو لأزمات سياسية، خاصة إذا قررت واشنطن سحب دعمها للملف العراقي.

أدوات طهرانية

رغم محاولات الحكومة العراقية تحييد نفسها عن هذا الصراع، تواصل طهران استغلال الفصائل الموالية لها كأداة ضغط، في محاولة لدفع بغداد نحو اتخاذ مواقف تتماشى مع إستراتيجياتها الإقليمية.

وتعتبر الحملات الإعلامية على وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أبرز الأدوات الإيرانية التي تستهدف الشباب الشيعة عبر منشورات تحفزهم على القتال بذريعة حماية المراقد الشيعية، وخاصة مرقد السيدة زينب في ريف دمشق.

كمثال على ذلك، قال قائد قوات أبو الفضل العباس أوس الخفاجي: "نريد الدفاع عن المقدسات في سوريا لا النظام ولا نملك توجيهاً من المرجعية لكنها لن تمنع ذهابنا". 

وسبق أن علّق مستشار رئيس الوزراء لشؤون الأمن القومي، قاسم الأعرجي، على منشور عن وصول قوات عراقية إلى مرقد السيدة في دمشق قائلاً "لن تسبى زينب مرتين".

على طريق القدس 1700

اعتبر المتحدث العسكري باسم "كتائب النجباء"، عبد القادر الكربلائي، أن التحركات الحالية تأتي بإيعاز صهيوني، وألمح إلى تدخل المقاومة الإسلامية من أجل "سحق هذه الشراذم، والميدان خير شاهد ودليل"، بحسب تعبيره.

وكذلك بالنسبة للأمين العام لـ"كتائب سيد الشهداء"، أبو آلاء الولائي، الذي قال: "الشيء الذي يجب أن يفهمه الجميع وبمقدمتهم النظام التركي والكيان الصهيوني أن سوريا لن تكون مكباً لنفاياتكم البشرية الثانية، وكما ساهمنا برد كيدكم عنها بالأمس فإننا جاهزون اليوم بعزيمة أكثر تصميماً وإيمان أكبر". 

بحسب مصدر في هيئة مستشاري رئيس الوزراء العراقي، طلبت الولايات المتحدة من السوداني الامتناع عن التدخل في الأزمة السورية، والضغط على الفصائل المسلحة للالتزام بالموقف الحكومي، وأوضحت أن أي انحراف عن هذا التوجه سيعقد دعمها للعراق، كما حدث أثناء الحرب ضد تنظيم داعش 

وتنتشر العديد من الفصائل العراقية الموالية لإيران في سوريا، وتتمركز غالباً في محيط العاصمة دمشق والمناطق الشرقية مثل محافظة دير الزور، ولكنها لا تزال ممتنعة عن التصريح بمشاركتها المباشرة.

ولكن هل هناك عمليات تجنيد أو تحشيد للشباب؟ مصدر صحافي مقرب من محور المقاومة الإسلامية أكد لرصيف22 وجود تحشيد حالي للعناصر المسلحة، ولكن عملية التطوع الجارية غير علنية، تركز غالباً على أعضاء وعناصر سابقين أو مقربين من الفصائل المسلحة، ويتم إرسالهم الى سوريا مقابل راتب شهري يراوح ما بين 1000 و1700 دولار شهرياً، تدفعها الماكينة الإيرانية في العراق بحسب تعبيره.

وعن شائعات خوض الحشد الشعبي في الحرب السورية، يؤكد المصدر أن بعض الفصائل المنضوية تحت راية الحشد الشعبي، على علاقة بها ولكن بشكل غير رسمي وبعيد عن أنظار الدولة، رغم علم الأخيرة بما يجري، وعجزها عن ردعهم.

وكان عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، محمد الشمري، قد عبر عن ذلك في لقاء تلفزيوني، وقال إن السوداني غير مسؤول عن ذهاب الفصائل لسوريا، وإن كل فصيل ينضوي في الحشد وذهب لسوريا سيكون خارج القرار الحكومي، مؤكداً أن العراق 2024 غير العراق 2014.

ونُشرت مؤخراً، صور قتلى عراقيين في المعارك الجارية قرب حلب، كما أفادت عدّة مصادر مطلعة ومقربة من محور المقاومة الإسلامية لرصيف22، أن سفر هؤلاء يتم عبر الطيران المدني المتجه الى سوريا بحجج السياحة، لا عبر الطرق البرية، بسبب النشاط الجوي الأمريكي المكثف على الحدود بين البلدين واحتمال استهدافهم.

بالنسبة لإيران، تمثل سوريا، خط الدفاع الأخير لنفوذها الإقليمي، وسقوط نظام بشار الأسد يعني تهديد وجودها في المنطقة، لا سيما في ظل حكومة عراقية تتبع سياسة مهادنة تجاه واشنطن.

الصدر بين الانتقاد والموقف الرمادي

في الوقت الذي انخرطت فيه الفصائل المسلحة المقربة من طهران في الصراع السوري، تبنى التيار الصدري بقيادة مقتدى الصدر موقفاً مغايراً، فرغم تأييده لنظام بشار الأسد، لم يشارك فعلياً في العمليات العسكرية في سوريا منذ عام 2011، كما رفض التدخل في الوقت الحالي.

في 5 كانون الأول/ ديسمبر الحالي، نشر الصدر تغريدة على صفحته في إكس، قال فيها، "نراقب الوضع في الجارة العزيزة سوريا بدقة، ولا نملك لشعبها الحر الأبي بكل طوائفه إلا الدعاء"، وأكد على ضرورة امتناع العراق، حكومة وشعباً، عن التدخل في هذه الأزمة، داعياً إلى معاقبة من يخرق الأمن السلمي والعقائدي، في إشارة غير مباشرة إلى خصومه في الفصائل العراقية المسلحة المتورطة في الصراع السوري.

تغريدة الصدر عكست عودته التدريجية إلى المشهد السياسي، إذ يسعى من خلال هذه التصريحات إلى توسيع قاعدته الشعبية وكسب جمهور أكبر، خصوصاً مع اقتراب الانتخابات.

ويُلاحظ أن مواقف الصدر تتماشى بشكل متزايد مع خطوات الحكومة العراقية، مما يعزز التكهنات بإمكانية حدوث تقارب سياسي بينه وبين رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، سواء في تحالف انتخابي أو في تنسيق ضد خصومهم المشتركين في الإطار التنسيقي الشيعي.

على صعيد آخر، تشير أخبار إلى إغلاق مضيف الصدر في دمشق وهو افتُتح سابقًا لمساعدة النازحين اللبنانيين خلال الحرب الأخيرة، وتوجيه أنشطته إلى بيروت.

وكان الصدر قد دشن مضيف ال الصدر في مدينة السيدة زينب في ريف دمشق، مطلع الحرب اللبنانية، واختص عمله بمساعدة اللاجئين اللبنانيين في سوريا وتقديم وجبات طعام والاحتياجات الشخصية مثل الملابس والأغطية.

مثل هذه الأخبار يعزز احتمالات إعادة ترتيبه للأوراق السياسية والاجتماعية لتعزيز حضوره الإقليمي والداخلي في آن واحد.

الدور التركي والأبعاد السياسية للأزمة

وكانت صحيفة الإيكونومست الأمريكية قد ذكرت في تقرير نشرته في 30 تشرين الثاني/نوفمبر، أن تركيا قدمت دعماً كبيراً للمعارضة السورية، بما في ذلك توفير أسلحة متطورة ومعدات لوجستية وملابس عسكرية. 

تنظر تركيا إلى العراق كشريك في مواجهة الطموحات الكردية، ويبدو أنها وجهت الجولاني لتطمين الحكومة العراقية بأن العمليات ستبقى داخل سوريا ولا داعٍ للزج بالعراق في الصراع. 

وأشار التقرير إلى وجود تفاهم غير معلن بين تركيا وإسرائيل والولايات المتحدة يهدف إلى طرد الفصائل الإيرانية من المنطقة.

ويذكر أن تركيا تسعى لإنشاء منطقة عازلة بعمق 40 كم تمتد من البحر المتوسط إلى الحدود الإيرانية، بهدف فرض الأمر الواقع على نظام الأسد ودفعه الى التفاوض وتقديم التنازلات. 

أما عن احتمالات انتقال الفصائل السورية الى العراق، فهي مستبعدة حالياً، إذ تنظر تركيا إلى العراق كشريك استراتيجي في مواجهة الطموحات الكردية على الحدود المشتركة، ويبدو أنها وجهت الجولاني لتقديم تطمينات للحكومة العراقية إلى أن عمليات قتالهم ستبقى داخل سوريا ولا داعٍ للزج بالعراق في الصراع.

لكن التحدي الحقيقي يكمن في مشاركة الفصائل المسلحة العراقية، خاصة تلك المرتبطة بالحشد الشعبي، في المعارك داخل سوريا، إذ يعتبر الحشد مؤسسة حكومية تأتمر بأوامر رئيس الوزراء العراقي وتتلقى تمويلها من ميزانية الدولة، مما يلجم قدرة العراق على فصل السياسة الداخلية عن تأثيرات الأزمة السورية.

التأثير السياسي للأزمة السورية

يرى الباحث السياسي عثمان الموصلي أن التأثير السوري على العراق سيكون في معظمه سياسياً، فرغم توجهات إدارة ترامب المعروفة بتشددها ضد إيران، وسعيها إلى إنهاء نفوذ الأخيرة في العراق، ولكنها لا ترغب في تكرار سيناريو الاحتلال الأمريكي وما تبعه من تداعيات سلبية على الولايات المتحدة والعالم.

ويقول لرصيف22 "صحيح أننا نجهل حتى الآن الطريقة التي سيتبعها، ولكنه كرجل اقتصاد يدرك أهمية العراق كبلد نفطي استراتيجي، وتالياً فهو لا يريد تفكيك الشراكات القائمة التي تضمن سيطرتها على موارده النفطية".

وعلى الرغم من التأثيرات الإقليمية الجغرافية للأزمة السورية، فإنّها تشكل بالنسبة للعراق على وجه الخصوص تحدياً سياسياً إلى جانب التهديد الأمني، ويبدو أن مستقبل المشهد العراقي سيعتمد على قدرة الحكومة على إدارة التوازنات الإقليمية والداخلية بحكمة.