غرس أشجار مثمرة في شوارع مصر… خسارة اقتصادية ومخاطر صحية وبيئية؟

في آب/ أغسطس 2022، أطلق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مبادرة "100 مليون شجرة" لزراعة الأشجار في البلاد بهدف زيادة نصيب الفرد من المساحات الخضراء "في إطار جهود الدولة في ملف تغير المناخ، تزامناً مع الدورة الـ27 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27"، وكان هدفها تحويل 9900 موقع في مختلف أنحاء البلاد إلى غابات شجرية وحدائق، على مساحات تصل إلى 6600 فدان.

حدّدت الحكومة ستة أهداف للمبادرة، لخّصتها في "هدف  علمي:  الحد من مخاطر الاحتباس الحراري والتغيرات المناخية، وهدف اقتصادي:  مكافحة فقر الغذاء، وهدف إستراتيجي: الحفاظ على رقعة المياه، وهدف عام: زيادة الرقعة الخضراء ونماء الوعي البيئي والحصول على أكسجين نقي، وهدف قومي: تشغيل الأيدي العاملة عن طريق زراعة ثمار أشجار جديدة وتوفير فرص عمل" علاوة على "أهداف اجتماعية" تتمثل في "مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء، وامتصاص الملوثات والأدخنة مما ينعكس إيجاباً على الصحة العامة للمواطنين، إضافة إلى العوائد البيئية والمتمثلة بشكل أساسي في خفض انبعاثات الاحتباس الحراري وتحسين نوعية الهواء".

زراعة أشجار مثمرة في شوارع مصر

أثارت المبادرة، لا سيّما الجانب المتعلّق بزراعة أشجار مثمرة مثل الزيتون في الشوارع، آمال المصريين في تحسّن بيئتهم، لكن مخاوف حقيقية راودت البعض منهم حيال صلاحية ثمار هذه الأشجار للاستهلاك الآدمي مستقبلاً، خاصة في ظل ارتفاع معدلات تلوث الهواء، فبينما تسعى المبادرة لمواجهة التلوث وتوفير غذاء للمواطنين في الشوارع، تطرح تساؤلات حول مدى ملاءمة تلك الثمار للاستهلاك حال زراعتها في بيئة ملوثة وغير مجهّزة للزراعة بتجهيزات المياه والصرف إلخ.

تبدو زراعة الأشجار المثمرة في وسط الشوارع فكرة جذّابة، إلا أنها في الواقع قد تؤدي إلى نتائج عكسية، وتحمل مخاطر صحية وأضراراً بيئية وخسائر اقتصادية. لذا، يجدر بالسلطات المصرية إعادة النظر فيها وتبنّي حلول أكثر استدامة وزراعة أشجار مناسبة وملائمة لخصائص شوارع مصر 

محاذير ومخاوف

أدرجت المبادرة زراعة الموالح والزيتون والجوافة والنبق والرمان ضمن الأشجار المثمرة، بحسب بيان لوزارة التنمية المحلية في تشرين الثاني/ نوفمبر 2022، على أن تُزرع في الحدائق المركزية والعامة ومراكز الشباب والمدارس والجامعات. لكن ما حدث يختلف عن ذلك إذ إن الأجهزة المعنية بهذا الأمر تزرع الأشجار المثمرة في الشوارع والطرق.

انطلقت الأجهزة التنفيذية في المحافظات المصرية في زراعة أشجار مثمرة في الشوارع والميادين، وأكدت أن هدفها الاستفادة من عوائدها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. لكن تلك العوائد تحاط بعوائق ومحاذير عديدة. فبحسب مدير المشروعات البيئية بجامعة المنصورة، الدكتور إيهاب الشربيني، فإن أول تلك العوائق يتمثّل في البنية التحتية اللازمة للزراعة وإعدادها الذي قد يُكلّف الدولة مبالغ مرتفعة، وثانياً تلوث الهواء.

زراعة أشجار مثمرة في شوارع مصر

قام الشربيني بزراعة أشجار خشبية ومثمرة في جامعة المنصورة ضمن إستراتيجية الجامعة للاستفادة من كل جزء داخل حرمها، حسبما يقول، مضيفاً لرصيف22 أن "زراعة أشجار مثمرة يجب أن يتم في مناطق بعيدة عن التلوث. أنا لا أشجّع أن يأكل أي مواطن من الأشجار المزروعة في الشوارع، خوفاً من أن تكون هناك انبعاثات ضارة ترسّبت داخل الثمار، وخاصة تلك الناتجة من السيارات التي ما تزال تستخدم بنزين 80".

مخاوف الشربيني بشأن الانبعاثات التي تنتج عن احتراق وقود السيارات، رصدها تقرير أصدره قسم الهندسة الكيميائية بالجامعة البريطانية في مصر، صيف 2019، خلص إلى أن البنزين المستخدم في مصر يحتوي على نسب عالية من العناصر الضارة والتي تتسبب في أضرار بيئية، تترتب عليها أمراض ووفيات لا حصر لها سنوياً في البلاد.

أمر آخر يلفت إليه الأستاذ بقسم بحوث الأشجار الخشبية في معهد بحوث البساتين، الدكتور أحمد السكران، الذي يقول لرصيف22 أن "دورة حياة الشجرة لن تكتمل"، موضحاً أن النبات روح ويحتاج إلى المياه والغذاء والخدمة والرعاية المناسبة حتى ينمو ويثمر، مؤكداً أنه "في الشارع، فرصة إصابة الشجرة المثمرة بالآفات والأمراض مؤكدة، والعملية ليست سهلة كما يتخيل البعض، فالثمار لن تكمل دورة حياتها حال زراعتها في الشارع دون بيئة ملائمة للنمو أو رعاية منتظمة، بالإضافة إلى احتواء تربة الشارع على متبقيات من الرصاص والزنك والكادميوم الناتجة من عوادم السيارات وغيرها من الملوثات". 

زراعة أشجار مثمرة في شوارع مصر

ويتزامن إطلاق المبادرة والقاهرة الكبرى تحتل المركز 34 ضمن مؤشر أكثر المدن تلوثاً في العالم عام 2022. علماً أنها تصدرت المؤشر ذاته في عام 2018، ضمن تقارير منظمة إيكو إكسبرتس البيئية، واعتمد التصنيف على 3 عوامل هي: "الهواء والضوضاء وشدة الإضاءة الاصطناعية".

هل تحتوي "ثمار الشارع" على عناصر سامة؟

المبادرة الرئاسية للتشجير قُدرت تكلفتها بـ3 مليارات جنيه (62 مليون دولار تقريباً)، على أن تتولى وزارة التنمية المحلية زراعة 80 مليون شجرة، وتشارك وزارتا البيئة والإسكان بـ20 مليون شجرة، من دون تحديد عدد الأشجار المثمرة أو الأخرى الخشبية، ومن المفترض أن تستمر المبادرة 7 سنوات حتى 2029. جرى زراعة نحو 10.6 مليون شجرة منها حتى تموز/ يوليو 2024.

من جهة أخرى، يوافق الدكتور خالد محروس، عميد كلية التكنولوجيا والتنمية بجامعة الزقازيق، وهي كلية حديثة تحتوي على ثلاثة تخصصات هي الصناعة والتجارة والزراعة، والأخيرة تدرس الهندسة والتنمية الزراعية، على زراعة أشجار مثمرة في الطرق وشوارع المدن حيث يقول إنها قد تمنح الفرصة لعدد كبير من المواطنين لأكل فواكه بدون مقابل.

لكن محروس يشترط لذلك وضع عدة معايير في الاعتبار، أهمها إجراء تحاليل لقياس جودة التربة والهواء قبل الزراعة. ويوضح لرصيف22: "المبادرة ما تزال في بدايتها وقد لا نجني ثمارها إلا بعد سنوات عدة، ولن نستطيع الحكم على احتواء أي ثمرة على متبقيات العناصر الملوثة في التربة إلا بعد إجراء تحاليل للثمار ومعرفة كمية المتبقيات داخلها".

لم ينف أو يؤكد محروس احتمال وجود متبقيات عناصر في ثمار الأشجار المزروعة في الطرق والشوارع، واكتفى بالتشديد على أن معايير الحكم على جودة الثمار المتوقع أن تنتج في السنوات المقبلة تتلخص في "أولاً، تحليل التربة والهواء للتعرف على نسب التلوث في كل منهما، ثم إجراء تحليل للثمار في كل شهور السنة لمعرفة نسب المتبقيات في كل شهر، لأن نسب التلوث في الهواء قد تختلف في فصلي الشتاء والصيف. ففي الشتاء، تساعد الأمطار في غسل الأشجار وتنقية الأجواء في حين يُرجَّح أن ترتفع نسبة التلوث في الصيف. لذا، يجب وضع احتياطيات وخطط للتعامل مع هذا".

أضرار صحية

إلى ذلك، جرت مناقشات بين مؤيدين ورافضين لفكرة زراعة أشجار مثمرة في الطرق والشوارع، وأدلى كل من الفريقين بدلوه في ندوة علمية استضافها معهد بحوث البساتين حول مدى جدوى الأمر، خاصة أن المعهد يرفض ذلك الطرح وقد أصدر توصيات تؤكد أن زراعة الأشجار المثمرة في الشوارع غير صحي وقد تسبّب ضرراً لمن يأكل من ثمارها.

أثارت فكرة زراعة أشجار مثمرة ضمن مبادرة "100 مليون شجرة" الرئاسية في مصر آمال المصريين في تحسّن بيئتهم، لكن مخاوف حقيقية راودت البعض حيال صلاحية ثمار هذه الأشجار للاستهلاك الآدمي مستقبلاً، خاصة في ظل ارتفاع معدلات تلوث الهواء

ذكر المعهد في توصياته التي صدرت في نيسان/ أبريل 2024، أن الثمار قد تكون عُرضة لتراكم الملوثات الهوائية الناتجة من عوادم السيارات والمصانع، كالرصاص والكالديموم، وهذان من العناصر السامة للإنسان. ويشير المعهد إلى أن تلك الثمار- حال نضجها - قد تتسبب في مشاكل صحية كثيرة منها، على سبيل المثال، الفشل الكلوي.

ولم يكتف المعهد بذلك إذ شرح في توصياته أن الملوثات والعوالق تتراكم على أسطح أوراق الأشجار المثمرة وتسد ثغور الورقة ما يحجب الضوء عنها، وبالتالي، فلن تحدث عملية التمثيل الضوئي، وعلى ذلك سيحدث خلل في نموها، وقد يصل إلى حد الجفاف والموت في مدة زمنية قصيرة.

تحدّيات تتعلق بوفرة الموارد

تعاني مصر منذ سنوات أزمةً في وفرة المياه إذ أعلن وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، في تموز/ يوليو 2024، أن مصر تقترب من "خط الشح المائي وأن نصيب الفرد يقارب 500 متر مكعب سنوياً، أي نحو نصف النصيب الذي تقره الأمم المتحدة بنحو 1000 متر مكعب للفرد سنوياً، ما دفع مصر إلى ترشيد بعض الزراعات الشرهة للمياه مثل الأرز وقصب السكر.

يلح تساؤل حول نوعية المياه التي يمكن أن تستخدم في ري الأشجار المثمرة ضمن المبادرة الرئاسية. كان استخدام المياه النقية في ري الأشجار المثمرة نقطة خلاف بين وزارة البيئة وجهات عدة معنية بتنفيذ "مبادرة 100 مليون شجرة"، وذلك بحسب مصدر مسؤول سابق في وزارة البيئة، يؤكد لرصيف22: "كان هناك تحفّظ من الوزارة بشأن زراعة النباتات المثمرة، لأنها تحتاج إلى الري بمياه نظيفة بالإضافة إلى شراهتها في استهلاك المياه، وعدم إمكانية ريّها بمياه صرف معالجة مثلما يحدث مع الأشجار الخشبية". 

زراعة أشجار مثمرة في شوارع مصر

يضيف المصدر الذي عمل سابقاً مستشاراً لوزير البيئة، وفضل عدم ذكر اسمه، أن الاتجاه الحالي إلى زراعة أشجار مثمرة في شوارع وطرق المدن ليس الحل الأمثل لزيادة المساحة الخضراء، بل كان يفضّل استبدالها بأنواع أخرى تعمل على تحسين جودة الهواء مثل أشجار البونسيانا والجكرندة والأكاسيا، أما زراعة محاصيل للجمهور (يقصد الأشجار المثمرة) بمياه غير نقية فلا تعدّ الحل الأمثل.

يتفق الشربيني مع حديث المصدر، وهو لا يعتقد أنه ينبغي أن تستهلك مصر من مخزونها من المياه الجوفية أو تستثمر في نقل المياه لأماكن أخرى لهذا الهدف (زراعة أشجار مثمرة) تحديداً، لأن النتيجة النهاية من وجهة نظره ستكون "صفرية" أي أنها لن تُثمر بالرغم من زراعتها واستهلاك مياه حتى لو كانت جوفية حيث تتطلب رعاية منتظمة ورشها بالمبيدات وغيرها من العوامل.

في الأثناء، يختلف عميد كلية التكنولوجيا والتنمية، محروس، مع طرح الشربيني في جزئية المياه الجوفية. ويقول إنها قد تحلّ تلك الإشكالية، موضحاً "معظم المدن المصرية تتشبّع بالمياه الجوفية، والأشجار ترمي جذورها إلى أعماق كبيرة قد تصل إلى 20 متراً، وبذلك نتجاوز مشكلة توفير المياه والحاجة إلى أشخاص يقومون بالري، ولن نحتاج إلى ذلك بعد فترة".

في تشرين الثاني/ نوفمبر 2023، أجرى مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء، استطلاعاً شمل مجموعة من المواطنين للتعرّف على رأيهم في زراعة أشجار مثمرة في الطرقات والشوارع. وافق نحو 77.1% من المستطلعة آراؤهم على زراعة أشجار مثمرة في الشوارع بدلاً من أشجار الزينة، وأيّدوا زراعتها في أماكن عدة، منها فوق أسطح المنازل وفي مداخل البيوت، وفي الشوارع العامة، في حين رفض 17.8% هذه الفكرة.

يعقّب الشربيني على ذلك بقوله إن سبب رغبة البعض في زراعة هذه الأشجار في المناطق العامة يعود إلى "النوستالجيا" إذ يحنّون إلى شوارع القاهرة حين كانت أقل تلوثاً وتزرع فيها أشجار الجميز والتوت والجوافة وغيرها، مردفاً بأنه حالياً في ظل أسراب السيارات في الشوارع التي تُطلق أطناناً من العوادم ارتفعت نسب التلوث بشدة. كما أنه "حتّى الطرق كانت تُرابية، وروث البهائم كان سماداً طبيعياً لهذه الأشجار". 

كلفة الرعاية… من يتحمّلها؟ 

على الرغم من أن كل النباتات تأخذ دورة حياة واحدة، تحتاج النباتات المثمرة إلى رعاية خاصة عن نظيرتها الخشبية داخل الحدائق. فما الحال لو زُرعت في شوارع المدن المزدحمة؟ يجيب عن هذا السؤال الأستاذ بقسم بحوث الاشجار الخشبية في معهد بحوث البساتين، أحمد السكران، مشدّداً على ضرورة أن تتوارى الأشجار المثمرة بعيداً عن ملوّثات الهواء، أولاً كي تثمر، وثانياً لتكون تلك الثمرة صالحة للاستهلاك الآدمي.

ويضيف السكران: "الأشجار المثمرة تحتاج في كل مرحلة من عمرها لإضافة عناصر غذائية، على سبيل المثال في مرحلة يجب رش الشجرة برشاشة زهرية أو رشاشة مبيدات حشرية (آلة رش تطلق موادَّ كيميائية تحمي الأشجار من الحشرات والآفات)، كيف قد يحدث ذلك في الشارع؟ بالتأكيد سوف يستنشقها المارة، والأمر هنا يحتاج إلى عمل كردون لرشّها دون إضرار بصحة المارة". كما يلفت إلى أنه "ربما نحتاج للشرطة حتى تحمي الأشجار لكي لا يتم قطف الثمار قبل أوانها".

يوافق الشربيني على حديث السكران بشأن حاجة الأشجار المثمرة لرعاية خاصة، ويضيف أن هناك فترات يجب "تعطيش" الأشجار، علاوة على أن الأرض في مصر طينية تنخفض فيها عناصر غذائية مثل النيتروجين، ولذلك من الضروري مدّها بالأسمدة.

ويتابع: "من يستطيع أن يراعي الأشجار المثمرة في الشوارع ومعرفة احتياجات كل الأنواع الموجودة؟ وإذا لم نفعل كل ذلك فالشجرة لن تثمر، وإذا أثمرت فسيكون محصولها ضعيفاً وسيسقط قبل النضج، وفرضاً تمكّنا من فعل كل ما سبق، فإذا لم نقطف الثمار قبل فوات الأوان فستسقط على الأرض وتجذب الحشرات بسبب نسبة السكر فيها، ومن ثم تتعفن". 

زراعة أشجار مثمرة في شوارع مصر

يعني ذلك إهدار الأشجار المثمرة وبذورها التي ينبغي استغلالها بشكل أفضل في بيئات مناسبة لها، علاوة على هدر الجهد المبذول والنفقات أيضاً.

ذكر المعهد في توصياته أن الثمار المزروعة في الشارع قد تكون عُرضة لتراكم ملوثات الهواء الناتجة من عوادم السيارات والمصانع، كالرصاص والكالديموم، وهذان من العناصر السامة للإنسان، مشيراً إلى أن تلك الثمار- حال نضجها - قد تتسبب في مشاكل صحية كثيرة منها الفشل الكلوي

التشجير بمبادرات فردية 

وخلال العقد الأخير، وفي مواجهة حملات قطع الأشجار الواسعة برعاية الحكومات المصرية للاستفادة من أخشابها وتوسعة الطرق وإقامة المنشآت وغيرها، انطلقت مبادرات فردية في مصر لتشجيع المواطنين على زراعة أشجار مثمرة بدلاً من أشجار الزينة إما على أسطح المنازل أو في شوارع المدن الجديدة، وكان من بينها مبادرة شجّرها التي انطلقت عام 2016.

تعمل المبادرة على زراعة أشجار مثمرة في المدن الجديدة والأماكن التي تبعد عن نسب التلوث أو المصانع. يقول مؤسس المبادرة، عمر الديب، لرصيف22 إنه عكف على دراسة أبعاد زراعة الأشجار المثمرة في المدن وذلك قبل بدء زراعة شتلات الزيتون، خوفاً من تلوث الثمار، وأخذ قراراً بأن تقتصر زراعتها على المدن الجديدة.

تتعاون "شجّرها" مع وزارة البيئة المصرية، وتعمل ضمن بروتوكول لزراعة أشجار مثمرة في المدارس والمدن الجديدة. يتابع الديب أن مبادرته تستهدف الأماكن التي يكون 70 إلى 80% منها مسطحات خضراء، مثل مدن العبور والعبور الجديدة وبدر وأسيوط الجديدة وبرج العرب، ويركز على زراعة أشجار الموالح مثل الليمون والبرتقال.

وبينما تبدو زراعة الأشجار المثمرة في وسط الشوارع فكرة جذّابة، فقد تؤدي في الواقع إلى نتائج عكسية، بما في ذلك أضرار بيئية وهدر أموال وجهود. لذا، يجدر بالسلطات المصرية إعادة النظر فيها وتبنّي حلول أكثر استدامة وزراعة أشجار مناسبة وملائمة لخصائص شوارع مصر، بما يراعي تحقيق التوازن بين الحفاظ على البيئة وتحسين جودة الحياة في المدن.

*مصدر الصور حسابات المحافظات والوحدات المحلية المصرية عبر الإنترنت.