في الوقت الذي تواصل مصر استعدادات لاستضافة قمة المناخ "COP27"، المزمع عقدها في مدينة شرم الشيخ بين السادس والثامن عشر من نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، تتواصل الانتقادات المحلية بشأن استمرار قطع الأشجار وتجريف مساحات خضراء واسعة في مختلف المحافظات وعلى رأسها العاصمة، بداعي "التطوير وتوسعة الطرق" وتحول معظم المساحات الخضراء إلى مناطق لبناء المساكن والأكشاك. فيما يعدها مختصون في التطوير الحضري "شرخاً في نسيج المدينة".

ويحذّر المهتمون بشؤون البيئة من تداعيات ذلك على درجات الحرارة ونسب التلوث، لا سيّما أن نصيب المواطن من المساحات الخضراء يُقدّر بـ 1.2 متر مربع فقط، بحسب صحيفة الأهرام الرسمية، بينما المتوسط العالمي يجب ألا يقل عن 15 متراً.

وأثار بيع الأصول الوراثية للأشجار الخشبية وأشجار الفاكهة المملوكة لمعهد بحوث البساتين، تمهيداً لقطعها، صدمة وغضباً في الأوساط العلمية المعنية بالزراعة والبيئة بمصر حيث كان الدكتور أحمد محمود عبدالدايم، الأستاذ المتفرغ بقسم بحوث الأشجار الخشبية والغابات في معهد بحوث البساتين، قد أطلق استغاثة في نهاية سبتمبر/ أيلول الماضي، لحماية الأصول الوراثية للأشجار الخشبية المزروعة في محطة بحوث البساتين بقرية علي مبارك جنوب التحرير.

"مصر تخضع لعملية تخريب للغطاء الشجري بسبب الظروف الاقتصادية وحاجة الدولة للأموال"، ولا ينفصل مخطط قطع الأصول الوراثية عن عمليات قطع الأشجار وتجريف الحدائق العامة بشوارع مصر

وقال عبدالدايم إن مدير إدارة محطات البحوث الزراعية "يريد زيادة غلته من الجنيهات" وقام بتأجير أرض البحوث البستانية إلى القطاع الخاص، وبات الباحثون يبحثون عن أرض لإجراء تجاربهم "أو يقعدون في بيوتهم بدلاً من توفير الإمكانيات التي تعينهم على تطوير الزراعة وزيادة الإنتاج، ثم لجأ إلى بيع الأصول الوراثية للأشجار الخشبية التي يمكن أن تحقق عائداً نقدياً للمحطة وبعض الأصول الوراثية لأشجار الفاكهة" .

وكشف الأكاديمي أن مدير المحطة البحثية قرر بيع أصول أشجار الموالح التي لم تعد تنتج ثماراً ولكن التاجر اشترط أن يقطع الأشجار الخشبية مع الموالح، وحصل على موافقة القسم الذي اشترط عدم بيع الأصول الوراثية (الأشجار التي تستخدم في استيلاد البذور) والبذور التي لا توجد في مصر إلا في جنوب التحرير. إلاّ أنه لم يلتزم بتقطيع الأشجار المُعلَّمة، وجار على الأشجار الأخرى التي طلب الباحثون إبقاءها، واضطروا للتدخل والاحتجاج حتى يتوقف التقطيع. وبعد أكثر من عام، قام المدير بالإبلاغ عن تقطيع جميع الأصول الوراثية للأشجار الخشبية وبيعها للتاجر رغماً عن إرادة باحثي قسم الأشجار الخشبية والغابات بمعهد بحوث البساتين، مشيراً إلى أن هذه الأصول الوراثية مزروعة منذ أكثر من 15 سنة وهي الآن في مرحلة إنتاج البذور ولم تصل إلى مرحلة النضج أو مرحلة القطع، وهي غير موجودة في أي مكان آخر سوى في جنوب التحرير ويمكن أن تكون مصدر البذور اللازمة لإعادة تشجير مصر و"تحقيق أمل القيادة السياسية بزراعة 100 مليون شجرة".

وفي حديثه لـرصيف22، أوضح الدكتور أحمد عبدالدايم أن محطة البحوث البستانية تتبع الإدارة المركزية لشؤون محطات البحوث الزراعية والتابعة لوزارة الزراعة، مشيراً إلى أن  أهمية تلك الأصول الوراثية للأشجار الخشبية وأشجار الفاكهة أنها غير موجودة غير في هذه المحطة، وأنه تم استيرادها من الخارج من بيئة البحر المتوسط، وهي تساهم في حفظ  النوع والتلاؤم مع المتغيرات البيئية وأنها تحتاج لجهود كبيرة وسنوات طويلة قبل أن تطرح البذور.

المفارقة التي يلفت إليها الباحث بالمحطة، هي أن الأشجار التي جرى تقطيعها كان موعد إنتاجها للبذور يحين في العام الجاري، لتصبح جاهزة للإكثار والزراعة لأجيال كثيرة مقبلة من دون أن تحتاج مصر إلى إعادة شراء هذه البذور، خاصة في ظل اتفاقات الحماية الفكرية للبذور والأصول الزراعية التي وقعت عليها مصر والتي ستجعلها تضطر إلى تجديد شراء البذور في كل موسم لدى تسجيلها.

ولفت عبدالدائم إلى أن مدير المحطة قام بتأجير الأرض كي تُزرع بمحاصيل بستانية وحقلية بعد قطع أشجارها.

أستاذ بحوث زراعية "هذه الأصول الوراثية مزروعة منذ أكثر من 15 سنة وهي الآن في مرحلة إنتاج البذور، ولم تصل إلى مرحلة النضج أو مرحلة القطع. وهي غير موجودة في أي مكان آخر... ويمكن أن تكون مصدر البذور اللازمة لإعادة تشجير مصر وتحقيق أمل القيادة السياسية بزراعة 100 مليون شجرة"

وبيّن أن من يمتلك البذور الأمهات يستطيع زراعة محاصيل ذات إنتاج أعلى وأكثر مقاومة للمتغيرات البيئية ومشكلات التربة كالملوحة، موضحاً أن مصر تستورد سنوياً أخشاباً ومنتجات خشبية بنحو 3 مليار دولار، بينما الأصول الوراثية للأشجار الخشبية التي وافق مدير المحطة على قطعها يمكنها توفير أمهات البذور لغالبية تلك الأنواع التي يتم استيرادها من الخارج، وبالتالي زراعتها في مصر وتحقيق الاكتفاء الذاتي خلال سنوات عوضاً عن الاستيراد، مشدداً على أن محمد علي وأسرته تركوا ميراثاً من الغطاء الشجري والأصول الوراثية ولكن تم إهمالها على مدار السنوات السابقة ووصل معظمها لمرحلة الشيخوخة فلم تعد تنتج بذوراً وهي تحتاج لإعادة زراعتها عن طريق البذور التي أنتجتها بمرحلة الشباب.

وختاماً يرى الأستاذ المختص في زراعة البساتين أن "مصر تخضع لعملية تخريب للغطاء الشجري بسبب الظروف الاقتصادية وحاجة الدولة للأموال"، ولا يفصل بين مخطط قطع الأصول الوراثية عن عمليات قطع الأشجار وتجريف الحدائق العامة بشوارع مصر.

وتعرف الأصول الوراثية النباتية بأنها مجموعة من أنماط وراثية نباتية مختلفة، وهي المكون الأقدم لتشكيل التنوع النباتي والمرجعية الأوثق من ناحية الاستخدام بهدف تحسين وتطوير الأصناف النباتية نظراً لما تحتويه من جينات متميزة قادرة على المساهمة بفاعلية في تلبية المتغيرات البيئية وغير البيئية، وحفظ التنوع على الكرة الأرضية. وذلك بحسب تعريف المركز الوطني للبحوث الزراعية في الأردن.

القمح المصري- تصوير محمود الخواص - رصيف22

أصول مهملة وتجريف متعمد

وبحسب آخر رصد لقاعدة بيانات البيئة الزراعية في الوطن العربي، الصادرة عن المنظمة العربية للتنمية الزراعية التابعة لجامعة الدول العربية، عام 2007 (لم تجر أية دراسات مسحية شبيهة منذ ذاك الوقت)، فإن أهم الأصول الوراثية النباتية في مصر تشمل 650 نوعاً نباتياً بحديقة الأورمان وأربعة أنواع نباتية نادرة بحديقة الزُهرية، و22 نوعاً بحديقة أنطونيادس (توجد شواهد وشهادات تفيد بتجريفها)، و25 نوعاً من نباتات الزينة بحديقة متحف المنيل و28 نوعاً من الأشجار والشجيرات بحديقة المسلة الفرعونية وجنسان من نباتات الزينة بالحديقة اليابانية بحلوان التي تعاني الإهمال وقتل النباتات.

البذور المحلية الموروثة، والتي تم هندستها من خلال خبرات الفلاح المصري كي تتعامل مع الظروف البيئية والمناخية والتربة المصرية، يجري إهمالها والقضاء عليها لصالح البذور المستوردة المهجنة، ما يجعل الفلاح فريسة للشركات العابرة للجنسيات ويرفع من تكلفة الزراعة وفاتورة الاستيراد

كما يوجد لدى مصر أصول نباتية لـ22 نوعاً من الفيكس و97 عينة من بذور الخُضَر و17 عينة من حوليات شتوية، ويوجد 108 عينات من النباتات الطبية والعطرية، بجانب المحاصيل الحقلية وهي: “القمح - الشعير - كانولا- كتان - برسيم مصرى - فول بلدى - تريتيكال - ترمس - حمص - عدس - الأرز - سمسم - ذرة رفيعة - ذرة شامية - فول صويا - عباد شمس- مانج بين - تيل - جوت - القرطم - الفول السوداني”، والمحاصيل البستانية التي تضم الموالح والزيتون والعنب. إلا أن معظم هذه الأنواع الحقلية تم إهمالها والقضاء التدريجي على أصولها المصرية المحلية لصالح البذور المهندسة وراثياً التي تتمتع بحماية فكرية، ما يزيد من الأعباء على المزارعين المصريين ويهدد استمرار الكثير منهم في الزراعة، كون مصر تفتقر إلى سياسة وطنية لترشيد الملكية الفكرية.

ويوجد في مصر أكثر من 2300 نوع نباتي، منها 45 متوطناً تم إدراج 11 نوعاً منها كأنواع مهددة عالمياً على القائمة الحمراء للاتحاد الدولي لصون الطبيعة، وتظهر إحصائية أجرتها منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" حول جهود البلدان لتخزين المواد الوراثية النباتية والحيوانية، ثباتاً على مستوى المؤشرات عند معدل 0.0%، في مصر، من عام 2000 إلى عام 2020. أي أنه لا يوجد أي جهد محلي لحفظ الأصول الوراثية النباتية والحيوانية المصرية.

هي إرثنا من الأجيال والمزارعين السابقين

من جهته يؤكد الدكتور حسام عبد المقصود سيد، الباحث الأول بالبنك القومي للجينات، لـرصيف22 أن الأصول الوراثية النباتية هي إرثنا من الأجيال والمزارعين السابقين، "وتلك السلالات متنوعة وراثياً وفي حالة توازن مع البيئة المحلية المصرية، وقادرة على مواجهة العوامل المرضية والدينامكية وراثياً، وتتميز بقدرتها علي الإنتاج تحت ظروف الإجهاد غير الحيوي والحيوي وامتلاكها للجينات القادرة علي التكيف مع ظروف قاسية من الجفاف والملوحة؛ حيث أن أداءها أفضل من الأصناف الحديثة المهجنة الجاري التوسع في استيرادها والاعتماد عليها".

ويشدد الباحث المختص بالجينات الوراثية للأصول النباتية المصرية على أهمية الحفاظ على الأصناف النباتية التقليدية، والتوسع في استخدامها محلياً من أجل زراعة مستدامة لتكيفها مع نظم زراعية محددة أو هامشية، وكذلك تكيفها مع بيئات وظروف إنتاج متقلبة وغير متجانسة، وقدرتها على مواجهة المخاطر البيئية الممثلة في ندرة المياه والتقلبات المناخية، وبالتالي تلبية احتياجات السوق وتقليل هوامش الاستيراد.

السلالات المحلية متنوعة وراثياً وفي حالة توازن مع البيئة المحلية المصرية، وقادرة على مواجهة العوامل المرضية والدينامكية وراثياً، وتتميز بقدرتها علي الإنتاج تحت ظروف الإجهاد غير الحيوي والحيوي، والتكيف مع ظروف قاسية من الجفاف والملوحة. وأداؤها أفضل من الأصناف الحديثة المهجنة الجاري التوسع في استيرادها والاعتماد عليها

ويبين عبدالمقصود أن مصر تمتلك ثروة نباتية من الأشجار المثمرة تتمثل في التنوع الوراثي لأشجار الزيتون، "يوجد أكبر مجمع وراثي لأشجار الزيتون في كلية الزراعة – جامعة القاهرة ويحتوي على الأصناف المحلية والمستوردة، كما يوجد بمعهد بحوث البساتين بمركز البحوث الزراعية بالجيزة، قسم بحوث الزيتون وفاكهة المناطق الجافة وشبه الجافة والذي ساهم بشكل في إنتاج تراكيب وراثية جديدة، ويوجد مجمعان وراثيان لأشجار الزيتون في  القصاصين بمحافظة الإسماعيلية، والمغرة بالساحل الشمالي الغربي، كما تمتلك مصر تنوعاً هائلاً في أشجار الرمان والعنب والمانغو ونخيل البلح والموالح بأنواعها المختلفة (برتقال، يوسفي، ليمون مالح وحلو، نارنج، غريب فروت وشادوك) ، بالإضافة إلي الفاكهة المتساقطة المتمثلة في الخوخ، والمشمش، والبرقوق اللوز الحلو والمر والتفاح والكمثري والكاكي والبشملة والسابوتا من الفاكهة الأستوائية، وثروة لاتقدر بمال في الحدائق النباتية التاريخية المنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية مثل الحديقة النباتية بأسوان، حديقة الأورمان، حديقة الحيوان، حديقة الزهرية، حديقة قصر القبة، وحديقة أنطونياديس بالإسكندرية".

ويضيف الباحث أن البنك القومي للجينات منذ عام 2005 حتى عام 2010 أجرى دراسات وراثية وسيتولوجية على 22 مورداً وراثياً من أشجار الزيتون، تمثل نسبة 100% من الأصناف المحلية البالغ عددها 12 صنفاً ونسبة 50% من الأصناف المستوردة، ودراسة وتقييم أكثر من 65% من التنوع الوراثي في أشجار الفاكهة المثمرة بواقع 206 أنواع نباتية، أما فيما يخص الحفظ بالبذور الحقيقة للمحاصيل الحقلية (القمح، الشعير، الأرز، الذرة، الفول البلدي، العدس والحمص...) فالبنك لديه ثلاث غرف للحفظ القصير المدى، والمتوسط المدى، والطويل المدى لحفظ عينات البذور علي درجات حرارة مختلفة. وتقدر السعة التخزينية لغرف الحفظ الثلاث بـ 250,000 عينة، والبنك يحتفظ بسجل خاص تقيد فيه الأصناف النباتية المطلوب حمايتها طبقاً للقانون رقم 82 لسنة 2002 .

ويشير الباحث إلى أنه تتم الاستفادة من الموارد الوراثية دولياً أو إقليمياً من خلال تبادل الموارد الوراثية واقتسام المنافع الناشئة عنها في إطار المعاهدة الدولية بشأنها وبموجب اتفاق موحد لنقل الموارد الوراثية، مؤكداً أنه لا بد من التكيف مع نقص مياه الأمطار وإرتفاع الحرارة بأن يستخدم المزارعون أنواعاً مختلفة من المحاصيل والأصناف بالتعاون مع بنوك الجينات لاستغلال الموارد الوراثية النباتية للأصناف والسلالات التقليدية والمحلية؛ إذ تعتبر تربية النبات وإنتاج تراكيب وراثية تتحمل درجات الحرارة المرتفعة وتستهلك كميات أقل من مياه الري أولوية قصوي للمنطقة في المرحلة المقبلة.

التكيف مع المتغيرات البيئية ونقص المياه

فيما يرى الخبير البيئي الدكتور عباس شراقي، رئيس قسم الموارد الطبيعية، بمعهد البحوث والدراسات الإفريقية بجامعة القاهرة، أن هناك حاجة لتطوير الأنواع النباتية والمحاصيل في مصر للحد من استهلاكها للمياه والتكيف مع المتغيرات البيئية لكونها تستهلك 85% من المياه في ظل قلة الموارد المائية، وهو أحد الأمور التي يمكن الاستفادة منها عن طريق الأصول الوراثية النباتية واستنباط الباحثين لأنواع جديدة تعطي كمية إنتاج أعلى وتستهلك مياهاً أقل.

ويؤكد شراقي على ضرورة تعويض الأشجار التي يتم قطعها بغرض التنمية وبإشراف من المحليات ووزارتي البيئة والزراعة وضرورة توفير المساحات الخضراء عند تخطيط المدن وزراعة الأشجار المثمرة لتقليل الحرارة وتوفير الأكسجين، بينما لا يجب قطع الأشجار النادرة والمعمرة وأصولها الوراثية، مشيراً إلى أن مصر دولة صحراوية تعاني نسباً عالية من الجفاف ونقص الأمطار وأن الدولة ماضية في مشروعات كبرى لاستصلاح الأراضي على هوامش الدلتا وفي شرق العوينات وتوشكا وسيناء والصحراء الغربية وتوسيع الرقعة الزراعية لـ11 مليون فدان.

القانون المصري يُجرّم قطعها

وتأتي عملية قطع الأصول الوراثية للأشجار رغم تجريم القانون المصري لعمليات قطع الأشجار، إذ نصت المادة 367 من قانون العقوبات على معاقبة بالحبس مع الشغل "كل من قطع أو أتلف زرعاً غير محصود، أو شجراً نابتاً خلقة أو مغروساً"، وحظرت المادة 28/ ثانيا من القانون 4 لسنة 1994 "قطع أو إتلاف الأصول النباتية أو نقلها أو استيرادها أو تصديرها أو الاتجار فيها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها"، وعاقبت المادة 84 من القانون على ذلك بالحبس وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

وكانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية قد أقامت دعوى 33167 لسنة 74 في 2020 بهدف إلغاء ووقف تنفيذ القرار السلبي بامتناع رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الوطني للتغيرات المناخية، ووزارة البيئة ورئيس جهاز شؤون البيئة، عن إصدار أي قرار من شأنه وقف ومنع قطع الأشجار وتقليل المساحات العامة إلا بعد إجراء دراسات تقييم الأثر البيئي.