مستودعات سرّية في تل أبيب للسلاح الأمريكي... كيف تستفيد منها إسرائيل في حروبها؟

ربما يؤشر واقع إسرائيل العسكري على خروجها من "عوَز التسليح"؛ فالسخاء الأمريكي لم يعد مكتفياً بمعونات مجانية ولا صفقات طارئة، بل فتح بلا حساب أبواب مستودعات سريَّة، موجودة في إسرائيل منذ عام 1984، تخصِّص جانباً كبيراً من مخزونها لتسريع وتيرة وصول تل أبيب إلى الأسلحة، تزامناً مع ما يُعرف بحالات الطوارئ. وبينما سحب البنتاغون من احتياطيات تلك المستودعات، 300 ألف قذيفة مدفعية عيار 155، وأمدّ بها أوكرانيا في أعقاب الغزو الروسي، زوَّد إسرائيل أيضاً بكميات مضاعفة من القذائف منذ بداية العدوان على قطاع غزّة، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بحسب شبكة BBC.

ولا تكترث واشنطن بانتقادات سخائها حتى إذا جاءت من إسرائيل؛ فجنرال الاحتياط، الباحث في مركز بيغن-السادات للأبحاث الإستراتيجية غرشون هاكوهين، حذّر من المبالغة في اعتماد إسرائيل على المساعدات الأمريكية، وقال في تصريحات نقلتها صحيفة "غلوبس": "المساعدات تفرض قيوداً على الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتؤثر سلباً على سيادة القرار الإسرائيلي، وتخلق اتكاليةً عسكريةً على واشنطن، وتقود حتماً إلى تدهور الإنتاج العسكري في إسرائيل".

وأضاف هاكوهين: "يتحتم على إسرائيل العزوف تدريجياً عن تلقّي المساعدات الأمريكية، بدلاً من توسيع دائرتها، فالشراكة الإسرائيلية-الأمريكية لن تتعزَّز إلا بمرور الوقت، إذا تمكّنت تل أبيب من فطام نفسها بطريقة تدريجية ومحسوبة، عن السخاء الأمريكي". انتقاد مماثل جاء على لسان المحلل الإسرائيلي أموتس عسائيل، ونشره في موقع "ماركيت ووتش".

برغم ذلك، تمتلك الولايات المتحدة مستودعات أسلحة تقدّر بمليارات الدولارات في أكثر من موقع سرِّي داخل إسرائيل. وتُعدّ المستودعات، التي كانت محاطةً بالسرّية لفترة طويلة، جزءاً من مخزون واسع النطاق، لكنه يواجه في الوقت الراهن تدقيقاً مع تصاعد الضغوط على إدارة بايدن. ووفقاً لصحيفة "ذي غارديان"، دشّن البنتاغون مستودعه السرِّي الأول في إسرائيل، خلال ثمانينيات القرن الماضي.

"المساعدات تفرض قيوداً على الحوار الإستراتيجي مع الولايات المتحدة، وتؤثر سلباً على سيادة القرار الإسرائيلي، وتخلق اتكاليةً عسكريةً على واشنطن، وتقود حتماً إلى تدهور الإنتاج العسكري في إسرائيل"

صك الاستفادة من مستودعات السلاح السرّية

وفي حين كان الغرض من المستودع سرعة إمداد القوات الأمريكية بالسلاح خلال صراعات مستقبلية في الشرق الأوسط، حصلت إسرائيل بمرور الوقت على صكّ الاستفادة من إمداداته الواسعة. وبينما تتضاءل الشفافية الكافية لتحديد كميات نقل الأسلحة من المستودع إلى إسرائيل، تؤكد المؤشرات تلقّي الجيش الإسرائيلي كميات كبيرةً من الأسلحة لاستخدامها في الحرب على غزّة وغيرها.

وفي مقابلات مع الصحيفة البريطانية، وصف العديد من المسؤولين الأمريكيين السابقين المطّلعين على المساعدة العسكرية الأمريكية لإسرائيل، كيف يتيح المخزون عمليات نقل أسلحة سريعة إلى الجيش الإسرائيلي. وأضافوا أن "عمليات نقل الأسلحة من المستودعات إلى إسرائيل محصنة ضد الرقابة الأمريكية العامة، وكذلك الكونغرس". وقال مسؤول كبير سابق في البنتاغون: "رسمياً، هذه معدّات أمريكية للاستخدام الأمريكي، لكن من ناحية أخرى، في حالة الطوارئ، من يستطيع أن يقول إننا لن نعطيهم (إسرائيل) مفاتيح المستودعات؟".

وفي واشنطن، أثار المشرّعون مخاوف بشأن مقترحات البيت الأبيض، الرامية إلى تخفيف القواعد المتعلقة بأنواع الأسلحة الموجودة في المستودعات داخل إسرائيل، وتقليص حدود الإنفاق على تجديدها، ومنح البنتاغون مرونةً أكبر لنقل الأسلحة الأمريكية إلى مستودعات أو قواعد أمريكية أخرى. إلا أن الصحيفة البريطانية، نقلت في تقرير آخر عن غوش بول، الذي استقال مؤخراً من الخارجية الأمريكية احتجاجاً على استمرار مساعدة واشنطن "المميتة" لإسرائيل، أن "التعديلات المقترحة على مخزون المستودعات السرّية الأمريكية كانت جزءاً من حملة إدارة بايدن للتحايل، وإيجاد طرق جديدة لإمداد إسرائيل بكميات هائلة من السلاح". وأضاف أنه "في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، جرت مداولات داخلية في البيت الأبيض حول حتمية إيجاد ثغرة قانونية يمكن من خلالها منح إسرائيل أسلحةً في أسرع وقت ممكن".

"لا توجد مراجعة لحقوق الإنسان، ولا توجد مراجعة للتوازن الإقليمي، ولا توجد مراجعة لسياسة نقل الأسلحة التقليدية التي كانت ستتم عادةً. القاعدة الوحيدة هي: على إسرائيل أن تأخذ ما تستطيع، ويمكن تسوية الأمر لاحقاً بأي طريقة"، يقول بول لـ"ذي غارديان".

قائد عسكري أمريكي متقاعد يكشف المحتويات

بينما يؤكد مسؤولون سابقون في البنتاغون على إمداد الكونغرس بتحليل سنوي لمحتويات مستودعات السلاح السرّية في إسرائيل، إلا أنه لم يتم الكشف علناً عن كامل محتويات المستودعات، المعروفة بـ"مخزون احتياطي الحرب" (WRSA-I). وحسب تقرير الصحيفة البريطانية، قد يكون تقرير رصد محتويات المستودعات سرّياً، إلا أنه وفي وقت سابق من العام الجاري 2024، ظهر وصف صريح على نحو غير تقليدي لمحتويات المخزون، حين كشف عنه قائد عسكري أمريكي متقاعد في مقال، استبقه بجولة في مستودع WRSA-I.

في حين كان الغرض من المستودع سرعة إمداد القوات الأمريكية بالسلاح خلال صراعات مستقبلية في الشرق الأوسط، حصلت إسرائيل بمرور الوقت على صكّ الاستفادة من إمداداته الواسعة

وفي سياق المقال، أوضح القائد الأمريكي المتقاعد: "المخزون الحالي مليء بما يُسمّى بـ’القنابل الغبيَّة’ (قنابل لا تحتوي على أنظمة توجيه متطورة)". وربما كان ذلك سبباً في شكوى المعهد اليهودي للأمن القومي الأمريكي، المؤيد لإسرائيل، التي ألمح فيها عام 2020 إلى تقادم قنابل الـWRSA-I، وأوصى باستبدالها بقنابل وذخائر بالغة الدقة في إصابة الهدف (PGMs). ولم تنكر إسرائيل استخدام قنابل المستودعات الأمريكية غير الموجهة، المعروفة بـM117، والتي تشكل مخاطر كبيرةً على المدنيين عند استخدامها في مناطق مكتظة بالسكان. إلا أن تقديرات الاستخبارات الأمريكية التي نقلتها شبكة CNN، أكدت أن "ما بين 40% إلى 45% من القنابل التي تستخدمها إسرائيل غير موجّهة".

وبينما تخيّم الضبابية على أنواع وكميات الأسلحة التي تقدّمها الولايات المتحدة لإسرائيل، ظهرت عملية نقل واحدة من مستودعات WRSA-I في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي. حينها أفاد موقع أكسيوس، بأن الولايات المتحدة ستزوّد إسرائيل بقذائف مدفعية عيار 155 ملم، فضلاً عن الاحتفاظ بكميات هائلة من "القنابل الغبية" (غير الموجهة) لاستخدامها في عملية الاجتياح البرّي لقطاع غزّة.

وتنطوي قذائف الـ155 ملم على خطورة بالغة، وفقاً لمارك غارلاسكو، وهو محقق سابق في جرائم الحرب التابعة للأمم المتحدة، مشيراً إلى أن كل قذيفة من هذا النوع تطلق 2،000 شظية قاتلة، و"تتدهور دقتها في إصابة الهدف مع طول المسافة، ما يزيد احتمال إصابة المدنيين والبنية التحتية المدنية بقذائف غير دقيقة".

أكثر الحملات الجوية كثافةً وتدميراً في التاريخ الحديث

ووفقاً لشبكة الأخبار البريطانية، تعتلي إسرائيل نسبياً قائمة الدول المصدرة للسلاح، لكن جيشها يعتمد بشكل كبير على استيراد المقاتلات، والقنابل الموجهة، والصواريخ، لتنفيذ ما وصفه الخبراء بواحدة من أكثر الحملات الجوية كثافةً وتدميراً في التاريخ الحديث. في المقابل، تتصدر الولايات المتحدة قائمة أكبر الدول التي تمدّ إسرائيل بالسلاح، وذلك بعد مساعدتها في بناء واحد من أكثر الجيوش تطوراً من الناحية التكنولوجية على مستوى العالم. ويذكر "معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)"، أن الولايات المتحدة استحوذت على 69% من واردات إسرائيل من الأسلحة التقليدية الرئيسية بين عامي 2019 و2023.

وبجانب مستودعات السلاح الأمريكية السرّية في إسرائيل، كشفت صحيفة "وول ستريت جورنال"، أنه على مدار 5 أشهر بعد عملية "طوفان الأقصى"، في 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، لم تتوقف طائرات النقل الأمريكية الثقيلة، وفي إطار بالغ من السرّية، عن نقل كميات هائلة من الأسلحة والعتاد إلى إسرائيل من قواعد الولايات المتحدة ومستودعات أسلحتها المنتشرة في مختلف دول العالم. وشملت الشحنات السرّية، بحسب الصحيفة، عشرات آلاف القذائف عيار 155 ملم، وعشرات الآلاف من منظومات توجيه القنابل (JDAM)، وصواريخ "هيلفاير" جو-أرض، وطائرات من دون طيار، وقذائف منظومة "القبة الحديدية"، بالإضافة إلى معدّات وأسلحة أخرى.

ووفقاً للصحيفة نفسها، هبط في مطار "نفتيم" العسكري جنوبي إسرائيل، ما لا يقلّ عن 140 طائرة نقل ثقيلةً، أقلعت من قواعد أمريكية في مختلف أنحاء العالم، بالإضافة إلى وصول شحنات أمريكية أخرى إلى إسرائيل على متن سفن شحن عدة. و"خلال الأشهر الثلاثة التي أعقبت 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023، هبط ما يزيد عن 70 طائرة شحن أمريكية من طراز C-17 في إسرائيل بعد إقلاع معظمها من قاعدتي ‘رامشتين’ في ألمانيا، و’العديد’ في قطر".

مساعدات تقليدية لإسرائيل بـ3.8 مليارات دولار سنوياً

في الوقت نفسه، تقدّم الولايات المتحدة لإسرائيل مساعدات عسكريةً تقليديةً سنويةً بقيمة 3.8 مليارات دولار، بموجب اتفاق مدّته 10 سنوات. يهدف الاتفاق إلى السماح لحليفتها (إسرائيل) بالحفاظ على ما تسمّيه "التفوق العسكري النوعي" على الدول المجاورة، ويتم تخصيص جزء من المساعدات -500 مليون دولار سنوياً- لتمويل برامج الدفاع الصاروخي، بما في ذلك أنظمة "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، و"السهم"، التي تم تطويرها بتعاون مشترك بين الجانبين الأمريكي والإسرائيلي.

وبحسب تقرير معهد ستوكهولم، أمدّت الولايات المتحدة إسرائيل بآلاف القنابل والصواريخ الموجهة نهاية عام 2023، لكن الحجم الإجمالي لواردات الأسلحة الإسرائيلية من الولايات المتحدة في ذلك العام، كان تقريباً هو نفسه في عام 2022. وفي كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أعلنت إدارة بايدن عن عمليتَي بيع عاجلتين لإسرائيل بعد استخدام سلطة الطوارئ لتخطّي مراجعة الكونغرس. وبينما كانت الصفقة الأولى عبارةً عن 14 ألف طلقة من ذخيرة الدبابات بقيمة 106 ملايين دولار، كانت الصفقة الثانية بقيمة 147 مليون دولار، وشملت مدخلات إنتاج لتصنيع قذائف مدفعية عيار 155 ملم.

إلى ذلك، كشفت صحيفة "واشنطن بوست" في آذار/ مارس الماضي، عن قيام الإدارة الأمريكية بتمرير ما يربو على 100 صفقة عسكرية سرّية لإسرائيل منذ بداية حرب غزّة. وحرص البيت الأبيض على تفادي المراقبة من خلال تقليل قيمة كل صفقة عن المبلغ الذي يتطلب إبلاغ الكونغرس رسمياً به. وقيل، حسب الصحيفة الأمريكية، إن الصفقات "شملت آلاف الذخائر الموجهة بدقة، والقنابل ذات القطر الصغير، والقذائف الخارقة للتحصينات، والأسلحة الصغيرة".

تحتلّ إسرائيل فيه المركز التاسع بين أكبر مصدّري السلاح على مستوى العالم، إذ سجلت الصادرات الدفاعية الإسرائيلية 13.1 مليار دولار في عام 2023. لكن تل أبيب تركّز في صناعتها على المنتجات التكنولوجية المتقدمة، بدلاً من المنظومات التقليدية واسعة النطاق

صفقة بـ20 ملياراً بعد حزمة مساعدات بـ14 مليار دولار

وخلال آب/ أغسطس 2024، وافق البنتاغون، بحسب صحيفة "هآرتس"، على صفقة أسلحة بقيمة 20 مليار دولار، يتم بموجبها بيع إسرائيل 50 طائرةً من طراز F-15IA، ومعدات تحديث لـ25 طائرةً من طراز F-15I تمتلكها إسرائيل بالفعل، وعدداً غير محدد من شاحنات البضائع سعة 8 أطنان بقيمة 583 مليون دولار، و30 صاروخ جو-جو متوسط ​​المدى بقيمة 102 مليون دولار، و50 ألف قذيفة هاون عيار 120 ملم بقيمة 61 مليون دولار. وفيما رأى مراقبون أن الصفقة واحدة من أكبر صفقات الأسلحة بين إسرائيل والولايات المتحدة، توقّع الكاتب الإسرائيلي بن سموالس، حينذاك، احتمالية إثارة الصفقة أجواء من الجدل داخل الأروقة الأمريكية، لا سيما أنها استدعت في حينها موافقة مجلسَي النواب والشيوخ الأمريكيين.

لكن تحسبات سموالس، وغيره، تبددت في ضوء المصادقة على الصفقة، وغضّ الجميع الطرف عن أنها تلت صفقةً أخرى في نيسان/ أبريل من العام ذاته، إذ صادق مجلس الشيوخ الأمريكي حينها على قانون يسمح بتمرير حزمة مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل بما قيمته 14 مليار دولار، والتي كان الغرض منها تطوير منظومات إسرائيل الدفاعية "القبة الحديدية"، و"مقلاع داوود"، وشراء منظومات أسلحة متطورة، وتحسين عمليات إنتاج وتطوير المدفعية والذخيرة.

يأتي ذلك في وقت تحتلّ إسرائيل فيه المركز التاسع بين أكبر مصدّري السلاح على مستوى العالم، إذ سجلت الصادرات الدفاعية الإسرائيلية 13.1 مليار دولار في عام 2023. لكن تل أبيب تركّز في صناعتها على المنتجات التكنولوجية المتقدمة، بدلاً من المنظومات التقليدية واسعة النطاق. وفي تقرير آخر، ذكرت صحيفة "هآرتس"، أن إسرائيل استعانت في تطوير صناعاتها الدفاعية بالولايات المتحدة، واستحوذت بها أيضاً على 2.3% من المبيعات العالمية بين عامي 2019 و2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم، وكانت الهند (37%)، والفلبين (12%)، والولايات المتحدة (8.7%)، هي الدول الأكثر استيراداً للأسلحة الإسرائيلية.

وشكلت أنظمة الدفاع الجوي 36% من تلك الصادرات، تليها أنظمة الرادار والحرب الإلكترونية (11%)، ومعدات الإطفاء والإطلاق (11%)، والطائرات من دون طيار وإلكترونيات الطيران (9%). وفي أيلول/ سبتمبر 2023، قبل بدء الحرب على غزّة مباشرةً، وافقت ألمانيا على صفقة بقيمة 3.5 مليارات دولار لشراء منظومة الدفاع الصاروخية الإسرائيلية "سهم 3"، التي تعترض الصواريخ الباليستية طويلة المدى. عدّ مراقبون الصفقة الدفاعية هذه، الأكبر من نوعها على الإطلاق، وقد استدعت موافقة الولايات المتحدة، نظراً إلى مشاركتها في تطوير المنظومة.