تجّار السلاح يتجوّلون بحرّية... هل ترعى إسرائيل الصراعات المسلَّحة والأنظمة القمعيَّة في إفريقيا؟

لم يرتدع أندرو فاينشتاين، بتهديدات اغتياله، بعد تلقّيه إيّاها غير مرّة من أعضاء مافيا تجارة السلاح الإسرائيلية في أفريقيا، وخصص لهذا النوع من التجارة مساحةً واسعةً في كتابه "The Shadow World: Inside the Global Arms Trade" (عالم الظل: واقع ما يجري في تجارة السلاح العالمية)، الذي استحال إلى فيلم بعنوان "عالم الظلّ: أكثر صفقات الأسلحة فساداً على مستوى العالم"، وشرع في الكشف عن دور شركات السلاح الإسرائيلية في إذكاء الصراعات المسلحة، أو حماية الأنظمة الديكتاتورية في القارة السوداء. 

فاينشتاين، باحث يهودي يبلغ من العمر 60 عاماً، كان عضواً في برلمان جنوب أفريقيا خلال الفترة ما بين 1997 و2001، عن حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم"؛ لكنه أقيل إثر دسّ أنفه في صفقات سلاح بين بلاده وإسرائيل، تفوح منها "رائحة عطنة"، على حد وصفه. وبعد تعرّضه لمضايقات من السلطات، غادر مع أسرته إلى لندن، وتعمَّق هناك في الأبحاث ذاتها، ليكتشف حضوراً إسرائيلياً طاغياً في عوالم صفقات الأسلحة المشبوهة.

"في البداية لم أعِ السبب، وظننت أن تعداد دولة إسرائيل لا يكفي نهائياً لتكوين هذا العدد الهائل من تجّار السلاح، لكنني فطنت إلى أن تقاعد كبار ضباط الجيش، يسمح لهم تلقائياً بالضلوع المباشر في تجارة الأسلحة، وتوجيه البوصلة بطبيعة الحال إلى أكثر مواقع الصراع المسلح على سطح الكرة الأرضية، وهو أفريقيا"، يقول أندرو فاينشتاين، في حوار مع مجلة "ذي ماركر" العبرية.

صواريخ نووية لنظام الفصل العنصري

الباحث اليهودي، وقبل انغماسه في أكوام الأبحاث والدراسات، لم يطّلع على العلاقات السرّية بين إسرائيل ونظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا، التي وصلت في نيسان/ أبريل 1975، حدّ عرض وزير الدفاع الإسرائيلي في حينه، شيمون بيريز، على نظيره الجنوب إفريقي، بي دابليو بوثا، شراء صواريخ إسرائيلية من طراز "أريحا" مزوّدة برؤوس حربية نووية، وموافقة الأخير على الصفقة، بحسب وثائق نشرتها صحيفة "ذا غارديان" البريطانية. 

فاينشتاين، باحث يهودي كان عضواً في برلمان جنوب أفريقيا، لكنه أقيل إثر دسّ أنفه في صفقات سلاح بين بلاده وإسرائيل، وبعد تعرّضه لمضايقات من السلطات، غادر مع أسرته إلى لندن، وتعمَّق هناك في الأبحاث ذاتها، ليكتشف حضوراً إسرائيلياً طاغياً في عوالم صفقات الأسلحة المشبوهة

على مدار عقود، تعود لبداية خمسينيات القرن الماضي، باعت إسرائيل (أو منحت) السلاح لقائمة طويلة من الدول النامية في أفريقيا. في الغالب، كان يبرم الصفقات قادة في الجيش الإسرائيلي، سواء كانوا في الخدمة أو متقاعدين. أما الوساطة، فكانت من نصيب دوائر مدنية، لا سيما اليهود المقيمين في الدول الأفريقية، الذين امتد نشاطهم إلى إبرام صفقات عسكرية مع دول أخرى غير إسرائيل.

بحسب موقع "خاموشيم" العبري، من بين هؤلاء الوسطاء، رجل أعمال إسرائيلي يعيش في نيجيريا، لعب دور الوساطة في صفقة كبيرة لأنظمة المراقبة الإسرائيلية عام 2006، وبيع سفينتين إسرائيليتين في عام 2008. وكان الشخص نفسه متورطاً أيضاً في ترتيب صفقات أسلحة لا علاقة لها بإسرائيل، على سبيل المثال، بيع طائرات من أوكرانيا إلى نيجيريا؛ بينما توسّط إسرائيلي آخر في بيع سفينة لغينيا الاستوائية عام 2008. 

وتضاف إلى ذلك حالات تورطت فيها إسرائيل في بيع أسلحة أو خدمات غير قانونية لدول عدة في أفريقيا. على سبيل المثال، في كانون الثاني/ يناير 2010، كان أربعة إسرائيليين يعملون في شركات صغيرة متخصصة في مجال "الجيش والأمن" (اثنان منهما في الولايات المتحدة)، وكان هؤلاء من بين 22 شخصاً تم توجيه الاتهام إليهم في الولايات المتحدة بعد موافقتهم على الحصول على "عمولة" مقابل الوساطة في صفقة أسلحة بقيمة 16 مليون دولار مع عميل فيدرالي أمريكي سرّي، تظاهر بأنه وزير دفاع دولة إفريقية.

موارد البلاد لحماية الأنظمة

وينطبق تهافت الدول الأفريقية النامية على السلاح مع رؤية الكاتب والمؤرخ الهندي فيجاي براشاد، في كتابه "الأمم المظلمة". يقول: "المجتمع الذي يقرر تخصيص غالبية ميزانيته لبناء قوة عسكرية، يتخذ بذلك قراراً أخلاقياً، يؤكد أن النزعة العسكرية أكثر أهميةً من خلق الرفاهية للمواطنين، ويؤكد أيضاً أن السياسة مبنية على الجشع". 

ربما كانت إسرائيل تدرك تلك القاعدة، حين اعتمدت في تسويق أسلحتها لدى القارة السوداء على دول فقيرة نسبياً، يحيل حكَّامها معظم موارد البلاد لحماية أنظمتهم. وفي كثير من الأحيان تكون هذه الأنظمة دكتاتوريةً، وتتورط قواتها الأمنية في أعمال عنف وقمع شديدة ضد المدنيين والأقليات والمتظاهرين، كما هو الحال مع الكاميرون، وفي مناطق الصراع العنيف، التي تستعر فيها الحروب الأهلية، وتُرتكب فيها جرائم الحرب، كما حدث في ساحل العاج وجنوب السودان. 

المجتمع الذي يقرر تخصيص غالبية ميزانيته لبناء قوة عسكرية، يتخذ بذلك قراراً أخلاقياً، يؤكد أن النزعة العسكرية أكثر أهميةً من خلق الرفاهية للمواطنين.

وخلال المعارك الدموية في جنوب السودان، لم يتوقف تدفّق صفقات الأسلحة الإسرائيلية على البلد المنشقّ عن توأمه الشمالي، وهو ما أودى بحياة آلاف المدنيين، وشرّد نحو 2.5 ملايين شخص. وبرغم حظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على جنوب السودان، أعدّت الأمم المتحدة تقريراً سرّياً يفيد بـ"ضلوع شركات إسرائيلية في شبكة متشعبة، قامت بتوريد أسلحة إلى جنوب السودان". وبحسب ما نقلته صحيفة "يديعوت أحرونوت"، عن دوائر صحافية في السودان، "تقاطرت طائرات شحن إسرائيلية على مطار ‘رابخونا’ عام 2012، وحملت صواريخ ومعدات عسكريةً، بالإضافة إلى مرتزقة أفارقة لمساعدة قوات الجيش الشعبي في صراعها ضد السودان".

عمر البشير يطلب طوق نجاة من "ماعوز"

لعلّ حاكم السودان السابق عمر البشير، قد أصيب هو الآخر بنزق الحماية الإسرائيلية، حين قرر مع بداية كانون الثاني/ يناير 2019، الاتصال هاتفياً بتل أبيب لتأمين نظامه، واحتواء الانفلات الأمني بعد انطلاق الاحتجاجات من مدينة "القضارف" شرقي البلاد، وامتدادها بسرعة ناحية الغرب باتجاه العاصمة الخرطوم، وإلى مدن أخرى في مختلف أنحاء السودان. ووفقاً لتسريبات أدرجها الصحافي الإسرائيلي باراك رافيد، في كتابه "سلام ترامب... اتفاقات أبراهام والتحولات في الشرق الأوسط"، كان الخطّ مشوشاً، وهي عادة الاتصالات الهاتفية القادمة من أفريقيا، خاصةً إذا كان أحد طرفي الاتصال يجلس في ديوان رئاسة الوزراء الإسرائيلي، بينما يقبع الطرف الآخر في قصر رئاسة العاصمة السودانية الخرطوم. 

طرفا الاتصال الهاتفي الذي جرى مع بداية كانون الثاني/ يناير 2019، لم يثقا بقوة سماع كليهما للآخر جيداً، لا سيما أن أحدهما كان يتحدث العربية بلهجة سودانية، والثاني يلفظها بلهجة فلسطينية غزّية. من جهة، كان على الخط عمر حسن البشير، ومن الجهة الأخرى موفد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للعالم العربي وأفريقيا، الذي يحمل اسماً حركياً هو "ماعوز".

ويضيف الكاتب: "الاتصال الهاتفي الذي لم يطرأ على خيال أحد حتى قبل وقت وجيز من تاريخه، لم يكن طويلاً، واقتصر على تبادل عبارات التحية، والتعارف المحدود، واتفاق على فتح قناة اتصال. وخلال الاتصال الهاتفي، قال البشير لماعوز: أرغب في إقامة علاقات مع إسرائيل. أطلب أن يكون الحديث من اليوم مع صلاح غوش". ويقول رافيد: "إذا كان البشير بمثابة الطاغية، فغوش كان بمثابة الجلّاد، خاصةً أنه كان مستشار الأمن القومي، ورئيس الاستخبارات المهيمن على السودان، وكان يقف أيضاً على رأس الميليشيات التي نفَّذت جانباً من عمليات القتل في دارفور، فضلاً عن كونه همزة الوصل بين أسامة بن لادن وحكومة السودان خلال تسعينيات القرن الماضي".

عرض عسكري إسرائيلي في يوم استقلال تشاد

"ليس سرّاً. تشاد تقيم علاقات مع إسرائيل، هذه علاقات جيدة ونحن راضون عنها"؛ بهذه العبارة أثبت الرئيس التشادي إدريس إيبي، خلال لقاء في قصره مع مراسل صحيفة "معاريف"، جدعون كوتز، أنه لا يقلّ عن البشير وغيره من الأنظمة الديكتاتورية في القارة السوداء التصاقاً بإسرائيل. وخلال الاحتفال بعيد استقلال تشاد الخمسين، الذي حضره العقيد الليبي الراحل معمر القذافي، زاحمت المعدّات والأسلحة الإسرائيلية نظيرتها في العرض العسكري، وكانت في مجملها مدرعات ومدافع ومنصات لإطلاق الصواريخ، أخفت وزارة دفاع تشاد هويتها عبر طلائها. وبينما لم يحرم القذافي حضور العرض من تصفيقه، خاصمت عيناه في المقابل النظر إلى المعدّات الإسرائيلية.

وفي ردّه على أسباب قطع العلاقات التشادية مع إسرائيل عام 1972، يقول مدير عام الخارجية الإسرائيلية الأسبق دوري غولد: "تعرضت تشاد لضغوط من النظام الليبي، لذلك نأت بنفسها عن إسرائيل في عام 1972. اليوم لم يعد القذافي موجوداً ولا توجد ليبيا حقيقية. الآن نحن في عصر جديد، نحن في اضطراب سياسي وأمني في أفريقيا، والجميع يريد الانضمام إلينا".

على هذه الوتيرة، لم تستثنِ إسرائيل دولةً إفريقيةً واحدةً من العلاقات المعلنة أو السرّية، وضمت القائمة الطويلة: السودان، إريتريا، أنغولا، جنوب السودان، إثيوبيا، أوغندا، بوروندي، بنين، نيجيريا، السنغال، مالي، موريتانيا، كينيا، غانا، الغابون، غينيا، غامبيا، ليبيريا، تنزانيا، توغو، جمهورية أفريقيا الوسطى، الكونغو، ساحل العاج، الكاميرون وجنوب أفريقيا وسيراليون، وبوركينا فاسو، وموزمبيق.

الرقابة على الصادرات الأمنية... خارج الخدمة

إذا اندرجت تلك العلاقات ضمن القنوات الرسمية، فالقطاع الخاص الإسرائيلي لم يغِب عن المشهد بالغ التركيب، إذ لا يكترث جنرالات تل أبيب المتقاعدون (أصحاب شركات تصدير السلاح)، لقرارات مجلس الأمن الدولي الرامية إلى حظر تصدير السلاح إلى مناطق الصراعات الأفريقية؛ وبينما ترفض إسرائيل التوقيع على معاهدة تجارة الأسلحة، التي تفرض قواعد صارمةً لتنظيم عمليات نقل الأسلحة الدولية، لا يوجد في إسرائيل أيضاً ما يحول دون تدفّق السلاح إلى الخارج، أو ضمانات عدم وصوله إلى تنظيمات إرهابية. 

 "تقيم تشاد علاقات مع إسرائيل، هذه علاقات جيدة ونحن راضون عنها"؛ بهذه العبارة أثبت الرئيس التشادي خلال لقاء في قصره مع مراسل صحيفة "معاريف"، أنه لا يقلّ عن البشير وغيره من الأنظمة الديكتاتورية في القارة السوداء التصاقاً بإسرائيل

وحتى بعد سَنّ تشريع الرقابة على الصادرات الأمنية الإسرائيلية عام 2007، تعزف وزارة الدفاع الإسرائيلية عن طلب تقارير من المصدِّرين بهذا الخصوص، وهو ما وضع إسرائيل في المركز السادس عالمياً من حيث صادرات السلاح، والأول عالمياً أيضاً عند مقارنة نسبة عوائد التصدير بالناتج القومي الإجمالي، بحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.

وفي دولة مثل ساحل العاج، التي عصفت فيها الحرب الأهلية عام 2004، أصدر مجلس الأمن قراراً بحظر تصدير السلاح إليها. برغم الحظر، تواترت أدلة وصول أسلحة ومعدّات عسكرية إسرائيلية إليها.

وفي عام 2007، صدر تقرير عن منظمة "غلوبال ويتنسز"، يتألف من 72 صفحةً، حول تورط رجال أعمال وتجار سلاح إسرائيليين في تصدير أسلحة إلى ساحل العاج، وجاء رجل الأعمال الإسرائيلي موشي روتشيلد وشركاته في طليعة الجهات المتورطة. وفي آذار/ مارس 2016، أفاد تقرير لخبراء مجلس الأمن الدولي بأن شركةً إسرائيليةً نقلت معدات رؤية ليلية إلى ساحل العاج في انتهاك صارخ للعقوبات الدولية المفروضة على البلد الأفريقي ذاته. 

وفي الفترة ما بين 2006 و2010، شملت شحنات الأسلحة الإسرائيلية للدول الأفريقية عدداً محدوداً من المدافع والطائرات من دون طيار والمركبات المدرعة والسفن. مع ذلك، وبالإضافة إلى الأسلحة الثقيلة، قدّمت إسرائيل أيضاً أسلحةً خفيفةً وإلكترونيات عسكريةً وتدريبات لعدد من دول المنطقة. ومن عام 2012 حتى 2015، بلغ متوسط ​​صادرات الأسلحة الإسرائيلية إلى الدول الأفريقية نحو 200 مليون دولار سنوياً. 

وفي 2016، قفز حجم الصادرات إلى هذه الدول بنحو 70% مقارنةً بالعام السابق، الذي بلغ فيه حجمها 275 مليون دولار. أما أنواع المعدات العسكرية التي اعتادت إسرائيل بيعها في القارة السوداء، فمعظمها منظومات مراقبة وأنظمة إلكترونية أخرى للاستخدام العسكري أو الشرطة. ومع ذلك، فإن معظم التداول في هذه الأنظمة محاط بالسرّية، وغالباً ما تميل تقارير المبيعات إلى حذف تفاصيل مهمة، مثل المعلومات المتعلقة بهوية المشتري، بحسب تقرير موقع "خاموشيم" العبري.

أسلحة خفيفة لإنعاش الصراعات المسلّحة 

وفيما تُنعش الأسلحة الخفيفة الصراعات المسلحة بين الجماعات المتناحرة في القارة السوداء، حيث يجري توزيع الصفقات على عناصر وجماعات متطرفة، دشّنت شركة "IWI" الإسرائيلية المتخصصة في هذا المجال، مكاتب لها في دول إفريقية. وبينما لا تُفرج "IWI" عن بيانات أو معلومات تتعلق بنشاطها أو عملائها، نشر موقعها الإلكتروني خريطةً، تحدد مواقع 12 مكتباً دولياً للشركة؛ من بينها ثلاثة مكاتب في أفريقيا، وهو الرقم الأعلى بين مكاتب الشركة في أي قارة. وتنتج "IWI" بنادق خفيفةً من طراز "الجليل"، و"تابور"، ومدافع من طراز "النقب"، ورشاشات من طراز "عوزي". وتستخدم هذه الأسلحة أكثرية القوات العسكرية والأمنية في أفريقيا، بما في ذلك حراسة رئاسة أنظمة الحكم، فضلاً عن تسليح القوات الخاصة. 

نشر موقع شركة "IWI" الإسرائلية للأسلحة خريطةً تحدد مواقع 12 مكتباً دولياً للشركة؛ من بينها ثلاثة في أفريقيا، وهو الرقم الأعلى في أي قارة.

غالباً، وفق موقع "خاموشيم"، يصعب تحديد مكان وزمان تسليم صفقات الأسلحة الإسرائيلية الخفيفة، لكن توثيق أدلّة انتشارها في أفريقيا يعتمد على صور فوتوغرافية من مواقع استخدامها، ومن ذلك على سبيل المثال: تصوير بندقية "الجليل" لدى خدمة الحرس الرئاسي في الكاميرون في الفترة ما بين 2008 إلى 2009، وفي ساحل العاج بين عامي 2010 و2011. ورصدت كاميرات أخرى بندقية "الجليل" لدى طواقم خدمة الحراسة الرئاسية في بوتسوانا، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، وليسوتو، ورواندا، وسوازيلاند. أما مدفع "النقب"، فيستخدمه، بموجب صور موثقة، الحرس الرئاسي في جمهورية الكونغو الديمقراطية في عام 2010. كما شوهدت بنادق "النقب" الرشاشة وبنادق "الجليل" في كينيا في عام 2009، وتم الإبلاغ عن استخدام بنادق "الجليل" ورشاشات "النقب" ورشاشات "عوزي" في غينيا الاستوائية. 

ومنذ خمسينيات القرن الماضي أيضاً، ساهمت شركات إسرائيلية خاصة في تدريب القوات المسلحة في أفريقيا، بما في ذلك القوات الخاصة والحرس الرئاسي. وقام المدرّبون الإسرائيليون بتدريب القوات في العديد من دول القارة، بما في ذلك حرس رئاسة غينيا الاستوائية عام 2005، والوحدات العسكرية ووحدات الشرطة الخاصة في البلد ذاته عام 2010، والقوات الخاصة النيجيرية عام 2009.