"لا أحد تقريباً يعرفها كلها"... لمن تتبع القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن ومن تستهدف؟

تمتلك الولايات المتحدة قواعد عسكرية في نحو 150 دولة بعدد يتجاوز الـ1000 قاعدة حول العالم، بعضها لا يُصنف رسمياً كقواعد أمريكية، وبعضها الآخر غير معترف به من قبلها، إلا أن المعروف أن العديد منها يقع في الشرق الأوسط.

ليس من الواضح العدد الدقيق للقوات الأمريكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ولكن وفقاً لبيانات البنتاغون، تمتلك أمريكا نحو 54,000 جندي في 12 دولة شرق أوسطية وتحتفظ بقواعد عسكرية في 7 منها: مصر، إسرائيل، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، العراق، الكويت، السعودية، اليمن، عمان، الإمارات العربية المتحدة، قطر، والبحرين. 

وعلى الرغم من كون قطر تستضيف أكبر قاعدة أمريكية في الشرق الأوسط، بنحو 10,000 من الأفراد العسكريين الأمريكيين المنتشرين هناك، إلا أن الأردن يفوز بعدد القواعد سواء المعلنة أو السرية. 

الأردن... ثقة غربية وجغرافيا عربية 

يمثل الأردن مركزاً استراتيجياً في الشرق الأوسط سياسياً وعسكرياً، نظراً لعلاقاته الوثيقة منذ تأسيسه مع المملكة المتحدة وقرب الهاشميين من التاج البريطاني، قبل أن تمتد هذه العلاقات إلى الدولة الأقوى في العالم الولايات المتحدة الأمريكية، وليأخذ الأردن صفة "الصديق" و"الدولة الحليفة" في الخطاب الرسمي الغربي، والأمريكي تحديداً. 

وبالإضافة إلى الثقة -إن صح التعبير- التي يحظى بها الأردن من العالم الغربي، هناك موقعه الجغرافي المهم، الذي يقع بين إسرائيل والعالم العربي، مما منحه لقب "منطقة عازلة" أو "كيان وظيفي" من أعدائه وخصومه السياسيين في كل خطاب تشكيكي بهويته العربية، وولائه لها.  

الثقة الغربية بالأردن وموقعه الجغرافي الاستراتيجي جعلتاه محط اهتمام القوى الدولية التي تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة. غير أن المعلومات حول هذه القواعد محاطة بالسرية والغموض، وتتباين الأرقام والمعلومات المتوفرة حول عددها وأغراضها والدول التي تستخدمها، واستفادة المملكة منها 

في كل الأحوال، فالنقطتان السابقتان -الثقة والموقع- جعلتاه محط اهتمام العديد من القوى الدولية التي تسعى لإنشاء قواعد عسكرية في المنطقة. غير أن المعلومات حول هذه القواعد تبقى محاطة بالسرية والغموض، إذ تتباين الأرقام والمعلومات المتوفرة حول عددها وأغراضها والدول التي تستخدمها. أما الأكثر غموضاً فهو نوع الاستفادة التي يحققها الأردن من وجود هذه القواعد على أراضيه، سواء أكانت استفادة عسكرية أو اقتصادية. 

في هذا التقرير يستعرض رصيف22 بعضاً من أهم القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن، مع التركيز على التناقضات في الأرقام والمعلومات المتاحة، ومحاولة فهم الأساس الذي تقوم عليه، وهو مذكرات التفاهم العسكرية.

مذكرات تفاهم وإنفاق سخي 

هناك 4 مذكرات تفاهم كبرى تجمع البلدين بحسب الموقع الرسمي للناطق باسم الخارجية الأمريكية، ومعظم بنودها سرية وغير متاحة للعامة، آخرها وأكبرها مذكرة التفاهم الاستراتيجية بين الأردن والولايات المتحدة والتي وقّعت في نهاية العام 2023 والتي ستقدم الولايات المتحدة للأردن بموجبها دعماً عسكرياً استراتيجياً بقيمة 1.45 مليار دولار سنوياً حتى نهاية العام 2029. 

وهناك كذلك الاتفاقية الدفاعية بين الأردن والولايات المتحدة الأمريكية (2021)، والتي ثارت ضجة كبيرة بسببها من مجلس النواب الأردني بدعوى أنها تنتقص من سيادة البلاد، إلا أن وزير الخارجية أيمن الصفدي أكد حينها أن الاتفاقية تؤطر برنامج الدفاع المشترك الذي يعود لسنوات طويلة ولا تمس بسيادة الأردن. 

وليست الولايات المتحدة وحدها، فهناك مذكرات واتفاقيات تعاون عسكري أخرى، أبرزها مذكرة التفاهم بين الأردن وحلف الناتو التي وُقعت عام 2017، وتهدف إلى تعزيز التعاون العسكري والتدريب المشترك بين القوات الأردنية والناتو وكذلك الأمن السيبراني، بما في ذلك استخدام مرافق التدريب في الأردن.

وهناك العديد من الوثائق التي تسلط الضوء على التعاون العسكري بين الأردن والولايات المتحدة. تكشف واحدة من وثائق ويكيلكس التي تم تسريبها في عام 2009 إلى أن الولايات المتحدة قد استثمرت بشكل كبير في البنية التحتية العسكرية في الأردن، بما في ذلك بناء القواعد العسكرية وتوسيعها.  

بينما تشير وثيقة  أخرى إلى أن "قاعدة الأزرق" الجوية تُستخدم لدعم العمليات الأمريكية في المنطقة، بما في ذلك العمليات في العراق وسوريا. وإلى وجود اتفاقيات أمنية ثنائية بين الأردن والولايات المتحدة تم توقيعها لتعزيز التعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية. وفي المجمل، تضع هذه الاتفاقيات الأسس القانونية للتواجد العسكري الأمريكي في الأردن. 

تشير وثائق ويكلكس إلى أن "قاعدة الأزرق" تدعم العمليات الأمريكية في العراق وسوريا. وإلى وجود اتفاقيات ثنائية مع الأردن للتعاون في مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات الاستخباراتية.

وتسلط الوثيقة الضوء على التمويل الأمريكي للتدريب العسكري في الأردن، بما في ذلك دعم برامج التدريب المشتركة ومبادرات مكافحة الإرهاب، وتكشف أن الولايات المتحدة تخصص موارد كبيرة لضمان كفاءة القوات الأردنية في التعامل مع ما سمته "التهديدات الإقليمية"، مثل العقد الذي وقعته وزارة الدفاع الأمريكية في العام 2022 لتطوير قاعدة موفق السلطي المعروفة بقاعدة الأزرق في شمال الأردن بقيمة 14.6 مليون دينار، لتمويل برج لمراقبة الحركة الجوية. 

وعلى الرغم من أن القاعدة الجوية لم يُذكر اسمها في الإعلان، فإنّ البنتاغون حدد قيادة القتال الجوي الاستكشافي للجناح 332 على أنها قاعدة موفق السلطي الجوية في الأزرق. كما تم الإعلان في الوقت نفسه عن مشروع بقيمة 18 مليون دولار لبناء الطرق ونقاط التحكم والدخول وأنظمة الصرف الصحي وثلاثة آبار للمياه من قبل مجموعة مورجانتي وهي شركة إنشاءات مقرها في مدينة دانبري في الولايات المتحدة الأمريكية ولها مكتب في الأردن، حيث قال البيان إن المشروع تم تنفيذه في "مكان غير معروف" في الأزرق. 

لكن الصورة لا تبدو بهذا الوضوح دائماً لدى محاولة تفكيك حجم التعاون العسكري بين البلدين، فهناك إشارات إلى أن بعض المرافق العسكرية الأردنية تُستخدم بشكل مشترك من قبل القوات الأردنية والأجنبية، وخاصة في إطار العمليات المتعلقة بـ"مكافحة الإرهاب". لكن الأكيد أن هذا التعاون يسلط الضوء على الدور المركزي للأردن في الاستراتيجية الأمريكية بالمنطقة.

كم قبعة تليق برأس واحد؟ 

السياسة الدفاعية الأردنية وتزايد القواعد العسكرية الأجنبية تدفعان للتساؤل كيف يستطيع الأردن المواءمة بين هويته العربية الإسلامية وتحالفاته الغربية، وبالأخص حين تتعارض المصالح بين الواجبين؟  

أصبح الأردن قاعدة انطلاق رئيسية للقوات الأجنبية مع تعاظم التحديات الأمنية منذ حرب الخليج الثانية، وتكرّس هذا الدور مع انتشار الجماعات المتطرفة مثل "القاعدة" و"داعش" وحتى الذئاب المنفردة، وبالإضافة إلى تفاقم الصراع السوري وتضخم الجماعات المصنفة إرهابية في العراق، سواء السنية أو الشيعية، لكن هذا الانتشار العسكري "المكثّف" يثير تساؤلات حول تأثيره على السيادة الوطنية، وما إذا كان الأردن قد استفاد فعلاً من هذه القواعد على المستوى العسكري والاقتصادي؟  

فرغم أن الحكومة الأردنية تؤكد سيطرتها الكاملة على جميع القواعد العسكرية على أراضيها، تشير تسريبات ويكلكس إلى وجود بنود في الاتفاقيات تمنح الدول الأجنبية حرية واسعة في استخدام هذه القواعد، ما يطرح تساؤلات حول مدى تأثير هذه الاتفاقيات على السيادة الأردنية. 

من يعرف عدد القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن؟

مسؤول أردني سابق رفض الكشف عن اسمه صرّح لرصيف22 بأن المناطق العسكرية الأجنبية (أمريكية وسواها) تتجاوز الرقم 30 على حد علمه، مع اعترافه ألا أحد تقريباً في الأردن يعرف الرقم الدقيق، وذلك ليس بدافع السرية فقط، بل لأن كثيراً من هذه المناطق أو القواعد لا تستخدم طوال الوقت، فهي مؤقتة أو "تحت الطلب" كما يقول.

 ولفت إلى ضرورة التمييز بين أنواعها، فهناك قواعد جوية، وبرية، وبحرية، وهناك قواعد مؤقتة أو غير فاعلة طوال العام، وأخرى دائمة، وقواعد كبيرة تتسع لآلاف الجنود، وأخرى صغيرة، والأهم بأن هناك قواعد سرية وأخرى معلنة. 

وحول الأسباب التي تجعل الأردن يتحفظ على الإعلان عن بعض القواعد يقول: "هذا طبيعي في العرف العسكري، فلا يوجد دولة تفصح عن جميع معلوماتها العسكرية وخاصة المواقع، ولا يمكن محاكمة المعلومة الأمنية على أنها تخضع لقانون حق الحصول على المعلومة، فحتى القانون نفسه يوضح أن أي معلومة مصنفة سرية classified لا يسري عليها القانون، وكل دساتير العالم تقريباً تقر بحق البلاد بالحفاظ على معلوماتها الإستراتيجية سرية، وإلا فلماذا يحاكم أشخاص بتهم إفشاء أسرار الدولة؟ فمن السذاجة أن نتوقع أن ما نعرفه فقط هو كل الموجود حين يتعلق الأمر بالأمن". 

بمراجعة تقارير مختلفة من مصادر أمريكية يتضح أن هناك تبايناً كبيراً في المعلومات المتاحة. فالأردن يعترف بوجود 11  قاعدة عسكرية على أراضيه (أسماء معظمها وأماكنها غير معروفة)، بينما لا تسمي وزارة الدفاع الأمريكية إلا قاعدة واحد في آخر تقرير صدر عن القواعد والمنشآت العسكرية الأمريكية في الأردن في العام 2018، بينما تذهب تقارير بريطانية إلى وجود 20 قاعدة، ويشير تقرير فرنسي إلى أن عدد القواعد الفعلي قد يكون أعلى من ذلك بكثير.  

هناك 4 مذكرات تفاهم كبرى تجمع الأردن بالولايات المتحدة وتضع الأسس القانونية للتواجد العسكري في المملكة، معظم بنودها سرية، آخرها وأكبرها التي وُقّعت في نهاية 2023 والتي ستقدم الولايات المتحدة للأردن بموجبها دعماً عسكرياً سنوياً بقيمة 1.45 مليار دولار حتى نهاية العام 2029  

هذه التناقضات تثير تساؤلات حول مدى دقة البيانات المقدمة من الجهات الرسمية، ومن ناحية أخرى، يشير تقرير إسرائيلي نشر على يديعوت أحرونوت إلى أن "القواعد الأمريكية في الأردن تُستخدم لدعم العمليات العسكرية في سوريا والعراق بشكل يفوق ما يُعترف به علنًا".

أما فيما يتعلق بالفوائد الاقتصادية، فيشير خبراء اقتصاديون إلى أن الأردن لا يستفيد بالشكل الكافي من وجود هذه القواعد، بل قد يتكبد تكاليف اقتصادية وأمنية بسببها. فعلى الرغم من الدعم المالي والعسكري الذي تقدمه الدول صاحبة القواعد للأردن، إلا أن التكاليف الأمنية والاقتصادية المترتبة على وجود هذه القواعد، مثل زيادة مخاطر الإرهاب، قد تفوق الفوائد. 

إنما يمكن القول إن الفائدة الاقتصادية لا تكون مباشرة دائماً، فبعض الفوائد لوجود قواعد أمريكية عسكرية في الأردن قد تأتي على شكل تأهيل مدرسة أو عيادة في منطقة نائية، وليس على هيئة طائرات F-16 بالضرورة. 

فبحسب الموقع الرسمي للسفارة الأمريكية في الأردن، فقد حصل الأردن منذ عام 1951 على أكثر من 26 مليار دولار أمريكي كمساعدات، وخلال العام الماضي، استلم الأردن 12 مروحية من طراز بلاك هوك من الولايات المتحدة، كما أن بعض الأفراد من الجيش الأردني والأمريكي يتدربون جنباً إلى جنب "لصقل المهارات القتالية الضرورية لمواجهة الإرهاب وضمان أمن واستقرار الأردن". 

وبحسب تصريحات السفارة، فمنذ عام 1987، درب برنامج مساعدات الحكومة الأمريكية لمكافحة الإرهاب، أكثر من 7,150 شرطياً أردنياً. كما دعمت الولايات المتحدة الأردن بما يبلغ من 75 مليار دولار أمريكي كضمان للقروض، والتي ستوفر على الأردن أكثر من 600 مليون دولار أمريكي سعر فوائد للسنوات الخمس القادمة، وفي الوقت نفسه خفضت معدل الفائدة المحلية وساعدت على تعزيز النمو الاقتصادي.

كما سهلت الولايات المتحدة أكثر من 110 مليون دولار أمريكي كقروض لأكثر من 432 من مشاريع صغيرة ومتوسط. كنتيجة لذلك، تم إطلاق 5000 فرصة عمل جديدة ودعم الآلاف من الوظائف الأخرى. هذا بالإضافة إلى المساعدات في قطاعات التعليم والصحة والبنية التحتية.  

أهم القواعد العسكرية الأجنبية "المعروفة" 

تشير التقارير إلى وجود عدد من القواعد العسكرية الأجنبية في الأردن، هذا بالإضافة إلى القواعد العسكرية الأردنية، التي ترد أخبار مقتضبة عن استقبالها لقوات أجنبية في سياق برامج التعاون، والتدريب العسكري والمناورات المشتركة، مثل قاعدة الملك عبدالله الثاني الجوية في الزرقاء، والقاعدة البحرية الملكية في العقبة، وقاعدة تدريب القوات المسلحة في القويرة جنوب الأردن، وقاعدة الأمير حسن الجوية، ومركز الملك عبد الله الثاني لتدريب القوات الخاصة، بالإضافة إلى مخيم التتنا جنوب المملكة. 

أما القواعد المسماة بالأجنبية فتتبع لدول مختلفة مثل الولايات المتحدة، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وغيرها. إلا أن الأرقام المتاحة حول عددها وحتى وجودها تتناقض بشكل كبير بين المصادر المختلفة. ومن بينها تصريح لافت لمدير الإعلام العسكري في الأردن العميد الركن مصطفى الحياري، الذي صرّح بأن المملكة الأردنية "لا يوجد بها قواعد عسكرية أمريكية، وإنها طواقم تعمل جنباً إلى جنب مع القوات المسلحة في إطار تبادل الخبرات".  

القواعد "المعروفة" للآن كقواعد لقوات أجنبية هي: قاعدة موفق السليطي الجوية (Muwaffaq Salti Air Base)، الواقعة بالقرب من الأزرق في شمال الأردن، والتي تعتبر مركزاً رئيسياً للطائرات الأمريكية بدون طيار والمقاتلات التي تقوم بمهام في سوريا والعراق. 

عرف الأردنيون عن وجود "البرج 22" وهو قاعدة أمريكية بالصدفة بعد مقتل 3 جنود فيها، وتفاجأوا بوجود "قاعدة فرنسية" بعد تسريب فيديو للرئيس الفرنسي وهو يحتفل بالكريسماس مع جنوده هناك. 

وقاعدة البرج 22 (Tower 22)، على الحدود الأردنية السورية، بالقرب من المنطقة المنزوعة السلاح. وتعتبر نقطة استراتيجية للقوات الأمريكية، مما يسمح لهم بمراقبة الأنشطة والرد على الأحداث في سوريا. وهي التي أصبحت معروفة بعدما قتل فيها ثلاثة جنود أمريكيين في بداية العام وليس قبل ذلك. 

وقاعدة الملك فيصل الجوية (King Faisal Air Base) في الجفر، جنوب الأردن. وهي تستخدم لدعم العمليات الجوية الأمريكية وتدريب القوات الأردنية. وتضم مدرجًا للطائرات حيث تستخدم بشكل رئيسي من قبل الطائرات المقاتلة، وقد شهدت هذه القاعدة في العام 2016 حادث إطلاق نار من أحد الحراس الأردنيين أدت لمقتل 3 جنود أمريكيين. 

بالإضافة إلى قاعدة فرنسية غامضة، لم يعلن عنها أو عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم تأسيسها، ففي العام الماضي تفاجأ الأردنيون بوجود قاعدة عسكرية فرنسية في بلادهم، لدى زيارة الرئيس الفرنسي أمانويل ماكرون للأردن في نهاية 2023 إذ تمت مشاركة فيديو له وهو يقضي عيد الميلاد بين جنوده الفرنسيين في القاعدة غير المعروفة في الأردن. 

أما القواعد البريطانية فهي غير معروفة وغير مؤكدة، لكن من ضمن الإشارات ما صرّح به لورد لانكاستر من كيمبولتون في العام 2018، وهو يشغل منصب وزير الدولة لشؤون القوات المسلحة آنذاك، بأن "الأردن يعتبر أكبر برنامج لبناء القدرات العسكرية البريطانية في المنطقة". وأكد لانكاستر على أهمية التعاون الوثيق مع القوات المسلحة الأردنية لتحديد المجالات التي تحتاج إلى الدعم.

ونتيجة لذلك، تقدم بريطانيا مستويات كبيرة من التدريب والمعدات سنويًا، بهدف مساعدة القوات المسلحة الأردنية في التخفيف من مخاطر انتقال الصراعات من العراق وسوريا إلى الأردن. وأشار لورد لانكاستر إلى أن الأردن يعد واحدًا من أقرب حلفاء بريطانيا في المنطقة، مشدداً على أن بلاده تعتزم الاستمرار في تقديم هذا الدعم ما دام الأردن بحاجة إليه في مواجهة التحديات الأمنية الحالية". 

من هم "مجموعة دعم الأردن"؟ 

أما الأهم والأخطر من كل ما سبق فهي "مجموعة دعم الأردن" الأمريكية، (Area Support Group-Jordan)، وبحسب المواقع العسكرية الأمريكية، فهذه المجموعة "موزّعة" على عدة مواقع في الأردن -لم يتم تحديدها- وتدير اللوجستيات والإمدادات والعمليات للقوات الأمريكية المتمركزة في المملكة، بما في ذلك القوات التي كانت تتمركز في قطر سابقاً. 

الواضح أن لا أحد يعرف على وجه الدقة عدد القواعد العسكرية في الأردن، وأماكن وأحجام هذه المناطق، ولمن تتبع، وأنها حين تكتشف يكون الأمر بالصدفة، كما في حال البرج 22، والقاعدة الفرنسية، وأن البنود السرية، وإن كانت لا تنتقص من سيادة الأردن كما تقول الحكومة، تنتقص من شعور مواطنيه بمعرفة ما يدور داخل حدودهم، أو الأهم ما يخرج منها وإلى أين.