هل ينذر تدفّق الأسلحة غير المشروعة في الصومال باستئناف الحظر الدولي؟

في مفاجأة أمنية لافتة، استولت مليشيات عشائرية في منتصف تموز/ يوليو 2024، على شاحنتين محمّلتين بأنواع مختلفة من الأسلحة الثقيلة والخفيفة، قادمتين من إثيوبيا، وذلك قرب مديرية عابود واق فى ولاية جلمدغ، وسط الصومال، بعد اشتباكات ضارية دارت بينها وبين قوات أمنية حكومية كانت ترافق الشاحنتين، وهو ما أسفر عن مقتل نحو 20 شخصاً من الطرفين وهزيمة القوات الحكومية.

أثار الحادث جدلاً واسعاً في الصومال حول ملكية هذه الأسلحة غير المشروعة والأطراف المتورطة في تهريبها، كما أثار مخاوف من عودة ظاهرة تهريب الأسلحة على نطاق واسع ما قد يترتب عليه استئناف الحظر الدولي على توريد الأسلحة إلى  الصومال.

تهريب الأسلحة ليس ظاهرةً جديدةً في الصومال بل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها لعدة اعتبارات، أولها أن حادث تهريب السلاح جاء بعد نحو الشهرين من رفع حظر توريد الأسلحة عن البلاد بعد جهود ومحاولات حثيثة استمرت لسنوات. وثانيها، تزامن هذا الحدث مع أزمة سياسية تتصاعد بين الحكومتين الصومالية والإثيوبية، ما ساهم في تضخيم القضية وربطها بالصراع القائم بين الطرفين. وثالثها إلقاء الضوء على ضخامة حجم الأسلحة العابرة من الحدود البرية الاثيوبية إلى الصومال وخطورتها. ورابعها تزايد الغموض الذي يكتنف طريقة دخول الأسلحة فى الصومال ومن يقف خلف ذلك، بالإضافة إلى مصادفة تهريب الأسلحة في وقت تشهد مناطق مختلفة من ولاية جلمدغ صراعات عشائرية محتدمة ودور هذه الأسلحة غير المشروعة في تغذية وإطالة أمد هذه الصراعات.

إثيوبيا المتهمة الأولى لا سيّما في ظل التوتر المتصاعد في علاقات البلدين… مخاوف من تأثير حوادث تهريب الأسلحة إلى الصومال ووقوعها في أيدي ميليشيات عشائرية وجماعات إرهابية مثل الشباب وداعش. ما الخيارات المتاحة لحكومة مقديشو لوقف هذه التجارة غير المشروعة؟

لمحة عن تهريب السلاح في الصومال

مع انهيار الحكومة المركزية عام 1991، بزغ فجر تدفق الأسلحة غير المشروعة فى الصومال، وأصبحت تجارة رابحة لبعض رجال الأعمال الصوماليين والكيانات التي يشترون منها من الخارج، ومن ثم يبيعون هذه الأسلحة في السوق السوداء داخل البلد علناً أو خفية.

بحسب مركز مقديشو للبحوث والدراسات، كان هناك سوق لبيع السلاح اسمه "عرتوغتى" في منطقة بكارى وسط العاصمة مقديشو، قبل أن تغلقه الحكومة. ومن ثم ظهر سوقان آخران لتجارة الأسلحة في العاصمة أيضاً، هما: سوق زوبي وسوق شنت غيد الذي يقع على بعد أمتار من مبنى وزارة الأمن.

وفق المركز، كان يتم الإتجار بكل أنواع الأسلحة ابتداءً من المسدس، مروراً بالقنابل وانتهاء بالأسلحة الثقيلة في هذين السوقين، وكان من روادهما ضباط من القوات المسلحة الصومالية وجنود من بعثة الاتحاد الأفريقي - وهو ما أكدته وقائع سابقة - وعناصر من فصائل مسلحة وحركات أصولية مثل الشباب. 

علاوة على ما سبق، كان شائعاً أن تُباع الأسلحة في الأسواق السوداء فى الصومال بعد شرائها من القوات الصومالية خفيةً.

أما استمرار تهريب الأسلحة في الصومال، فيُعزى بالأساس إلى عجز السلطات الصومالية عن السيطرة على كامل حدودها البرية والبحرية والتي بقيت مفتوحة نسبياً منذ انهيار الحكومة المركزية. وبالتالي، لم يفتح ذلك المجال أمام مهام مهربي الأسلحة فحسب، بل أيضاً جعل البلاد مفتوحة أمام الدول المجاورة مثل إثيوبيا وكينيا وجيبوتي، وكذلك اليمن التي تشترك مع الصومال في الحدود البحرية، ما ساهم في تعزيز أنشطة تهريب الأسلحة في البلد الأفريقي الذي أنهكته الحرب والصراعات.

كما منح ذلك بعض الدول المجاورة مثل إثيوبيا وكينيا فرصةً لإقامة علاقات مع الكيانات الصومالية التي تسيطر على المناطق القريبة من حدودها، على غرار العلاقة التي تقيمها كينيا مع ولاية جوبالاند، وإثيوبيا مع صوماليلاند وبونتلاند، كذريعة لحماية حدودهما ومصالحهما الإستراتيجية في الصومال.

وفي هذا السياق، يقول مصدر صومالي، تحدث إلى  رصيف22 مشترطاً عدم ذكر اسمه، إنه منذ انهيار الحكومة المركزية في البلاد تورّطت أطراف مختلفة مثل التنظيمات الإرهابية والقراصنة البحريين وتنظيم ما يسمى "أهل السنة والجماعة" وبعض رجال الأعمال، في تهريب السلاح إلى  البلاد، مشيراً إلى أن دولاً مثل اليمن وإثيوبيا وجيبوتي كانت مصدر تلك الأسلحة غير المشروعة.

تتزايد المخاوف من تغذية هذه التجارة غير المشروعة تحديداً عبر الحدود مع إثيوبيا سيّما في ظل المرحلة الراهنة، التي تشهد العلاقات بين الصومال وإثيوبيا فيها توتراً متصاعداً حيث تتمتع الأخيرة بعلاقات جيدة مع معظم الولايات الإقليمية الصومالية، والدليل الأمثل على ذلك تحدّي ولايتيّ بونتلاند وصوماليلاند قرار الحكومة الفيدرالية بشأن إغلاق قنصليتي إثيوبيا في جروي وهرجيسا ومغادرة الدبلوماسيين والموظفين فيها في غضون أسبوعين، ووصفهما إياه في بيانين منفصلين بأنه قرار "غير ذات معنى" أي غير ملزم بالنسبة لهما لأن القنصليتين لم تفتتحا من البداية بموافقة حكومة مقديشو كما لن تُغلقا بأمرها.

واتهام لإثيوبيا بالتورط في تهريب السلاح غير المشروع للصومال ليس جديداً إذ كانت الحكومة الانتقالية الصومالية في الفترة (2000-2004) قد اتهمتها على لسان رئيس وزرائها الراحل علي خليف غلير، بتزويد أمراء الحرب والفصائل الصومالية المتصدرة في المشهد الأمني والسياسي في البلاد في أواخر تسعينيات القرن الماضي بالأسلحة.

وأخيراً، حذّر تقرير استخباري أمريكي من وجود نقاشات جارية بين الحوثيين في اليمن وبين حركة الشباب الأصولية في الصومال حول تزويد الأخيرة بالأسلحة، وهو ما وصفه مسؤولون أمريكيون بأنه "تطور مثير للقلق، يهدد بمزيد من زعزعة الاستقرار في منطقة تشهد بالفعل أعمال عنف متفاقمة". أضاف التقرير أن التحقيقات جارية لمعرفة ما إذا كانت إيران - التي توفر الدعم العسكري والمالي للجماعة الحوثية - متورطة في هذا التقارب بين الطرفين.

غموض يلف على ملكية السلاح القادم من إثيوبيا 

وبعد مرور أكثر من شهر على حادثة ضبط الأسلحة المهربة إلى البلاد واستيلاء مليشيات عشائرية عليها، ما يزال الغموض يلف ملابساته الواقعة بما في ذلك الجهة التي تملك هذه الأسلحة والوجهة الحقيقية لها حيث تضاربت الروايات الرسمية وغير الرسمية حولها منذ الوهلة الأولى للحادث.

يتفق بعض الخبراء مع مخاوف صوماليلاند وبونتلاند إزاء رفع حظر الأسلحة الدولي على الصومال. ويرون أن هذا القرار يتطلّب فرض رقابة صارمة على تدفق الأسلحة، علاوة على سن قوانين صارمة تضمن محاسبة المتورطين في تهريب الأسلحة من الخارج أو تسريب الأسلحة الحكومية إلى  السوق السوداء. هل تقوى الحكومة المركزية على فعل ذلك؟

الرواية الحكومية تؤكد أن السلاح كان مهرّباً من إثيوبيا على أيدي من وصفتهم بـ"تجار الأسلحة غير المشروعة" في البلاد، وأن القوات الأمنية تمكّنت من ضبطه، لكن أثناء مرافقتها الشاحنتين لتأمينهما تعرّضت لكمين من قبل مليشيات عشائرية، ما أدى إلى استيلاء المليشيات على بعض منه. في المقابل، تناقلت وسائل إعلام محلية رواية أخرى، نقلاً عن مصادر خاصة لم تسمها، مفادها أن الأسلحة كانت مملوكة لسياسيين ورجال أعمال مقربين من الرئيس الصومالي الحالي حسن شيخ محمود، وأنهم اشتروها بعلم وترخيص سري من الحكومة الفيدرالية.

وفي محاولة لتهدئة الشجب الشعبي للحادث، عقد مجلس الأمن القومي ومجلس الوزراء في البلاد اجتماعات طارئة لدراسة الأمر، أثمرت عن إصدار قرارات تشدد على محاسبة المتورطين وفرض إجراءات مشددة على مراقبة استيراد الأسلحة في البلاد والعمل على استعادتها من المليشيات التي استولت عليها. كما أرسلت الحكومة الصومالية وفداً رفيع المستوى إلى مكان الحادث - مدينة عابود واق - معقل عشيرة مريحان التي ينتمى إليها الرئيس السابق محمد عبد الله فرماجو وتنحدر منها المليشيات المتهمة بالاستيلاء على السلاح فيما عين رئيس البرلمان لجنة برلمانية لتقصي الحقائق والوقوف على ملابسات الحادث. لكن ذلك لم يلبّي مطالب الشارع الصومالي المتمثلة في كشف الشخصيات المملوكة للأسلحة واستعادته من المليشيات.

وفي هذا السياق، أوضح المصدر الأمني السالف ذكره، في حديثه مع رصيف22، أن أسماء المرشح لرئاسة ولاية جلمدغ ليبان أحمد حسن (الشهير بـ"ليبان شلق")، والنائب في البرلمان الفيدرالي صابر شوريى، ورجل الأعمال عبد الناصر علي أدون، بالإضافة إلى  شخصيات من أسرة الرئيس حسن شيخ محمود، وردت ضمن الملاك المحتملين لهذه الأسلحة، موضحاً أن التكهنات أشارت إلى أن الصفقة كان غرضها تسليح شركات أمنية يخطط هؤلاء الأشخاص لإنشائها من أجل توفير حماية أمنية للشركات الدولية المخوّل لها استخراج الغاز والبترول والتي من المقرر أن تبدأ عمالها في البلاد أواخر العام الجاري.

وفق هذه الرواية، فإن الصفقة كانت شرعية وبعلم السلطات لكن دخلت سراً لتفادي ربما ما حدث بالفعل وهو السطو عليها لتردي الأوضاع الأمنية في البلاد. وتجدر الإشارة إلى أن أن عبد الناصر الناصر على محمود (الشهير بعبد الناصر علي أدون) هو رجل أعمال صومالي بارز سبق إدراج اسمه ضمن قائمة عقوبات وزارة الخزانة الأمريكية بتهمة التورط في غسيل الأموال، والتعاون مع شبكات وشخصيات مقربة من جماعة الحوثي اليمنية، وهو يمتلك شركات تجارية تتخذ من تركيا والإمارات والصومال مقرات لها.

أما الخبير الأمني الصومالي عبد العزيز أحمد علي، فيرى أن السياسيين ورجال الأعمال الصوماليين ليسوا وحدهم من يتورطون في تهريب الأسلحة المستولى عليها أخيراً من قبل الميليشيات العشائرية، مضيفاً أن ضباطاً إثيوبيين ساهموا في دخوله البلاد، حيث قاموا ببيعه لهؤلاء التجار وشحنه ومن ثمّ إيصاله إلى الحدود الصومالية الإثيوبية.

انعكاسات محتملة 

الروايات المتضاربة حول ملكية السلاح وفشل الحكومة الفيدرالية في كشف المتورطين في تهريبه، وأيضاً الاتهامات الموجهة لبعض المقربين من الرئيس شيخ محمود، أعادت إلى الواجهة المخاوف والشكوك بشأن قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة الأسلحة في البلاد وجديّتها فى منع الجهات الساعية إلى استغلال رفع الحظر الذي صدر تحت شروط محكمة تشمل اتخاذ جميع التدابير اللازمة لضمان عدم إعادة بيع الأسلحة والذخائر والمعدات العسكرية المستوردة من الخارج ومنع استخدامها من قبل أفراد وكيانات غير حكومية أو غير مرخصة لها.

تهريب الأسلحة ليس ظاهرةً جديدةً في الصومال بل يمتد لأكثر من ثلاثة عقود، لكن هذه المرة تختلف عن سابقاتها لعدة اعتبارات، أولها أن حادث تهريب السلاح جاء بعد نحو الشهرين من رفع حظر توريد الأسلحة عن البلاد بعد جهود ومحاولات حثيثة استمرت لسنوات. علاوة على تزايد الغموض الذي يكتنف طريقة دخول الأسلحة فى الصومال ومن يقف خلف ذلك

ومنح هذا الحادث تبريراً جديداً للأطراف التي اعترضت سابقاً أو أبدت تخوّفها من رفع حظر الأسلحة عن البلاد مثل ولاية بونتلاند، وإدارة صوماليلاند التي اعتبرت في بيان أصدرته عقب قرار رفع الحظر أنه "يشكّل خطورة على منطقة القرن الأفريقي والعالم أجمع"، وكذلك السياسيين والشخصيات التي اعتبرت أنه قرار سابق لأوانه بسبب الخلافات والصراعات المسلحة التي لا تزال مستمرة في البلاد.

وتعود مخاوف صوماليلاند من رفع حظر توريد الأسلحة للصومال إلى انفصالها عن البلاد واعتبارها أن وجود حكومة لها جيش قوي مصدر خطر على مشروعها، أما ولاية بونتلاند فتتنافس دوماً مع الحكومة المركزية في مقديشو على النفوذ والسلطة وتعتبر أن امتلاك القوات المسلحة للأسلحة قد يسهم في إرضاخها.

وفي تعليق بعد حادثة التهريب الأخيرة، قالت خارجية حكومة صوماليلاند إن حادثة عابود واق تكشف عن الأوضاع الامنية المأسوية التي يشهدها الصومال، وكذلك جدية القلق الذي أبدته إدارة الإقليم بشأن رفع حظر السلاح عن البلد في حين اعتبر وزير الداخلية في حكومة بونتلاند عبدي فارح حجا أن الحادث جزء من النتائج المترتبة على رفع الحظر عن البلاد والذي وصفه بـ"خطوة متسرعة"، مؤكداً أنه من الخطأ رفع حظر السلاح عن بلد لا يضبط على حدود بلاده ولا يحكم على كامل أراضيه ويعاني شعبة عن الانقسامات الداخلية.

يتفق بعض الخبراء على وجود هذه المخاوف ويرون أن رفع حظر الأسلحة عن البلاد يتطلّب فرض رقابة صارمة على تدفق الأسلحة، علاوة على سن قوانين تضمن محاسبة المتورطين في تهريب الأسلحة من الخارج أو تسريب الأسلحة الحكومية إلى  السوق السوداء.

خيارات الحكومة الصومالية 

وفي ما يتعلق بالمخاوف من أن يؤدي تدفق الأسلحة المتزايد في البلاد إلى إعادة فرض حظر السلاح، يقول عبد العزيز إنه من المحتمل أن يعيد مجلس الأمن الدولي النظر في القرار رقم 2714 الذي قضى برفع حظر الأسلحة عن البلاد في حال تكررت الحوادث المشابهة للتي وقعت في "عابود واق". أما في حال عدم تكرارها، فإنه يعتقد أن القرار لن يتأثر بها وسيظل سارياً.

الروايات المتضاربة حول ملكية السلاح وفشل الحكومة الفيدرالية في كشف المتورطين في تهريبه، أعادت إلى الواجهة المخاوف والشكوك بشأن قدرة الحكومة الفيدرالية على إدارة الأسلحة في البلاد.

وبوجه عام، يحذّر عبد العزيز من أن تكرار حوادث تهريب السلاح في الصومال قد تترتب عليه عواقب وخيمة، بما في ذلك تحفيز الجماعات المسلحة أو وقوعه في أيدي الجماعات الإرهابية مثل حركة الشباب وتنظيم داعش، ما قد يزيد الوضع الأمني في الصومال تعقيداً ويضعف قدرة الحكومة الصومالية على بسط سيطرتها على كامل البلاد.

وأوصى قرار رفع الحظر، الصادر عن مجلس الأمن الدولي، في الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023، الحكومة الفيدرالية الصومالية بتنفيذ إستراتيجية إدارة الأسلحة والذخائر الوطنية، وتعزيز الاحتراف والتدريب وبناء القدرات لجميع المؤسسات الأمنية والشرطة الصومالية. وعليه، أصدر الرئيس شيخ محمود مرسوماً ينص على إنشاء مكتب خاص لإدارة تدفق الأسلحة تحت اسم "دائرة المراقبة المركزية"، يتبع مكتب مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي حسين معلم محمود، إلا أنه بعد نحو ثمانية أشهر من صدور القرار، لا توجد أية براهين تشير إلى أنه دخل حيز التنفيذ.

وكان مستشار الرئيس لشؤون الأمن القومي، حسين معلم، قد صرّح عقب إصدار هذا المرسوم، بأنّ بناء قدرات الدائرة المخولة فى هذا الشأن يتطلب وقتاً حتي تتحقّق من ضبط السلاح الوارد إلى البلاد.

وفي السياق نفسه، يقول عبد العزيز إنه من الضروري إنشاء هيئة وطنية مسؤولة عن إدارة الأسلحة ومكافحة الأسلحة غير القانونية، وإغلاق الأسواق السوداء لتجارة الأسلحة، وتعزيز الأمن على السواحل والحدود، وإصدار تشريعات تهدف إلى  مكافحة الأسلحة غير المشروعة ومحاسبة الشخصيات المتورطة في تهريبها، بينما يؤكد المصدر الأمني - الذي طلب عدم كشف اسمه - أنه يتعين على الحكومة المركزية محاسبة الأشخاص المتورطين في الأنشطة غير القانونية، والاعتذار للشعب عن الأخطاء التي ارتكبها أولئك الأشخاص في ما يتعلق بالأسلحة المهربة من إثيوبيا.