بعد إعلان بكين عن "المصالحة الفلسطينية"... ماذا تريد الصين؟ وعلامَ نص الاتفاق؟ وما هي مآلاته؟

بعد محادثات استمرت من 21 إلى 23 تموز/ يوليو الجاري، بوساطة صينية، أعلنت بكين عن اتفاق 14 فصيلاً فلسطينياً على تشكيل "حكومة مصالحة وطنية مؤقتة"، لإدارة قطاع غزّة بعد الحرب. وفقاً لوكالة CNN، لم توضح تصريحات وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، دور حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في المستقبل، لا سيما في ظل الضبابية التي تكتنف الحكم المستقبلي للأراضي الفلسطينية، وفي ظل تصريحات السياسيين الإسرائيليين بأن الحرب لن تنتهي إلا بالقضاء على حماس.

وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، خرج بعد الاتفاق ليهاجم عباس، قائلاً: "بدلاً من رفض الإرهاب، يحتضن محمود عباس قتلة حماس ومغتصبيها، ويكشف عن وجهه الحقيقي"، وأضاف: "في الواقع، هذا (الاتفاق) لن يحدث لأن حماس ستُسحَق، وعباس سيراقب غزّة من بعيد. أمن إسرائيل سيبقى في أيدي إسرائيل وحدها". بجانبه، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية، ماثيو ميلر: "عندما يتعلق الأمر بحكم غزّة في نهاية الصراع، لا يمكن أن يكون هناك دور لمنظمة إرهابية".

في المقابل، قال وانغ: "المصالحة شأن داخلي للفصائل الفلسطينية، لكن في الوقت نفسه لا يمكن تحقيقها دون دعم المجتمع الدولي. وعليه، تحرص بكين على لعب دور بنّاء في حماية السلام والاستقرار في الشرق الأوسط".

ومنذ عام 2007، تنقسم الساحة الفلسطينية سياسياً وجغرافياً، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة وحكمها إياه، وبقاء الضفة الغربية تحت حكم حركة التحرير الفلسطيني (فتح). ويأتي إعلان بكين في إطار استعداد الطرفين لمرحلة اليوم التالي لحرب غزّة، وفي إطار الترتيبات المتعلقة بأي اتفاق مرتقب لوقفها. ووفقاً لـARAB NEWS، تحدد بنود الاتفاق خططاً لـ"حكومة وحدة وطنية مؤقتة باتفاق الفصائل الفلسطينية، التي تمارس سلطتها على جميع الأراضي الفلسطينية"، بما فيها قطاع غزّة والضفة الغربية والقدس الشرقية التي ضمّتها إسرائيل.

"لا شك أن مجرد اجتماع مسؤولين من الصف الأول للفصائل الفلسطينية في الصين، بعيداً عن وساطات أخرى بثقل الصين ورغبتها في لعب دول في الشرق الأوسط، يُعدّ إنجازاً في ظل حرب الإبادة المستمرة تجاه الفلسطينيين في غزة... كما أن بنود الاتفاق إيجابية ومبشّرة؛ وحدة الصف الفلسطيني، وحكومة وحدة وطنية، وفترات انتقالية، وحديث عن الدولة الفلسطينية"

والفصائل الموقّعة على الاتفاق، حسب وكالة الأناضول، هي فتح، وحماس، والجهاد الإسلامي، والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، والجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، وحزب الشعب الفلسطيني، وجبهة النضال الشعبي الفلسطيني، وحركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، والجبهة الشعبية القيادة العامة، والاتحاد الديمقراطي الفلسطيني (فدا)، وجبهة التحرير الفلسطينية، وجبهة التحرير العربية، والجبهة العربية الفلسطينية، وطلائع حرب التحرير الشعبية (قوات الصاعقة).

التنين الحذر

وساطة بكين في الاتفاق السعودي-الإيراني، في آذار/ مارس 2023، كانت بداية مرحلة جديدة في سياستها الخارجية، حسب المجلس الأطلسي، "تلعب فيها دوراً أكثر نشاطاً ومباشرةً في حل النزاعات العالمية، كوسيلة لتأكيد أساليبها الدبلوماسية وتفوّق مفاهيم حوكمتها العالمية". وعليه، عرض وزير الخارجية الصيني آنذاك، تشين غانغ، وساطةً لتسوية سلمية بين إسرائيل والفلسطينيين، مع محاولة بكين التوسّط في الحرب الأوكرانية.

فيما يشير موقع تقارير نظم المعلومات "GIS"، إلى اضطلاع الصين منذ عام 2013، بدور أكثر حزماً في الوساطة في النزاعات؛ في أفغانستان وسوريا، وبين الرياض وطهران، وبين فتح وحماس، وفي اليمن بين الجميع خاصةً مع الحوثيين. وهي جهود لم تؤتِ ثمارها كلها، لكنها جعلت بكين وسيطاً مطلوباً، ليس في الشرق الأوسط فحسب، إذ أعربت أوكرانيا عن أملها في استخدام النفوذ الصيني لتوجيه محادثات مع روسيا. وهذا الأمر قد يوفر للصين نفوذاً كبيراً في تشكيل أجندات السياسة الإقليمية والتعامل مع التحالفات، مع تعزيز التسويات المتماشية مع هدفها؛ نظام عالمي بديل.

مؤخراً، أعلن وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، خلال زيارته إلى بكين، أن من المهم لأوكرانيا والصين حليفة روسيا، التحدث مباشرةً بشأن خطط لحل النزاع في أوكرانيا. يضيف "GIS": مع تراجع النفوذ الأمريكي في الشرق الأوسط، والإحباطات الإقليمية من سياستها تجاه الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، كثّفت الصين مبادراتها الدبلوماسية والأمنية في المنطقة. وبرغم خطواتها الحذرة، وضعت نفسها بثبات لتولّي الدور الذي لعبته واشنطن تاريخياً في الشرق الأوسط. ويضع الإستراتيجيون الصينيون "إعادة ترتيب الشؤون الفلسطينية الداخلية"، شرطاً مسبقاً لمفاوضات قد تمهد الطريق لحل الدولتين المفضل لدى بكين. وهو ما قد يسهل بدوره تحقيق "مجتمع صيني عربي ذي مستقبل مشترك في العصر الجديد".

"لا شك أن مجرد اجتماع مسؤولين من الصف الأول للفصائل الفلسطينية في الصين، بعيداً عن وساطات أخرى بثقل الصين ورغبتها في لعب دول في الشرق الأوسط، يُعدّ إنجازاً في ظل حرب الإبادة المستمرة تجاه الفلسطينيين في غزة"، حسب الباحث والكاتب الفلسطيني سعيد الحاج. "كما أن بنود الاتفاق إيجابية ومبشّرة؛ وحدة الصف الفلسطيني، وحكومة وحدة وطنية، وفترات انتقالية، وحديث عن الدولة الفلسطينية".

مع ذلك، هذا لا يدعو إلى الاستبشار، فالمشكلة الأساسية في عدم اتفاق الفصائل سابقاً لم تكن في النصوص، وإنما في توافر الإرادة السياسية. لذا، المحك الأساسي لتنفيذ الاتفاق هو مدى توفّر القرار السياسي، وهو ما سيكون تحت الاختبار سريعاً جداً. وأهم ساحات هذا الاختبار، هو إجراء الانتخابات الفلسطينية. وخلال حديثه إلى رصيف22، يعرب الحاج عن عدم تفاؤله: "هناك مؤشرات على ذلك. فبرغم المواقف السياسية والبيانات التي صدرت حتى من قيادات في فتح والسلطة الفلسطينية تجاه حماس في الأسابيع الماضية، وتراشق الطرفين الإعلامي، يبدو أن الاتفاق ليس سوى لقاء بروتوكولي لإرضاء الصين".

تحاول بكين إقناع الفلسطينيين، والعرب عموماً، بتناقض نهجها الهادف إلى وحدة الفلسطينيين مع نهج واشنطن الداعم ضمناً لجهود تل أبيب بإبقاء الانقسام الفلسطيني، حسب الزميل المشارك في برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منصة "تشاتام هاوس"، أحمد أبو الدوح. ويشير أبو الدوح، إلى أنها "تأمل، عبر وساطتها في المصالحة الفلسطينية، في تمثيل المصالح الفلسطينية على الساحة الدولية في أي ترتيبات سلام، ما يضع نفوذها على تصميم تسوية مستقبلية على قدم المساواة مع واشنطن، وتالياً الإطاحة بالموقع المتميز والفريد للأخيرة كصانعة سلام، لصالح مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة".

"كان من الصعب العودة من الصين من دون اتفاق"، يقول الباحث الفلسطيني في القضايا الإستراتيجية، ماجد عزام، لرصيف22، مشيراً إلى تعاطيه بحذر، "وربما بتشاؤم، مع المشهد القادم من الصين. رأينا هذا المشهد كثيراً. كما أن اتفاق بكين تحدث عن تنفيذ وثائق مصالحة تم توقيعها في القاهرة عام 2011، وفي الجزائر عام 2022. وبنود الاتفاق ليس عليها خلاف نظرياً".

خلال حديثه إلى رصيف22، يعرب الحاج عن عدم تفاؤله: "هناك مؤشرات على ذلك. فبرغم المواقف السياسية والبيانات التي صدرت حتى من قيادات في فتح والسلطة الفلسطينية تجاه حماس في الأسابيع الماضية، وتراشق الطرفين الإعلامي، يبدو أن الاتفاق ليس سوى لقاء بروتوكولي لإرضاء الصين"

اتفاق معلّق

بحسب أبو الدوح، "تشكل التسويات المهمة ضرورةً براغماتيةً لحركة فتح، حيث يهدف عباس إلى تهدئة غضب الفلسطينيين المؤيدين بقوة لرواية المقاومة الحمساوية، مع مماطلة في إصلاح الحركة وإبعاد حماس والجهاد الإسلامي عنها، والاستعداد لاضطرابات مستقبلية مع واشنطن حال فوز المرشح الرئاسي دونالد ترامب، في الانتخابات، وتالياً الحفاظ على التعاون الأمني مع إسرائيل، برغم اعتراض الحركتين".

من جانبها، ترى حماس فيها آليةً لتخفيف وضع "البطة العرجاء للرئيس الأمريكي جو بايدن، ما قد يضعف احتمالات التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار. ففي حال فوز ترامب بالرئاسة، قد يطلق العنان لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لإطالة أمد الحرب. وعليه، يرتبط إعلان بكين بعدم اليقين القادم من واشنطن، وشعبية كلا المجموعتين وأولوياتهما الأيديولوجية والعلاقة مع إسرائيل، ولا يتعلق الأمر بإقامة وحدة فلسطينية حقيقية".

يقول أكرم عطا الله، وهو كاتب في صحيفة "الأيام" الفلسطينية، لرصيف22، إن "اتفاق بكين نسخة مكررة عن الاتفاقيات السابقة التي بقيت نظريةً ووجدت الفصائل صعوبةً في تنفيذها لأسباب كثيرة"، مشيراً إلى "عوائق حقيقية تحول دون إتمام هذه المصالحة، ازدادت بعد الحرب الإسرائيلية على غزّة. فإعلان بكين كرّر اتفاق القاهرة والاتفاقات السابقة، وهذه مشكلة حقيقية، كون الاتفاقات السابقة لم تعد ملائمةً نتيجة التطورات الحاصلة بعدها. وتالياً، هذا الاتفاق لا يمتّ بصلة إلى الواقع الحقيقي والدقيق والأولويات بعد الحرب، ولن يكون مختلفاً عما سبقه من اتفاقات، ولن يفضي إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية على الإطلاق".

"تشكيل حكومة وحدة مع حماس مرفوض من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا. هناك إجماع بين تلك الدول على استبعاد حماس من أي دور في اليوم التالي للحرب"، بحسب مدير تحرير صحيفة "الأهرام" المصرية المتخصص في الشؤون الفلسطينية، أشرف أبو الهول، لوكالة رويترز، إذ وصف الاتفاق بأنه "حدث احتفالي". وبرأيه، "من المستحيل حل المشكلات بين الفصائل الفلسطينية في ثلاثة أيام فقط. تصريحات مماثلة سابقة لم تنفَّذ ولن يحدث شيء دون موافقة واشنطن".

فيما قال رئيس المبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، لوكالة الأناضول، إن الفصائل الفلسطينية ستتخذ خطوات "فوريةً" لرأب الصدع بينهما، مضيفاً: "الفصائل ستبدأ فوراً بتنفيذ اتفاق المصالحة بخطوات عملية. الوقت ينفد. إسرائيل تعمل على تصفية القضية الفلسطينية وتدميرها، وليس أمام الفلسطينيين خيار سوى إنهاء الانقسام".

بدوره، قال القيادي ورئيس وفد حماس إلى محادثات بكين، موسى أبو مرزوق، لوكالة الأناضول، إن المباحثات جرت في "أجواء إيجابية لتحقيق الوحدة الوطنية بين جميع الفصائل الفلسطينية". وأضاف: "جميع الفصائل تقف متّحدةً ضد حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزّة"، معلناً أن الفصائل الفلسطينية اتفقت على وضع جدول زمني لتنفيذ الاتفاق.

إسرائيل لديها موقف من حماس ولن تقبل مشاركتها في السلطة، وقد تستغلّ ذلك لوسم السلطة الفلسطينية "بالإرهاب"، حسب عطا الله. وقد "تدفع السلطة ثمن ذلك في الضفة الغربية كونها سلطةً إرهابيةً، حسب إسرائيل، لا سيما وأن مشروع وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريش، قائم على إزالة السلطة من الضفة الغربية".

يضيف: "الحرب المستمرة على غزّة عائق من العوائق أمام الاتفاق، وستلعب دوراً في تغيير موازين القوى. لذا، الاتفاق معلّق، وإذا كان هناك اتفاق ربما سيكون بعد انتهاء الحرب. بمعنى أوضح، تنتظر فتح هزيمة حماس أو تلقّيها ضربةً شديدةً لا تجعلها تطالب بالمناصفة أو بحصة كبيرة في السلطة. وعليه، هناك استعصاء أكبر في مسألة المصالحة، لأسباب داخلية وخارجية".

اليوم التالي

مع بقاء مقاتلي حماس أحياء، تبحث الحركة حثيثاً عن طرق للبقاء على رأس السلطة عند الاتفاق على وقف إطلاق النار، حسب زميل "ليفر" الدولي في معهد واشنطن، إيهود يعاري، الذي يقول: "إذا وافقت الفصائل الفلسطينية على توفير غطاء لحماس من وراء واجهة تحالف فلسطيني، أو تشكيل إدارة جديدة تدعمها حماس، ستتعقد مهمة إسرائيل في ملاحقة مقاتلي الحركة. كما أن تدفق المساعدات الدولية إلى هذه الإدارة، سيظلّ مفيداً لجناح حماس المسلح، حتى لو لم تكن الأخيرة جزءاً منها، بابتكار أساليب كثيرة لاقتطاع أرباح من الاقتصاد المحلي. ولمنع تنفيذ خطة حماس لـ’اليوم التالي’، على واشنطن والعواصم الغربية أن تنصح الدول العربية والسلطة الفلسطينية والجهات الفلسطينية الفاعلة بعدم المساعدة بإعادة إحياء الحركة سياسياً".

"الصين تأمل، عبر وساطتها في المصالحة الفلسطينية، في تمثيل المصالح الفلسطينية على الساحة الدولية في أي ترتيبات سلام، ما يضع نفوذها على تصميم تسوية مستقبلية على قدم المساواة مع واشنطن، وتالياً الإطاحة بالموقع المتميز والفريد للأخيرة كصانعة سلام، لصالح مؤتمر سلام دولي متعدد الأطراف بقيادة الأمم المتحدة"

برأي الحاج: "لا شك أن هناك فيتو إسرائيلياً حقيقياً على مشاركة حماس في أي بنية سياسية وإدارية في غزّة، فإسرائيل تعدّ بقاء حماس بأي صيغة كانت في إدارة قطاع غزة بعد الحرب، فشلاً ذريعاً لها، عدا عن الإخفاق العسكري الأمني. كما أن المنظومة العربية والسلطة الفلسطينية لا تريدان مشاركة حماس، لكن هذا لن يكون معضلةً، فهناك مبادرات لحماس قبل الحرب، وتصريحات واقتراحات ومبادرات خلال الحرب، تشي بأنها لا تشترط أن تكون جزءاً من البنية السياسية والإدارية للقطاع. يكفيها ألا تكون بنيةً معاديةً لها فحسب".

ويضيف: "كما أن ملفات ما بعد الحرب ستكون ثقيلةً على الجميع، وعلى حماس تحديداً. والأخيرة لا تريد أن تكون عائقاً أمام هذا الأمر، عبر إعطاء الذريعة لحكومة الاحتلال لإعاقة إعادة الإعمار والإغاثة ودخول المساعدات، بحجة وجود حماس في إدارة القطاع". لذا يعتقد الحاج أن "الخيار الأكثر منطقيةً، يتمثل في حكومة تكنوقراط غير سياسية وغير حزبية، مدعومة من مختلف الأحزاب، خصوصاً فتح وحماس، تُعنى بالأمور الفنية والملفات الأساسية، فيما يبقى الملف السياسي بيد السلطة الفلسطينية".

خلال لقاء بايدن بنتنياهو في زيارة الأخير لواشنطن، قد تولَد فرصة لمضاعفة الاعتبارات حول "اليوم التالي". وأحد المقترحات "قيام دول إقليمية وغير إقليمية بإنشاء سلطة متعددة الجنسيات لإدارة غزّة مؤقتاً". إلا أن استعداد دول المنطقة للمشاركة في ذلك لا يزال موضع شك، حسب معهد الشرق الأوسط، نتيجة مقاومة إسرائيل لوضع جدول زمني لإقامة دولة فلسطينية.

مع ذلك، هذه الإدارة لا ينبغي النظر فيها إلا في حال غياب خيارات فلسطينية قابلة للتطبيق، والسلطة الفلسطينية أحد تلك الخيارت. غير أن الأغلبية الفلسطينية تنظر إلى هذه السلطة على أنها فاسدة وغير كفؤة وغير قادرة على الاستجابة للاحتياجات المحلية الفورية. وبرغم الاتفاق الصيني، يشكك الفلسطينيون في القدرة على تشكيل حكومة توافقية جديدة تحظى بالمصداقية المطلوبة في الإطار الزمني اللازم لتكون بمثابة محاور ومنسق فعّال لتلبية الاحتياجات الفورية لسكان غزّة.

اللافت في اتفاق بكين، هو التوافق على حكومة موحّدة، حسب عزام. فبرغم الأحاديث والتفاهمات السابقة بخصوص حكومة توافق لتوحيد المؤسسات الفلسطينية، إلا أن الاتفاق عليها في هذا الوقت بالذات مهم جداً، لأنه نوع من التعاطي الفلسطيني مع "اليوم التالي"، فقد كان هناك رفض من قبل حماس لفكرة "اليوم التالي"، وقد أجّلت النظر فيه إلى ما بعد انتهاء الحرب. وفيما شاركتها فتح الرأي بضرورة كونه فلسطينياً، خالفتها في ضرورة العمل عليه عاجلاً، ووفق أجندة مختلفة عما تطرحه.