من الاتفاق الصيني إلى الوساطة الروسية... العلاقات الدبلوماسية بين البحرين وإيران إلى أين؟

لا توجد مشكلات، أو ما يدعو إلى تأجيل استئناف العلاقات البحرينية-الإيرانية، "لأن أبناء البحرين يحبّون إيران، ولهم تاريخ مشترك معها ويريدون القيام بزيارات إليها"؛ قال العاهل البحريني، حمد بن عيسى آل خليفة، لمضيفه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال زيارته موسكو أواخر أيار/ مايو الفائت. بدا حينها وكأنه يطلب وساطةً روسيةً لعقد اتفاق بين بلاده وإيران، إذ أبلغ بوتين تطلّع بلاده إلى إحياء علاقاتها مع إيران، وأن مشكلاتهما السابقة باتت من الماضي. وختم حديثه بالقول: "هذا شيء مرحّب به من جانب أهل البحرين عموماً، ومن جانبي شخصياً". قابلت طهران ذلك بالقول على لسان المتحدث باسم وزارة خارجيتها، ناصر كنعاني، إن إيران ستأخذ في الحسبان تصريحات ملك البحرين.

قبلها، وفي إطار ما يمكن تسميته دبلوماسية التعاطف/ العزاء، أرسل العاهل البحريني رسالة تعزية إلى المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، وأوفد وزير خارجيته عبد اللطيف الزياني، إلى طهران، في أول زيارة لدبلوماسي بحريني رفيع المستوى إلى إيران منذ 13 عاماً، للمشاركة في جنازة الرئيس إبراهيم رئيسي ووزير خارجيته حسين أمير عبد اللهيان، اللذين قضيا مع عدد من المسؤولين الإيرانيين، إثر تحطم الطائرة التي كانت تقلّهم وهم في طريق العودة من زيارة رسمية إلى أذربيجان في 19 نيسان/ أبريل الماضي. 

كذلك، أصدر الملك البحريني بمناسبة حلول شهر رمضان في نيسان/ أبريل 2024، وفي إجراء لبناء الثقة، عفواً عن أكثر من 1،500 سجين منهم من اعتُقلوا على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة خلال حقبة الربيع العربي، وهو ما لاقى استحساناً من قبل كلٍّ من المعارضة الشيعية البحرينية وإيران، إذ قال الوزير الإيراني الذي توفي بعد أسبوع من ذلك: "نرحّب بالإجراء الذي اتخذته الحكومة البحرينية لبدء إطلاق سراح السجناء السياسيين ونراه خطوةً إيجابيةً... ويدرس الجانبان اتخاذ المزيد من الخطوات لتطبيع العلاقات".

بعد انتهاء أزمة القطيعة السعودية الإيرانية عام 2016، استعادت الدول الخليجية بالتدريج علاقاتها الدبلوماسية مع طهران. كاد الأمر نفسه أن يحدث مع البحرين لولا إصرار طهران على تحسين أوضاع الشيعة البحرينيين، والتي تدهورت بعد أحداث شباط/ فبراير عام 2011

مؤخراً، وفي بيان مشترك، اتفقت الدولتان على وضع الآليات اللازمة لبدء حوار بينهما وبحث كيفية استئناف علاقاتهما السياسية. قال البيان: "في إطار العلاقات الأخوية التاريخية التي تربط مملكة البحرين والجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما بينهما من روابط دينية وحسن جوار وتاريخ مشترك ومصالح متبادلة، عُقد اجتماع ثنائي في طهران بين الزياني والقائم بأعمال وزير الخارجية الإيراني، علي باقري كني، خلال مشاركة الأول في اجتماع منتدى حوار التعاون الآسيوي".

فعلى غرار دول خليجية وعربية، قطعت البحرين علاقاتها الدبلوماسية مع إيران عام 2016، بعد تعرّض البعثات الدبلوماسية السعودية فيها لهجمات وأعمال تخريب من قبل "محتجّين"، ردّاً على إعدام الرياض رجل الدين السعودي الشيعي نمر النمر. وبعد اتفاق المصالحة السعودي-الإيراني، برعاية صينية، في آذار/ مارس 2023، أعادت غالبية العواصم الخليجية علاقاتها مع طهران. حينها، قال كنعاني، إن بلاده مستمرة في تطوير علاقاتها مع دول المنطقة، وإن المسؤولين البحرينيين أعلنوا عن استعدادهم لتطوير العلاقات مع إيران". وكادت الدولتان أن تقتربا من إعادة العلاقات بينهما، بعد زيارات دبلوماسية لم يعلَن عنها، لولا إصرار طهران على تحسين أوضاع الشيعة البحرينيين، والتي تدهورت بعد أحداث شباط/ فبراير عام 2011.

تتّبع دول الخليج سياسةً جديدةً تختلف عن سياساتها السابقة، وتقوم، حسب الباحث في العلاقات الدولية، رمضان الشافعي غيث، على أن وجود العلاقات مع الدول أفضل من قطعها، برغم وجود خلافات لا حل لها معها. وعليه، فوجود علاقات مع إيران أفضل من قطعها، برغم الاختلافات الكثيرة معها، مشيراً إلى أن الإمارات سبقت الجميع إلى هذه السياسة، من خلال إبقاء العلاقات التجارية مفتوحةً مع دول قطعت علاقاتها السياسية معها. 

علاقات متعثرة

يضيف الشافعي غيث، لرصيف22: "البحرين حالياً هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تُعِد علاقاتها مع إيران، نتيجة تعقيدات سببها تصريحات إيرانية غريبة تفيد بأن البحرين محافظة إيرانية، بالإضافة إلى معضلة التكوين المذهبي البحريني، فغالبية سكان البحرين ينتمون إلى المذهب الشيعي بينما النظام السياسي الحاكم سنّي المذهب".

ويشير الكاتب والمحلل السياسي الخليجي، ظافر محمد العجمي، لرصيف22، إلى أن آخر ما كتبه الوزير الراحل حسين أمير عبد اللهيان، كتاب مترجم إلى العربية "صبح الشام"، يتحدث عن لوم جميع الإيرانيين، بمن فيهم عبد اللهيان، الشاه محمد رضا بهلوي، لتنازله عن البحرين والاعتراف باستقلالها، تحت ضغط الملك السعودي آنذاك، سعود بن عبد العزيز.

منذ مطلع القرن السابع عشر ولغاية عام 1969، نظرت إيران إلى البحرين على أنها جزء من إمبراطوريتها. وبعد إجراء الأمم المتحدة استفتاءً عام 1969، تغيّرت هذه النظرة نوعاً ما عقب تصويت البحرينيين لصالح استقلال بلادهم عن إيران، والذي أُعلنت نتائجه في آب/ أغسطس 1971. بعد ذلك، طورت البحرين علاقتها مع إيران في مجالات عدة، ثقافية واقتصادية ودبلوماسية. 

"البحرين حالياً هي الدولة الوحيدة من بين دول مجلس التعاون الخليجي التي لم تُعِد علاقاتها مع إيران، نتيجة تعقيدات سببها تصريحات إيرانية غريبة تفيد بأن البحرين محافظة إيرانية، بالإضافة إلى معضلة التكوين المذهبي البحريني، فغالبية سكان البحرين ينتمون إلى المذهب الشيعي بينما النظام السياسي الحاكم سنّي المذهب"

مع ذلك، لم تخلُ علاقة الجانبين من اضطرابات، حسب سبوتنيك، بدءاً من شعار "تصدير الثورة" الذي أطلقته إيران عقب ثورة عام 1979؛ فبرغم أن البحرين أيّدت تلك الثورة وهنّأت بها عبر وفد رسمي، إلا أنها عدّت هذا الشعار تهديداً كبيراً لها، نتيجة تكوينها المذهبي المتمثل في أكثرية شيعية. كذلك أيّدت البحرين العراق في حربه على إيران في ثمانينيات القرن الماضي. واتهمت إيران بدعم وتمويل جماعات شيعية بهدف قلب نظام حكمها وإثارة القلاقل فيها، حيث اعتقلت المنامة من قالت إنهم من أصول إيرانية وشاركوا في مؤامرة ضد نظام الحكم البحريني ورحّلتهم، بالإضافة إلى منع سفر مواطنيها إلى طهران.

فما أوجدته الثورة الإيرانية من أيديولوجيا سياسية شيعية ثورية جديدة في الشرق الأوسط، من الأهداف المهمة لإسلاميي طهران، حسب رأي الباحثة الإيرانية غزل أريحي، في البيت الخليجي للدراسات، نتيجة اعتقاد هؤلاء بضرورة دعم شيعة البلدان المجاورة حتى يتمكنوا من إنشاء حكومات إسلامية شيعية، لا سيما في العراق والبحرين، لغلبة المذهب الشيعي فيهما. 

تضيف سبوتنيك، أنه بعد لقاء جمع ملك البحرين آنذاك، عيسى بن سلمان، بالرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، على هامش قمة عدم الانحياز في السنغال مطلع عام 1991، رُفع التبادل الدبلوماسي بين البلدين إلى مستوى سفير. لكن توترات لاحقةً ضربت أطنابها بإعلان البحرين عام 1996، ضبط تنظيم "حزب الله البحرين" السرّي، واعتراف الموقوفين بتلقّي تدريبات في طهران بهدف قلب نظام الحكم البحريني. وعليه، قررت المنامة تخفيض العلاقة إلى درجة قائم بالأعمال. أعيد تبادل السفراء عام 1999، نتيجة سياسة الانفتاح وتطبيع العلاقات مع دول الجوار التي اعتمدها الرئيس محمد خاتمي، منذ توليه السلطة في طهران عام 1997. غير أن التوترات تصاعدت مجدداً عام 2011، وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 2016. وقبل ذلك بأشهر، أعلنت المنامة ضبط مصنع لصنع المتفجرات، واعتقلت مشتبهاً بهم على صلة بالحرس الثوري. كما استدعت القائم بالأعمال الإيراني لديها، حميد شفيع زاد، احتجاجاً على اتهام خامنئي المنامة بشنّ حملة ضد المعارضة البحرينية. 

بعد تسلّم الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي زمام الأمور، أكدت حكومته في مناسبات عدة على انفتاحها على الجيران وحرصها على تعزيز العلاقات معهم على أساس المصالح المشتركة، دون استثناء لأي دولة من دول المنطقة، حسب الصحافية والمترجمة في وكالة إيسنا الإيرانية، منصورة حسني. 

تضيف حسني لرصيف22، أنه بناءً على ذلك، أجرى وزير الخارجية الراحل عبد اللهيان، جولات دبلوماسيةً أسفرت عن تفعيل العلاقات مع عدد من الدول العربية وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية، عبر اتفاق سلام بوساطة صينية في آذار/ مارس 2023. وهناك مشاورات سياسية بين إيران ومصر حالياً لإعادة العلاقات بينهما إلى طبيعتها بعد إبداء الجانبين حرصهما على إحيائها، بالإضافة إلى تقارير تشير إلى تحركات دبلوماسية قد تؤدي إلى مصالحة مع البحرين، بعد سنوات من القطيعة نتيجة توتر العلاقات تلك، منوهةً بتأكيد الوزير الراحل عبد اللهيان، في آذار/ مارس 2023، بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق أولي لإعادة العلاقات مع المنامة، وبطلب الملك البحريني وساطة روسيا والصين لإحياء العلاقات مع طهران.

تحديات إعادة العلاقات البحرينية-الإيرانية

بعد يوم من إعلان البحرين أنها كشفت عن "منظمة إرهابية" مرتبطة بإيران، واعتقال 47 من أعضائها، ما أحبط هجمات وشيكةً في المملكة، سحبت محكمة بحرينية، في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، الجنسية البحرينية من خمسة مواطنين شيعة أدينوا بالتجسس لصالح إيران وحكمت عليهم بالسجن مدى الحياة. ويأتي الحكم وسط تصاعد التوتر بين الدولتين، حيث استدعت المنامة سفيرها وطلبت من مبعوث طهران المغادرة بدعوى التدخل في شؤونها.

وفي شباط/ فبراير 2018، أعاد ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان" ومديرها، حسين شريعتمداري، تصريحه المثير حول امتلاك إيران البحرين و"أن شعبها يشعر بأنه منفصل عن وطنه الأم"، مضيفاً: "هذا هو السبب، بعد سنوات عديدة وباستخدام أقصى قوتهم، فشلوا (أي حكام البحرين) في قمع البحرينيين الهادرين". وحسب راديو فردا، تزامن التصريح مع اعتقال أربعة ممن اشتُبه بأنهم وراء تفجير خط أنابيب نفط بحريني في تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، إذ قالت وزارة الداخلية البحرينية، إن اثنين من المعتقلين تلقّيا "تدريباً مكثفاً" في معسكرات الحرس الثوري في إيران، وهو ما نفته طهران مجدداً، من خلال رفضها مزاعم دعمها للمتمردين الشيعة في البحرين.

مشاركة وزير الخارجية البحريني في حفل تأبين الرئيس رئيسي ورفاقه، برغم عدم استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، تطور ضمن تطورات تعكس إمكانية تحسن العلاقات بين البلدين في المستقبل القريب، حسب الصحافية والمترجمة الإيرانية منصورة حسني، التي تعتقد أن هذه التطورات تشير إلى أن دول المنطقة، لا سيما العربية منها، شهدت بتفوق إيران عسكرياً، فضلاً عن تفوقها دبلوماسياً. ففي الآونة الأخيرة، تمكنت إيران من استعادة علاقاتها مع جيرانها المتحالفين مع واشنطن، بوساطة من الصين وروسيا اللتين تقفان مع طهران في الجبهة المعارضة لواشنطن.

تقول فرشته صادقي، في موقع The Cradle: "منذ الانتفاضة الشيعية عام 2011 وحتى اليوم، ترفض طهران اتهامها من قبل المنامة بإثارة الاضطرابات في ‘الجزيرة الصغيرة’. فالعلاقات بين الدولتين شهدت تدهوراً بعدما بدأت المنامة بإلقاء الناشطين الشيعة والشخصيات السياسية خلف القضبان، إلى جانب نفي الزعيم الروحي للطائفة الشيعية، الشيخ عيسى قاسم، الذي يقيم الأخير حالياً في مدينة قُم الإيرانية، مشيرةً إلى أنه برغم تصريحات ملك البحرين عن استعداده لتطبيع العلاقة مع إيران، إلا أن التطبيع لم يسِر على ما يرام كما كان متوقعاً، ما يدعو إلى استنتاج عدم رغبة إيران في إعادة العلاقات، لعدم رغبتها في تخييب آمال شيعة البحرين ووقف دعمها لهم مقابل التقارب مع المنامة، فإرضاؤهم وضمان تمثيلهم السياسي أولوية لطهران. 

وفي هذا السياق، قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري السياسة الخارجية لدى خامنئي، في تعليقه على الانتفاضة البحرينية عام 2011: "لا يجوز التعامل مع الشيعة على أنهم مواطنون من الدرجة الثانية في البحرين. إنهم يشكّلون نحو 60 إلى 70 في المئة من السكان هناك، ويجب أن تكون حصتهم في التصويت متكافئةً مع هذه النسبة"، مضيفاً: "أعلن شعب البحرين أنه ليس في حالة حرب مع أحد. إنه يطالب بمفاوضات بينه وبين النظام، ويطالب باعتماد نظام الصوت الواحد للشخص الواحد". فجوهر قضية البحرين ليس الهوية الدينية، بل الإنصاف للبحرينيين، حسب ولايتي، سواء كانوا شيعةً أو لا، وأن دعم إيران لأبناء الطائفة الشيعية في البحرين، غير مدفوع بمصالح مذهبية.

سببان آخران يجعلان إيران تتردّد في إعادة علاقاتها مع البحرين، حسب صادقي، هما: تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وتمركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، والذي يتعارض مع أهداف طهران بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. مع ذلك، ونظراً إلى كونها "لاعباً عقلانياً"، من غير المرجح أن تخيّب طهران وساطة الرئيس الروسي

حسب الشافعي غيث، الخطوة العملية الأولى لاستئناف العلاقات بين الدولتين، هي إفراج البحرين عن أموال إيرانية مجمدة لديها، لذا توصلت الدولتان إلى اتفاق على آلية لفكّ تجميد هذه الأموال، في إطار استئناف علاقاتهما. ففي ‎البحرين قضية شهيرة أدين فيها البنك المركزي الإيراني وبنوك مثل "المستقبل" (بنك إيراني في البحرين أُغلق عام 2015)، و"ملي إيران"، بغسل الأموال، لاستخدامها طرقاً غير قانونية في تحويل الأموال، وتمرير عمليات تحويل مالية مشبوهة تخالف القانون. وبموجب الإدانة تلك، صادرت الحكومة البحرينية قرابة مليار دولار، بعد إغلاق بنك المستقبل، وفي ما بعد لجأت السلطات الإيرانية إلى التحكيم، الذي حكم لصالحها بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار كتعويض عن بنك المستقبل، ومصادرة استثمارات مالية إيرانية.

سببان آخران يجعلان إيران تتردّد في إعادة علاقاتها مع البحرين، حسب صادقي، هما: تطبيع العلاقات بين البحرين وإسرائيل، وتمركز الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين، والذي يتعارض مع أهداف طهران بإخراج القوات الأمريكية من المنطقة. مع ذلك، ونظراً إلى كونها "لاعباً عقلانياً"، من غير المرجح أن تخيّب طهران وساطة الرئيس الروسي.

اختارت البحرين تحسين العلاقة مع إيران، لشعورها بأن العداء معها لا يصبّ في مصلحتها، خصوصاً أنها كانت تتحرك ضمن تحالف مجلس التعاون الخليجي ضد النفوذ إيران، وقد اختارت دول المجلس وقف التصعيد مع إيران كمدخل للاستقرار الإقليمي، حسب العجمي، و"كذلك لممارسة المنامة دبلوماسية الانفتاح على كل دول العالم، بما فيها إسرائيل، التي كانت مصنّفةً عدواً صريحاً ومعلناً للعرب، وتالياً فانفتاحها على إيران أولى كونها أقرب دينياً وجغرافياً. كما أن مخرجات القمة العربية التي انعقدت في المنامة مؤخراً، نصّت على عقد مؤتمر سلام دولي، ومشاركة إيران في هذا المؤتمر ضرورية لتحسين علاقاتها وتعزيز تعاونها لضبط الاستقرار الإقليمي".